موسسات غیرمجاز مانع اجرای سیاست‌های پولی شدند
تسهیلات سال 96 بانک‌ها با رشد 22.5درصدی به ۶۷۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد که 230هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به اقتصاد تزریق خواهد کرد
گروه بانک و بیمه|
ولی‌اله سیف در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در چهار سال گذشته تصریح کرد: دولت یازدهم موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز و روند کاهش نرخ تورم و اصلاحاتی در نظام بانکی شد؛ اما تنها هدفی که انتظار می‌رفت محقق شود و بازگشت ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی به شرایط طبیعی بعد از برجام بود که متاسفانه برآورده نشد.
به گزارش تعادل، سیف افزود: نظام بانکی ایران با تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی در ارتباط است اما قطعا توقعات برآورده نشده است. در نتیجه برنامه‌هایی مانند تک‌نرخی شدن بازار ارز که با این هدف گره خورده بود هم به سرانجام نرسید تک‌نرخی شدن این بازار هدفی بود که در دولت یازدهم وجود داشت و بعد از این هم دولت دوازدهم خواهد کوشید که به این هدف دست یابد.
به گفته وی، نمی‌توان در حوزه توسعه روابط بین‌المللی نظام بانکی‌درصدی مشخص از موفقیت را اعلام کرد اما قطعا ارتباطات بسیاری با دیگر بانک‌های جهان ایجاد شد ضمن اینکه بانک‌مرکزی توانست بازار آشفته پولی کشور را با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی کند. همین اقدام، دستاورد بزرگی برای دولت و بانک‌مرکزی به شمار می‌رود زیرا موسسات فاقد مجوز با سرمایه‌های مردم ریسک‌های بزرگی برای اقتصاد کشور پدید می‌آوردند. اکنون خوشبختانه هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی که قادر به ادامه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد، وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی بانک‌مرکزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است که منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی‌کنند، با این وجود تسهیلات ازدواج با تصمیم مجلس شورای اسلامی از ۳ به ۱۰ میلیون تومان رسید. پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور دیگر خبری از صف‌های دریافت تسهیلات ازدواج نباشد و متقاضیان حداکثر یک ماه بعد از ارائه درخواست خود بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
تورم دوباره تک‌رقمی می‌شود
رییس‌کل بانک‌مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت و بانک‌مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم بعد از رکورد شکنی‌های گذشته از حدود ۴۰درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹درصد در سال ۱۳۹۵رسید. البته در ادامه و در بهار سال جاری این نرخ رو به افزایش بود به نحوی که خرداد امسال به رقم 10.2درصد و در تیرماه به 10.3درصد رسید. با این حال خوشبختانه تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و می‌توان از این روند نتیجه گرفت که ما دوباره در حال بازگشت به دامنه تک‌رقمی نرخ تورم هستیم.
افزایش نرخ ارز واقعی است
سیف خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین‌المللی، همان‌درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. نتیجه اینکه با احتساب تورم ۱۰درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸درصد می‌رسد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است.
وی همچنین فرضیه کاهش نرخ تورم به دلیل عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی را رد کرد و ادامه داد: عاملی که می‌تواند باعث تعمیق رکود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ در نتیجه در شرایطی که مکررا در خصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می‌شود این ادعا از اساس مردود است.
۲۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار جدید
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح خروج از رکود که سال گذشته به اجرا رسید، تاکید کرد: در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شد. در سال جاری نیز پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط برنامه‌ریزی شده است. از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود و ۱۰هزار میلیارد تومان هم به بهسازی و نوسازی پروژه‌های با بیش از ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص می‌یابد.
رشد 22.5درصدی تسهیلات در سال 96
سیف رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی در سال جاری را ۶۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و افزود: این رقم در سال گذشته حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که انتظار می‌رود امسال پرداخت شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق جدید خواهد بود یعنی این رقم یا در قالب تسهیلات جدید برای مشتریان جدید است یا افزایش تسهیلات مشتریان قدیمی خواهد بود که می‌تواند منجر به تولید و اشتغال در کشور شود. ۵۰ هزار میلیارد تومانی که پیش‌تر گفته شد هم در ذیل همین رقم کلی قرار دارد.
انحراف تسهیلات فقط ۱۰درصد است
رییس‌کل بانک مرکزی انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند این تسهیلات را حداقلی دانست و گفت: خوشبختانه به دلیل مکانیزم بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از۹۰درصد تسهیلات اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیماً به بازار هدف رسید البته ما در خصوص نحوه هزینه کرد ۱۰درصد دیگر هم حساس هستیم. ضمن آنکه آمار اعلام شده رکوردشکنی به شمار می‌رود چون در سنوات گذشته سابقه اینچنینی وجود نداشته است.
۸۴درصد هم سود می‌دادند!
سیف گفت: در مواردی دیده شده که یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت ۸۴درصد سود را هم وعده داده است. سوال هم اینجاست؛ سپرده‌گذاری که دارایی خود را به چنین موسساتی می‌سپارد دقیقاً با چه تحلیلی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان در فعالیتی اقتصادی ۸۴درصد سود کسب کرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟ آیا این بدان معنا نیست که خود سپرده گذار می‌دانسته دارایی‌اش از میان خواهد رفت!؟ جالب‌تر اینکه با وجود همه اطلاع‌رسانی‌ها گاه نمونه‌های شگفتانگیز هم دیده می‌شود بطور مثال در شهریار موسسه‌یی تشکیل شده و ۲۷۰ میلیارد تومان هم از مردم پول دریافت کرده است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد اما باز باید پرسید مردم با چه استدلالی جرات می‌کنند دارایی خود را اینچنین آسان در اختیار دیگران قرار دهند؟
لزوم تفکیک سود علی‌الحساب و سود قطعی
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه پرداخت سود در نظام بانکداری بدون ربا و عزم بانک مرکزی برای تغییر رویه فعلی تصریح کرد: بر اساس مقررات بانکداری بدون ربا، بانک مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند را هم نمی‌توان قطعی و نهایی دانست. یعنی اگر سودی هم تعیین شده علی‌الحساب به شمار می‌رود. با این تفاسیر اساس بر این خواهد بود که هیچ بانکی دیگر مجاز به پرداخت سود قطعی نیست بلکه تنها می‌تواند بخشی از سود نهایی را به تدریج به صورت علی الحساب به سپرده گذاران بپردازد.
سیف افزود: با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند بر اساس گزارش‌های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می‌دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را ۱۸درصد اعلام می‌کند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده با ۱۵درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد. این شرایط و تغییرات از یک یا دوهفته آینده اجرایی خواهد شد و هیچ بانکی مجاز به تخلف نخواهد بود یعنی هیچ عضوی از شبکه بانکی کشور نمی‌تواند ۱۴درصد سود کسب کند و سود ۱۸ یا ۲۰درصدی به سپرده‌گذارانش بپردازد.
ساماندهی صندوق‌ها
وی تشکیل صندوق‌های با درآمد ثابت را یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی توصیف کرد و افزود: بنا بود این صندوق‌ها نقدینگی را جمع‌آوری و در بورس سرمایه‌گذاری کنند اما واقعیت این است که دست کم ۹۰درصد این منابع صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد. در این خصوص هم بانک مرکزی فرآیند ساماندهی را آغاز کرده است.
تخلفات غیرمجازها فقط سود نبود
وی گفت: موسسه ثامن الحجج با موسسه ثامن الائمه متفاوت است. در حال حاضر موسسه ثامن الحجج بسته و تعیین تکلیف شد. اما موسسه ثامن الائمه نام خود را بعد از ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده از اسامی متبرکه، اصلاح کرد و به ثامن تغییر داد. در خصوص این موسسه، مشکلی از سوی بانک مرکزی احساس نمی‌شود و در حال حاضر تصمیم‌گیری برای تجمیع این موسسه با دو موسسه دیگر یعنی کوثر و مهراقتصاد ادامه دارد و موسسه نهایی هم عضو شتاب خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی دلیل حال و روز مناسب موسسات ثامن و بانک مهراقتصاد را مدیریت درست آنها اعلام کرد و افزود: این موسسات و مدیریت حاکم بر آنها قابل قیاس با موسسات غیرمجاز نیست. غیرمجازها به دلیل نبود نظارت کافی، وجوه مردم را جمع‌آوری کرده و در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که عملاً امکان بازگشت نداشته است. نتیجه هم ایجاد یک موسسه (ثامن الحجج) با ۵۰۰ شعبه است که ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم را در اختیار دارد.
سیف گفت: در خصوص کفایت دارایی موسسه فرشتگان تردیدهایی وجود دارد اولویت با بازپرداخت اصل دارایی‌هاست یعنی ۹۰درصد از این دارایی در مرحله اول پرداخت می‌شود. در مرحله بعد اگر دارایی شناسایی شد، باقی مانده از اصل سرمایه هم به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. در گام سوم و در صورتی که اموال بیشتری مورد شناسایی قرار گیرد سود سپرده‌گذاری البته به صورت متعارف نیز پرداخت خواهد شد. وی تصریح کرد: ۸ دستگاه اتومبیل لوکس گرانقیمت از اموال موسسه شناسایی شده تا در معرض فروش قرار گیرد. همچنین به جز این ۷۵ واحد آپارتمان و ۹۸ قطعه زمین در کرمان شناسایی و به لیست اموال اضافه شده است. در خصوص موسسه ثامن الحجج پرداخت اموال سپرده گذاران کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آغاز شده و بعد به تدریج نوبت به صاحبان سپرده زیر ۲۰۰ و کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان هم رسید. در خصوص موسسه کاسپین هم وضع بر همین منوال است. این موسسه برای ساماندهی اموال و دارایی‌های چند موسسه غیرمجاز تشکیل شد یعنی باید دارایی را تحویل می‌گرفت و بین سپرده گذاران تقسیم می‌کرد اما متاسفانه این دارایی‌ها کفاف بدهی‌ها را نداد.
بانک‌ها تحت تاثیر بحران غیرمجازها نیستند
رییس کل بانک مرکزی شایعات مطرح شده در ماه‌های اخیر در خصوص تسری مشکلات موسسات غیرمجاز به شبکه بانکی را رد کرد و گفت: امروز خوشبختانه همکاری بسیار مناسبی بین بانک‌های کشور وجود دارد. نظام بانکی ایران به خصوص با اقدامات چندسال اخیر با جلوگیری از توزیع سودهای موهوم و تقویت ذخایر بانک‌ها استحکام مناسبی پیدا کرده است.
سیف در خصوص، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم گفت: نرخ سود بانکی مناسب تقریباً در همسایگی نرخ تورم قرار دارد. یعنی نهایتا ۲ تا ۳درصد اختلاف را می‌توان پذیرفت. اگر امروز می‌گوییم نرخ سود به ۱۵درصد برسد به دلیل انجماد دارایی‌های نظام بانکی کشور است که عطش نقدینگی را به وجود آورده و به تدریج این نرخ میل به کاهش خواهد داشت.
اختلاف دولت و بانک‌ها در مورد بدهی ها
وی افزود: وزارت اقتصاد در دفاتر خود سود بدهی دولت به بانک‌ها را کم محاسبه می‌کند یا اصولا در نظر نمی‌گیرد. براساس دستورالعملی که قبل از دولت یازدهم از معاونت بانکی وزارت اقتصاد رسید، بانک مرکزی و سازمان مدیریت به تفاهمی رسیدند و بر اساس آن مدلی به دست حسابرس رسید تا جداگانه میزان بدهی را محاسبه کند. اما عدد محاسبه شده با این فرمول با عددی که در دفاتر بانک‌ها قرار دارد منطبق نیست. امیدوارم پرداخت بدهی‌ها با واگذاری بنگاه‌های دولتی صورت نگیرد. من به‌شدت با این روند مخالفم چون به بنگاهداری بانک‌ها ختم می‌شود آن هم در شرایطی که نظام بانکی ما به علت بنگاهداری مورد بازخواست قرار می‌گیرد. فراموش نکنیم که بیشترین تعداد بنگاه‌های بانک‌ها شرکت‌هایی هستند که بابت بدهی‌های دولت به بانک‌ها واگذار شده است و مانع از تحقق اصل ۴۴ می‌شود. به گفته سیف، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رقمی است که بانک‌ها در دفترشان بابت بدهی دولت ثبت کرده‌اند که به روز است و نرخ سود هم در محاسبه آن لحاظ شده اما رقم محاسبه شده دولت که بدهی‌ها تا سال ۹۳ را شامل می‌شود به ۸۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
حذف چهار صفر در سال‌های آینده
رییس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه دولت برای تبدیل ریال به تومان به عنوان واحد پول کشور هم تصریح کرد: در این خصوص دو نظر به دولت ارائه شد یکی از این دو دیدگاه هم متعلق به بانک مرکزی است، که معتقد به حذف چهار صفر از واحد پول ملی بود اما جمع‌بندی این بود که فعلا رفرم پولی برگزار نشود، یعنی حذف صفرها انجام نگیرد و تنها تومان را به عنوان واحد پولی کشور بشناسیم. در مرحله بعد با استمرار نرخ تورم تک رقمی یعنی دو یا سه سال دیگر دست به رفرم بزنیم.
