3 سناریوی ارزی برای بورس

۱۳۹۶/۰۵/۱۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۴۴۴۸
3 سناریوی ارزی برای بورس

گروه بورس

از 37 شرکت بورسی، به استثنای چند شرکت، تقریبا همه آنها با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند برخی به‌طور مستقیم و برخی به‌طور غیرمستقیم. آنهایی که وارد یا صادر‌کننده محصول یا مواد اولیه هستند به‌طور مستقیم از نوسانات ارزی تاثیر می‌پذیرند اما شرکت‌هایی که در این زمینه‌ها فعال نیستند از تبعات افزایش یا کاهش نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم متاثر می‌شوند.

بنابراین تاثیر‌پذیری همه شرکت‌های بورسی امری پذیرفته شده اما مساله بر میزان تاثیر‌پذیری آنهاست که می‌توان 3 سناریو برای آنها درنظر گرفت که عبارت از بیشترین تاثیرپذیری و کمترین تاثیرپذیری و خنثی است. سناریوی سوم به شرکت‌هایی مانند لبنیاتی تعلق دارد که نه صادرات دارند و نه واردات که تغییرات نرخ ارز تاثیر چندانی بر سودآوری آنها ندارد.

به گزارش «تعادل»، در سال‌های اخیر قیمت ارز با ثبات نسبی روبه‌رو بوده و افت و خیز چندانی را تجربه نکرده است. دلار ظرف 4سال گذشته از 3هزار و 183 ریال به رقم 3هزار و 800 تومان در روزهای اخیر رسیده که به‌طور میانگین سالی 5.5 درصد رشد داشته است. این ثبات نسبی سبب شد شرکت‌های بورسی نیز در یک وضعیت باثباتی صورت‌های مالی خود را تنظیم کنند. اما روز گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بدون شک دولت دوازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار خواهد داد و این مساله گویای تغییر نرخ مبادله‌یی بوده و احتمالا نرخ ارز آزاد نیز تغییر جزئی را تجربه خواهد کرد. اغلب کارشناسان نرخ ارز را حدود 4هزار تومان پیش‌بینی می‌کنند.

 افزایش نرخ ارز به سود کامودیتی محورهاست

در همین رابطه باقر خادمی از تحلیلگران بازار سرمایه به «تعادل» گفت: باتوجه به خبر‌ها که حکایت از قطعی شدن تک نرخی شدن ارز دارد به احتمال قوی نرخ دلار تک نرخی و بالاتر از نرخ کنونی خواهد شد. گمانه‌ها حکایت از قرار گرفتن نرخ ارز در محدوده 4هزار تومان است که در این صورت تاثیر آن روی صنایع مختلف به تفکیک زیر است. اما در مجموع افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های واردات‌محور خوشایند به‌نظر نمی‌رسد و بالعکس برای شرکت‌های صادرات‌محور مطلوب است.

این کارشناس در ادامه گفت: مهم‌ترین شرکت‌ها و صنایعی که از این امر منتفع می‌شوند شرکت‌های کامودیتی‌محور هستند، ازجمله شرکت‌های گروه فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، صنعت روی، پالایش و پتروشیمی و تاحدودی صنعت غذایی در این شرایط منتفع می‌شوند.

وی افزود: از طرفی تک‌نرخی شدن ارز بیشترین تاثیر منفی را بر سهام صنعت داروسازی می‌گذارد به‌طوری که این صنعت به‌دلیل اینکه مقدار بسیار زیادی از مواد اولیه خود را وارد می‌کند تک‌نرخی شدن ارز موجب افزایش مبلغ مواد اولیه و به‌تبع آن افزایش بهای تمام شده و کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها می‌شود. این شرکت‌ها به‌دلیل بازار مصرف داخل با کاهش سودآوری همراه می‌شوند و تنها افزایش نرخ داروها توسط سازمان غذا و دارو می‌تواند این کاهش سود را تاحدودی جبران کند. در مجموع به‌دلیل نفت‌محور بودن کشور تک‌نرخی شدن ارز تاثیر مثبتی بر درآمد ریالی کشور خواهد گذاشت و می‌تواند درصدی از کمبود بودجه دولت را برطرف کند.

 دارویی‌ها بازنده اصلی افزایش نرخ ارز

در همین رابطه، محمدمهدی زنگانه با تاکید بر هزینه‌بر بودن افزایش نرخ ارز برای شرکت‌هایی مانند دارو‌سازی که واردات مواد اولیه انجام می‌دهند، گفت: تحولات نرخ ارز همواره به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر تصمیمات معامله‌گران و تعیین‌کننده سمت و سوی بازار سرمایه مطرح بوده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بسته به شرایط تورمی و سایر مولفه‌های اقتصاد کشور، وقوع نوسان نرخ ارز در پی تحولات سیاسی و اقتصادی سایر کشورها به‌دور از انتظار و پیش‌بینی نیست، افزود: رشد دلار در هفته‌های اخیر تاحدودی به خاطر مواردی چون افزایش حجم سفرهای خارجی در فصل تابستان و آغاز سفرهای حج تمتع و در پی آن افزایش تقاضای خرید ارز توسط حجاج است.

وی همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه افزایش نرخ دلار در روزها و هفته‌های اخیر زیاد نبوده است، یادآور شد: رشد قیمت این روزهای ارز در مقایسه با آذرماه پارسال که قیمت دلار به بالای 4 هزار تومان رسید، قابل مقایسه نیست و نمی‌توان این نوسان قیمتی را شدید و برهم زننده نظم بازارها و اقتصاد عنوان کرد. زنگانه در ادامه با بیان اینکه ترکیب تیم اقتصادی دولت بر تمام حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه بازار سرمایه و نیز بازار ارز اثرگذار خواهد بود، اذعان داشت: اگر ترکیب وزرای اقتصادی دولت دست نخوره باقی بماند، وضعیت این دو بازار تغییر محسوسی را دست‌کم در کوتاه‌مدت به خود نخواهد دید.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده امکان افزایش یا کاهش نرخ ارز وجود دارد یا نه گفت: باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد بعید به‌نظر می‌رسد که در آینده شاهد ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز و نرخ دلار باشیم، مگر اینکه برخی مولفه‌ها ازجمله موضوع ادامه اجرای برجام با چالش مواجه شود و تنش‌های سیاسی موجب برهم خوردن تعادل در بازار ارز شود.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام نیز اذعان داشت: نرخ ارز به‌ویژه دلار همواره برای فعالان بازار سرمایه به‌عنوان یک مولفه و متغیر اثرگذار مورد توجه بوده و با کاهش یا افزایش آن جریان نقدینگی می‌تواند از صنعتی به صنعت دیگر در تالار شیشه‌یی تغییر جهت پیدا کند.

وی گفت: بر این اساس در شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی که مواد اولیه آنها وابستگی بیشتری به کامودیتی‌ها (کالاهای جهانی) دارد، افزایش نرخ دلار می‌تواند به رشد هزینه‌های تولید منجر شود و در مقابل شرکت‌هایی که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می‌شود از افزایش نرخ یا ایندکس دلار منتفع می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بنابراین نمی‌توان به‌طور قطع گفت که افزایش یا کاهش نرخ دلار برای کلیت بازار سرمایه خوب است یا بد و این موضوع را باید بسته به صنعت و نمادهای معاملاتی ارزیابی کرد.

وی اظهار کرد: در مجموع درخصوص تاثیرپذیری معاملات بورس از نوسانات نرخ دلار باید گفت بسیاری از شرکت‌های بورس تحت‌تاثیر کالاهای جهانی هستند و بسیاری از هلدینگ‌ها در زیرمجموعه خود از کاهش یا افزایش دلار تاثیر می‌پذیرند، بر این اساس شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها از خارج از کشور تامین می‌شود یا وابستگی نرخ مواد اولیه آنها به کالاهای جهانی بیشتر است، افزایش نرخ دلار به رشد هزینه‌های آنها منجر می‌شود و در مقابل شرکت‌های صادرات‌محور از افزایش نرخ دلار منتفع می‌شوند.

زنگانه ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی ارزان‌تر خواهد بود که این موضوع تا حدودی می‌تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت‌ها و صنایع منجر شود و در پی آن انتظار تعدیلات نرخ و مقدار فروش آنها دور از انتظار نخواهد بود و از این نظر هم می‌تواند تاثیر افزایش نرخ دلار بر شرکت‌ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه را بررسی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در مجموع می‌توان تاثیرپذیری بازار سرمایه از رخدادهای گوناگون را به عوامل مختلف مرتبط دانست که بر این اساس علاوه بر تحولات نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه کشور در شرایط کنونی، موضوع روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب کابینه دولت دوازدهم به‌ویژه وزرای اقتصادی است.