دولت دوازدهم و ضرورت بهبود فضای کسب وکار وب
گروه بنگاه‌ها|
موضوع افزایش پهنای باند و توسعه شبکه‌های ارتباطی مجازی از جمله مباحثی بود که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار از سوی حسن روحانی در تقابل با رقبای اصولگرایش مطرح شد؛ وعده‌یی که در تمام طول 4 سال گذشته تلاش شد تا زیرساخت‌های موردنیاز آن فراهم و بستر لازم برای تحقق آن ایجاد شود.
اما در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم و در صدر لیست موضوعاتی که از منظر فعالان بخش خصوصی راهبردهای اقتصادی دولت دوازدهم باید برمبنای آن شکل بگیرد، همچنان مساله پهنای باند اینترنت در راستای بهبود فضای کسب و کار قرار دارد؛ مشکلی که به نظر می‌رسد ساختار اجرایی کشور برای تحقق همه‌جانبه آن به زمانی بیش از 4سال زمان نیاز دارد.
نظرسنجی‌هایی که نشان می‌دهد اکثر فعالان بخش خصوصی معتقدند بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زاید می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در بخش اقتصاد باشد. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ضروری، گسترش دامنه‌های اینترنتی و پهنای باند موردنیاز است که می‌تواند فضای کسب و کار کشورمان را وارد دوره‌یی از جهش در بازاریابی و صادرات کند. در مطالعه‌یی روی ۴۸۰۰ بنگاه متوسط و کوچک در ۱۲ کشور، این نتیجه حاصل شد که آن دسته از کسب و کارهایی که به نوعی از فضای اینترنتی و وب استفاده می‌کنند، با سرعت دوبرابر بیشتر از مواردی که حداقل استفاده از وب را داشتند، رشد کرده‌اند. یافته‌هایی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران هم برای جهش اقتصادی و حل مشکلات معیشتی جامعه چاره‌یی جز استفاده از این ظرفیت غیرقابل انکار را ندارد.
ماجرای افزایش پهنای باند
معاون وزیر ارتباطات که این روزها به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه برای صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از او یاد می‌شود، روز گذشته در صفحه توییترش درباره نقش مهم زیرساخت‌های اینترنتی در توسعه فضای کسب و کار (مشاغل نوپا، کوچک و خانگی) مطالب مهمی را منتشر کرد که به بهانه آن می‌توان این موضوع را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.
محمدجواد آذری‌جهرمی در این پیام نوشت: رسیدن متوسط سرعت اینترنت خانگی به
20 مگابیت در ثانیه از ضرورت‌های توسعه کسب و کارهای نوپاست.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این نوع کسب و کار گفت: ظرفیت سالانه 130هزار شغل در عرصه کسب و کارهای نوپا محرک خوبی برای ایجاد تغییر در سازوکارهای فعلی است. به نوشته وی، «بدون تغییرات، اشتغال دسترس‌پذیر نیست.»
آذری جهرمی در توییت دیگری ادامه داد: «وجود 67مصداق مجرمانه در عرصه فضای مجازی و نحوه انطباق آنها نیز باید برای توسعه کسب و کارهای نوپا مورد بازنگری قرار گیرد.»
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین نوشت: «یکی از موانع جدی رشد کسب و کارهای نوپا در کشور، نبود ساز و کارهای حفظ حقوق معنوی است.» با این توضیحات پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که اظهارات جهرمی تا چه اندازه مبتنی بر مطالبات واقعی فعالان این نوع کسب و کار مطرح شده است و آیا اساسا افزایش پهنای باند اینترنتی که معاون وزیر ارتباطات آن را شاه‌کلید بهبود فضای کسب و کار می‌داند تاثیری در بهبود محیط‌های کسب و کار خواهد داشت؟
اصلاح قوانین کسب و کار آنلاین
شهاب جوانمردی یکی از فعالان و مدیران صنعت
آیسیتی، از جمله افرادی است که معتقد است یکی از اصلی‌ترین خواسته فعالان کسب و کار اینترنتی در ایران افزایش میزان پهنای باند است.
جوانمردی با اشاره به راهکارهایی که دولت دوازدهم از طریق آن می‌تواند فضای عمومی کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار دهد، می‌گوید: «اگر دولت دوازدهم تنها همین یک کار را انجام دهد یک کار خیر بزرگ در حق صنایع مختلف و شرکت‌های جوانی کرده که تازه وارد میدان شده‌اند.»
این فعال بخش آی‌تی در ادامه صحبت‌هایش با ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌های دولت یازدهم در این زمینه اثربخش بوده است؟ می‌گوید: «در چند سال گذشته برنامه‌های گوناگونی برای افزایش پهنای باند شده اما متاسفانه این کار برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی بوده که دولت گذشته به بار آورده بود و باوجود افزایش پهنای باندی که در
4 سال گذشته رخ داده باز هم کشور نیازمند پهنای باند بیشتری است.»
جوانمردی در این گفت‌وگو به انتظارات دیگر فعالان این نوع کسب و کار از دولت دوازدهم اشاره می‌کند و می‌گوید: «انتظار داریم قوانین موجود در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به گذشته و با توجه به تغییراتی که در این صنعت رخ داده بالغ‌تر شود. از سوی دیگر نیز حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد اشتغال به دست فعالان بخش خصوصی بیفتد.»
او بر این باور است که دولت تنها باید نقش حمایتگر و توسعه‌دهنده زیرساخت‌های ارتباطی را داشته باشد و نفوذ خود را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد. جوانمردی تاکید می‌کند که حل مسائل مختلف آیسیتی با قانونگذاری مشخص، شفاف و با محوریت فعالیت بخش خصوصی قابل حل است.
رویکرد متفاوت دولت با مشکلات کسب و کار
مهم‌ترین مشکلات فعالان کسب و کار آنلاین چیست؟ این پرسشی است که دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار اینترنتی در پاسخ به آن می‌گوید: «بزرگ‌ترین مانع برای گسترش کسب و کارهای اینترنتی در ایران اقدامات دولت است چراکه دولت ما اصلا هیچ شناخت و برداشتی از کسب و کار اینترنتی نداشته و در طول این سال‌ها هیچ برنامه‌ریزی برای ارتقای این نوع کسب و کارها نداشته است. رضا الفت‌نسب درباره نحوه پرداخت مالیات این نوع کسب و کارها خاطرنشان کرد: مالیات این نوع تجارت‌ها هیچ تفاوتی با سایر روش‌ها نداشته و پرداخت مالیات این شرکت‌ها کاملا شفاف و مشخص است، چراکه در این نوع کسب و کارها علاوه بر وجود مجوز قانونی، همه‌چیز به لحاظ رصد تراکنش‌ها و حجم معاملات کاملا مشخص و شفاف است. متاسفانه اینکه اداره مالیات به اشتباه برای این نوع کسب و کارها مالیات‌های میلیاردی محاسبه می‌کند جای تاسف دارد.
این فعال صنفی با اشاره به این موضوع که یک وب‌سایت فعال در کسب و کار اینترنتی صرفا یک واسطه برای انجام یک معامله است، اظهار کرد: مثلا وقتی خرید و فروشی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در این فضا صورت می‌گیرد، این سایت‌ها فقط ۳درصد از این پول را به عنوان کمیسیون خود برداشت کرده و صرفا نقش یک واسطه را ایفا می‌کنند.
مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که با وجود تمام تلاش‌هایی که تا به امروز برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مشاغل آنلاین انجام شده، هنوز مشکلاتی مانند پهنای باند، مشکلات حقوقی، مالیاتی و... بر سر راه توسعه کسب و کار مشاغل آنلاین و اینترنتی در کشورمان وجود دارد که دولت دوازدهم برای رفع آنها باید اقدام به برنامه‌ریزی‌های کارشناسی کند. برنامه‌هایی که اقتصاد و فناوری ایران را به جایگاهی برساند که در 4 سال آینده مطالبه‌یی به‌نام پهنای باند در فضای عمومی اقتصادمان وجود نداشته باشد.
