کابینه جدید؛ پایان یا تداوم یک راه؟!
حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
با معرفی وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور به مجلس (17وزیر جز وزیر علوم)، فرآیند تشکیل دولت دوازدهم ظاهرا به مرحله پایانی خود می‌رسد. فرآیندی که از اواخر سال گذشته و با معرفی نامزدهای ریاست‌جمهوری آغاز و با مبارزات انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی به اوج خود رسید و با رای 24 میلیونی مردم به آقای روحانی و برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، سرنوشت ریاست قوه مجریه و نفر دوم در ساختار قدرت کشور برای چهار سال آینده مشخص شد.
اما آیا انتخاب رییس‌جمهوری، فرآیندی خطی است که از یک نقطه (معرفی نامزدهای انتخاباتی) آغاز و در نقطه‌یی دیگر (معرفی کابینه جدید) به پایان می‌رسد یا حرکتی «دایره‌وار» است و نقطه پایان معرفی کابینه جدید، آغازی است دوباره و... ؟
به تعبیر دیگر آیا انتخابات ریاست‌جمهوری یک «پروژه» و امری «ایستا»ست که با انتخاب وزرای پیشنهادی و کسب رای نمایندگان مجلس خاتمه می‌یابد یا یک «پروسه» و فرآیندی داینامیک است که در تعامل با جامعه (اعم از موافقان و مخالفان و کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند) رو به ساخته شدن دارد و از این منظر نقطه پایانی برای آن نمی‌توان متصور بود؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در توضیح زیر یافت.
مهم‌ترین چالش کشور اکنون تامین «رشد پایدار بالا و اشتغالزا» است. ضرورتی که در تمام دوران مبارزات انتخاباتی اخیر و نیز قبل از آن از سوی نامزدها و بسیاری دیگر از کارشناسان مورد تاکید قرار می‌گرفت و مطالبه اصلی و محوری جامعه نیز بوده است. تحقق این مهم از جمله نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص منابع، به‌روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع رشد در قالب سیاست‌ها و نهادهایی خاص است. در کشورهایی چون کشورمان به عنوان کشوری در حال توسعه که عملکرد سازوکار بازار کمتر مهیاست، اهمیت تعامل بالای دولت و جامعه و بهره‌گیری از «سرمایه اجتماعی» برای تدارک موارد فوق ضرورتی حیاتی است، چرا که به سبب ضعف جریان اطلاعات و شفاف نبودن آن، بالا بودن هزینه‌ها، مبادله، ضعف ضمانت تامین اجرای قوانین و... سازوکارهای معمول به درستی کار نمی‌کنند و نمی‌توان از طریق نظمی بروکراتیک‌وار صرف قدرت دولت، رشد پایدار و اشتغالزا را فراهم کرد. از این رو سرمایه اجتماعی از طریق تاثیرگذاری بر انباشت سرمایه انسانی، تقویت اعتماد جمعی و هنجارهای اجتماعی، شبکه‌سازی و تقویت همکارهای جمعی و گروهی بین بنگاه‌ها و همچنین بهبود نوآوری و فناوری سبب توسعه بازارها و تحریک رشد اقتصادی می‌شود. در این چارچوب می‌توان گفت انتخابات ریاست‌جمهوری یک «پروسه» است که نحوه و چگونگی و نیز ابزار لازم برای ایجاد و تقویت بسترهای ظهور و بروز «سرمایه اجتماعی» در فرآیند توسعه کشور و در تعامل با دولت اکنون مهم‌ترین ضرورت تداوم آن است.
«داگلاس نورث» و همکارانش در کتاب «در سایه خشونت» عنوان می‌کنند که توسعه تنها برگزاری انتخابات نیست، (هر چند که این امر بسیار مهم است و می‌تواند ثبات‌بخش و مشخص‌کننده مرزبندی‌ها باشد) بلکه اگر هدف پاسخگویی به علایق شهروندان و کاهش فساد و... باشد، نیازمند نهادهایی است که تمام افراد جامعه بتوانند تشکل‌های اقتصادی و سیاسی پویایی را به وجود آورند یا در آنها شرکت کنند و خواسته‌های خود را از طریق آنها پیگیری نمایند. آیا دولت دوازدهم و تک‌تک وزرای آن، برنامه‌یی برای ایجاد یا تقویت نهادهایی تامین‌کننده مشارکت کل جامعه و ذی‌نفعان خاص هر حوزه دارند یا خیر؟ بی‌شک بدون این مشارکت و تامین این سرمایه اجتماعی و در نگاهی از بالا به پایین و تمرکزگرایانه تحول محسوس در وضعیت موجود و حل چالش‌های مختلف و از جمله مهم‌ترین آنها بحران آب و محیط زیست به عنوان خطراتی تمدنی، ممکن نیست، حتی اگر بهترین وزرا و قوی‌ترین کارشناسان را در دیوانسالاری دولتی به خدمت گیریم.
