سرنوشت بازار ارز به کجا می‌رسد؟
سیدکمال سیدعلی
معاون پیشین بانک مرکزی
یکی از الزام‌های پیش روی دولت جدید یکسان‌سازی نرخ ارز و پایان دادن به رانت ارز دونرخی در اقتصاد است که افزون بر این اصلاح سیستم بانکی، بازنگری در نرخ سود بانکی و سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی هم باید جدی گرفته شود.
یکی از شروط اصلی موفقیت دولت دوازدهم در اقتصاد و تحقق اهداف پیش‌بینی شده از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز به هماهنگی بین تیم اقتصادی به ویژه بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تا حدودی وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد و باید یکی از سه رکن اصلی تصمیم‌گیرنده، فرماندهی اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مدیریت نشست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای آینده را بر عهده بگیرد.
اگر تیم اقتصادی دولت این اولویت‌ها را در دستور کار خود قرار داده و بخواهد دردهای اقتصادی را جراحی کند، چاره‌یی جز یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد و شرط آن هدف‌گذاری نرخ به سمت واقعی شدن و رو به رشد خواهد بود. همان‌گونه که رییس کل بانک مرکزی گفته میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی بین 7 تا 8درصد برآورد شده، هدف‌گذاری نرخ ارز هم باید به گونه‌یی باشد که تا آخر سال به فاصله نرخ ارز پایان داده شود و اثر تورم محاسبه شده در نرخ ارز لحاظ شود نه اینکه نرخ ارزی بینابین نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد ملاک عمل باشد به ویژه اینکه روند نرخ ارز در چهار سال گذشته متناسب با شرایط واقعی اقتصاد حرکت نکرده است.
یکی از ضرورت‌های اجرای موفق یکسان‌سازی نرخ ارز هماهنگی سیاست‌های ارزی و تدوین یک بسته مقرراتی روشن است، به گونه‌یی که میزان نفوذ بانک مرکزی بر بانک‌ها به عنوان ابزار یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش یابد و سیستم بانکی بخشنامه‌های ارزی را اجرا کند و شرایط ارزی متناسب با مقررات جدید هماهنگ شود؛ به همین دلیل دیگر پرداخت ارز مبادله‌یی یا ارز مسافرتی موضوعیتی ندارد.
به نظرم با توجه به شرایط موجود یکسان‌سازی نرخ ارز مشروط به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شفاف بودن مقررات ارزی کار دشواری نخواهد بود و ضرورت ایجاب می‌کند تا بازار ارز به نحوی رصد شود که شاهد پرش‌های تند قیمتی و نوسان بالای نرخ‌ها در روزهای اولیه اجرای طرح نباشیم. خوشبختانه امروز سیاست ارزی بانک مرکزی به گونه‌یی بوده که شاهد پرش قیمت‌ها نبوده‌ایم و بانک مرکزی موفق شد تا انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند و این تجربه کمک می‌کند بانک مرکزی با دست بازتری عمل کند؛ البته موفقیت بانک مرکزی بستگی دارد به اینکه بانک‌های دولتی یک ابزار قوی در خدمت بانک مرکزی باشند.
پیش‌بینی می‌شود با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز شاهد افزایش ورودی ارز به اقتصاد کشور باشیم و در صورتی که نوسان نرخ رخ ندهد و ثبات در بازار ایجاد شود به تدریج مردم ارزهای خود را می‌فروشند و نقدینگی خود را در بورس و بانک‌ها سرمایه‌گذاری خواهند کرد و حتی ورودی ارز از خارج کشور هم تقویت خواهد شد.
نکته مهم اینکه برای اجرای این طرح باید با چند بانک از جمله بانک‌های ترکیه، امارات، چین و حتی اروپا که ایران با آنها مراوده تجاری دارد، همکاری بیشتری شکل گیرد و با استفاده از ارز حاصل از صادرات منابع ارزی بانک مرکزی متنوع‌تر شود به نحوی که نقل و انتقال ارز تسهیل شود. البته پس از اجرای برجام با اینکه در مناسبات تجاری کمتر شاهد استفاده از اعتبارات اسنادی بوده‌ایم اما روند نقل و انتقال ارز بهتر و مثبت شده و ضرورت دارد تا سیستم بانکی نقش جدی‌تری را با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پاسخ به نقل و انتقال ارز ایفا کند تا شاهد موفقیت در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز باشیم.
در ارتباط با نگرانی‌های ناشی از تورم با ورود به دوران ارز تک نرخی هم باید تاکید کرد که وقتی در سال 1381 ارز تک نرخی شد نه تنها شاهد تورم نبودیم بلکه به سبب افزایش ورودی ارز استفاده از تسهیلات خارجی نظیر یوزانس و فاینانس، حتی شاهد کاهش نرخ سود بانکی بودیم که این موضوع به تامین مالی ارزان‌تر در اقتصاد کمک کرد و در نهایت نرخ تورم هم کاهش یافت. نکته دیگر در ماجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به تغییر ارز مبنا در مراودات تجاری و بانکی ایران از دلار امریکا به سمت یورو برمی‌گردد که به نظر از آنجایی که پایه مبادلات ارزی ایران غیردلاری بوده و بیشتر پرداخت‌ها به صورت یورو صورت می‌گیرد، جای نگرانی از حیث محدودیت استفاده از دلار برای ایران وجود ندارد و به ویژه اینکه ارزش یورو در حال تقویت شدن است.
منبع: ایرنا
