تحقق دولت رفاه با سیاست اعتدالی

سطح رفاه عمومی با شاخصه‌های مختلفی چون ضریب جینی، رشد اقتصادی، فضای کسب وکار و سلامت ارزیابی می‌شود. دولت تدبیر با سیاست‌ها و اقداماتی مانند مدیریت نقدینگی، کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در جهت ارتقای رفاه اجتماعی گام برداشته و نتایج ملموسی را در این راستا به دست آورده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر با وجود معضل‌های زیاد و جدی در کشور، گام‌های مهمی برای حل مشکل‌های مردم برداشت و در زمینه‌های مختلف به ویژه اجتماعی ضمن ایجاد رضایت و اعتماد اجتماعی در جهت رشد و توسعه کشور حرکت کرد. هر چند که تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، به همین دلیل این راه همچنان ادامه خواهد داشت تا مسائل و معضل‌های اجتماعی در کشور از میان برداشته شود.

یکی از بهترین مسیرهای بهبود شرایط اجتماعی هم‌اندیشی سیاستگذاران، مسوولان و پژوهشگران است زیرا آنان با آگاهی دقیق از این فضا و با مطالعه، مسیر را به طرف کارآمدی سیاست‌های اجتماعی دولتمردان هموار می‌کنند. دولت یازدهم نیز در چهار سال گذشته با در دست گرفتن برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام‌هایی برای بهبود شرایط اجتماعی کشور انجام داده است و می‌توان گفت بازگشت ثبات، آرامش، رونق و ایجاد امید به آینده‌یی بهتر از جمله مهم‌ترین دستاوردهای کابینه تدبیر به شمار می‌رود.

دولت یازدهم با وجود میراث اقتصادی نامناسب گذشته، تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای، تنش‌های موجود در منطقه و شرایط امنیتی خاص در همسایگی کشور، اقدام‌های قابل ملاحظه‌یی در زمینه‌ اجتماعی انجام داده است که این اصول در دولت دوازدهم نیز مبنای کار و هدف‌های ناشی از آنها خواهد بود.

برنامه جامع حسن روحانی رییس‌جمهوری برای دولت دوازدهم با عنوان «دوباره ایران» در حوزه اجتماعی با محوریت «مقابله با آسیب‌های اجتماعی» طراحی شده است. به همین منظور پژوهشگر ایرنا در شروع فعالیت دولت دوازدهم و برای واکاوی برنامه‌های دولت به گفت‌وگو با «ناهید تاج الدین» عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

تاج‌الدین با بیان اینکه در دولت یازدهم وجود آسیب‌های اجتماعی پذیرفته شد، گفت: در این دولت وجود آسیب‌های اجتماعی رسمیت پیدا کرد. در حالی که در دولت‌های گذشته بیان این موضوع حالت محرمانه داشت و حتی کارشناسان هم نمی‌توانستند درباره آن اظهارنظر کنند. مدیریت آسیب‌های اجتماعی ایجاد نوعی خودآگاهی نسبت به این معضل‌ها است که تشکیل شورای اجتماعی کشور به معنای رسیدن به این مهم به شمار می‌رود. باید دانست دولت یازدهم در این زمینه تحولی بنیادین ایجاد کرد که نمونه بارز آن، آمارهایی محسوب می‌شود که از طرف مسوولان دولتی و غیردولتی در این باره منتشر شده است. امید آن می‌رود که دولت دوازدهم در راستای هدف‌های پیشین خود همچنان این مساله را مهم تلقی کند. بنابراین کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حساسیت‌ها نسبت به مساله بزرگی چون معضل‌های اجتماعی در دولت دوازدهم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. دولت یازدهم برای نخستین‌بار به ساماندهی امور اجتماعی پرداخت و در این راستا سازمان امور اجتماعی را بنیان نهاد که با مستقر کردن دبیرخانه آن در وزارت کشور توانست امور اجتماعی را به صورت راهبردی مدیریت کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که دولت تدبیر به شفاف‌سازی در حوزه اجتماعی به عنوان یک اصل مهم رسیده است، اظهار داشت: دولت یازدهم با شفاف عمل کردن در حوزه آسیب‌های اجتماعی به رویارویی و کاهش آنها پرداخت و سعی بر آگاه‌سازی قشرهای مختلف جامعه نسبت به این معضل داشت و بایستی مبارزه با این معضل‌ها بطور جدی پیگیری ‌شود. بنابراین انتظار می‌رود تا دولت آینده در مسیر کاهش مشکل‌های اجتماعی بهتر از پیش عمل کند و این پدیده را محور اصلی برنامه‌های خود در مسیر تحول اجتماعی قرار دهد.

وی در ادامه افزود: دولت یازدهم به لحاظ نرم افزاری در شناسایی عوامل ایجاد‌کننده آسیب‌های اجتماعی بسیار دقیق و به روز عمل کرد. استقرار نظام جامع رصد وضعیت، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور، مطالعات و پژوهش‌ها در این زمینه، تدوین پیش نویس سیاست‌های امور اجتماعی و ارائه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی به شورا که از وظایف سازمان امور اجتماعی است از جمله نشانه‌های پیشرفت نرم افزاری در این زمینه محسوب می‌شود. برگزاری جلسه‌های شورای اجتماعی کشور به صورت ماهیانه به ریاست وزیر کشور و هر سه ماه یک بار به ریاست رییس‌جمهوری نشانه اهمیت و تبدیل شدن پدیده آسیب‌های اجتماعی به یک مساله ملی است و این مهم جای امیدواری دارد اما باید اعتراف کرد در مرحله سخت‌افزاری کاهش آسیب‌های اجتماعی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و به همین دلیل دولت دوازدهم باید آن را در صدر برنامه‌های اجتماعی خود قرار دهد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، برخورد رسمی و منطقی دولت یازدهم با آسیب‌های اجتماعی را یکی از مهم‌ترین عملکردهای این دولت دانست و اظهار کرد: یکی از کارهای خیلی مهمی که در این دولت اتفاق افتاد برخورد شفاف و رسمی با آسیب‌های اجتماعی بود که این پدیده در بطن جامعه وجود دارد و باید آن را قبول کرد. دولت تدبیر با پذیرفتن هزینه‌های سنگین آسیب‌های اجتماعی با شفافیت منطقی، اصولی، علمی و کارشناسانه به مبارزه با این پدیده پرداخت که حسن روحانی نیز در ارائه برنامه‌های چهارساله خویش مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را از هدف‌های اصلی خویش عنوان کرده است.

تاج‌الدین با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در جهت تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» حرکت کند، یادآور شد: حل مشکل اشتغال به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه در جامعه نیازمند عزمی جدی و ملی به شمار می‌رود که بر پایه برنامه ششم توسعه برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه، اصلاح امور بانکی، افزایش مهارت‌های جوانان و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است. تاکید بر اهمیت مساله عدالت اجتماعی باید از دیگر برنامه‌های مهم دولت دوازدهم باشد. کم کردن فاصله درآمدی میان قشرهای مختلف جامعه و حمایت از محرومان و مستضعفان نیز باید از اولویت‌های مهم دولت آینده باشد تا اینگونه شاهد تعادل در اجتماع شد. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، بند دوم اصل سوم قانون اساسی و اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی تصریح شده است که تامین رفاه باید در اولویت تمام کارهای اجرایی باشد. بنابراین تشکیل دولت رفاه می‌تواند مهم‌ترین دغدغه دولت دوازدهم باشد. بسیاری از معضل‌ها، نتیجه مستقیم نابسامانی در وضعیت اقتصادی است، حسن روحانی در طول تاریخ انقلاب اسلامی نخستین رییس‌جمهوری بود که گفت؛ «باید سیاست به اقتصاد یارانه بدهد». کابینه دوازدهم با توجه به اوضاع جامعه بایستی گام نخست را توانمندسازی اقتصادی و طبقات اجتماعی بداند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرح تحول سلامت را از جمله طرح‌های کلیدی دولت یازدهم دانست و بیان داشت: اجرای طرح تحول سلامت با استقبال فراوانی در جامعه روبرو شد. با اجرایی شدن طرح تحول سلامت و دسترسی نیازمندان و بیشتر قشرهای جامعه می‌توان گفت دولت یازدهم به اجرای عدالت سلامت بسیار نزدیک شده است. در این طرح تعداد بی‌شماری از روستاها در دورافتاده‌ترین نواحی کشور از خدمات سلامت بهره مند شدند که دولت دوازدهم باید برای تکمیل نواقص اجرای آن بکوشد و تداوم همین نگاه تحول آفرین به مقوله سلامت و تولید علم می‌تواند اولویت دولت دوازدهم باشد تا خدمات انجام شده تکمیل شود.

وی در ادامه یادآور شد: تامین منابع پایدار مالی برای سلامت، تاخیر در پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران اقدام‌های ارزشمند طرح تحول سلامت را دچار آسیب کرده است که توجه فوری دولت دوازدهم به این مقوله ضرورت دارد.