آیا مرکل از اهرم اقتصاد علیه اردوغان استفاده می‌کند؟
گروه جهان منوچهر فخرزاد
در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه به‌دلیل ضربه‌های ناشی از گام‌های نسنجیده دولت حزب عدالت و توسعه در روابط خارجی آسیب فراوانی دیده است. بحرانی که شلیک به یک جنگنده روس در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها را در این باره به دنبال داشت. هنوز آثار تحریم‌های اقتصادی مسکو در اقتصاد ترکیه وجود دارد؛ تحریم‌هایی که منع واردات برخی محصولات ترک، محدودیت بازرگانی ترک‌ها در روسیه، محدودیت‌های ویزایی بر شهروندان ترک و افت قابل توجه ورود گردشگران روس به ترکیه را شامل می‌شد.
المانیتور می‌نویسد: در پی افت شدید اقتصاد، آنکارا در تلاش برای ترمیم روابط دوجانبه، ژوئن ۲۰۱۶ از مسکو عذرخواهی کرد. با این حال با وجود بهبود در برخی حوزه‌ها، روابط هنوز به دوران پیش از بحران نرسیده است. پس از آن، در اوایل ماه ژوئن، ترکیه در بحران خلیج جانب قطر را گرفت و روبه‌روی سعودی و هم‌پیمانانش در میان کشورهای سنی عرب ایستاد. این عمل نیز خطرهای اقتصادی در پی دارد. ترکیه این روزها در تلاش است تا در قامت یک میانجی ظاهر شود و فرصت‌های اقتصادی‌اش را در هر دو طرف حفظ کند.
ترکیه اخیرا نیز به رویارویی با آلمان پرداخته است؛ کشوری که بسیاری آن را رهبر اتحادیه اروپا می‌دانند و ترکیه تلاش ناموفقی برای پیوستن به این اتحادیه داشته است. دولت حزب عدالت و توسعه مدت‌هاست که از سوی آلمان‌ها به دلیل نقض حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون در ترکیه مورد انتقاد قرار دارد. در میانه جولای، آلمان خشمگین از بازداشت شهروندانش به اتهام‌های مرتبط با کودتای نافرجام سال پیش، موضع جدی‌تری گرفت و تهدید کرد که ممکن است از سلاح اقتصادی استفاده کند. به نظر می‌رسد که آنکارا قصد دارد تا برخی شرکت‌های آلمانی را مرتبط با تلاش برای کودتا در سال گذشته مرتبط بداند.
با توجه به گستردگی پیوندهای اقتصادی، آلمان اهرمی قوی در این باره دارد؛ اما اینکه تا چه حد بتواند با این کارت بازی کند و بخش خصوصی آلمان تا چه اندازه حاضر باشد که در تدابیر تنبیهی مشارکت کند، محل سوال است.
در دهه‌های گذشته آلمان به‌طور مستمر در همبسته‌سازی اقتصاد ترکیه با سرمایه‌داری غربی، حضور فعالی داشته است. این روند به تجارت فیمابین مرتبط است که در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و آنکارا مدل توسعه جایگزین واردات را در دهه ۱۹۸۰ پیش گرفت و از آن هنگام اقتصاد ترکیه به روی دنیا باز شد. سرمایه‌گذاری‌های آلمان ابتدا در بخش صادرات متمرکز بود اما پس از چندی به بخش‌های خدماتی نیز گسترش یافت.
علاوه بر این آلمان مقصد اصلی کارآفرینان ترک بود که به‌دنبال فناوری و راهکارها بودند. برای سال‌ها، شهروندان آلمانی بخش عمده توریست‌هایی را تشکیل می‌دادند که به ترکیه می‌رفتند و کارگران ترک نیز که از دهه۱۹۵۰ به آلمان می‌رفتند، نیروی کار قابل توجه و بخش مهمی از افراد مقیم در آلمان را تشکیل دادند. نگاهی به آمارها می‌تواند تصویری گویاتر از کارت‌هایی که طرفین برای بازی دارند، به دست دهند. در سال ۲۰۱۶، ارزش صادرات ترکیه به آلمان ۱۴میلیارد دلار بود که شامل کالاهایی برای مصرف در صنایع می‌شد. در همین زمان، ارزش صادرات آلمان به ترکیه 21.5میلیارد دلار بود که عمدتا کالاهای صنعتی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات بودند. بنابراین ارزش تجارت دوجانبه به 35.5 میلیارد دلار می‌رسد که بی‌شک سهم بیشتر سود در آن متعلق به آلمان است.
صادرات آلمان در سال گذشته حدود ۱.۲تریلیون دلار بوده که ۷۰درصد از صادرات کل اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. برای چنین غول صادراتی ۲۱.۵ میلیارد دلار فروش به ترکیه چندان حیاتی به نظر نمی‌رسد. اما در مورد ترکیه، صادرات این کشور به آلمان معادل با ۱۰درصد از ۱۴۰میلیارد تجارت این کشور است که سهم مهمی را به خود اختصاص می‌دهد. این مساله در بخش واردات نیز اهمیت دارد. ۱۴میلیارد دلاری که آلمان از ترکیه وارد می‌کند، در برابر حدود یک تریلیون دلار واردات این کشور ناچیز است اما واردات ترکیه از آلمان ۱۰درصد خریدهای این کشور را از خارج تشکیل می‌دهد.
در سرمایه‌گذاری مستقیم، سهم ترکیه در بازار 2.1تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری مستقیم آلمان، تنها ۱۳میلیارد دلار است که 0.6درصد را تشکیل می‌دهد. برای آلمان این سهم تقریبا ناچیز است اما برای ترکیه که بازار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌اش ۱۲۵میلیارد دلار است، ۱۰درصد از کل را تشکیل می‌دهد.
آلمان همچنین وام‌دهنده عمده‌یی به ترکیه است. وام‌های درازمدتی که نهادهای مالی آلمانی به بخش خصوصی ترکیه پرداخته‌اند، در حال حاضر ۱۰درصد از ۲۰۹میلیارد دلار وام‌های درازمدت این بخش را تشکیل می‌دهند. در بخش گردشگری، آلمان‌ها برای مدت طولانی در صدر گردشگران خارجی ترکیه بودند تا چندی پیش که روس‌ها جای آنان را گرفتند. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهند که تعداد توریست‌های آلمانی کمتر شده است. از 25.4میلیون گردشگر خارجی تنها 3.9میلیون آلمانی بودند اما یک سال پیش‌تر و در سال ۲۰۱۵، 5.6 میلیون از ۳۶ میلیون گردشگر را شهروندان آلمان تشکیل می‌دادند. بدون شک افزایش خطرهای امنیتی نقش مهمی در این افت بازی کرده است. آنچه هشداردهنده‌تر است خدشه‌دار شدن چهره بین‌المللی ترکیه و کاهش شمار توریست‌های اتحادیه اروپا (به‌طور کلی و آلمان به‌طور خاص) است.
المانیتور می‌نویسد: در مجموع نقش آلمان در حوزه اقتصاد ترکیه مانند شریکی است که ترکیه به سختی می‌تواند نادیده‌اش بگیرد. از سوی دیگر، آنکارا نیاز دارد تا روابطش را با رهبر جامعه‌یی که می‌خواهد به آن بپیوندد، به خوبی حفظ کند. با توجه به سهم خارق‌العاده ۲۱درصدی آلمان در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، برقراری تنش‌های دوطرفه می‌تواند سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های زودبازده را نیز به ترکیه در میان‌مدت و بلندمدت کاهش دهد. این در مجموع می‌تواند به یک انفجار در لیر ترک که فعلا به نسبت در برابر دلار و یورو ثابت است منجر شود و بحران اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
با این تفاصیل آلمان چگونه می‌تواند از چماق اقتصاد علیه ترکیه استفاده کند؟ در سطح دولتی، بدون شک این اهرم در دست آلمان است و حتی شاید سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز از آلمان تبعیت کنند. این تدابیر ممکن است قطع یا تعلیق معاملات تسلیحاتی، اعتبارات، وام‌ها و برخی پروژه‌ها را شامل شوند. تحریم دیگر می‌تواند شامل محدودکردن وام‌ها، تسهیلات مالیاتی و مشوق‌هایی باشد که شرکت‌های آلمانی و اروپایی از معامله با ترکیه دریافت می‌کردند. هشدار سفر به شهروندان نیز می‌تواند در کاهش انگیزه سفر گردشگران به ترکیه موثر باشد. اما در بعد صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چه؟ آیا آلمان‌ها می‌توانند آنها را وادار کنند تا در کوتاه‌مدت موثر باشند؟
پاسخ به این پرسش دشوار به نظر می‌رسد چون هر کس در بخش خصوصی می‌داند که افت و خیزها در سیاست هر زمان ممکن است به جای نخست بازگردد. بنابراین در حال حاضر نیز امید بازگشت به روزهای خوب پیشین در میان شرکت‌های آلمانی وجود دارد و برای تحقق آن تلاش می‌کنند. بخش خصوصی ترکیه نیز بدون اینکه چنان وارد انتظارهای سیاسی آلمان مانند حاکمیت قانون و استانداردهای اتحادیه اروپا شود در تلاش است تا تنش‌ها کاهش یابند.
آلمان در سال جاری وارد انتخابات می‌شود. رهبران آلمان در صورت عدم اقدام علیه دولت کنونی ترکیه که روزانه به نقض قانون ادامه می‌دهد، ممکن است در برابر رای‌دهندگان شرمسار شوند. رهبران آلمان نیاز دارند که به رای‌دهندگان نتیجه این اقدام‌های قاطع را نشان دهند. اگر تیر در حال حاضر از چله کمان رها شده باشد، باید به هدف بخورد در غیر این‌صورت سیاستمداران ممکن است بهای آن را پرداخت کنند.
