بازار جذاب 7 میلیارد دلاری ایران برای بیمه‌های خارجی
توزیع ریسک‌های بزرگ با حضور بیمه‌های خارجی
گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
شرکت‌های بین‌المللی بیمه پس از لغو تحریم‌ها از فرصت‌های کسب و کار با ایران آگاه شدندو برای به دست آوردن یک بازار با ارزش 7.4 میلیارد دلاری تلاش می‌کنند و شرکت‌های Allianz، Zurich Insurance، Hanover Re و RSA در ماه‌های اخیر گفته‌اند که آنها فرصت‌های بالقوه‌یی را در کشور ارزیابی خواهند کرد
به گزارش «تعادل»، موسسات بیمه خارجی در گزارش‌های خود علاوه بر مشخصات بازار بیمه ایران، تحریم‌های امریکا و همچنین مطالعاتی که شرکت‌های بیمه خارجی انجام داده‌اند به قرارداد اخیر «مونیک‌ری» اشاره کرده و در عین حال وضعیت شرکت‌های بیمه ایران را ارزیابی کرده‌اند.
«مونیک‌ری» نخستین معامله خود را پس از لغو تحریم‌ها با ایران به انجام رساند. انعقاد قرارداد با شرکت «مونیک‌ری» بزرگ‌ترین شرکت بیمه اتکایی دنیا در زمینه بیمه‌های عمر وزندگی بوده است به‌طوری که بیمه‌نامه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان تحت پوشش اتکایی شرکت میونیک ریقرار دارد این شرکت آلمانی نخستین شرکت بیمه اتکایی است که پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران درژانویه 2016، قرارداد رسمی در ایران به امضا می‌رساند. این شرکت فعالیت‌های تجاری خود را در ایران از سال 2011 متوقف نمود و از جولای 2012، از صدور بیمه اتکایی برای نفت‌کش‌های صادرکننده نفت ایران امتناع کرده بود.
انتظار می‌رود این تصمیم بر حجم حق بیمه بیمه‌گران اتکایی در حدود 11 میلیون یورو در ایران را افزایش دهد. بیمه مرکزی ایران اعلام کرده که این شرکت آلمانی پیشنهاد عمده‌یی برای پوشش انواع مختلف ریسک در بازار بیمه ایران در دوره پساتحریم مطرح نموده است.
متخصصین بیمه معتقدند بیمه بازنشستگی، بخش‌های دریایی و انرژی بهترین فرصت را در ایران ایجاد می‌کنند، و در کنار پوشش تجاری، بیمه عمر نیز فرصتی بالقوه است؛ زیرا در مقایسه با بیش از نیمی از کل جهان، سهم بیمه کمتر از یک دهم حقوق عمومی در سراسر ایران است،
به دلیل تحریم‌های جداگانه در ایالات متحده، فعالان صنعت بیمه امریکا هنوز اجازه کسب و کار در ایران را ندارند با این حال، شرکت‌های فرانسوی و ژاپنی احتمالا سریع‌تر ازدیگران به ایران می‌آیند زیرا در گذشته حضور زیادی در ایران داشته‌اند ودر بخش‌هایی از قبیل حمل و نقل هوایی، تولید برق و انرژی فعال بودند. این تحریم‌ها می‌تواند شرکت‌های خارجی و ادارات انطباق مجازات آنها را برای تجارت با ایران محدود کند.
در حالی که ایران دارای 27 شرکت بیمه مستقیم و دو شرکت بیمه بازنشستگی است اما اکثر آنها در 10 سال گذشته تاسیس شده و دارای رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی نیستند چرا که آنها از بازار خارج شده‌اند. شرکت بازنشستگی ایران اکنون برای به دست آوردن رتبه‌بندی تلاش می‌کند و برای این منظور با دو آژانس رتبه‌بندی مذاکره کرده است. همچنین سایر شرکت‌های بیمه در ایران نیز منتظر رتبه‌بندی هستند.
اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، تلاش‌های خود را برای بهره‌گیری از این موضوع به کار گرفته، لکن به دلایل متعدد و فضای نامناسب موجود که عمدتا نشات گرفته از جریانات بین‌المللی سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران بوده نتوانسته است در این راستا موفقیت قابل توجهی کسب نماید. این در حالی است که به دلیل عدم استقبال خارجیان از سرمایه‌گذاری‌در ایران، سیاست‌گذاران اقتصادی و نهادی نتوانسته‌اند یا لزومی ندیده‌اند شرایط و زیرساختهای لازم برای این کار را از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده ایجاد کنند. در حال حاضر که وضعیت و جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی تغییر قابل ملاحظه‌یی یافته است، فضای جدید برای سیاست‌گذاران در سطح بین‌المللی ایجاد شده و ایران می‌تواند با اقدام دقیق و البته سریع از این فرصت مناسب و استثنایی به نفع خود استفاده نماید و شرایط را برای جذب سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه ایران آماده کند.
دوران پسابرجام و لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای، اقتصاد ایران را در بستر تحولات مثبتی قرار داد تا بتواند از فرصت مشارکت و حضور در بازارهای خارجی استفاده کند و با توجه به نقش چشمگیر صنعت بیمه در اقتصاد ایران، موضوع مشارکت و همکاری با بیمه‌های خارجی در بیمه‌های اتکایی و سایر حوزه‌های بیمه نیز می‌تواند به بهبود شاخص‌های عملکرد صنعت بیمه کمک کرده و نقش چشمگیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی ایفا کند.
یکی از انتظارات صنعت بیمه از اجرایی شدن برجام، ورود بیمه‌گران خارجی به کشور و مشارکت حداکثری آنها با بخش داخلی جهت تزریق سرمایه‌گذاری و انتقال دانش و فناوری به بدنه صنعت بیمه است که باید با تمهیداتی، مسیر ورود و فعالیت آنها را روشن، شفاف و تسهیل کند تا زیانی به صنعت بیمه وارد نشود و از تجربیات مفید آنها استفاده شود.
اقتصاد جهانی هر‌چه بیشتر به سوی آزادسازی و تعامل اقتصادهای ملی با یکدیگر پیش می‌رود. بستر‌فعلی گذار از شرایط تحریم به پساتحریم نیز، امکان عملی‌کردن اصلاحات ساختاری مهم و ضروری‌را فراهم ساخته است. بدیهی است که صنعت بیمه نیز باید از این فرصت استفاده کند و از صنایع دیگر‌عقب نمانده و با توجه به تحولات اقتصادی مورد انتظار، آماده‌سازی‌های لازم را انجام دهد. بر‌همین‌اساس نقش و پیامدهای حضور بیمه‌گران خارجی در بازارهای داخلی، موضوع مورد علاقه و در عین حال از نگرانی‌های سیاست‌گذاران است.
انتظار می‌رود ارتباط با بیمه‌گران بین‌المللی پرقدرت و تجارب آنها و همچنین توانمندی آنها به خاطر برخورداری از پشتیبانی اتکایی و توزیع بین‌المللی ریسک‌های بزرگ و مازاد، اثرگذار‌باشد. در‌صورتی که به خوبی مدیریت شود با رونق اقتصادی بازار‌بیمه داخلی به عنوان یک رکن مهم اقتصاد کشور روبرو شود، اما نکته بسیار مهم این است که رسیدن به این چشم‌انداز با چه امکانات و سیاست هایی‌حاصل می‌شود. بدون تردید حفظ و صیانت از بازار فعلی و فعالان این بازار یعنی بیمه‌گران، بیمه گذاران و شبکه توزیع و فروش از مهم‌ترین وظایف و اولویت‌های بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظراست.
بیمه‌گران معتبر خارجی در مقایسه با شرکت‌های بیمه‌یی داخلی از توان مالی و قدرت ارائه خدمات بهتری برخوردارند اما در کنار این مزایا، ممکن است بر اثر ایجاد رقابت‌های نابرابر، موجبات تخریب بازار با سابقه چندین ساله صنعت بیمه ایران را فراهم آورد
ادغام شرکت‌های کوچک با ورود خارجی‌ها
نگاهی به ترکیب بازار بیمه کشور و سهم هر یک‌از شرکت‌های بازار بیمه نشان‌می دهد که غیر از شرکت‌های بیمه ایران و آسیا که دارای سهم بالای10درصد هستند، سایر شرکت‌های بیمه‌یی دارای سهم زیر 10درصد هستند و این خود آسیب‌پذیری در مقابل رقبای با قدرت‌های رقابتی بالا را تشدید می‌کند.
به عبارت دیگر، در‌صورت ورود بیمه‌گران خارجی به کشور، باید فکری برای سهم پایین هر یک از شرکت‌های داخلی در کشور کرد یا با مشارکت شرکت‌های خارجی، سهم و حضور شرکت‌های کوچک‌تر داخلی را افزایش داد. همچنین می‌توان تلفیق یا ترکیب یا ادغام شرکت‌های بیمه‌یی داخلی را به عنوان یک راهکار برای خروج از بحران پساتحریم می‌توان پیش بینی کرد. در چنین شرایطی تبیین نحوه ورود، عرصه‌های قابل فعالیت و تعریف حدود آنها در بازار برای ارائه خدمات به شهروندان و همچنین حفظ و‌صیانت از بازار فعلی و‌فعالان این بازار از ابتدایی‌ترین انتظارات بازار بیمه ایران از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر است که در این خصوص باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.
برای داشتن برنامه منظم و‌بهره وری مناسب و همچنین استراتژی رقابت بین محصولات و شرکت‌های بیمه فعال داخلی باید تلاش‌کرد و نمی‌توان انتظار داشت که با ورود و‌فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی به تمام این موارد دست یافته و تغییر و تحولی عظیم در بازار بیمه‌یی کشور‌ایجاد خواهد شد.
بررسی تجربه کشورهایی که تجربه آزادسازی بازارهای بیمه‌یی را داشته‌اند و از طرفی به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور‌نزدیک تر‌هستند، ضوابط و مقررات نحوه حضور‌موسسات بیمه خارجی به گونه‌یی که مطلوبیت بیشتر و ضرر کمتری برای صنعت بیمه کشور به همراه داشته باشد، پیشنهاد و ارائه شود.
بر‌اساس ماده113 قانون برنامه پنجم توسعه مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی برای ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسـط شرکت‌های بیمـه داخلـی و همچنـین تاسـیس‌و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعایـت سیاست‌های کلـی اصـل 44 قـانون اساسـی و قـوانین مربوط مجاز است.
در شرایط کنونی و حرکت به سوی جهانی شدن اقتصاد کشورها و افزایش تعامل با یکدیگر، بدیهی است که صنعت بیمه ایران نیز به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده اقتصاد جهانی از این امر مستثنی نیست و باید آمادگی لازم جهت تحقق این موضوع را در خود ایجاد نماید. بر همین اساس است که نقش و پیامدهای حضور بیمه‌گران خارجی در بازارهای داخلی، از‌جمله موضوعات مهم مورد نظر سیاست‌گذاران کشوراست.
طبق تئوری‌های اقتصادی، بازارهای آزاد منجر به تقسیم بهتر منابع کشور می‌شوند و با تقویت رقابت، انتخاب‌ها و ارزش بیشتری برای مشتری خلق می‌کند. نفعی که یک کشور از ورود بیمه‌گران خارجی کسب می‌کند، بطور مستقیم از نقشی که بیمه در توسعه اقتصاد ایفا می‌کند، ناشی
می‌شود.
در زمینه منافع حضور موسسات بیمه خارجی، می‌توان گفت مشارکت بیشتر شرکت‌های خارجی در بازار بیمه‌یی کشور، منجر به بهبود در خدمات مشتریان و ارزش آنان، افزایش پس اندازهای داخلی، انتقال دانش فنی و مدیریتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود در کیفیت قوانین بیمه داخلی و اثرات خارجی مثبت نظیر بهبود کیفیت نیروی انسانی و همچنین افزایش اشتغال خواهد شد. در مقابل، حضور بیمه‌گران خارجی در کشور، نگرانی‌هایی نیز به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به موارد تحت سلطه خارجیان در بازار بیمه، خروج ارز از کشور، دایمی نبودن حضور خارجیان در بازار‌بیمه، عدم آمادگی بیمه‌گران داخلی برای رقابت با خارجیان، عدم وجود زیرساختهای قانونی لازم برای فعالیت موسسات بیمه خارجی در کشور و... اشاره نمود
بر‌این اساس ضروری است تا در مطالعه ای‌جامع، قوانین و‌مقررات موجود در کشور در حوزه ورود موسسات بیمه خارجی شناسایی و بررسی شود و در کنار آن با استفاده از تجارب سایر کشورها و‌نظرات متخصصین بیمه کشور، ضوابط جدیدی جهت تسهیل ورود بیمه‌گران خارجی به صنعت بیمه ایران و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی در این بخش پیشنهاد شود.
ضروری است عواملی که نیاز به آزادسازی تجاری و برقراری مبادلات بین کشورها را رقم می‌زند مورد توجه قرار گیرد یکی از مهم‌ترین آنها کمبود سرمایه در کشوراست. به این منظور، سعی می‌شود با ارائه روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و سایر کشورهای جهان، اهمیت ورود سرمایه‌های خارجی مورد تحلیل قرار‌گیرد.
تجزیه و تحلیل آثار تجارت بین‌الملل بر عوامل تولید و مقادیر عرضه این عوامل دو خط‌مشی مهم قابل استنباط است اول، آنکه تجارت بین‌الملل مایل است اختلاف قیمت عوامل تولید را، که امکان دارد میان کشورها موجود باشد، حذف کند. بدین‌ترتیب تجارت بین‌الملل آزاد ممکن است به صورت جانشین کاملی برای تحرک بین‌المللی عوامل تولید، عمل نماید.
تجارت بین‌الملل نسبت‌های عوامل تولید موجود داخلی میان کشورها را افزایش می‌دهد. حتی در نتیجه تجارت بین‌الملل ممکن است، عامل تولید نسبتا فراوان‌تر، بیشتر شود. نخستین مساله، به تحرک عوامل تولید بین کشورها بازمی‌گردد و نکته دیگر، مربوط به تغییرات مقدار عامل تولید درون یک کشور است. تغییرات اخیر مقدار عامل تولید، به سبب تغییرات قیمت آنکه نتیجه تجارت بین‌الملل است، صورت می‌پذیرد.
موضوع حضور موسسات بیمه خارجی در کشور مبحث سرمایه‌گذاری بین‌المللی و آنچه به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی از آن یاد می‌شود، از دید بسیاری از تحلیلگران حوزه‌های اقتصاد نتیجه ورود سرمایه‌های خارجی باعث پیشبرد جهان به سوی یکپارچگی بین کشورها و همچنین عوامل فعال داخل کشورها می‌شود.
جریان سرمایه امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم در تمامی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است؛ به گونه‌یی که این کشورها بخشی از فرآیند توسعه خود را مدیون این نوع از سرمایه‌ها دانسته و آن را برای نیل به توسعه‌یافتگی ضروری می‌دانند. این موضوع البته در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی بسیار مورد تاکید بوده به گونه‌یی که مطالعات بسیاری تنها راه‌حل مواجهه با کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را استفاده از سرمایه‌های انباشت شده در کشورهای توسعه‌یافته می‌دانند. دلیل اصلی این موضوع وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه‌گذاری در این دسته از کشورها است که از یک سو، به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، بر اثر توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، ایجاد و گرایش به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در آنها با اهمیت کرده است.
