فقرزدایی در قالب تعاونی

در آستانه تغییر و تحولات دولت و تکاپو در مسیر دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، قطع به یقین بازشناسی ظرفیت‌های موجود و اتخاذ تدابیر و تمهیدات کاربردی و اجرایی با حداقل هزینه‌های جانبی نیل به تحقق اهداف، اصلی‌ترین وظیفه نهادهای مرتبط با بحث اشتغال و بهبود فضای کسب و کار است.

بدین سبب در ارزیابی شرایط روز فضای کسب و کار و بحث اشتغال، بنابر برآوردهای صورت گرفته برای رفع معضل بیکاری دولت ملزم به ایجاد سالانه 950 هزار شغل و مجموعا 3 میلیون و 800 هزار شغل تا پایان سال چهارم ریاست‌جمهوری و 4 میلیون و 750 هزار شغل تا پایان برنامه ششم توسعه است و این درحالی است که به اذعان نمایندگان دولت در سطوح مختلف، عملا دولت از ظرفیت‌های لازم چه بلحاظ سرمایه‌یی و چه بلحاظ سخت افزاری و نرم افزاری امکان دستیابی به این مهم را ندارد.

در شرایط فعلی برای ایجاد یک شغل برابر نظر کارشناسان اقتصادی دخیل در امر کارآفرینی در بخش خصوصی، حداقل سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل پایدار حدود 150 تا 300 میلیون تومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و درخصوص بنگاه‌های میانی نظر کارشناسان امر مبتنی بر صرف حداقل 500 میلیون تومان سرمایه برای ایجاد یک شغل پایدار است.

به عبارتی برای ایجاد 4میلیون و 750 هزار شغل در بخش خصوصی تقریبا معادل 71.250 میلیارد تومان تا 142.500 میلیارد تومان در بخش بنگاه‌های خرد و متوسط و برای مشاغل میانی بالغ بر 2.375 هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز خواهد بود.

اما از طرفی با علم بر اینکه به جهت بازشناسی ظرفیت‌های اقتصادی مبتنی بر ارکان اقتصادی جانمایی شده در قانون اساسی، سعی در احصاء راهکاری کاربردی و پایدار در بحث ایجاد اشتغال و ساماندهی و بهبود فضای کسب و کار داریم، استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در بخش تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی هم می‌تواند یکی از راهکاری خروج از بن بست‌های پیش روی فضای کسب و کار باشد.

در بخش تعاون، شرایط روز بنگاه‌های تعاونی دلالت بر فعالیت بنگاه‌ها با حداکثر 30 تا 40 درصد ظرفیت تولیدی و خدماتی دارد به عبارتی ظرفیت‌های مغفول مانده و و آماده جلب و جذب نیروی کار بخش را اگر بتوان با تزریق سازوکارهای حمایتی، تشویقی یا سرمایه‌یی احیاء کرد در کمترین زمان ممکن و با حداقل بروکراسی و هزینه امکان حذب نیروی کار متقاضی اشتغال فراهم خواهد بود.

بنابر برآوردهای صورت گرفته، حداکثر سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل پایدار در بخش تعاون به‌طور میانگین 50 میلیون تومان سرمایه مورد نیاز است که در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از توجیه اقتصادی و عملیاتی مطلوب‌تری برای ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروهای متقاضی کار برخوردار است.

 کمک به مردم با چه رویکردی است؟

بخش تعاون آمادگی دارد در مشارکت با نهادهای حمایتی، کلیه خانوارهای تحت پوشش نهادها را در قالب تعاون، ساماندهی و نسبت به تغییر وضعیت آنها به‌واسطه ایجاد مشاغل پایدار و رهایی از فقر و بیکاری، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

محمدمهدی تیموری معاونت اتاق تعاون در امور استان‌ها با بیان این مطلب گفت: در واکاوی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی روز ایران و الزامات هدایت منابع و فرصت‌های اقتصادی به نفع عامه مردم با اولویت سه دهک اول و با رویکرد بهبود فضای کسب و کار توأم با حمایت و دستگیری از طبقات آسیب‌پذیر و مستضعف جامعه، شنیدن اخباری مبنی بر تخصیص منابع حمایتی در جهت بهبود بخشیدن و تثبیت موقعیت شغلی این طیف از جامعه سبب دلگرمی و امید به تحقق اهداف نظام در بحث توسعه عدالت اجتماعی توأم با اقتصادی پویا و همه گیر است.

 وی ادامه داد: در بحث مدیریت و نحوه هزینه منابع تخصیصی، اتخاذ تمهیدات نظارتی و هدایت هدفمند منابع اصلی‌ترین رویکردی است که می‌بایست در دستورکار مسوولان امر قرار گیرد.

تیموری با با اشاره به اینکه به واسطه پیش‌بینی و تخصیص 30 هزار میلیارد ریال منابع سرمایه‌یی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام ره و سازمان بهزیستی ابراز داشت: نکته حائز اهمیت اینکه باید در نظر داشت که به واسطه پیش بینی و تخصیص 30 هزار میلیارد ریال منابع سرمایه‌یی در قالب قرض الحسنه با سود صفر درصد به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام ره و سازمان بهزیستی به دنبال چه دستاورد، به چه سازوکارها و رویه مدیریتی و اجرایی هستیم؟

معاون امور استان‌های اتاق تعاون در ادامه گفت: در پایش سیر خدمات و دستاوردهای تخصیصی از این طیف و مشاهده وضعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر دهک‌های پایین دست و میانی جامعه طی سنوات گذشته، شواهد و قرائن دال بر رشد تعداد خانوارهای آسیب پذیر و کم بضاعت و عدم تحقق بخش اعظم سیاست‌های حمایتی تا دستیابی به اهداف نسبی هستیم.

وی گفت: بنابر تجارب دوایر یا سنوات گذشته، تخصیص و پرداخت بسته‌های حمایتی اعم از تسهیلاتی یا کالایی تا به امروز تامین‌کننده نیاز جامعه هدف نبوده و باری از دوش این خانوارها به مفهوم کاهش یا رفع دغدغه‌های رفاهی، آموزشی، معیشی و... برداشته نشده و همچنان اکثر خانوارها حتی با داشتن سرپرست خانوار با کم و کاستی‌های جدی در بحث الزامات اقتصادی مواجه ا ند.

تیموری ضمن تاکید بر جایگزین کردن سبد خدماتی به جای سبد کالایی و تسهیلاتی تصریح کرد: در چنین شرایطی بهترین رویه برای بهره‌وری بهینه از منابع در اختیار، جایگزین کردن سبد خدماتی به جای سبد کالایی و تسهیلاتی در قالب اجرای عینی سیاست‌های کلی اصل 44 است، چراکه با جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی تحقق سیاست‌های این اصل قانونی دست یافتنی‌تر است.

به گفته تیموری البته برای تحقق این هدف، لازم است کلیه جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و خدماتی بعد از پالایش‌های لازم در قالب ساختاری نظامند ساماندهی و متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای آنان در بازار کسب و کار جلب و جذب شوند.

این تعاونگر ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه اشتغال در بخش تعاون برای مشاغل خرد بین 20 تا 50میلیون تومان است و اینکه کلیه بنگاه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی شکل گرفته در این قالب (تعاونی) تحت نظارت دقیق نهادهای نظارتی و عالیه هستند و از ظرفیت لازم بلحاظ حقوقی و عملیاتی برای جلب و جذب مشارکت عامه مردم با حداقل بضاعت‌ها برخوردار است، طرح موضوع ساماندهی کلیه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب تعاون و تخصیص و هدایت منابع سرمایه‌یی و تسهیلاتی و کالایی در حمایت از این طیف در قالب خدمات تعاونی به جامعه هدف، به نظر راهکاری کاربردی و راهبردی برای خروج از شرایط موجود است.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی با فرض تخصیص و پرداخت 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود «صفر درصد» می‌توان برای حداقل 100هزار نفر شغل پایدار و مستقیم ایجاد کرد که به واسطه جلب و جذب مشارکت خانوارهای مزبور قطع به سطح کمی و کیفی مشاغل ایجاد شده و نیروهای شاغل جذب شده در کارگاه‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم افزایش چندبرابری خواهد یافت. تیموری با اشاره به دستاوردهای این امر، تصریح کرد: با تحقق این رویکرد پیشنهادی، دو دستاورد مهم خواهیم داشت. نخست اینکه؛ کلیه سطح وابستگی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم کاهش و به دلیل مشارکت آنها در نظام تولید، توزیع و خدمات از طریق ایجاد اشتغال پایدار، بخشی از معضلات بیکاری در جامعه کاهش خواهد یافت که در کوتاه‌مدت، شاهد آثار مثبت آن در جامعه خواهیم بود.

 تفاوت ساختار تعاون و بخش خصوصی

بنگاه‌های تعاونی در حقیقت شامل بنگاه‌های خرد و متوسط و در سطوح کلان هلدینگ‌ها، کارخانجات و شرکت‌های بزرگی را شامل می‌شوند که در قالب اتحادیه‌های استانی و کشوری ساماندهی شده و بلحاظ وجاهت حقوقی کاملا تحت نظارت دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی هستند.

تفاوت ساختار تعاون با دیگر بخش خصوصی در امکان جلب و جذب سرمایه‌های خرد در هم افزایی باهم برای سرمایه‌گذاری کلان در یک پروژه واحد و مورد اتفاق اعضای آن است به عبارتی تخصیص 100 تا 500 میلیون تومان برای ایجاد اشتغال در بخش خصوصی به مفهوم تصدی یک شخص بر منابع مورد تخصیصی است اما در بخش تعاون با تخصیص 50میلیون تومان به ازاء هر کارجو برای ایجاد شغل به مفهوم اجماع حداقل سرمایه حداقل هفت نفر در هم افزایی با هم برای شکل‌گیری یک شغل با شخصیت حقوقی است که ضریب اشتغال در بخش تعاون در قیاس با بخش خصوصی را تقویت می‌نماید.

در بخش تعاون با سرمایه‌یی معادل 237.500میلیارد تومان امکان ایجاد اشتغال برای 4 میلیون و 750هزار نفر متقاضی کار فراهم است که در قیاس با رقم 2.375هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی برای ایجاد چهار میلیون و 750 هزار شغل معادل یکدهم آن و اصلا قابل قیاس نیست.

این در حالی است که در بخش دولتی، حسب سیاست‌های توسعه‌یی برنامه ششم توسعه، دولت متعهد به ایجاد بیش از 3.5 میلیون شغل طی دوران تصدی بر امور است. برآوردها حاکی از نیاز به 850میلیون تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر شغل بوده که تامین آن با توجه به شرایط روز اقتصاد ایران چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد.

در چنین شرایطی دولت هیچ راهی به جز اجرایی کردن قانون اصل 44 و عمل به بند بند مفاد آن در اجرای قانون برای خروج از بن بست‌های اقتصادی ندارد. چراکه تنها در چنین شرایطی بستر احیاء ظرفیت‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و بهره وری حداکثری از ظرفیت‌های فعال فراهم می‌شود.

واگذاری امور مدیریتی و اجرایی امور اقتصادی به مردم و پس رفت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سهم آن از 80 درصد به 20 درصد پیش‌بینی شده در قانون با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها بهترین رویکردی است که دولت در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در دستورکار قرار دهد.

نکته اینجاست که برخی مدیران دولتی، واگذاری امور به بخش غیردولتی را نوع واگرایی اقتصاد یا حذف دولت از حدود اختیارات در سطوح کلان می‌دانند در حالی که با واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به مردم و تمرکز دولت بر امور نظارتی و حاکمیتی، زمینه برای برچیده شده سازوکارهای مفسده‌انگیز در نظام مدیریتی فراهم و به جهت مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناخودآگاه دولت در حال و هوای سالم‌تری امکان مدیریت امور را خواهد داشت.