پایان کار دولت یازدهم
گروه ایران|مهدی بیک|
«سکانس خداحافظی با کابینه یازدهم» روز گذشته با حضور رییس‌جمهوری و خبرنگاران رسانه‌های گروهی در حیاط دولت برگزار شد تا بعد از اعلام نظر مجلس دهم درباره وزرای معرفی شده و رای اعتماد به کابینه دوازدهم، دور جدید فعالیت‌های کابینه دوم روحانی آغاز شود. در شرایطی که خبرنگاران در حیاط دولت حضور رییس‌جمهور و اعضای کابینه را انتظار می‌کشیدند، از داخل جلسه هیات‌وزیران خبر رسید که رییس‌جمهوری در حال خداحافظی و قدردانی از افرادی است که رسما در دولت دوازدهم حضور نخواهند داشت. چهره‌هایی چون مجید انصاری، مصطفی پورمحمدی، زهرا احمدی‌پور، حمید چیت‌چیان، محمد فرهادی، علی طیب‌نیا و... که لاجرم از قطار کابینه پیاده خواهند شد و جای خود را به چهره‌هایی چون حبیب‌الله بیطرف، مسعود کرباسیان، آوایی و... می‌دهند.
حدود ساعت 11 بود که ابتدا وزرای کابینه رو به روی خبرنگاران ایستادند و به فاصله چند ثانیه رییس‌جمهوری نیز در جمع اعضای کابینه‌اش قرار گرفت تا آخرین عکس یادگاری کابینه یازدهم برای ثبت در تاریخ انداخته شود. شوخی‌های کلامی حسین دهقان با محمدجواد ظریف و اخم‌های درهم مجید انصاری و سردرگمی محمدرضا صالحی‌امیری از نکات جالب‌توجه آخرین جلسه هیات‌وزیران در حیاط دولت بود. ضمن اینکه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم بعد از هفته‌ها غیبت به میان خبرنگاران آمد تا آخرین اظهارنظرهای رسانه‌یی خود را در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کند.
بعد از ثبت عکس یادگاری رییس دولت دوازدهم بلافاصله محوطه را ترک کرد تا خبرنگاران پرسش‌های خود را با اعضای کابینه مطرح کنند. نخستین چهره‌یی که رو به روی خبرنگاران ایستاد و درباره ابهامات کابینه به اظهارنظر پرداخت، محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم و رییس دفتر احتمالی رییس دولت دوازدهم بود که درباره موضوعاتی چون سرنوشت معرفی وزیر علوم و حمایت قاطع رییس‌جمهوری از هر 17 وزیر پیشنهاد شده و... به اظهارنظر پرداخت. بعد از واعظی نوبت به چهره‌هایی چون حسینعلی امیری، محمد نعمت‌زاده، سیدمحمود علوی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی و... رسید که درباره مهم‌ترین موضوعات روز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهند.
تغییر وزیر اقتصاد به‌دلیل ایجاد انسجام در تیم اقتصادی است
هرچند شاید به نظر برسد که مهار تورم مهم‌ترین سنگری است که توسط ساختار اقتصادی دولت یازدهم فتح شده باشد، اما علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسش «تعادل» مهم‌ترین دستاورد دوران وزارتش طی 4سال گذشته را رشد اقتصادی و بسترسازی مناسب برای جهش اقتصادی ارزیابی می‌کند. دستاوردهایی که از منظر این دانش‌آموخته اقتصاد اهمیتی به مراتب بیشتر از مهار تورم دارد و دولت آینده در بستر این سرمایه‌گذاری ساختاری است که می‌تواند ایده توسعه پایدار را در وجوه مختلف اقتصادی کشورمان تثبیت کند.
اما در کنار این دستاوردها، طیب‌نیا از مشکلاتش نیز سخن می‌گوید؛ از ایده‌هایی که برای رونق تولید در ذهن داشت اما بنا به دلایل گوناگون موفق به اجرایی شدن آنها نشده و وزیر آینده باید آن را محقق کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در دولت یازدهم هدف اصلی من رشد اقتصادی بود. به نظر من نیز از بین مهم‌ترین اهدافی که دولت پیگیری می‌کند رشد و افزایش توان تولیدی کشور است، چراکه لازمه ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر و کسب قدرت جهانی در عرصه جهانی دستیابی به رشد اقتصادی است، به‌همین دلیل نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شده است.
او ادامه داد: اگر ما روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردیم به این دلیل بود که من مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانم و می‌گویم چنانچه می‌خواهید سرمایه‌گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است که ان‌شاءالله شرایط آن در دولت دوازدهم به شکل مناسب‌تری فراهم خواهد شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم درباره تغییر وزیر در دولت دوازدهم، گفت: شاید دلیل تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی است. علی طیب‌نیا اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه‌ام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم. او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیار خطیری قرار داشت و ما در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه‌مدت با موفقیت‌هایی مواجه بودیم و توانستیم ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهم شده است اما ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم. طیب‌نیا در تشریح چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی منشا بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به‌ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس می‌شود. او بدهی‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالش‌های پیش رو اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این بدهی‌ها در شرایط نابسامانی قرار دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی ازجمله عدم تعادل‌ها و کسری‌های متعدد مواجه هستند.
طیب‌نیا داشتن برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ را ازجمله راه‌های مقابله با چالش‌های پیش رو و حل‌وفصل مشکلات کشور بیان کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق باشد. او با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار دارد، ادامه داد: مدیریت شرایط اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه‌جانبه و منسجم مجموعه دولت است.
حمایت رییس‌جمهوری از هر 17 وزیر پیشنهادی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به ابهاماتی که در انتخاب وزیر علوم دولت دوازدهم وجود دارد، گفت: رییس‌جمهوری برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک سرپرست منصوب می‌کند و در فرصتی مناسب، وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد. محمود واعظی به خبرنگاران گفت: به‌دلیل اینکه تمرکز ما روی 17 وزیر پیشنهادی است، احتمال قوی ابتدا یک سرپرست را معرفی خواهیم کرد و در فرصتی مناسب، وزیر علوم پیشنهاد می‌شود که هم بتواند بار سنگین این مسوولیت را در این چهار سال پیش ببرد و تحول به وجود بیاورد و هم مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد. او همچنین با رد این موضوع که رییس‌جمهوری با برخی وزیران پیشنهادی موافق نیست، گفت: متاسفانه برخی در مجلس مطرح کرده‌اند که رییس‌جمهوری با چند نفر از وزیران که پیشنهاد کرده‌اند موافق نیست؛ رییس‌جمهوری درباره همه 17 وزیری که پیشنهاد کرده، جدی است و از هر 17 نفر حمایت می‌کند. واعظی ادامه داد: تلاش رییس‌جمهوری و اعضای دولت این است که همه 17وزیر پیشنهادی رای خوب بیاورند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم افزود: اینکه مطرح شده رییس‌جمهوری با چند نفر موافق نیست و چند نفر تحمیل شده است، صحت ندارد؛ رییس‌جمهوری در مورد تک‌تک این افراد مشورت و بررسی کرده است و شخص رییس‌جمهوری تصمیم گرفته‌اند و روی تصمیمشان جدی هستند. او با درخواست اینکه به شایعه‌سازی دامن زده نشود، گفت: انسجام دولت جدی است؛ حمایت رییس‌جمهوری از روز اول تا روز آخر پشت سر همه وزراست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «گفته می‌شود شما با سید محمد خاتمی درباره کابینه دیدار داشته‌اید» گفت: هیچ رایزنی درباره کابینه با آقای خاتمی نداشتم؛ دیدار با خیلی‌ها دارم اما اینکه ماموریت داشته باشم در مورد کابینه و رای مجلس، اصلا چنین رایزنی‌ای با آقای خاتمی نداشتم.
تمرکز در بحث سیاست داخلی از اولویت‌های دولت
عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز در پاسخ به این پرسش «تعادل» که برای پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه سیاست داخلی چه راهکاری را در پیش خواهید گرفت، گفت: «در دولت آینده تمرکزمان را روی بحث سیاست داخلی خواهیم گذاشت و به نشاط سیاسی، مشارکت بالای مردم و برگزاری انتخابات سالم توجه بیشتر می‌کنیم.» وزیر پیشنهادی کشور در جمع خبرنگاران افزود: در بحث احزاب گروه‌ها و اهدای مجوز نیز اکنون هیچ حزبی پشت در برای دریافت مجوز منتظر نیست. در بحث آسیب‌های اجتماعی نیز لطف خدا شامل حال ما شد و توانستیم سازمان اجتماعی را با هدایت‌های رهبری ایجاد کنیم در حوزه اقتصادی نیز اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات اصلی وزرای کشور بود و من خودم معین سه استان شدم البته به دلیل موفقیت‌ها هر وزیر معین دو استان شد. رحمانی‌فضلی افزود: اعضای دولت با هم به صورت یک واحد کار و مردم نیز کمک کردند و لطف خدا نیز شامل حال ما شد چهار سال با موفقیت گذشت.
وزیر پیشنهادی کشور درباره جلسه رای اعتماد به وزرا نیز گفت: جلسات متعددی در داخل کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برگزار می‌شود که صحبت می‌کنیم و سوال می‌پرسند و پاسخ می‌دهیم و معنی مردم‌سالاری دینی هم همین است و ان‌شاءالله هر چیزی که به نفع کشور، انقلاب و اسلام باشد همان مقدر شود. رحمانی‌فضلی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره به کارگیری زنان در وزارت کشور در دولت دوازدهم نیز گفت: در دولت یازدهم توفیق نداشتیم از خدمات بانوان در این دولت استفاده کنیم اما در دولت دوازدهم اگر لازم باشد از خدمات بانوان استفاده خواهیم کرد. او درباره اینکه در سطح استانداری نیز از خدمات بانوان استفاده خواهید کرد یا خیر، افزود: در حد استانداری باید بررسی شود چرا که شرایط آن پیچیده و بحث ایمنی و انتظامی مطرح است و نیاز به کار بیشتر دارد.
لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها همچنان در دستور کار است
در شرایطی که برخی رسانه‌ها از بازپس‌گیری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها خبر می‌دهند، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری خبرهای برخی رسانه‌ها مبنی بر استرداد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها از مجلس دهم را از اساس تکذیب کرد. حسینعلی امیری بعد از پایان آخرین جلسه کابینه یازدهم در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم به مجلس دهم اظهار داشت: دولت لازم دید که این لایحه را به مجلس با دوفوریت تقدیم کند برای اینکه رییس‌جمهوری بتواند هیات وزیران را براساس ساختار جدید پیشنهاد دهد. او با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس به دوفوریت این لایحه رای ندادند و فقط یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، تصریح کرد: پس از تصویب یک فوریت این لایحه، لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شده و نمایندگان درحال بررسی لایه تفکیک وزارتخانه‌ها هستند. معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری ادامه داد: تا این لحظه دولت بنا و تصمیمی برای استرداد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را ندارد.
تامین نیازهای مردم از تولید داخلی
محمد نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تشریح دستاوردهای حضورش در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: «سال92 در حوزه صنعت با رشد منفی مواجه بودیم اما با مساعدت و کمک همه و صبر و حوصله‌یی که صنعتگران، کارآفرینان و دست‌اندرکاران داشتند، توانستیم وضع صنعت را از رشد منفی ۱۰.۵درصد به رشد بالای ۱۰درصد برسانیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود به بیان اولویت حمایت از تولید در دولت دوازدهم پرداخت و گفت: اولویت حمایت از بخش صنعت، معدن و تجارت در زمینه‌های مختلف متفاوت است. در همین راستا در زمینه صنعت و معدن حمایت منطقی از تولید داخل و اشتغال و جوانان به عنوان اولویت‌های این بخش محسوب می‌شود. او ادامه داد: در بخش تجارت نیز باید به موضوع صادرات به ویژه برطرف کردن موانع موجود در روابط بانکی و سیاسی در سطح بین‌الملل توجه شود. امیدواریم دولت بتواند موانع پیش‌رو را برطرف کند تا تجار بتوانند کار کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در پایان در پاسخ پرسشی درباره سمت بعدی خود، موضوع مدیرعاملی در شستا را تایید نکرد.
