اخبار
جبران ضعف تئوریک با مشاوران اقتصادی
یک اقتصاددان می‌گوید معمولا وقتی وزیری از سوی دولت پیشنهاد می‌شود، ابتدا وی با وزیر قبلی مقایسه می‌شود که از این منظر شاید اقتصاددان نبودن مسعود کرباسیان نقطه ضعف وی باشد. با این حال ما امیدواریم که این مشکل با تجارب وی جبران شود.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا درباره وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت اقتصاد اظهار کرد: وزیر پیشنهادی از دو جهت قابل بررسی است. ابتدا اینکه وی تجربه اجرایی قابل قبولی دارد. همانطور که اعلام شده وی پیش‌تر معاون وزیر اقتصاد، نفت و بازرگانی بوده و به این ترتیب تجارب ارزشمندی در سطح معاونت کسب کرده است. ولی نکته کلیدی این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان متولی سیاست‌های مالی و بخشی از سیاست‌های پولی به یک اقتصادخوان و حتی اقتصاددان نیاز دارد.
او افزود: طبیعتا هر وزیر اقتصادی که معرفی می‌شود و بعدها وقتی عملکرد آن در بوته نقد قر ار می‌گیرد با وزیر قبلی مقایسه می‌شود. از این جهت می‌توان گفت نکته قوت علی طیب‌نیا در برابر مسعود کرباسیان این بود که وی نه تنها اقتصادخوان بود و مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته اقتصاد گذرانده بود و جزو برترین‌های دانشگاه بود بلکه از نظر تئوری‌های اقتصادی نیز وی یک اقتصاددان بود و از نظر تئوریک در بخش سیاست‌گذاری‌های مالی و بخش سیاست‌گذاری‌های پولی رویه علمی را در اقتصاد حاکم کرد. پیش از طیب‌نیا نیز وزارت اقتصاد معمولا به وزیری اقتصاددان یا اقتصادخوان سپرده می‌شده است. مثلا داود دانش‌جعفری، مرحوم نوربخش و...
او افزود: البته کرباسیان این نقطه قوت را دارد که تجربه‌های اجرایی متعددی داشته و در دولت یازدهم نیز 4سال به عنوان رییس کل گمرک ایران مشغول به کار بوده است. ولی به هر حال ضعف اقتصاددان نبودن مسعود کرباسیان غیرقابل کتمان است و این امیدواری وجود دارد که این ضعف با استفاده از تیم اقتصادی قوی توسط دولت دوازدهم جبران شود. ما امیدواریم که تجارب کرباسیان به کمک او آید و وی بتواند تجربه موفقی در وزارت اقتصاد رقم بزند. او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد نقطه ضعف بزرگ دولت قبل در دولت بعد نیز تکرار می‌شود، اظهار کرد: دولت قبل فرمانده اقتصادی نداشت و هیچ کس در آن تصمیم‌گیر نبود و هر مسوولی به رویه خود عمل می‌کرد. به نظر می‌رسد این ضعف برای دولت دوازدهم نیز به ارث رسیده و اصلاح نشده است. دولت باید بتواند برای هدایت امور اقتصادی در کشور فردی را برگزیند که ضمن مسلط بودن به دانش اقتصادی، هنر مدیریت هم داشته باشد. البته این ضعف فقط مربوط به سال‌های قبل نیست. ما در بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ کمتر شاهد آن بودیم که تیم اقتصادی کشور یک فرمانده مشخص و قدرتمند داشته باشد مگر زمان دکتر نوربخش. او افزود: با این حال نکته‌یی که لازم است یادآوری شود این است که بعضی از معضلات اقتصادی ایران مانند تورم‌های دو رقمی یا بهره‌وری پایین و... فقط مربوط به یک دوره نیست و این موارد مشکلات بلندمدت اقتصاد ایران است که برای حل آنها به تیم اقتصادی توانمند و هماهنگ نیاز داریم. دولت یازدهم در شرایط بحرانی سال ۱۳۹۲ بر سر کار آمد. یادمان نرود که آن زمان هم تورم بالای ۳۰درصد بود، هم رشد منفی بود و هم بازارهای ارز متلاطم بود و این دولت یازدهم بود که موفق شد، ثبات را بر بازار شاخص‌های کلان برقرار کند و دولت دوازدهم نیز باید بتواند ادامه روند اصلاحات را پیش گیرد. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا مسعود کرباسیان بهترین گزینه برای وزارت اقتصاد بود، اظهار کرد: یقینا نه فقط درباره وزارت اقتصاد بلکه درباره سایر وزارتخانه‌ها نیز گزینه‌هایی بهتر از آنچه رییس‌جمهور معرفی کرده، وجود داشته ولی به هر حال رییس‌جمهور همیشه در معرفی وزرای پیشنهادی خود ملاحظات خود و محدودیت‌ها را هم لحاظ می‌کند. به هر حال اکنون وزرا انتخاب شده‌اند و نوبت مجلس است که به آنها رای بدهد. اگر این وزرا رای اعتماد بیاورند باید در عمل ببینیم هر یک از گزینه‌های پیشنهادی چه خواهند کرد.
افول درآمد مالیاتی برای سومین ماه متوالی
براساس آمار بانک مرکزی، درآمد مالیاتی برای سومین ماه متوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل تنزل داشته و کسری بودجه سال 96 نیز روی نوار افزایش قرار گرفته درحالی که هزینه جاری 48درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش فارس، براساس بررسی بودجه عمومی دولت در خرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، درآمدهای مالیاتی در این مدت با 1.6 کاهش روبه‌رو بوده و از 18هزار و 490میلیارد تومان در سال 95 به 18هزار و 190میلیارد تومان در سال جاری تنزل یافته است. همچنین پرداخت هزینه‌های جاری با 48.8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده در 3ماهه امسال 54 هزار و 880میلیارد تومان صرف امور جاری شده است. تراز عملیاتی بودجه در این مدت با کسری 35هزار و 620 میلیارد تومان روبه‌رو بوده و این کسری 75.8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی از نفت و فرآورده‌های نفتی 18هزار و 890میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 333درصد رشد نشان می‌دهد.
با وجود این نسبت به رقم مصوبه 3ماهه(29هزارمیلیارد تومان) همچنان درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشده است.
دولت در این مدت توانسته است 820 میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب 95.4درصد کاهش یافته است. طبق جزئیات آمار بانک مرکزی، تراز عملیاتی و سرمایه‌یی منفی 17هزار و 470میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.9 درصد رشد کرده است. 18هزار و 440 میلیارد تومان دارایی مالی واگذار شده و در طرف مقابل تنها 970میلیارد تومان دارایی مالی به تملک دولت درآمده است. نسبت درآمدهای به پرداخت هزینه‌یی 43.1درصد بوده که این رقم باید به 68.6 درصد می‌رسید. همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به فروش نفت خام نتوانسته انتظارها را برآورده کند و رقم 6.4 درصد را نشان می‌دهد. تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به پرداخت‌های هزینه‌یی نیز 1.5درصد بوده که باید 28.1درصد باشد.
