طرح قیمت تضمینی گندم؛ تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان

در حال حاضر به دلیل مهیا نبودن زیر ساخت‌های لازم و روند سنتی مبادلات محصولات کشاورزی، هزینه‌های زیادی در روند تولید و فروش محصولات روی دوش دولت و کشاورز است، اما در بلندمدت باید سیاست قیمت تضمینی و عرضه کالاها در بورس کالا، جایگزین خرید تضمینی شود که البته به همراه اجرای این سیاست، مهیا کردن زیرساخت‌ها، امری ضرروی است.

به گزارش «تعادل» به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان مطلب فوق گفت: برای تامین گندم باید برنامه‌ریزی به صورت کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت وجود داشته باشد، به عبارتی نباید فقط به صرفه اقتصادی گندم نگاه شود.

وی در ادامه افزود: ژاپن با وجود اینکه می‌تواند از بازار جهانی برنج خریداری کند که برایش به صرفه‌تر نیز هست اما ۱۳ برابر هزینه می‌کند تا بتواند کشاورز خود را تامین کند و برنج را برای خودش به عنوان محصول استراتژیک داشته باشد.

نوری تاکید کرد: در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا میان مدت، ادامه روند خرید تضمینی گندم پیش بینی می‌شود بطوریکه مقایسه قیمت‌های داخلی با جهانی نیز چندان ضروری نیست؛ اما در بلندمدت رفته رفته با بهبود روندها در تولیدات و شیوه‌های تنظیم بازار و خرید محصولات، باید شرایط را برای عرضه گندم و سایر محصولات در بورس کالا فراهم کرد تا شاهد افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و رسیدن سود واقعی به کشاورزان باشیم.

به گفته وی، طرح قیمت تضمینی گندم که امسال از سوی هیات دولت برای اجرا در چهار استان مصوب شده است، به نوعی تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان بوده که البته این طرح از سال ۹۴ روی دو محصول جو و ذرت آغاز شده و هم‌اکنون روی چهار محصول جو، ذرت، برنج و گندم به طرق مختلف اجرایی می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به تامین منابع برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: در برنامه بودجه، سالانه مبلغی به عنوان خرید تضمینی دولت از طریق شورای اقتصاد با همفکری وزارت اقتصاد، وزارت جهاد سازندگی، سازمان برنامه بودجه در نظر گرفته می‌شود و باید در همان موقع منابع مالی در برنامه بودجه دیده شود چون این مشکل کشاورز نیست که متحمل فشار شود، ولی اگر از طرفی این مبلغ تامین نشد باید در قیمت نان تجدید نظر شود تا از آن طریق تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه در کنار خرید تضمینی باید برنامه طولانی مدت «قیمت تضمینی» نیز مدنظر باشد، بیان کرد: راهی جز اجرای طرح قیمت تضمینی در بلندمدت وجود ندارد و باید در یک بازه زمانی مشخص و به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی در این خصوص کار شود تا با اجرای این طرح ملی، مجدد مشکلات گذشته در خرید تضمینی دولت رخ ندهد. همه این موارد با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه و همچنین اعتماد و حمایت از بورس کالا محقق می‌شود.

نوری در پایان ابراز داشت: در حال حاضر به دلیل مهیا نبودن زیر ساخت‌های لازم و روند سنتی مبادلات محصولات کشاورزی، هزینه‌های زیادی در روند تولید و فروش محصولات روی دوش دولت و کشاورز است، اما در بلندمدت باید سیاست قیمت تضمینی و عرضه کالاها در بورس، جایگزین خرید تضمینی شود که البته به همراه اجرای این سیاست، مهیا کردن زیرساخت‌ها، امری ضرروی است.