میراث عالیخانی و دوران اقتصادی جدید

  بهاره مهاجری   

معاون سردبیر

در تاریخ ایران مقطعی وجود دارد که همگان معترف هستند که آن دوره، اوج اقتصاد بدون نفت ایران بود. دوره‌یی که از سال 1341 آغاز می‌شود و تا دهه 50 ادامه می‌یابد و شوک نفتی مثبت درآمدهای سرشاری برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد و عملا روند توسعه ایران دستخوش تغییر می‌شود. در این مقطع زمانی، ایران شاهد نرخ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی است. دورانی که گفته می‌شود کره‌یی‌ها در بازدید از ایران آرزو می‌کردند زیرساخت‌های اقتصادی مشابه این کشور داشتند و با حسرتی از ایران می‌رفتند گویی یک اقتصاد پیشرفته را ترک می‌کنند. در همین دوره است که نهادهایی مانند ایدرو شکل می‌گیرد و کشت و صنعت‌های بزرگ بنا نهاده می‌شوند و البته در این مقطع است که بنیان‌های صنعتی ایران پایه‌گذاری می‌شود. بسیاری سیاست‌گذار آن دوران را علینقی عالیخانی می‌دانند؛ کسی که توانست تئوری و عمل را ترکیب کند.  سرگذشت اقتصاد ایران در آن دوران را می‌توان یکی از مقاطع مهم پیشرفت کشور تلقی کرد. چنین دستاوردی از آن روی کسب شد که فردی بر مصدر امور نشست که می‌دانست گره‌های کار کجاست و چگونه می‌توان آنها را باز کرد. وقتی به خاطرات عالیخانی رجوع کنیم، متوجه دغدغه‌های خاص وی می‌شویم. وی از مواردی می‌گوید که چگونه منابع کشور هدر می‌رفت و تولید صنعتی صورت نمی‌گرفت؛ به‌عنوان نمونه او به دوره‌یی اشاره دارد که خودروهایی مانند لندرور در ایران مونتاژ می‌شد و به قول وی «سنبل‌کاری» صورت می‌گرفت تا تولید صنعتی. در چنین شرایطی با حمایت وی کارخانه ایران خودرو پا گرفت چنانکه اگر هم مونتاژی انجام می‌شد، مونتاژ صنعتی بود نه سنبل‌کاری. به این طریق او منابع را به سمت مسیر درست خود هدایت می‌کرد؛ یعنی کاری که اساسا وظیفه اصلی و واقعی وزارت امور اقتصادی به‌شمار می‌رود. حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینانی که صاحب ایده بودند اما منابع نداشتند، جزو اهداف اولیه این وزارتخانه بود. شاید دلیل آن این بود که وی از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به وزارت رسیده بود.  طی فاصله زمانی سال‌های 41 تا 50 می‌بینیم که فردی به‌نام آزمایش که تحصیلات آکادمیک هم نداشت، پا به عرصه می‌گذارد و از لوله‌کشی به ساخت آبگرمکن و کولر و لوازم خانگی مدرن می‌رسد. یا شخص دیگری به نام مهندس ارجمند با توانایی‌ها و ایده‌هایی که داشت، از ساخت میز و صندلی به کارخانه ارج می‌رسد. به تعبیری می‌توان گفت اینها در دوران مذکور، همان «استارت‌آپ»‌های دوران فعلی بوده‌اند؛ ایده‌هایی که فقط با کمک دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی عملی می‌شوند.  چه آنکه انحراف اقتصاد ایران از زمانی شروع شد که حمایت لازم از بخش خصوصی و ایده‌هایی که باید تبدیل به عمل کرد، صورت نگرفت. درآمدهای نفتی هم به کمک این انحراف آمد و نهایتا مسیر اقتصاد ایران به سمتی رفت که یک اقتصاد رو به انحطاط باید می‌رفت. به همان نسبت که سهم و اثر درآمدهای نفتی در دولت چنان زیاد می‌شد که دیگر نیازی به منت‌کشی از بخش خصوصی نداشت، از سهم و اثر درآمدهای بخش صنعت هم بر توسعه اقتصادی کشور کاسته می‌شد. از این رو توازن اقتصادی کشور برهم خورد؛ روندی که تاثیر آن تا حال حاضر تداوم یافته است.  در چنین شرایطی، بناست هدایت اقتصاد کشور در صورت کسب رای اعتماد به دست فردی سپرده شود که به عقبه اقتصادی ایران واقف است. ورود مسعود کرباسیان که سابقه نایب‌رییسی اتاق بازرگانی ایران را نیز در کارنامه دارد به سکانداری اقتصادی ایران در مقطعی صورت می‌گیرد که عرصه‌های اقتصادی با انفجار فعالیت‌های اقتصادی مدرن مانند استارت‌آپ‌ها روبه‌رو است. انفجاری که می‌تواند در بطن خود نابودی فعالیت‌های اقتصادی سنتی را داشته باشد. عملا کرباسیان زمانی وارد عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور می‌شود که ایران و جهان در حال عبور از نقطه عطف استارت‌آپ‌ها هستند و این یعنی تبدیل ایده به عمل. از این رو علاوه بر سیاست‌گذاری‌هایی که کرباسیان در عرصه اقتصاد پیش رو دارد، وظیفه سنگین دیگری بر دوش او است؛ حمایت از تبدیل ایده‌های نوین به عمل، کاری که عالیخانی حدود نیم قرن پیش انجام داد و ثمره‌اش تا مدت‌ها نصیب اقتصاد ایران شد.