اخبار کلان
بازنگری در تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها منصرف نشده، گفت: تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی متوقف نشده و شیوه اجرای آن در دست بازنگری است.
جمشید انصاری در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت لایحه تفکیک 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را از مجلس پس نگرفته و به عبارتی دولت از این موضوع منصرف نشده است. این درحالی است که دیروز رییس اتاق بازرگانی تهران از انصراف دولت از تفکیک این وزارتخانه‌ها خبر داده بود. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با تکذیب توقف استخدام کارکنان دولت گفت: برای تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی، روشی در قانون برنامه پنجم تعیین شده بود اما با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم ما روش این کار را متناسب با شرایط موجود بازنگری می‌کنیم. وی تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل حاکمیتی امکان تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی وجود دارد و در مشاغل غیرحاکمیتی استخدام پیمانی است.
ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم
قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی رییس مجلس به دولت ارسال شده بود توسط رییس‌جمهوری جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
به گزارش مهر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ۱۸مرداد ماه جاری قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۲۷تیر صحن علنی مجلس را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. بر همین اساس حسن روحانی، رییس‌جمهوری نیز در تاریخ ۲۳مرداد ماه جاری این قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. طبق این متن در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود. همچنین پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر هستند به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد و حق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱ خواهد بود.
