تداوم چاپ پول در دولت یازدهم
گروه بانک و بیمه | بانک مرکزی به تناسب دارایی‌های خود، چاپ و نشر پول مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد اما اگر این کار بدون پشتوانه انجام شود، سیل تورم بنیان اقتصاد را برمی‌افکند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی معادل ریالی آن را در حساب‌های خود برای دولت درآمد منظور می‌کند. این میزان درآمد براساس بررسی‌های بانک مرکزی و نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می‌شود. حال اگر دولت‌ها بخواهند مازاد دارایی خود را از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می‌شود که ویرانگر است و بر پایه‌های اقتصادی هر جامعه‌یی اثر مخربی دارد.
در دولت‌های نهم و دهم، مردم این سیل را تجربه کردند؛ چاپ معادل 450هزارمیلیارد ریال پول برای مسکن مهر و 57 هزارمیلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها نمونه‌یی از اقدام‌ها بود که به تورم بالای 40درصد در اقتصاد ایران منجر شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی سیاست انضباط پولی را در پیش گرفت که نتیجه آن در سال 1395 به بار نشست و پس از 26سال نرخ تورم سالانه کشور تک رقمی شد.
اقتصاد ایران به سطحی از پایداری رسیده که تورم مهار و رشد اقتصادی مثبت شده است و دیگر از نوسان‌های لحظه‌یی در بازار ارز خبری نیست اما منتقدان در آستانه شکل‌گیری دولت دوازدهم ادعای افزایش پایه پولی در دولت نخست روحانی را مطرح کرده‌اند.
این گروه از منتقدان می‌گویند در دولت یازدهم به اندازه دولت‌های نهم و دهم پایه پولی رشد کرد؛ یعنی اینکه چاپ پول در این دولت به شکل فزاینده‌یی ادامه یافت.
تکیه یک‌جانبه بر چاپ پول و نتیجه‌گیری بی‌انضباطی پولی از آن درحالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان می‌دهد.
پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود.
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود یا غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار‌دهنده پول پرقدرت(اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند. هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر می‌شود؛ یعنی ارزش پول ملی
پایین می‌آید.
