آسیب اقتصاد از دیپلماسی خارجی و فضای رانتی
یک اقتصاددان گفت: ابتدای دولت یازدهم و زمانی‌که آقای سیف زمام امور را در بانک مرکزی به دست گرفت با وجود نبود شفافیت در سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی، ایشان گزارش روشنی را از وضعیت بانک‌ها ارائه داد.
محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کارنامه 4ساله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اظهار کرد: دولت یازدهم از بدو شروع به کار خود با مشکلات بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف روبه‌رو شد که عمده‌ترین آن مساله سیاست خارجی و مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه بود که همه آن متاثر از حاکمیت اقتصاد دولتی نفتی رانتی و عملکرد دولت‌های پیشین و تحریم‌های سیاسی اقتصادی بوده است. وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم و زمانی‌که آقای طیب‌نیا زمام امور را در وزارت اقتصاد به دست گرفت با وجود نبود شفافیت در سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی، ایشان گزارش روشنی را از وضعیت اقتصادی، پولی و بانکی کشور ارائه داد و عنوان کرد که سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی کشور در 4 سال امکان‌پذیر نیست.
جام‌ساز تصریح کرد: یکی از علل آن هم این بود که مشکلات اقتصادی در دولت قبل انباشته شده بودند و از عملکرد دولت‌های پیشین میلیاردها دلار منابع آسان‌رس نفتی حیف و میل شده بود که حساب و کتاب آنها هنوز هم معلوم نیست.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور نیز نتوانستند به‌صورت شفاف هزینه‌ها و پول‌هایی که به‌صورت غیرشفاف تخصیص یافته بود را به‌درستی ردیابی کنند به‌طوری که گفته شد بیش از 100 میلیارد دلار مفقود شده است. این اقتصاددان با بیان اینکه این حجم پول قابل رصد نیست، تصریح کرد: بانک‌ها نیز به‌دلیل ضعف منابع مالی به سبب بی‌بند و باری در اعطای تسهیلات از منابع تسهیلاتی تهی شده‌اند و نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید بخش خصوصی را یاری کنند تا زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال فراهم شود، لذا مساله ایجاد اشتغال و افزایش بیکاری که یکی از معضلات اصلی ما به‌شمار می‌رود هم هنوز حل نشده و کشور همچنان در رکود اقتصادی به‌سر می‌برد. وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و بانکی ما ساختاری است، افزود: ساختار اقتصادی دولت نفتی رانتی به‌گونه‌یی است که موانع عدیده‌یی پیش روی اقتصاد ایجاد شده است. وی ادامه داد: اگر نگاه به اقتصاد دولتی تغییر کند مسوولان به این باور خواهند رسید که بخش خصوصی باید محور فعالیت‌های اقتصادی باشد این درحالی است که ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت، نهادهای فرادولتی، نظامی و سایر قدرت‌های پنهان در کشور است. وی افزود: ضمن آنکه اقتصاد رقابت‌پذیر در بخش‌های اقتصادی و مالی دیده نمی‌شود و همچنان اقتصاد دولتی بر کشور حاکم است. جام‌ساز افزود: در ایران تمام برنامه‌های اقتصادی از سوی دولت اجرا می‌شود و برخی خصوصی‌ها نیز به‌عنوان پیمانکار برنامه‌های دولتی را اجرا می‌کنند که متاسفانه در این رابطه به‌دلیل عدم وصول عمده مطالبات خود از دولت تعطیل شده یا در آستانه ورشکستگی هستند. عده‌یی نیز به سبب عدم ایفای تعهدات خود به علت قفل شدن مطالبات‌شان در دولت در زندان‌ها به‌سر می‌برند. علی‌ایحال هنوز شرایط مناسبی برای بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد و دولت به لحاظ حقوقی و تسهیلاتی باید راهگشا وکمک‌رسان باشد.
