خبر خوش برای شینزو آبه

گروه جهان|

 اقتصاد ژاپن در 4 ماهه دوم سال جاری میلادی رشدی 4 درصدی را تجربه کرده که نتیجه افزایش تقاضای داخلی و هزینه‌های سرمایه‌یی در این کشور بوده است. پیش‌بینی‌های قبلی از رشد اقتصادی 2.5 درصدی ژاپن در این مدت زمانی خبر داده بودند.  به گزارش رویترز، ناظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی ژاپن در 4 ماهه دوم نیز ادامه پیدا کند چراکه بانک ژاپن (BOJ) امیدوار است که درنهایت بازار کار با افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده همراه شود که به نوبه خود باعث ایجاد تورم پایدار در اقتصاد این کشور خواهد شد.  هیدئه‌ نوبو توکودا اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقاتی میزهو، در این باره می‌گوید: «با به‌کار افتادن موتور افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و هزینه‌های سرمایه‌یی در ژاپن، رشد اقتصادی در 4 ماهه دوم نیز شرایط خوبی خواهد داشت چراکه تقاضای داخلی بسیار قوی خواهد بود. به این ترتیب روند رشد اقتصادی شاید تاحدی کند باشد اما ما هنوز در دوران نقاهت به‌سر می‌بریم و این تحولات یک گام رو به جلو برای بهبود وضعیت تورم است.» رشد اقتصادی ژاپن در 3 ماهه اول 2017 میلادی تنها 0.3 بود.

 نگاه مثبت به آینده

در همین حال خبرگزاری کیودوی ژاپن گزارش داده، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مالی ژاپنی اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی این کشور در پایان سال جاری میلادی با پشت‌سر گذاشته شدن روند رکودی، وضعیت مطلوب‌تری خواهد داشت.

براساس نظرسنجی که این خبرگزاری انجام داده، تقریبا از هر 4 شرکت ژاپنی، 3 شرکت اعلام کرده که شرایط اقتصادی این کشور در پایان سال جاری میلادی (2017) بهبود می‌یابد. در این تحقیق

 108 شرکت ژاپنی ازجمله تویوتا و سونی نیز شرکت داشتند که از این میان، 76 شرکت یعنی 70درصد از آنها اعلام کردند که انتظار دارند اقتصاد ژاپن در پایان سال رونق ‌گیرد.

اقتصاد ژاپن از سال 2012 میلادی تاکنون رشد متوسطی را دنبال کرده و این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده تولید ناخالص داخلی این کشور باید از 494 تریلیون و 960میلیارد ین در 5 سال پیش به 546 تریلیون و 240میلیارد ین (معادل 5 تریلیون دلار) افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی 1.3 درصدی را برای سال جاری در ژاپن پیش‌بینی کرده بود. این شاخص تا ماه آوریل معادل 1.2 درصد تخمین زده شده است.

تارنمای ژاپن‌نیوز نیز نوشته، باتوجه به برنامه‌های سرمایه‌گذاری در 2017 میلادی، تعداد 59شرکت ژاپنی از تصمیم خود برای افزایش سرمایه‌گذاری خبر داده‌اند، 31 شرکت اعلام کرده‌اند که حجم سرمایه‌گذاری خود را تغییر نخواهند داد و 8شرکت نیز گفته‌اند که حجم سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند.  به اعتقاد کارشناسان، مشکل اساسی ژاپن این است که تولیدکننده‌ها حاضر به سرمایه‎گذاری بیشتر و بالا بردن دستمزدها نیستند. امری که موجب می‌شود مشتریان تقاضای فزاینده نداشته باشند. ژاپن بخش مهمی از رشد اقتصادی خود را مدیون صادرات کالا به کشورهای دیگر و مازاد تجاری است؛ زیرا بسیاری از شرکت‌های ژاپنی در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌دهند و از دید آنها اوضاع در خارج از مرزهای ژاپن برای تجارت بهتر از شرایط داخلی است. گفتنی است رشد اقتصادی ژاپن برای سال‌های 2015 و 2016 نیز به ترتیب 1.2 و یک‌درصد بود.

 افزایش خوش‌بینی‌ها

در میانه هیاهوی بالا گرفتن تنش‌ها در شبه ‌جزیره کره، آمارهای اخیر درباره رشد اقتصادی ژاپن خبر خوبی برای شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور است که تلاش دارد اصلاحات اساسی را در اقتصاد این کشور ایجاد کند، آن هم در شرایطی که نظرسنجی‌ها به‌طور نگران‌کننده‌یی از کاهش محبوبیتش حکایت دارند.  به اعتقاد ناظران، یکی از اقدامات ابتکاری شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن، جلوگیری از رشد تورم، بالا بردن تقاضا و مصرف در کشور بوده و اگر این برنامه تحقق یابد رشد اقتصادی ژاپن در مسیر پایدار و سالم ادامه خواهد یافت. نشریه گاردین می‌نویسد: آمارهای جدید درباره رشد تولید ناخالص داخلی سومین اقتصاد جهان به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با مسابقات المپیک توکیو نیز ارتباط دارد چراکه بازار کار رونق گرفته و اعتماد تجار و کسب و کارها به فضای اقتصادی ژاپن افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، شاخص سهام نیکی در یک سال گذشته به‌طور متوسط 30درصد افزایش داشته است، امری که باعث شده تا خوش‎بینی‌ها نسبت به رشد اقتصادی ژاپن بیشتر شود، گرچه همین مساله باعث کاهش ارزش «ین» واحد پولی این کشور شده است. ژاپن سال‌هاست با تورم منفی و رشد کُند اقتصادی پس از رکود دهه 1990 دست و پنجه نرم می‌کند.  شینزو آبه نزدیک به 2 هفته پیش در تلاش برای افزایش محبوبیت خود تغییرات اساسی را در کابینه خود ایجاد کرد و تارو آسو را به‌عنوان وزیر دارایی و هیروشیگه سکو را به‌عنوان وزیر تجارت به‌کار گرفت.

همچنین فومیو کیشیدا وزیر خارجه سابق کابینه شینزو آبه، به‌عنوان رییس سیاسی حزب حاکم یعنی حزب لیبرال دموکرات معرفی شده و تارا کونو نیز به‌عنوان وزیر خارجه جدید ژاپن معرفی شد.  نظرسنجی‌ها نشان‌ می‌دهد که محبوبیت شینزو آبه در افکار عمومی ژاپن به کمتر از ۳۰درصد است. این میزان از افت محبوبیت از زمان روی کار آمدن او در ۲۰۱۲ بی‌سابقه بوده است.