ندا رفیع‌زاده
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مسکن
یکسان‌سازی قیمت ارز، موضوعی است که در سال‌های اخیر در کشور مطرح شده و مورد توجه کلیه سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و سایر افراد مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد و بازخورد تحقق آن، ایجاد شفافیت نظام اقتصادی کشور و نیز تقویت و افزایش صادرات و فراهم کردن رقابت کالاهای صادراتی با کالاهای خارجی است.
در حال حاضر، ارز با دو نرخ مبادله‌یی یا رسمی و نرخ آزاد در کشور عرضه می‌شود. ارز مبادله‌یی، در مقابل مفهوم ارز آزاد قرار گرفته و به دلیل افزایش قیمت ارز، از طرف دولت و با قیمت کمتر و به صورت محدودتر، کنترل شده و در شرایط خاص ارائه می‌شود. این ارز تنها برای واردات برخی کالاها تخصیص می‌یابد. دریافت ارز مبادله‌یی کاری دشوار و زمان بر بوده و همه افراد قادر به دریافت آن نیستند.
در مقابل، ارز آزاد ارزی است که قیمت آن در بازار آزاد و با توجه به شرایط اقتصادی و عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین شده و توسط صرافی‌ها و دلالان ارز عرضه می‌شود. تهیه این ارز بسیار آسان و بدون محدودیت امکان‌پذیر بوده و هر کالایی را می‌توان با آن وارد کرد.
در دولت یازدهم، دستورالعمل تک نرخی شدن ارز ابلاغ شد، ولی اجرایی شدن و عملیاتی کردن آنکه نیازمند درایت بیشتر و فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم است که هنوز محقق نشده است. هدف اصلی دولت از انجام این مهم، پشتیبانی از تولید و اشتغال در کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از رانت در فضای اقتصادی است.
ولی آنچه باید به آن توجه ویژه داشت، این است که سیاست‌های تدریجی و هدفمند به ویژه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، می‌تواند منجر به حفظ ثبات بیشتری شده و نتایج مطلوب‌تری را به همراه داشته باشد.
در هرحال، این سوال مطرح است که تک نرخی شدن ارز در ساختمان‌سازی چه تبعاتی به همراه خواهد داشت و چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟
آنچه مسلم است این است که موضوع یکسان‌سازی قیمت ارز منجر به واقعی شدن قیمت واردات کالا می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر، ارز مبادله‌یی و ارز آزاد اختلاف قیمت زیادی ندارند ولی در هر صورت یکسان‌سازی قیمت ارز، منجر به افزایش قیمت ارز مبادله‌یی و کاهش قیمت ارز آزاد شده و قیمتی مابین این دو به عنوان قیمت ارز تک نرخی مقرر خواهد شد.
پس می‌توان این‌طور برداشت کرد که واردات محصولاتی که در حال حاضر وابسته به ارز مبادله‌یی هستند تا حدودی با افزایش قیمت ناچیزی مواجه خواهند شد و برعکس، واردات محصولاتی که پیش از این با ارز آزاد انجام می‌شده است با همان میزان کاهش قیمت روبه‌رو خواهند بود. پس در پاسخ به سوال مطرح شده ابتدا باید بررسی کرد که چه اقلام و اجناسی به ارز مبادله‌یی یا ارز آزاد وابسته هستند و این اقلام به چه میزان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ساختمان دخالت دارند.
براساس آخرین آمار و اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ایران، کالاها برای واردات، توسط دولت به 10 گروه کالایی تقسیم شده‌اند و بر این اساس، اولویت‌هایی برای واردات کالاهای بهره‌مند از ارز مبادله‌یی وجود دارد.
کالاهای 9 گروه اول مشمول دریافت ارز مبادله‌یی هستند. البته به تدریج در طی سال‌های اخیر و با توجه به توان و ظرفیت تولید داخلی کالاهای گروه‌های مشمول ارز مبادله‌یی به تدریج کمتر شده است. از این 10 گروه، گروه دهم گروه «کالاهای لوکس» است که ارز مبادله‌یی به آنها تخصیص نمی‌یابد و حقوق و عوارض گمرکی کالاهای اولویت دهم یا همان کالاهای لوکس دو برابر دیگر کالاها است.
بیشتر محصولات وارداتی مورد استفاده در ساختمان، جزو گروه دهم بوده و کالای «لوکس» تلقی می‌شوند که مشمول استفاده از ارز مبادله‌یی یا ارز دولتی نیستند. این محصولات بیشتر در نازک کاری مورد استفاده قرار گرفته و به‌طور تقریبی 40 درصد قیمت تمام شده ملک را به خود اختصاص می‌دهند.
مصالحی مانند کاشی، سرامیک، شیرآلات، کاغذ دیواری، انواع پوشش‌های کف اعم از موکت، لمینیت، کفپوش و سنگ و سرامیک، رنگ‌های سلولوزی، چوب‌های به‌کار برده شده در نما و کف، مصالح اولیه کابینت‌ها، و اجزای آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی، در و پنجره، و... که برخلاف تصور عام، پیش بینی می‌شود قیمت این محصولات پس از تک نرخی شدن ارز کاهش یابد.
حتی محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و به نحوی مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند و تاکنون از ارز مبادله‌یی استفاده نکرده‌اند، درکاهش قیمت این محصولات نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
پس می‌توان اینگونه برداشت کرد که با تک نرخی شدن قیمت ارز، در صنعت ساختمان و قیمت تمام شده ملک با فرض ثبات اقتصادی و افزایش نیافتن قیمت فعلی ارز، نه تنها با افزایش قیمت مواجه نخواهیم شد بلکه در نگاهی خوشبینانه می‌توان احتمال کاهش جزئی قیمت را نیز داد. البته مساله کاهش قیمت امری است دور از ذهن چون سازندگان خصوصی، همواره به دنبال کسب سودآوری بیشتر از صنعت ساختمان‌سازی هستند.
پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تک نرخی شدن قیمت ارز، افزایش قیمت ساختمان و مسکن را به همراه نخواهد داشته و تاثیری در قیمت تمام شده ملک ندارد.
