ارز تک‌نرخی عامل رونق تولید مصالح ساختمانی
شبنم عزیزی
روزنامه‌نگار
ثبات نرخ ارز و کنترل نوسانات آن در بازارها از رویکردها و اهدافی است که همواره به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم سیاست‌گذاری‌های دولت مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که به تازگی رییس‌کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید داشته و از حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته است. یکی از این بازارها که گفته می‌شود از نوسان ارزی تاثیر می‌پذیرد «بازار مسکن» است.
همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر صنعت ساختمان کشور با مشکلاتی همچون رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند که از عوامل متعددی ناشی می‌شود. این عوامل که یکی از آنها تغییرات نرخ ارز است، منجر به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در این صنعت شد و بازارهای جایگزینی مثل بازار طلا در دوره زمانی خاصی موجب شد تا سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در این بازارهای جایگزین به دنبال کسب سود باشند.
با این حال، دولت برای تک‌نرخی کردن ارز مصر است. هم‌اکنون قیمت ارز دارای دو نرخ مبادله‌یی و آزاد است، نخستین‌بار در سال 72 بود که ارز تک‌نرخی شد اما پس از 8 سال به دلیلی فشارهای مختلف، پدیده چند نرخی دوباره به سیستم اقتصادی کشور بازگشت و بار دیگر در سال 80 اما هیچ‌کدام سیاست پایداری نشدند.
اما در اجرای تک‌نرخی شدن نرخ ارز باید تمام جوانب آن در بازار مسکن دیده شود. نخستین و مهم‌ترین اثر ارز تک‌نرخی حمایت از تولیدکننده است. حال سوال اینجاست، آیا تک‌نرخی شدن ارز، صنعت ساختمان را دچار تحول خواهد کرد؟
همانطور که می‌دانیم بازار مسکن زنجیره‌یی از مشاغل مختلف است که مستقل از هم فعالیت می‌کنند. به عبارتی با توجه به گستردگی مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان که حدود 240حرفه مختلف در کشور تخمین زده می‌شود، می‌توان گفت که گردش اقتصادی صنعت ساختمان و میزان اثرگذاری آن در سایر فرآیندهای اقتصادی بسیار مهم و کلیدی است و گره خوردن درصد قابل‌توجهی از اقتصاد کشور با این صنعت و بازار مسکن نشان‌دهنده نقش موثر یکسان‌سازی نرخ ارز در این بخش است.
دولت نیز بارها اعلام کرده است که اقدام به تک‌نرخی کردن ارز را با هدف از بین بردن رکود تورمی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان با رویکرد صادراتی و اطمینان خاطر برای صنعتگران این عرصه خواهد کرد.
به این ترتیب در درجه اول، در شرایطی که در حال حاضر بازار با آن روبرو است، یعنی در صورت دونرخی ماندن ارز، دولت تسهیلاتی را برای مشاغلی که نیاز به استفاده از آن دارند مشخص می‌کند، مشاغل ساختمانی که فناوری آن در کشور وجود ندارد یا مواد اولیه آن در کشور موجود نیست نیز مشمول این تسهیلات می‌شوند.
در حال حاضر، تقریباً مقدار قابل‌توجهی از مصالح ساختمانی برای ساخت مسکن در کشور تولید می‌شود، به‌جز برخی کالاهای لوکس همچون تجهیزات آشپزخانه، تجهیزات بهداشتی، تجهیزات هوشمند‌سازی ساختمان؛ برخی مصالح ساختمانی، مصنوعات آلومینیوم، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و... که به کشور وارد می‌شوند و نیاز به ارز دارند، سازندگان مسکن در ساخت برخی از خانه‌ها به تجهیز این نوع کالاها مبادرت می‌کنند و ساختمان احداث‌شده را با قیمتی بیش از ارزش واقعی ساختمان در اختیار مشتری یا مصرف‌کننده قرار می‌دهند.
با فرض اینکه دولت باهدف مقابله با فاصله طبقاتی، تسهیلات ارزی را در اختیار سازندگان صنعت ساختمان بگذارد از آنجا که ایران در حوزه صنعت ساختمان خودکفاست پس تک‌نرخی شدن ارز تنها به واردکنندگان کالای لوکس در ساختمان کمک خواهد کرد.
در درجه دوم و با فرض تک‌نرخی شدن ارز اگر صنعتگر یا سازنده مسکن نتواند ارز ارزان‌تر در اختیار داشته باشد برای خرید کالای لوکس، تولیدکنندگان داخلی خود دست به تولید کالای موردنظر می‌زنند به‌این‌ترتیب تک‌نرخی شدن ارز منجر به افزایش توان تولیدکنندگان داخلی می‌شود. یعنی می‌توان گفت در این معادله، واردکنندگان مصالح ساختمانی بیشترین تاثیرات را از تغییر در نظام ارزی شاهد خواهند بود، از طرف دیگر منجر به افزایش توان رقابتی کالاهای تولید داخل و کمک به تقویت جریان صادرات خواهد شد.
مثلاً در صنعت سرامیک‌سازی ایران که رشد چشمگیری داشته و افزون بر تامین بازار مسکن داخلی به صادرات نیز می‌پردازد طبیعتا تک‌نرخی شدن ارز جلو ورود این نوع کالا را در کنار تجهیزات لوکس و تزیینات ساختمانی خواهد گرفت.
در مجموع همانطور که عنوان شد به نظرمی رسد اگر قرار است تسهیلات ارزی از سوی دولت ارائه شود، باید سهمی به تولیدکنندگان اختصاص یابد و نه سازندگان! هر چند امکان رانت هم در این حالت وجود خواهد داشت. با این پیش‌فرض که تولیدکننده به جای تولید کالا با استفاده از تسهیلات ارزی به واردات محصولات خارجی مبادرت کند با هدف کسب سود بیشتر هر چند با پیش‌بینی این معضل و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی لازم برای کنترل و نظارت، درنهایت این تولیدکنندگان داخلی هستند که می‌توانند از تسهیلات تک‌نرخی استفاده کنند. برای این منظور در صورت رونق اقتصادی حتی صنایع مادر مثل سیمان و فولاد هم می‌توانند با توجه به افزایش درآمد، تجهیزات اولیه کارخانه‌ها را وارد کنند.
در این میان لازم است دولت به جای اصرار بر دو نرخی شدن ارز تلاش خود را بر این بگذارد که کارخانه‌های مادر مثل سیمان به عنوان چرخ اصلی در صنعت کشور حمایت شوند و با ایجاد تسهیلاتی برای صادرات آن به سودآوری بیشتر فعالان این صنف کمک کنند. قطعا این زنجیره به هم پیوسته اثرات مثبت خود را بر بازار مسکن نیز خواهد گذاشت. اما درخصوص وضعیت بازار معاملات خرید و فروش مسکن می‌توان گفت در مقطع زمانی حاضر بازار معاملات مسکن در شرایطی قرار دارد که کمترین تاثیر را از عوامل خارجی می‌پذیرد. به این معنا که در شرایط فعلی که حباب قیمتی مسکن تخلیه شده، تسهیلات خرید مسکن برای خانه اولی‌ها و متقاضیان خرید مسکن مصرفی تا حد قابل قبولی افزایش یافته است همچنین از سوی دیگر بازار مسکن با تقاضای هجومی مواجه نیست، تاثیر عوامل بیرونی همچون تک‌نرخی شدن یا دو نرخی بودن نرخ ارز به طور مستقیم بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار نخواهد داد حتی به صورت روانی نیز نمی‌تواند جو فعلی بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.
