شکست بازار در ساماندهی نرخ سود بانکی
الزام به رعایت نرخ مصوب در همه بازارهای پول و سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ در بازار بین بانکی و منابع بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فشار هزینه‌های تولید و اشتغال‌زایی و همچنین زیاندهی بسیاری از بانک‌ها و فشارهای بسیار به سیستم بانکی و... به خواسته قاطع اکثریت کارشناسان بانکی و اقتصادی تبدیل شده و همگان تاکید دارند که چه به صورت غیردستوری و از طریق ابزار بازار بین بانکی، کاهش سپرده قانونی، تبدیل اضافه‌برداشت به خط اعتباری ارزان‌قیمت، افزایش پایه پولی و... و چه به صورت دستوری با اجرای نرخ مصوب 15درصدی فعلی و کاهش آن در ماه‌های آینده و نظارت قاطع در برخورد با متخلفان و... باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
به گزارش «تعادل» اگرچه مردم و سپرده‌گذاران نیز به دنبال نرخ‌های سود بالاتر برای امورات معیشتی خود هستند، اما واقعیت این است که وضعیت سال‌های اخیر در شرایط کاهش نرخ تورم قابل تداوم نیست و نمی‌توان انتظار داشت که تورم 10درصد باشد و سود سپرده همچنان 20درصد پرداخت شود. در نتیجه چنین شرایطی عملا فشارهای همه‌جانبه بر کسب و کار بانک‌ها، تولید، بازارها و سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه داشته و هیچ کسب و کاری در مقایسه با نرخ سود بالای بانک‌ها سودآور نیست و از سوی دیگر نه تنها این سودهای بالا موسسات غیرمجاز را با بحران روبه‌رو کرده است بلکه نگرانی از بابت وضعیت بانک‌های کوچک و موسسات اعتباری که سود بالا پرداخت می‌کنند نیز وجود دارد.
لذا در شرایطی که مطالبات معوق با رشد بالای 17درصدی در سه ماه اول سال 96 و رقم 110هزار میلیارد تومانی آن در خرداد 96 به نگرانی عمده بانک‌ها تبدیل شده و بدهی 101هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی 164هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و سایر شاخص‌ها، وضعیت هشدار و خطرات احتمالی را در سال‌های آینده مطرح کرده است، کارشناسان یکصدا دنبال ساماندهی و راهکار موثری برای کاهش نرخ سود و هزینه بانک‌ها و ایجاد تعادل در بازار پول هستند و از آنجا که بازار در کاهش نرخ سود شکست خورده و نرخ‌های 20 تا 24درصدی را در بانک‌های مختلف شاهد هستیم و رقابت ناسالم در بین بانک‌ها برای جذب سپرده رقبا ایجاد شده و هر خبر منفی باعث ایجاد هیجان و خروج سپرده از این بانک به بانک دیگر می‌شود، چاره‌یی جز استفاده از سیاست‌های دستوری برای رعایت نرخ مصوب در محدوده نرخ تورم نیست.
شاخص‌ها و وضعیت بانک‌ها نشان می‌دهد که امکان استفاده از برخی ابزارها در وضعیت غیردستوری برای کاهش نرخ سود وجود ندارد و در نتیجه سیستم بانکی مجبور است که با نظارت قاطعانه نرخ مصوب 15درصدی را حاکم کند و بعد شرایط را برای کاهش نرخ به زیر 15درصد و در محدوده نرخ تورم 10درصدی فراهم کند.
برآوردها نشان می‌دهد که کاهش سپرده قانونی بیش از این وجود ندارد، زیرا به دلیل بدهی 101هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی عملا نرخ موثر سپرده قانونی به 2درصد کاهش یافته و نرخ 10درصدی مورد نظر رعایت نمی‌شود.
بازار بین بانکی در شرایطی نیست که نیاز بانک‌ها را با منابع ارزان‌قیمت تامین کند، زیرا وقتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نرخ‌های بالای 19درصد سود می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ بازار بین بانکی بیش از این کاهش یابد مگر آنکه مصوبه‌یی توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه اجرایی شود که هر نوع سود فروش محصول، سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بالای 15درصد را ممنوع کند تا نرخ مصوب سود پول در همه جا 15درصد شود و بازار بین بانکی به سمت نرخ 15درصد و کمتر از آن حرکت کند. از سوی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند به دلیل نیاز شدید بانک‌ها به منابع ارزان‌قیمت، نرخ جریمه اضافه برداشت‌ها را از 34درصد به زیر 20درصد کاهش دهد زیرا با در نظرگرفتن 101هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تبدیل این اضافه‌برداشت به خط اعتباری ارزان‌قیمت می‌تواند موجبات رشد پایه پولی را نیز فراهم کند.
خروج سپرده‌ها از بلندمدت
در حال حاضر وضعیت خروج سپرده‌های بلندمدت و افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت که در گزارش خرداد 96 اعلام شده نشان می‌دهد که در شرایط رشد نقدینگی 24درصدی، سپرده بلندمدت تنها یک‌‌درصد رشد کرده در حالی که کوتاه‌مدت 54درصد رشد داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که حتی نرخ مصوب 15درصدی و 4درصد بالاتر از نرخ تورم نیز سپرده‌گذار را تشویق نکرده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق، پیش‌فروش خودرو و... باعث شده که پول‌ها به سمت سپرده بلندمدت نرود و عملا نقدینگی در حال گردش و در دست مردم افزایش یافته و هر لحظه می‌تواند موجبات نوسان در بازارها را فراهم کند.
کنترل دستوری نرخ مصوب 15درصدی
بر این اساس روشن است که نرخ مصوب 15درصد کنونی نیز قادر به ایجاد تعادل مورد نظر و کاهش هزینه بانک‌ها و تولید و کاهش نرخ سود تسهیلات نیست و تا زمانی که در بازار اوراق و صندوق سرمایه‌گذاری و فروش خودرو و... اتفاق تازه‌یی رخ ندهد و همه را ملزم به رعایت نرخ مصوب 15درصدی نکند، خبری از افزایش سپرده بلندمدت و ایجاد شرایط برای کاهش نرخ به سمت نرخ تورم 10 تا 11درصدی فراهم نخواهد شد.
تبدیل اضافه‌برداشت به خط اعتباری
یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش نرخ سود و نزدیک کردن نرخ سود سپرده به نرخ سود تسهیلات، استفاده از منابع بانک‌ها در بازار بین بانکی و اضافه‌برداشت بانک مرکزی است. اگرچه در دو سال اخیر تلاش شده که نرخ بین بانکی به زیر 20درصد برسد اما منابع موجود برای کاهش نرخ سود کافی نبوده است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عدم رعایت نرخ مصوب 15درصدی عملا باعث افزایش نرخ سود شده‌اند.
بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که چاره کار این است که نرخ جریمه 34درصدی اضافه‌برداشت به خط اعتباری ارزان‌قیمت زیر 20درصد تبدیل شود. یک مقام آگاه از برنامه بانک مرکزی برای تدوین سیاست‌های جدید پولی با هدف نزدیک شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات به نرخ مصوب و ایجاد تعادل در بازار پول خبر داد.
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین سیاست‌هایی برای ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها اظهار داشت: این سیاست‌ها که مولفه‌های متعددی دارد، هنوز نهایی نشده است. یکی از اهداف این سیاست‌ها نزدیک شدن سود سپرده بانک‌ها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و در همین راستا یکی از پیشنهادات تبدیل اضافه‌برداشت‌های قبلی بانک‌ها به خط اعتباری است.
این مقام آگاه تصریح کرد: البته تبدیل اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباری فقط مشمول برداشت‌های قبلی می‌شود و در صورتی که بانک مجدد از بانک مرکزی برداشت کند، مصداق اضافه‌برداشت خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ جریمه 34 درصد، بعد از تبدیل شدن به خط اعتباری، چقدر خواهد بود، گفت: این سیاست‌ها در حال بررسی است و هنوز نرخی برای خط اعتباری تعیین نشده است. یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، اعمال جریمه 34درصد است. این جریمه با هدف
غیر‌قابل توجیه کردن برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌شود. برداشت از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود و باتوجه به اینکه این پول، پول پرقدرت بانک مرکزی است، با گردش در اقتصاد به چند برابر تبدیل می‌شود. در واقع در صورتی که یک بانک 1000 میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کند، در مدت یک سال این عدد 6 تا 7 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌کند. بنابراین بانک‌های مرکزی در تمام دنیا، ضوابط سفت و سختی را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها در نظر می‌گیرند.
البته بانک مرکزی روش‌های دیگری مانند قطع سیستم ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) برای عدم اضافه برداشت بانک‌ها استفاده می‌کند که بانک را در انجام عملیات بانکی دچار اختلال می‌کند. پیش از این مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفته بود: اگر در اختیار بنده بود این جریمه 34درصد را 50درصد می‌کردم چون این پول، پول داغ بانک مرکزی است و اضافه برداشت باعث افزایش تورم می‌شود.
کاهش فوری نرخ سود
یک اقتصاددان معتقد است برای مهار رشد حجم نقدینگی، کاهش فوری و غیردستوری نرخ سود بانکی در کنار تقویت چتر نظارتی بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت سود سپرده‌ها، باید در دستور کار قرار بگیرد. تیمور رحمانی در گفت‌وگو با ایبِنا، درباره افزایش حجم نقدینگی و وجود برخی تعابیر درباره اینکه حجم بالای نقدینگی ممکن است مانند سیلاب عمل کند یا به تعبیری نوعی بمب ساعتی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، گفت: رشد حجم نقدینگی الزاما به معنای رشد اعتبارات بانک‌ها نیست که بتوان آن را به تولید تزریق کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برخی تجار و فعالان بخش تولید معتقدند چرا نقدینگی بالا راهی به تولید نمی‌یابد و رکود همچنان بر صنایع حاکم است؟ اظهارداشت: کمبود نقدینگی امروز در صنایع به معنای نبود نقدینگی نیست.
رحمانی خاطرنشان کرد: مهم این است که در اقتصاد بانک محور ایران، بتوان منابع با قیمت مناسب در اختیار بخش تولید قرار داد و این مساله در حال حاضر از افزایش مستمر رشد نقدینگی مهم‌تر است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد رشد مداوم نقدینگی که در گزارش‌های بانک مرکزی وجود دارد به اتکا سود بالای پرداختی در بانک‌ها باشد که موسسات پولی کشور برای جلب رضایت
سپرده‌گذاران انجام می‌دهند.
این اقتصاددان با تاکید بر نیاز اعتباری بنگاه‌ها، تصریح کرد: بنابراین رشد نقدینگی فعلی به دلیل نرخ سود بالای پرداختی به سپرده‌ها است. به دلیل اینکه بانک‌ها با نرخ سودهای بالای پرداختی،
سپرده‌گذاران را نگه می‌دارند، فعلا آثار حجم نقدینگی بالا به صورت بر هم ریختگی بازار دارایی‌ها و همچنین رشد سطح قیمت‌ها مشاهده نشده است.
به گفته رحمانی، در شرایط فعلی نرخ سود بانکی باید به ناچار کاهش یابد و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی شود؛ از این بابت رشد نقدینگی جای نگرانی دارد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری روش مناسبی نیست، ادامه داد: پرداخت نرخ سود سپرده‌ها رقابتی را در نظام بانکی ایجاد کرده و حتی بانک‌های دارای ترازنامه آشفته و نامناسب نیز در این مساله ورود کرده و به آن دامن می‌زنند.
این اقتصاددان معتقد است کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت غیردستوری پیگیری شده و به صورت طرح نجات سیستم بانکی عملیاتی شود. بانک مرکزی باید از طریق گسترش چتر نظارتی و در واقع اقتدار نظارتی به این موضوع ورود کند.
ساماندهی غیرمجازها
اتمام کار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تا پایان سال جاری را باعث انسجام بخشی به سودهای پرداختی بانک‌ها می‌شود
سیدامین جوادی در گفت‌وگو با ایبِنا یکی از مسائل مهم نظام بانکی امروز کشور را پرداخت نرخ‌های بالای سود بانکی دانست و گفت: متاسفانه یک رقابت منفی در بانک‌های کشور در این زمینه ایجاد شد و این امر باعث افزایش شدید پرداختی در نرخ‌های بالای سود بانکی شد. وی با بیان اینکه در گذشته به سپرده‌گذاران بی‌مهری شده است زیرا نرخ سود کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد، افزود: با این اقدام عملا بانک‌ها قدرت پولی سپرده‌گذاران را حفظ نمی‌کردند.
از سوی دیگر در دو سه سال اخیر متاسفانه این روند بسیار تغییر نامطلوبی داشت به حدی که بین نرخ تورم و سپرده بانکی یک هماهنگی بسیار زیادی بود و یک افزایش بسیار سنگینی در پرداخت سودها صورت می‌گرفت که این امر باعث شد، بانک‌ها نتوانند تسهیلات‌دهی مناسبی در این باره داشته باشند.
جوادی یکی از عواملی که باعث افزایش سود پرداختی بانک‌ها شد را عملکرد بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی غیرمجاز دانست و افزود: این موسسات به شدت روی افزایش نرخ سود تاثیرگذار بودند و امیدوارم با هماهنگی بانک مرکزی و اقداماتی که برای ساماندهی این بازار و موسسات غیرمجاز انجام شده این موضوع به سرانجام برسد.
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با اشاره به صحبت‌های اخیر ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اتمام کار ساماندهی فعالیت موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری عنوان کرد: با این کار امید است که بتوان بازار را متشکل کرد و در نتیجه بانک‌ها بتوانند برنامه‌های اصلی خود را در سوددهی به سپرده‌ها به نحو صحیح انجام دهند.
