هوشیار در اقتصاد؛ حراف در سیاست
گروه جهان|
اگرچه با شنیدن نام رودریگو دوترته عمدتا چهره فردی مستبد با لفاظی‌های فراوان در خاطر نقش می‌بندد، اما به نظر می‌رسد که کارنامه رییس‌جمهوری فیلیپین در زمینه سیاست‌های اقتصادی چندان هم بد نیست. اقتصاد فیلیپین یکی از پویاترین اقتصادهای جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود و روی کار آمدن رهبری با شکل و شمایل پوپولیستی همچون دوترته می‌تواند تا اندازه زیادی نگران‌کننده باشد؛ اما خلاف انتظارها سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوترته در یک سال اول ریاست‌جمهوری وی کاملا هوشمندانه بوده و این پرسش را پیش آورده که وی حقیقتا در زمینه اقتصاد خوب است یا مدیران اقتصادی در خنثی کردن سیاست‌گذاری‌های او موفق عمل می‌کنند؟
به گزارش اکونومیست، دوترته اوایل ماه جاری میلادی در کمال حیرت وزرای کابینه، قانون حذف شهریه برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی را امضا کرد و در پاسخ سوال در مورد چگونگی تامین بودجه دولت برای این سیاست‌گذاری جدید گفت: «نمی‌دانم، باید دید!» کارشناسان اقتصادی گفته‌اند که حذف هزینه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی بیشتر کمک هزینه برای ثروتمندان است تا فقرا؛ چرا که تنها 12درصد از دانشجویان از 20درصد جمعیت فقرا در فیلیپین هستند. طبق تخمین‌های سیاستمداران، این سیاست‌گذاری جدید سالانه بین 30 تا 100میلیارد پزو برای دولت هزینه خواهد داشت. این برنامه جدید همچنین زنگ هشدار را برای موسسات خصوصی به صدا درآورده است و آنها نگران افت ناگهانی نقش خود در نظام آموزشی هستند.
رییس‌جمهوری فیلیپین پیش‌تر وعده داده بود، قراردادهای موقتی را که 30درصد از جمعیت فیلیپین بر مبنای آن کار می‌کنند، محدود کند. وی همچنین از اتحاد با پکن در ازای سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های فیلیپین سخن گفته است. دوترته ماه آوریل نیز قصد داشت، واردات برنج را در راستای کمک به کشاورزان داخلی تعلیق کند. با این حال، به‌گفته فیلومنو سانتا آنا از اندیشکده «اقدام برای اصلاحات اقتصادی» در بیشتر موارد سیاست‌گذاری‌های افراطی دوترته در زمینه اقتصاد پیش از اینکه همانند برنامه حذف شهریه جنجال به پا کنند، توسط زیردستان وی تسهیل می‌شوند: «مدیران اقتصادی عموما پوپولیسم رییس‌جمهوری را خنثی می‌کنند. » در حقیقت باید گفت با وجود همه لفاظی‌ها، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوترته در یک سال فعالیت وی به عنوان رییس‌جمهوری به طرز شگفت‌انگیزی هوشیارانه بودند.
اقتصاد فیلیپین یکی از پویاترین اقتصادهای جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود که سال پیش با رشد 6.8 درصدی از سنگاپور و مالزی پیشی گرفت. بانک جهانی رشد اقتصادی فیلیپین در سال جاری میلادی و سال آتی را نیز مشابه سال گذشته پیش‌بینی کرده است.
سهولت صحبت به زبان انگلیسی در میان نسل جوان یکی از عوامل رشد اقتصادی محسوب می‌شود؛ شمار زیادی از فیلیپینی‌ها به عنوان خدمتکار، پرستار و پیشخدمت رستوران‌ها در خارج از کشور مشغول به کار هستند و سالانه حدود 13میلیارد دلار به کشور می‌فرستند که معادل 10درصد از تولید ناخالص داخلی است. شرکت‌های غربی نیز یکی از دیگر محل پرکاری‌های فیلیپینی‌ها هستند. فیلیپین در مراکز خدمات تلفنی حتی از هند نیز نقش پررنگ‌تری دارد؛ شرکت امریکایی «کانورجیز» با 63هزار کارمند فیلیپینی آماده به پاسخگویی پشت تلفن، بزرگ‌ترین کارفرمای خصوصی در زمینه ارتباطات محسوب می‌شود و دیگر فیلیپینی‌ها در همین زمینه کاری به بررسی سایت‌هایی همچون «یوتیوب» و «فیس‌بوک» و علامت‌گذاری محتوای نامناسب مشغول هستند. صنعت «تجارت از طریق اعزام نیرو به خارج» در 15 سال گذشته از صفر به 9درصد تولید ناخالص داخلی توسعه یافته است.
کابینه و بروکراسی اداری تاکنون موفق شده‌اند از جار و جنجال‌های دوترته در زمینه اقتصادی ممانعت کنند. وقتی رییس‌جمهوری گفت که واردات برنج را متوقف می‌کند، مقامات اداره ملی مواد غذایی، سازمانی که مسوولیت کسب اطمینان از تامین مناسب مواد غذایی و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها را بر عهده دارد، بلافاصله به این مساله اشاره کرد که همه فیلیپینی‌ها برنج مصرف می‌کنند، اما عده اندکی به کاشت آن مشغولند و از این رو، متوقف کردن واردات بیشتر از اینکه مفید باشد، پیامدهای منفی خواهد داشت. در اتفاقی مشابه، اصلاحات در بازار کار نیز با شدتی کمتر از وعده اولیه دوترته اجرایی شدند و تنها نمونه‌های سوء‌استفاده آشکار از قراردادهای کوتاه‌مدت را هدف گرفتند. لفاظی‌ها در زمینه اتحاد با چین نیز تاکنون دستاورد ملموسی نداشته است.
به نظر می‌رسد، اصلاحات مالیاتی تنها مساله‌یی است که رییس‌جمهوری و زیردستان رده‌بالای او بر سر آن توافق دارند. شمار زیادی از تجار و کارگران مجبورند هر روز مدت زیادی از وقت خود را به جای تلاش برای کسب درآمد در ترافیک بگذرانند. یکی از بانکدارهای مانیل گفت که وقتی سرمایه‌گذاران خارجی به شهر می‌آیند، از آنها در هتل‌های مجلل استقبال می‌کند و از مدیران محلی می‌خواهد به دیدار آنها بروند تا وقت سرمایه‌گذاران در ترافیک‌های وحشتناک تلف نشود. وضعیت نامناسب جاده‌ها و فرودگاه‌های قدیمی نیز از دیگر مشکلات زیرساختی فیلیپین محسوب می‌شوند. دوترته قصد دارد، هزینه در زیرساخت‌ها را از 5.2درصد از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته تا سال 2022 به 7.4درصد افزایش دهد تا بتواند به مشکلات فوق رسیدگی کند. برنامه‌های وی در این زمینه احداث خط‌آهن جدیدی در میندانائو (ایالتی در جنوب فیلیپین که در پی شورش‌های متعدد آسیب دیده) و بازسازی فرودگاه کلارک در شمال مانیل را شامل می‌شوند.
کارلوس دومینگز وزیر دارایی پیش‌تر برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها، سطح کسری بودجه را از 2درصد تولید ناخالص داخلی به 3درصد افزایش داده است. در بلندمدت نیز تامین بودجه این برنامه‌ها از طریق لایحه‌های قانونی اصلاح مالیاتی صورت می‌گیرد. نخستین لایحه مربوط به مالیات بر درآمد در ماه مه توسط مجلس عوام کنگره تصویب شد و پیش‌بینی می‌شود مجلس اعیان نیز لایحه مزبور را تا پایان سال تصویب کند. مالیات بر خودرو و سوخت نیز قرار است، افزایش یابد که به‌طور مستقیم بر ثروتمندان تاثیر می‌گذارد؛ چرا که کمتر از یک‌دهم فیلیپینی‌ها مالک خودرو هستند. لایحه دوم به افزایش مالیات شرکت‌ها مربوط می‌شود و لایحه سوم بر مالیات بر املاک تمرکز خواهد داشت.
قدرت سیاسی دوترته باید روند تصویب این لوایح را تسریع کند، اما رییس‌جمهوری چندان قابل پیش‌بینی نیست و همین امر سیاستمداران، مدیران اجرایی و سرمایه‌گذاران را نگران می‌کند. دوترته که نه مدافع سرسخت اصلاحات است و نه یک دیوانه پوپولیست، کشوری شکوفا را به ارث برده و اینکه در یک سال فعالیت او به عنوان رییس‌جمهوری هنوز فاجعه‌یی رخ نداده است، نشان می‌دهد رودریگو همان‌طور که از لفاظی لذت می‌برد، گاها می‌تواند در گوش سپردن به توصیه‌ها خوب عمل کند.
