موریانه دونرخی بودن ارز در جان ارزش پول ملی

سابقه تک‌نرخی کردن ارز به دوره دولت‌های پنجم و ششم بازمی‌گردد، با اینکه این مهم از آن زمان تاکنون بر زبان تمامی دولتمردان جاری بوده ولی هنوز اثری از تحقق آن در اقتصاد دیده نمی‌شود.

 طبق آمار بانک مرکزی در بازه زمانی سال‌های 81 تا 95 رشد اقتصادی ما 54‌ درصد بوده درحالی که میزان مصرف ارزی کشور 115‌درصد یعنی بیش از 2برابر رشد داشته است بنابراین اگر هیچ تعدیلی بین دو شاخصه رشد و مصرف ارزی صورت نگیرد و طبق همین روال با افزایش قیمت ارز ادامه داده و به سمت تک نرخی کردن آن پیش نرویم، افزایش مصرف ارز بیشتری را شاهد بوده و به همین ترتیب با سقوط ارزش پول ملی روبه‌رو خواهیم شد.

 جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اظهار کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز یک اولویت اقتصادی برای نظام ارزی و پولی کشور است و باید بدون تعارف انجام شود ولی هنوز این اتفاق با وجود وعده‌های متفاوت محقق نشده است.

 وی ادامه داد: افزایش هر گونه نرخ ارز قطع به یقین دولت را در رسیدن به اهداف اصلی‌اش دچار چالش و اختلاف کرده و آسیب بسیار بزرگی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

 نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به هیچ‌وجه برای اقتصاد ایران علامت مثبت و موفقیت تلقی نمی‌شود.  محبی‌نیا درخصوص دلایل افزایش قیمت ارز گفت: اگر از منظر اقتصادی سواد نداشته باشیم و توازن عرضه و تقاضا را در رابطه با ارز، کالا و سایر مراودات لحاظ نکنیم، طبیعی است که با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

 محبی‌نیا بیان کرد: این افزایش در برهه‌ها و دوره‌های مختلف یکی از آسیب‌های جدی ایران است و ارتباطی زیادی هم به بازارهای جهانی مثل طلا و قیمت نفت در سطح بین‌المللی ندارد.

 وی گفت: متاسفانه به علت کمبود عرضه همچنین عدم استقامت جدی در مقابل تکانه‌های ارزی واقع شده و طی دوره‌های مختلف این موضوع به عنوان تهدید آثار سوء خودش را بر ما تحمیل می‌کند.

 نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: افزایش قیمت ارز، ارزشی برای پول ملی باقی نگذاشته و باعث مصادره دارایی ملت ایران به نفع خارج‌نشینان شده است.  محبی‌نیا ادامه داد: فرار سرمایه‌ها و اختلاف بازار به نظر روانی از دیگر تهدیدات افزایش قیمت ارز است که در نهایت با ادامه این روند، اقتصاد کشور ثبات و مانایی خود را به طور تدریجی از دست می‌دهد.

 وی در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر افزایش قیمت به علت سفر حجاج و تشدید تحریم‌های امریکا تصریح کرد: این چه اقتصادی است که سفر حجاج می‌تواند باعث افزایش نرخ ارز شود. ارزان و ضعیف بودن پایه‌های اقتصادی باعث شده تا سفر حج، افزایش قیمت برخی کالاهای خارجی، ناامنی منطقه‌یی، وقفه در عرضه یا شایعه به شکل وحشتناکی بر سر اقتصاد ایران ضربه زند.

 نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعارهای ارائه شده مبنی بر اینکه تحریم‌ها علت نواقص اقتصادی کشور نیست، افزود: برخی صدرنشینان در قدرت هنگام افزایش سیل‌آسای نرخ ارز اعلام کردند، ضعف مدیریت و عدم آشنایی با اقتصاد ایران باعث تشدید تاثیرات این امر شده بنابراین ما نباید اکنون از حربه تحریم‌ها به عنوان پوشش‌دهی به نقص مدیریتی و ایرادات اقتصادی استفاده کنیم.

 محبی‌نیا افزود: تحریم‌ها هم مساله‌یی است که باید برای رفع آن چاره‌یی بیندیشیم چراکه نمی‌شود برای یکصد سال با تحریم‌ها زندگی کنیم و اقتصاد را به نارسایی‌های تحمیلی از سوی تحریم‌های عادت دهیم.  وی درباره مساله دو نرخی بودن ارز بیان کرد: در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصادی رییس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تک نرخی بودن ارز تصمیم و در بودجه سالانه نیز اعتباری برای آن در نظر گرفته‌اند.

 نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود وعده‌های دولت یازدهم این امر محقق نشد و می‌توان گفت که دو نرخی بودن بیانگر بیماری در اقتصاد است و باید آن را علاجش کرد.  محبی‌نیا تصریح کرد: نه تنها در این زمینه بلکه در سایر بخش‌ها نیز نارسایی‌ها وجود دارد چراکه وجود میلیون‌ها بیکار، رشد تورم و نرسیدن به ثبات ارزی گویای صادق این ادعاست.

 وی در پایان گفت: وجود همه مشکلات فوق به این معناست که اقتصاد ایران و چالش‌های آن را نمی‌شناسیم و کسانی که برای بخش اقتصادی تصمیم می‌گیرند، افرادی خارج از بدنه هستند که مصالح ملت را لحاظ نکرده و همین امر باعث می‌شود تا معیشت مردم روز به روز بدتر شود.

 سرگردانی بازی بین نقدینگی

و حجم درآمدهای ارزی

 بیژن عبدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در این خصوص بیان کرد: موضوع تک نرخی کردن ارز بسیار پیچیده‌تر از تصوری است که نشان از نبود اراده برای تحقق آن باشد. یک بعد این قضیه به تعادل میان عرضه و تقاضا و جنبه دیگر آن به حجم نقدینگی برمی‌گردد.

 وی ادامه داد: تقاضا داخلی است و با ارائه ریال، ارز را گرفته و مواد، کالا و ماشین‌آلات وارد کشور می‌کنند ولی عرضه به سهم فروش‌ ما از نفت و گاز برمی‌گردد که البته اقتصاد غیرنفتی نیز بخش ناچیزی در این بین دارد.  این کارشناس ارشد نظام بانکی درخصوص حجم نقدینگی تصریح کرد: اواخر دولت دهم با بروز جهش در حجم نقدینگی که به 430هزارمیلیارد تومان رسید، درآمدهای نفتی میانگین مشخصی داشت اما اکنون با افزایش حجم فروش نفت و درآمدهای آن هر چند با کاهش قیمت مواجه هستیم ولی حجم نقدینه طی سال‌های اخیر 3برابر شده است. عبدی درباره انتخاب نوع نرخ نیز گفت: اگر قرار باشد بین حجم نقدینگی موجود با دلار امروزه ارتباط یک به یک برقرار کنیم، قیمت دلار تا 2برابر فعلی جهش خواهد یافت که این موضوع غیرمنطقی بوده و دولت مردان زیر بار این میزان فشار تورم نخواهند رفت.  وی ادامه داد: همچنین با برقراری این ارتباط یک به یک چون امکان دسترسی همه مردم به دلار وجود نخواهد داشت باید به سهمیه‌بندی دلار اقدام کنیم که در این صورت صنایع و کالاهای خاص در اولویت بوده و به ‌علت آثار سوءتورمی نرخ دلار را باید ثابت نگه داریم، مشابه همین روالی که طی 9سال گذشته اجرا شد.  این اقتصاددان با اشاره به وجود بالقوه تقاضا در بازار افزود: اگر این تقاضا و نقدینگی آزاد شود، کل اقتصاد کشور را بر هم خواهد ریخت و برای جلوگیری از این موضوع چاره‌یی جز سهمیه‌بندی، اولویت‌بندی و اعمال نرخ‌های متفاوت نخواهیم داشت.  عبدی درباره ابزارهای به تثبیت رساننده نرخ ارز گفت: نرخ سود بالای بانکی نقدینه‌های عظیمی که در دست جامعه و مردم است را در بانک‌ها حفظ کرده اما اگر قرار باشد این نرخ کاهش یابد، موج نقدینگی محبوس شده و همانند سونامی به یک‌باره رها و به سمت کالاهایی مثل مسکن و زمین که در رکود هستند یا سکه و ارز که در بازار با تقاضای زیاد سفته بازی مواجه‌اند سرریز خواهد شد.

 وی ادامه داد: همین تقاضای کاذب نیز می‌تواند قیمت ارز را به صورت مصنوعی افزایش دهد.

 این کارشناس ارشد نظام بانکی بیان کرد: تا زمانی که سیاست‌های پولی و بانکی مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک باشد، بازی بین نقدینگی و حجم درآمدهای ارزی در سرگردانی خواهد بود.  عبدی در پایان یادآور شد: تک نرخی کردن ارز در بن‌بست قرار گرفته و فعلا راه‌حلی ندارد، امیدواریم برخلاف ادعاهای 4سال قبل دولت طی سال‌های آینده و در دولت جدید شاهد جهش فکری برای حل این موضوع باشیم.

 دلالان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند

 محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران نیز اظهار کرد: پیش‌گیری از رانت‌خواری‌ها و مفاسد کلان صدها یا هزاران هزارمیلیارد تومانی که سالانه بابت همین سیستم غلط چند نرخی بودن ارز به جیب عده‌یی از افراد با نفوذ یعنی«یقه سفیدان» می‌رود باید از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز به اتمام برسد.

 وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغ شده از جانب رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه تمامی بانک‌ها در راستای سیاست تک نرخی شدن ارز نسبت به خرید و فروش تمامی ارزها با نرخ آزاد اقدام می‌کنند، افزود: این دستورالعمل نه تنها نتوانست در اجرای سیاست‌ تک نرخی کردن قدم مثبتی بردارد بلکه منجر به افزایش نرخ ارز و درآمدهای ریالی دولت هم شد.

 وی ادامه داد: بعد از ابلاغ دستورالعمل فوق، جمع زیادی از مردم به دلیل امنیت بالای معاملات بانکی به حفظ تامین نیازهای ارزی خود به سوی بانک‌ها سرازیر شدند و بیش از اینکه فروشنده ارز باشند همگی خریدار ارز بودند.

 رییس مرکز تجاری جهانی ایران گفت: چون کمتر کسی فروشنده ارز به بانک‌ است به دلیل کمبود ذخایر ارزی بانک‌ها نتوانستند پاسخگوی نیاز مشتریان با قیمتی واحد باشند و همین عدم توانایی در تامین نیاز ارزی خریداران موجب شد تا باز هم طی 10ماه گذشته غالب مشتریان و واردکنندگان کالاهای مختلف را روانه بازار آزاد جهت خرید ارز کنند که این روند به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زد.

 سبزعلیپور تصریح کرد: با گذشت زمان و با وجود تحریم‌های بین‌المللی، استمرار مشکلات اقتصادی همچنین کمبود منابع ارزی دولت، هرگز بانک‌ها قادر به تامین و پاسخگویی به نیاز مشتریان خرد و کلان نخواهند بود در نتیجه به طور طبیعی مشتریان بانک‌ها جهت خرید ارز به سوی بازار آزاد روی خواهند آورد و وقتی که صرافان هم ببینند که بانک‌ها دیگر قادر نیستند تا نیاز مشتریان خود را برای هر دلار با قیمت 3700تومانی تامین کنند، قیمت جدیدی را با چند صد تومان بالاتر در بازار آزاد به وجود آورده و ارز مشتریان خود را با نرخ جدید خواهند فروخت.

 وی بیان کرد: افزایش نرخ ارز نیز موجب می‌شود تا کالاهای خارجی به مرور گران‌تر از قبل وارد کشور شده و زمینه افزایش قیمت کالاهای داخلی را مهیا و نهایتا با آغاز موج جدید افزایش نرخ تورم مواجه می‌شویم که متاسفانه نابسامانی‌های اقتصاد ایران را دو چندان می‌کند. در این میان صادرکنندگان نیز برای کسب منافع بیشتر، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد و با نرخ جدیدی که چند صد تومان از نرخ بانک‌ها بالاتر باشد، خواهند فروخت.

 این اقتصاددان با بیان اینکه برای اجرای سیاست‌های تک نرخی کردن ارز در کشور، بانک‌ها باید نسبت به خرید و فروش آن در بازار آزاد حداقل 300 الی 400تومان زیر قیمت برای هر دلار در نظر بگیرند، افزود: با این سیاست، فعالان بازار آزاد ارز به وحشت افتاده و از ترس کاهش قیمت قطعا واکنش نشان داده و بازار آزاد ارز نیز طبیعتا با کاهش چشمگیر قیمت مواجه خواهد شد.

 سبزعلیپور ادامه داد: در نتیجه مردم همه از ترس متضرر شدن، دلارها را از خانه‌ها بیرون می‌کشند و جهت فروش به سمت صرافی‌ها سرازیر می‌گردند اما هیچ صرافی به دلیل بلا‌تکلیفی و سقوط قیمت حاضر به خرید ارز از مردم نخواهد بود از این رو در زمان سقوط قیمت‌ها همه فروشنده خواهند شد و دارندگان ارز جهت ضرر کمتر به سوی بانک‌ها رفته و ارزها را به بانک‌ خواهند فروخت.  وی در پایان گفت: در این شرایط که فقط بانک‌ها خریدار هستند، اگر بانک مرکزی بتواند نیاز مشتریان خُرد و کلان ازجمله واردکنندگان را به نوعی با نرخ مصوب بانک‌ها تامین کند، قیمت بازار آزاد تا سطح قیمت مصوب بانک‌ها و شاید کمتر از آن هم پایین خواهد آمد بنابراین قیمت جدیدی بالاتر از نرخ بانک‌ها در بازار آزاد شکل نخواهد گرفت.