تجارت جنگ؛ آری یا خیر؟
گروه جهان|
این روزها بحث خصوصیسازی جنگ افغانستان در ایالات متحده بالا گرفته است. گفته شده، بر اساس طرحی که شرکت خصوصی بلکواتر به دولت دونالد ترامپ رییسجمهور امریکا ارائه داده است، بخشی از نیروهایی که مسوول حفظ امنیت افغانستان و مبارزه با تروریسم میشوند، از سوی شرکتهای خصوصی تامین خواهند شد و مسوولیتهای بزرگی را در افغانستان به عهده خواهند گرفت. ایریک پرنس بنیانگذار شرکت بلکواتر، اعلام کرده که آماده است تا حدود پنج هزار نیروی نظامی خصوصی را به جای سربازان امریکایی به افغانستان اعزام کند.
دلایل مشاورانی که در دولت ترامپ وجود چنین نیرویی را یک ضرورت میپندارند نیز واضح است. آنها استدلال میکنند که در صورت اعزام نیروهای امنیتی شرکتهای خصوصی در جنگ افغانستان، آمار کشتهشدگان ارتش ایالات متحده کاهش خواهد یافت، آسیبهای ناشی از جنگ بهلحاظ روحی و روانی تقلیل مییابد، بخشی از سرمایه عظیم جنگ به وسیله شرکتهای خصوصی دوباره به اقتصاد امریکا باز میگردد، حساسیت افکار عمومی را در قبال اعزام سربازان امریکایی در یک جنگ فرسایشی و طولانیترین جنگ ایالات متحده پایین میآورد، ضرورت جذب میلیونها نفر به ارتش ایالات متحده را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینههای ارتش خواهد شد، مدیریت جنگ برای ارتش ایالات متحده آسانتر میشود و غیره.
به نظر میرسد آنچه بنیاد این طرح را در کاخسفید تقویت کرده، خصوصیسازی همه بخشهای زندگی و رونق تجارت و اقتصاد است. در پشت این سخن حرفهای بسیاری میتوان نهفته دید و اهداف بسیاری را حدس زد. روزگاری استفاده از سربازان مزدور، یک عمل کثیف و غیر اخلاقی پنداشته میشد ولی امروزه به دلیل رونق گرفتن تجارت و توسعه خصوصیسازی، «تجارت جنگ» میتواند مبنای معقولی بیابد و توجیهپذیری بیشتری داشته باشد بهویژه آنکه دیگر در ایالات متحده از ایدههای اخلاقی مبنی بر ممنوعیت تجارت جنگ و پیامدهای منفی آن خبری نیست. به همین خاطر میتوان از همین حالا نوعی اجماع را در امریکا درباره استفاده از نیروهای شرکتهای خصوصی در جنگهای برون مرزی این کشور احساس کرد.
موافقان این طرح معتقدند که در دنیای امروز و آینده، تجارت جنگ در منازعات یک امر اجتنابناپذیر خواهد بود به همین دلیل نباید این موضوع را به قدری ترسناک در ذهن افکار عمومی ترسیم کرد که به سود گروههای افراطی و حامیان بینالمللی و منطقهیی تروریسم باشد.
منابع داخلی کاخسفید میگویند که ترامپ کاملا موافق این طرح وسوسهکننده است و یکی از دلایل مهم تاخیر در اعلام استراتژی تازه امریکا در افغانستان نیز همین مورد است؛ زیرا در حالی که ترامپ و مشاورانش از جمله جرد کوشنر دامادش، با این ایده موافق هستند فرماندهان ارشد پنتاگون بهشدت در برابر آن مقاومت میکنند.
مقامات و مردم افغانستان نیز بهشدت با طرح خصوصیسازی جنگ در کشورشان مخالف هستند. دفتر حامد کرزی رییسجمهور پیشین افغانستان سپردن ماموریت امنیتی به شرکتهای خصوصی را مخالف حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان خوانده است. دولت افغانستان نیز تاکنون در برخورد با این طرح جانب احتیاط را نگه داشته است. اگر از دلایل ذکر شده در اعلامیه دفتر حامد کرزی صرفنظر کنیم، طولانی شدن جنگ، عدم پاسخگویی شرکتهای امنیتی، گسترش رفتارهای غیر اخلاقی سربازان اجیر شده، بیاثر شدن پیمانهای استراتژیک و امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده، رونق گرفتن تجارت اسلحه، احتمال نقض حقوق بشر، سابقه منفی شرکتهای خصوصی تامین امنیت و توجیهپذیر شدن مخالفت گروههای افراطی نسبت با حضور نیروهای خارجی در افغانستان را از مهمترین دلایل مخالفتها در افغانستان با طرح خصوصیسازی جنگ میدانند.
به عقیده مخالفان، آنچه در این میان قربانی خواهد شد منافع افغانستان است چرا که از این پس کابل نمیتواند حتی در مقیاس محدودی که اکنون میتواند، واشنگتن را بهدلیل عدم تعهد به پیمانهای امنیتی و استراتژیک و مسوولیتش در کمک به دولت و مردم افغانستان، تحت فشار قرار دهد. نکته دیگر این است که شرکتهای خصوصی امنیتی بهویژه بلک واتر که بدنامترین، خشنترین و غیر مسوولترین شرکت امنیتی طرف قرارداد با ارتش امریکا است و عمدتا از عناصر تبهکار، مجرمان خطرناک و افراد غیر مسوولی تشکیل شده آنگونه که در عراق نشان داد هرگز به قوانین ملی و قواعد بینالمللی وفادار نخواهد بود و پیشبینی میشود این امر به بازگشت دوباره هرج و مرج و کشتارهای بیهدف غیر نظامیان و... در افغانستان منجر شود.
سیاستهای کاسبکارانه کاخسفید
منتقدان بر این باورند که سیاست خارجی امریکا با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ که دارای شخصیتی کاسبکارانه است، تنها و تنها بر پایه تامین منافع اقتصادی امریکا میچرخد و در همین راستا، مقامات امریکایی در تلاش هستند با تکیه بر ابزارها و روشهای مختلف ضمن ایجاد امنیت نسبتی، منافع اقتصادی خود و نفوذ در ساختهای اقتصادی و امنیتی را نیز تامین کنند. به همین دلیل است که شرکتهای خصوصی نظامی دیگر به بخشی از سیاست خارجی دولت امریکا تبدیل شدهاند که البته عمده حضور و فعالیتهایشان هم نامحسوس است و به ندرت نقشآفرینی و تاثیرگذاری آنها در نشریات و رسانهها منعکس میشود و حتی از حوزه نظارت کنگره امریکا هم خارج است؛ بهطوری که حتی در برخی مواردی استفاده از این نیروها با هدف گریز از نظارت کنگره صورت میگیرد. این در حالی است که بسیاری از این شرکتها خلاف شعارشان نه تنها برای صلح نمیجنگند که نقش اساسی را در ناامن کردن منطقه بازی میکنند تا از این طریق بتوانند صنعت پرسود تسلیحات نظامی را همچنان پررونق نگهدارند. شرکتهای خصوصی امنیتی و نظامی پس از حملات ۱۱ سپتامبر و آغاز مداخلات نظامی وسیع امریکا در منطقه خاورمیانه افزایش چشمگیری یافتند و حالا فرآیند اعطای وظایف نظامی و امنیتی به این نوع شرکتها تبدیل به روندی روزافزون در جنگهای امریکا شده است.
منبع: روزنامه افغانستان دیلی
خبرگزاری آوای افغانستان، خبرگزاری دید