3 سد تعیین هویت برای بی‌تابعیت‌ها
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: با تعیین‌تکلیف طرح اصلاح قانون تابعیت ۷۰درصد مشکلات هویتی فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی رفع می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی درگفت‌وگو با خانه ملت، با یادآوری طرح اصلاح قانون تعیین‌تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با بیان اینکه متاسفانه قانونی که در سال 85 برای تعیین‌تکلیف این افراد تصویب شد با مشکلات و موانع بسیاری همراه است، گفت: پیش‌بینی وزارت اطلاعات مبنی بر وجود 300 هزار نفر فرد بی‌شناسنامه در کشور است اما به دلیل آمار سیاهی که در این رابطه وجود دارد به نظر می‌رسد، آمار تخمینی آن بالاتر باشد.
نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در کارگروه بررسی و کلیات آن رای آورد و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است، تصریح کرد: مجلس به صورت جدی به دنبال تعیین‌تکلیف این طرح است اما به علت ترافیک طرح‌ها و لوایح بررسی آن امکان‌پذیر نبوده و تصویب آن زمانبر است.
وی با تاکید بر اینکه حدود 70درصد مشکلات هویتی کودکان با تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون تابعیت رفع می‌شود، ادامه داد: 20درصد مشکلات آنان نیز با رسیدن به سن قانونی 18سال رفع خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: عدم سوءپیشینه، رد تابعیت و شرط سنی 18سال از موانع سد راه اجرای قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است البته در طرح جدید نمایندگان موانعی مانند ترک تابعیت و عدم سوءپیشینه برداشته شده است؛ البته بار مالی این طرح دیده شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
ابوترابی یادآور شد: به دلیل هزینه‌بر بودن و بار مالی بالای این طرح نمی‌توان آن را از بدو تولد اجرا کرد و فرد باید به 18سالگی برسد. بنابراین نیاز است دولت لایحه‌یی را به مجلس ارائه کند تا بتوان زیر 18سال را نیز پوشش داد.
وی گفت: البته تا حدودی توانسته‌ایم در طرح جدید موانع را رفع و مشکلات افراد بی‌هویت زیر 18سال که در قانون مصوب سال 85 اعمال نشده بوده را در طرح جدید اصلاح کنیم که در مورد افراد بالای 18سال اعمال شود تا بعد از ارائه لایحه‌یی از سوی دولت بتوان افراد زیر 18سال را نیز پوشش داد.
نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس دهم افزود: در قانون مصوب سال 85 مجلس شورای اسلامی، فرد بی‌هویت و بی‌شناسنامه باید به کشور پدری خود مراجعه و مدرکی دال بر ترک تابعیت ارائه می‌کرد اما در طرح جدید نیازی به این کار نبوده و کافی است فرد به یکی از دفترخانه‌ها مراجعه و اقرار کند از کشور مربوطه ترک تابعیت کرده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قوانین فعلی، زندگی بی‌تابعیت‌ها را با مشکل مواجه کرده است، تصریح کرد: البته در این رابطه مسائل امنیتی نیز وجود داشته و نهادهای مرتبط و مسوول نیز باید در این رابطه اعلام‌نظر کنند.
