الزام بورس به در انداختن طرح نو

گروه بورس| مسعود کریمی|

 اقتصاد مقاومتی رهنمودی است که مقام معظم رهبری برنامه‌های آن را چند سال گذشته به تمام ارکان نظام در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری از تمام ظرفیت‌های موجود داخل کشور ابلاغ فرمودند. اما متاسفانه بازار سرمایه که یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد مورد بی‌لطفی فراوانی از طرف نهاد‌های مربوط قرار گرفته است. این بازوی اقتصادی کشور چند صباحی است که قدرت لازم برای تحقق رهنمود‌های مقام معظم رهبری را ندارد و به نوعی توجه خاصی هم به سهامداران در این بازار از طرف تصمیم‌گیرندگان نمی‌شود. اما با توجه به روی کار آمدن دولت دوازدهم اشاره به چند نکته در راستای رسیدن به رونق اقتصادی از طریق بازار سرمایه ضروری به حساب می‌آید. در گام نخست، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پس از رسیدن به کرسی وزارت اقتصاد در نخستین قدم توجه خود را معطوف به جامعه 10میلیون نفری سهامداران کند و با استفاده از نظرات و پیشنهاد‌های صاحب‌نظران، کارشناسان و تحلیلگران ارشد بازار سرمایه اقداماتی را در راستای توسعه این بازار انجام دهد. از سویی در اینکه وزارت اقتصاد نهاد بالا‌‌دستی سازمان بورس و اوراق بهادار است، شکی نیست اما رسیدگی به وضعیت بورس با توجه به حجم اعتراضات شدید و جدی فعالان که روز گذشته در قالب نامه‌یی به مسعود کرباسیان رسید نیز بیانگر شرایط نامناسب در بازار سرمایه است. زیرا روز گذشته تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان با طرح مسائلی از وزیر پیشنهادی خواستند که از اشتباه‌های گذشته درس گرفته و طرح نو دراندازد تا پویایی را به بورس برگرداند.

حال با توجه به شرایط موجود و ورود سکانداران جدید در راس تیم اقتصادی دولت، ضرورت ایجاب می‌کند تا روش‌ها و طرح‌های نویی راه‌اندازی شود تا سرمایه‌گذاران به این عرصه ورود کنند. یکی از این طرح‌ها حساب Custodian است که با توجه به اینکه بار‌ها در بازار سرمایه مطرح شده از موضوعات مهم و اساسی بورس محسوب می‌شود چراکه سرمایه‌گذاران خارجی نقدینگی خود را به سمت بازاری سوق می‌دهند که از دارایی‌های آنها به طور جدی امانتداری شود. لازم به ذکر است که حساب Custodian به نوعی ضامن امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران در بازار محسوب می‌شود که باید توسط یک نهاد مرجع به عنوان مثال دولت یا بانک مرکزی این تضمین به سرمایه‌گذاران داده شود. در عین حال، رسیدن به استاندارد‌های بین‌المللی در همه زمینه‌ها ازجمله استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی«IFRS» از دیگر نکات ضرروی برای جذب نقدینگی و ایجاد رونق در بازار محسوب می‌شود که شخص وزیر اقتصاد و سازمان بورس ‌باید برنامه‌یی برای رسیدن به این موضوع طراحی کنند. از سویی، برخورد قاطع با متخلفان بورسی و اعلام رسمی مشخصات، دلایل و چگونگی برخورد با آنها با معرفی به کمیته تخلفات بورس و حتی قوه قضاییه در راستای ایجاد اعتماد و شفاف‌سازی در بازار سرمایه امری مهم تلقی می‌شود. در همین حال حذف موانع سرمایه‌گذاری ازجمله ایجاد قوانینی با نظر به کاهش زمان توقف نماد‌ها که این مورد به تنهایی می‌تواند عاملی باشد تا سرمایه‌گذاران عطای این بازار را به لقای آن ببخشند و سرمایه خود را برای همیشه از بورس خارج کنند نیز مهم ارزیابی می‌شود. از این رو فرهنگ‌سازی در سطح جامعه و ایجاد مشوق‌هایی ازجمله کاهش مالیات یا کارمزد در جهت ترغیب به معامله در بازار سهام و به نوعی رقابت با بازار‌های موازی و پیشی گرفتن از آن می‌تواند عاملی برای هدایت نقدینگی به این بازار در راستای تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها محسوب شود.

 آثار تغییر کابینه در بورس

افزون بر این رضا رحمتی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: آنچه بازار سهام به آن احتیاج دارد، تغییر و تحول در سطح اقتصاد کلان و برداشته شدن موانع حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. از سوی دیگر نیز علاوه بر فرهنگ‌سازی مناسب در بازار سرمایه، برخی موانع ازجمله توقف طولانی مدت نمادها و حجم مبنا باید تغییر کند که خوشبختانه متولیان بازار سرمایه به این امر واقف‌اند. رضا رحمتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا با بیان این مطلب درخصوص تاثیر تغییر کابینه بر بازار سرمایه هم گفت: تغییر و تحولات در کابینه دولت از نظر بنیادی در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر بازار سرمایه و معاملات آن نخواهد داشت و موضوعی که در بلندمدت موجب تاثیر تغییر کابینه بر این بازار می‌شود، برنامه‌هایی است که دولت دوازدهم در راستای رونق اقتصاد اجرایی و عملی می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تغییر در کابینه به ویژه وزرای اقتصادی و بیان برنامه‌های آنها تاثیر کم و کوتاه‌مدتی بر معاملات بازار سرمایه خواهد داشت، اضافه کرد: رفع مشکلات اقتصادی متغیری است که می‌تواند در بلندمدت بر بهبود شرایط بورس اثرگذار باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دادن مجوز و افزایش شمار شرکت‌های کارگزاری می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند، اذعان کرد: درحال حاضر حدود ۱۰۰کارگزاری در بازار سرمایه فعالیت دارند که با توجه به حجم و ارزش معاملات این تعداد کارگزاری کفایت می‌کند. رحمتی درخصوص تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه اظهار کرد: در همه جای دنیا تامین مالی اقتصاد، صنایع و بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد درحالی که در کشور ما اقتصاد بانک محور است و بر این اساس باید تلاش کنیم تا تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد و به سمت اقتصادی بازار سرمایه محور حرکت کنیم. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر کاهش کارمزدهای معاملات بر بهبود روند بازار نیز اظهار کرد: به تازگی رییس سازمان بورس خبر از کاهش سهم این سازمان از کارمزد معاملات داده که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بازار سرمایه اقدامی بجا و مناسب است چراکه در شرایط رکودی باید تلاش کنیم با ایجاد مشوق‌هایی معامله‌گران را ترغیب کنیم تا اقدام به حضور در بورس و معامله بیشتر سهام کنند چراکه این موضوع به بهبود گردش نقدینگی در بازار و افزایش حجم و ارزش معاملات و در نتیجه رونق بازار سرمایه کمک می‌کند.