از تغییر واحد پولی تا نظارت بر تخلفات بانک‌ها
گروه بانک و بیمه|
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات را شامل می‌شود که برخی از مهم‌ترین مواد و بخش‌های این لایحه 7 هزار کلمه‌یی در این گزارش منتشر شده است.
به گزارش «تعادل»، حسن روحانی رییس‌جمهور، چهارشنبه 25 مرداد در نامه‌یی به علی لاریجانی رییس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.
تومان به جای ریال
در مقدمه توجیهی این لایحه با اشاره به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 متناسب با شرایط و مقتضیات امروز که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون ضرورت یافته است اعلام کرده که واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است. واحد پول ایران تومان است و تومان برابر ده ریال است.
اساسنامه نمونه برای بانک‌های خصوصی و وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی در قسمت اول به تعاریف و گستره شمول اصلاح قانون اشاره دارد و تاکید کرده که اساسنامه موسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تایید شورای پول و اعتبار برسد. موسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع موسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تنظیم یا اصلاح نماید. اساسنامه بانک‌های دولتی متناسب با ماموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
نظارت از ماده 39 تا 54
از ماده 39 تا 54 به موضوع نظارت بر عملکرد بانک‌ها اشاره دارد.
ماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه است، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
ماده 41- موسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه¬ها (فرم‌ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آنها را به آن بانک ارائه کرده و زمینه دسترسی به‌روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.
ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از موسسه اعتباری و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می‌کند، به عنوان «اسرار حرفه‌ای» تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.
ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره موسسه اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌یی و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ماده 51- برکناری اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل موسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور است. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.
ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در موسسه اعتباری منوط به تایید صلاحیت آنها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور است، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
ماده 53- موسسه اعتباری موظف است نسخه‌یی از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسوولیت آنها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک موسسه اعتباری امکان‌پذیر است.
تخلف از مفاد اساسنامه
همچنین در مواد 54 تا 56 به موضوع تخلف از مفاد اساسنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخته است.
ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می‌کند:
درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره یا دیگر مدیران و کارکنان موسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم. اخطار کتبی به موسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره آن. دستور کتبی برای توقف یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی.
دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی. انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های موسسه اعتباری. تشدید الزامات احتیاطی برای موسسه اعتباری متخلف. دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها. ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور یا دستور کاهش و ادغام شعب. ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دایم موسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار. انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی. منع مداخله برخی مدیران در تمام یا بخشی از امور موسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.
کانون بانک‌ها
کانون بانک‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌یی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تایید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی است. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است. موسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.
ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
تخلفات موسسات اعتباری
از ماده 60 تا 67 به موضوع تخلفات موسسات اعتباری و نحوه رسیدگی به آنها و هیات انتظامی و اقداماتان پرداخته است.
ماده 62- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی موسسه اعتباری یا مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تاسیس یا فعالیت موسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارائه داده‌اند یا اطلاعات موثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده‌اند، دارد.
ماده 63- رای هیات باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.
ماده 64- شروع رسیدگی در هیات بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.
ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر است: تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون. توقف فعالیت موسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه. افشای اسرار بانکی مشتریان یا اطلاعات حساب‌های آنها یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم هستند. جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی. برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی. ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، موسسه اعتباری از ارائه آن خدمات به آنها منع شده است.
ماده 67- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر هستند: اخطار کتبی به موسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی. اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری. سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیات‌مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت. اعمال جریمه نقدی برای موسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان. اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره تا پانصد میلیون تومان. تعلیق برخی از فعالیت‌های موسسه اعتباری بطور موقت یا دایم. تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص. لغو مجوز موسسه اعتباری، بدوی و تجدید نظر. میزان جریمه‌های نقدی متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 69- مهلت تجدیدنظر‌خواهی از آرای هیات بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رای آن هیات است و در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مهلت مقرر، آرای هیات بدوی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیات بدوی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از: رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیات. دبیرکل کانون بانک‌ها. دادستان کل کشور. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی. یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.
ماده 71- آرای هیات تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجرا است. آرای هیات مذکور و نیز آرای قطعی هیات بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر 20 روز پس از تاریخ قطعیت رای یا تاریخ ابلاغ رای قطعی است.
صندوق ضمانت سپرده‌ها
از ماده 75 تا 95 به موضوع صندوق ضمانت سپرده‌ها اشاره دارد که نسبت به قانون پولی و بانکی قبلی از گسترده و مواد بیشتری برخوردار است.
ماده 75- برای تضمین سپرده‌های اشخاص در موسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در این قانون صندوق نامیده می‌شود اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد. اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر است: تضمین مانده سپرده‌های تودیع‌شده نزد موسسه اعتباری. ارزیابی و پایش عملکرد موسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون. تادیه سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف یا ورشکستگی موسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.
ماده 86- موسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارائه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق است، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه‌یی از آمار، اطلاعات و گزارش‌هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می‌گذارد، استفاده می‌نماید.
ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و موسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رای شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
ورشکستگی و انحلال بانک‌ها
از ماده 96 تا 112 به موضوع بازسازی، انحلال و ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرده است.
ماده 96- بازسازی موسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است: ادغام یک جانبه. ادغام چند جانبه. خرید و پذیرش. ترمیم. سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار.
ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند موسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند موسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر موسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.
ادغام موسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است. ادغام دو یا چند موسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.
ماده 98- کلیه اختیارات موسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا نماینده آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رای در آن نیز است.
ماده 99- خرید و پذیرش عبارتست از اینکه موسسه اعتباری داوطلب مورد تایید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی‌های موسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری‌های مذکور، موسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می‌شود و مسوولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی‌ها و بدهی‌ها بر عهده موسسه اعتباری خریدار خواهد بود.
ماده 100- در روش ترمیم، دارایی‌های موسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی‌کیفیت تفکیک‌شده و بخش بی‌کیفیت تعیین تکلیف می‌شود. موسسه اعتباری قبلی یا موسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ماده 101- درصورتی‌که به تشخیص بانک مرکزی، موسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی موسسه ممکن نیست، فرایند ورشکستگی و تصفیه موسسه اعتباری انجام خواهد شد.
ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورشکستگی موسسه اعتباری را آغاز می‌نماید: بانک مرکزی. دادستان کل کشور.
بانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود. ذی‌نفعان می‌توانند تقاضای ورشکستگی موسسه اعتباری را توام با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارائه نمایند.
ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورشکستگی در دادگاه یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران موسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین‌شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت موسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می‌توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با موسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می‌توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به‌فوریت و خارج از نوبت به این مساله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع سپرده‌گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل موسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات موسسه اعتباری به دادگاه ارائه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک‌بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارائه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص ورشکستگی موسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.
ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران موسسه اعتباری ورشکسته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور موسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک موسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان هستند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می‌شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه موسسه اعتباری انجام می‌دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می‌خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود کردن اختیارات آنان اقدام نمایدماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت موسسه اعتباری اتخاذ می‌نماید به‌هیچ‌وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز موسسه اعتباری نیست.
ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورشکستگی موسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورشکستگی، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی است.
ماده 110- با صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می‌شود و موسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود. به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی‌های موسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد. مدیران موسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی‌های موسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند و دادگاه مکلف است برای جمع‌آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 111- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات موسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر است:
هزینه‌های بازسازی و تصفیه. مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده. حقوق و مزایای کارکنان موسسه اعتباری و سایر بدهی‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون. اصل سپرده‌ها جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها. اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها. اصل سپرده‌های موسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها. چنانچه دارایی‌هایی از موسسه اعتباری به وثیقه گذاشته‌شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می‌شود. بدهکاران موسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی‌های خود را ندارند.
ماده 112- احکام ورشکستگی موسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
