5 حوزه عمل وزارت امور اقتصادی و دارایی

گروه اقتصادکلان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته به مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد رای اعتماد دادند. رویکرد مثبت مجلس به مسعود کرباسیان در تعداد آرای موافق بالا منعکس شد و طی روزهای اخیر از سوی کارشناسان اقتصادی نیز وی مورد تایید قرار گرفته اما او در چه وضعیت و شرایطی وزارت اقتصاد را از علی طیب‌نیا تحویل می‌گیرد؟ سیدهادی موسوی‌نیک مدیر گروه مدلسازی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقد است که نباید شرایط اقتصادی که در حوزه وظایف وزارت اقتصاد قرار دارد را به سیکل‌های تجاری (دوره‌های رونق و رکود) نسبت دهیم. از نظر این کارشناس اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه وزارت نه کاهش و افزایش شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی، بلکه حوزه‌هایی است که می‌تواند پشتوانه و بستر این شاخص‌ها را فراهم کند و به‌طور قانونی و عملی دراختیار این وزارتخانه قرار گرفته است.

با این حال او بسیاری از انتقادها درباره اقتصاددان نبودن کرباسیان را نمی‌پذیرد و معتقد است که بیش از هر چیزی اقتصاد نیازمند شفافیت است و این امر نیز به یک مرد اجرایی توانا نیاز دارد تا بتواند در 5 حوزه تحت مدیریت خود به آن جامه عمل بپوشاند. به گفته او این حوزه‌ها شامل فساد بانک‌های دولتی، تبعیض مالیات، عدم شفافیت در خصوصی‌سازی، تخلف گمرکی و پولشویی می‌شود.

 انتظار روحانی از کرباسیان

به گزارش «تعادل»، مسعود کرباسیان در جلسه علنی صبح دیروز (یک‌شنبه) مجلس توانست با ۲۴۰رای موافق ۳۱ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه رای اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت اقتصاد کسب کند. بسیاری از اقتصاددانان از زمان مطرح شدن نام کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گرچه قابلیت اجرایی وی را به اعتبار سابقه او در معاونت‌های متعدد وزارتخانه‌های مختلف بزرگ می‌دارند، ولی نسبت به شناخت نظری و علمی برنامه‌های وی در سیاست‌گذاری تردید دارند.

با این حال رییس‌جمهوری از گزینه پیشنهادی خود به‌عنوان وزیر اقتصاد حمایت کرده و در جلسه کسب رای اعتماد با بیان اینکه مسعود کرباسیان سابقه طولانی در مدیریت رده‌های بالای اقتصادی کشور دارد، اظهار کرد: وی در زمینه علم و دانش و ترجمه و نوشتن کتاب هم موفق بوده است. رشته تحصیلی وی نیز برنامه‌ریزی و مدیریت است. روحانی همچنین مطرح کرد: از وزیر اقتصاد مبارزه قاطع با پولشویی و اجرای همه مقررات و آیین‌نامه‌های مقابله با پولشویی، مقابله با فسادهای سازمان یافته، اصلاح نظام بانکی، رفع مقررات زائد برای کسب و کار، انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، سالم‌سازی مسیر خصوصی‌سازی، برقراری دولت الکترونیک و حل مشکلات بیمه را می‌خواهم.

 5 حوزه عمل اصلی وزارت اقتصاد

سیدهادی موسوی‌نیک مدیر گروه مدلسازی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه درخصوص برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد به یک تمثیل اشاره می‌کند: اگر ما اقتصاد کشور را به‌عنوان یک خودرو در حال حرکت در نظر بگیریم، سیاست‌های پولی و مالی در حکم آب و روغن این ماشین را دارد که این سرعت را حفظ کند. تعویض موتور نیز در این تمثیل به مثابه ایجاد و تغییر شکل طرح‌های توسعه‌یی است که می‌تواند کل سرعت ماشین را تحت تاثیر قرار دهد.

موسوی‌نیک با بیان اینکه وظیفه تعویض موتور با وزارت اقتصاد است و سیاست‌های پولی با بانک مرکزی و سیاست‌های مالی هم برعهده سازمان برنامه و بودجه است، افزود: برخلاف برخی تحلیل‌ها که وضعیت اقتصاد را از نظر رشد اقتصادی و تورم (سیکل‌های تجاری) به وزارت اقنصاد نسبت می‌دهند، در عمل حوزه‌های مربوط به شاخص‌های تورم و ارزی و وضعیت بانک‌ها را بانک مرکزی پیش می‌برد و از طرفی سیاست‌های مالی دولت را سازمان برنامه طرح‌ریزی می‌کند و باوجود اینکه در قانون این سیاست‌ها جزو وظایف وزارت اقتصاد نیز هست، اما در عمل اجرای این سیاست‌ها در حوزه وظایف سازمان برنامه جا گرفته است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، وزارت اقتصاد نهاد مهمی است از این نظر که تقریبا تمام ابزارهای مربوط به ایجاد شفافیت که اقتصاد لازم است در این وزارتخانه قرار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اکثر اقتصاددانان اتفاق‌نظر دارند مانع اصلی توسعه ایران در حال حاضر عدم شفافیت است، گفت: باتوجه به اینکه حوزه‌های بسیاری در موضوع شفافیت در وزارت اقتصاد قرار دارد بنابراین، این وزارتخانه نقش فعال‌تری باید در این زمینه برعهده داشته باشد.

موسوی‌نیک در ادامه به 5 حوزه عمل اصلی که وزارت اقتصاد می‌تواند در زمینه شفافیت به آنها بپردازد، اشاره کرد. به گفته وی، سیستم بانکی یکی از این حوزه‌هاست که نیاز به شفافیت دارد و بانک‌های دولتی زیرنظر وزارت اقتصاد عمل می‌کنند.

حوزه دوم مربوط به مالیات می‌شود و به‌طور اخص این موضوع که تبعیض مالیاتی وجود نداشته باشد. ایجاد شفافیت در این حوزه به‌طور کامل برعهده وزارت اقتصاد است.

سومین حوزه به تخلفات گمرکات کشور برمی‌گردد. این حوزه به‌طور مستقیم زیرنظر وزارت اقتصاد است، هرچند که حوزه عمل وزارت اقتصاد در این زمینه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. موضوع چهارم بحث‌هایی است که درباره عدم شفافیت در واگذاری‌ها مطرح می‌شود.

درنهایت پنجمین موضوعی که وزارت اقتصاد در ارتباط با شفاف‌سازی باید به آن سروسامان دهد پولشویی است. مدیر و متولی این بخش نیز با وزارت اقتصاد است.

 عملکرد طیب‌نیا در حوزه شفافیت

پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد می‌تواند به‌طور دقیق و عملی در این 5 زمینه گام بردارد، گفت: هرچند وزیر اقتصاد قبلی (علی طیب‌نیا) عملکردهایی در این حوزه‌ها صورت داد، اما اقتصاد کشور نیازمند شفافیت بیشتری است و به نظر من ماموریت اصلی کرباسیان باید در همین زمینه صورت گیرد.

وی به‌طور دقیق‌تری درباره عملکرد طیب‌نیا در حوزه شفافیت گفت: او جلو ضرر بیشتر را گرفت اما نتایج چندانی هم در این زمینه نداشته است، به‌طور مثال در بحث خصوصی‌سازی‌ها مسیر تغییر نکرد اما از شدت گرفتن آن جلوگیری شد.

بدین معنا که عملا جلو ضررهایی که از سمت خصوصی‌سازی غیرشفاف به‌بار می‌آمد گرفته شد، اما راه‌حل جدیدی ارائه نشد که چگونه می‌توان مابقی بنگاه‌های دولتی را در فضایی سالم واگذار کرد.

براساس گفته‌های موسوی‌نیک، در بحث سیستم بانک نیز هنوز بانک‌های دولتی در برخی شاخص‌ها جزو مشکل‌دارترین بنگاه‌های کشور محسوب می‌شوند یا اینکه در بازار سرمایه شاهد تحول جدی نبودیم و اگر موفقیت‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته، چشمگیر نبوده است. در زمینه مالیات نیز وی گفت: مهم‌ترین و بهترین برنامه‌یی که در دوره طیب‌نیا انجام گرفت مربوط به تصویب و اجرای قانون مالیات‌های مستقیم بود که عملا زمینه را به‌طور قانونی برای ایجاد شفافیت در بسیاری حوزه‌ها ایجاد کرد.

مهم‌ترین تاکید این برنامه بر نظام جامع مالیاتی و اتصال نظام بانکی و سازمان مالیاتی برای ایجاد همکاری در زمینه وصول مالیات بوده است.

اجرای این لایحه از نظر قانونی بستر مناسبی برای ایجاد شفافیت بود، اما در عمل توفیقات چندانی برای کاهش تبعیض مالیاتی به دست نیاورد و نیازمند زمان و جدیت بیشتر است که شاید با توان بالای اجرایی کرباسیان به ثمر بنشیند.

موسوی در زمینه پولشویی هم به مهم‌ترین مساله کنونی آن یعنی سامان‌بخشی به موسسه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: هرچند تاکنون محور اصلی در این حوزه با بانک مرکزی بوده است اما وزارت اقتصاد نیز در این زمینه حایز مسوولیت است و مسیری هم که تاکنون در پیش گرفته بود مسیر درستی بوده است.

وی در ادامه گفت: بنا بر این توضیحات، برای وزیر اقتصاد جدید نخستین مساله این است که چه درکی از وظایف وزارت اقتصاد دارد. با توجه به برنامه‌یی که کرباسیان ارائه کرده به‌نظر می‌رسد ماموریت اصلی وزارتخانه خود را به درستی افزایش شفافیت تشخیص داده است. یعنی اگر سال آینده را با چند درصد رشد اقتصادی بالا یا پایین‌تر به سر ببریم اهمیتی به حد و اندازه برقراری محیط نهادی سالم و شفاف ندارد.

البته همان‌طور که گفته شد این شاخص‌ها (رشد و تورم) در حوزه وظایف بانک مرکزی و سازمان برنامه است و موضوعی که وزارت اقتصاد می‌تواند در پشتوانه این شاخص‌ها به آن عمل کند، کمک به رشد بلندمدت کشور است. بنابراین آنچه از سمت ایجاد شفافیت عاید شاخص‌های کلان می‌شود، اهمیت دارد.

به‌نظر می‌رسد کرباسیان این موضوع را در برنامه اعلامی خود به‌طور کامل درک کرده است. این پژوهشگر اقتصادی درخصوص توانمندی‌های وزیر اقتصاد جدید نیز گفت: در این شرایط اقتصاد به فردی با توان اجرایی و فهم اقتصادی بالا نیازمند است و از این نظر کرباسیان می‌تواند در زمینه‌های کاهش تبعیض مالیاتی به‌دلیل انتخاب مدیران شایسته، خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی و بهبود فضای کسب و کار عملکرد درستی داشته باشد.

به گفته وی به‌طور کل در حال حاضر کسی که دارای این 4 ویژگی مهم یعنی فهم اقتصادی، توان بالای اجرایی، جسارت و پاکدستی باشد، می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد، چون هم مشکلات و هم مسوولیت‌ها در وزارت اقتصاد مشخص است. به همین دلیل به هیچ‌وجه این انتقاد که به صرف اینکه وزیر جدید اقتصاد تحصیلات اقتصادی ندارد را قابل‌قبول نمی‌دانم و از نظر اجرایی وی را توانا می‌دانم.