وزیر اقتصاد مجری اسناد بالادستی
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
روز گذشته، انتقاد یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یک مشکل نهادی در اقتصاد ایران را نشان داد. یکی از نمایندگان مجلس این ایراد را به برنامه‌های مسعود کرباسیان وارد کرد که برنامه‌های وی فاقد اهداف کمی است. کرباسیان نیز در جواب این نکته را مطرح کرد که وزیر موظف به اجرای قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و اسناد بالادستی است و وی نمی‌تواند خارج از این قوانین اقدام به انتشار برنامه کند. در حقیقت همین سوال و جواب ساده یکی از تناقض‌های پیچیده و قدیمی در اقتصاد ایران را نشان داد. از یک سوی قانون، وزیران اقتصادی را مجری اسناد و قوانین بالادستی می‌داند و اهداف و برنامه‌هایی که وزیر موظف به اجرای آن است را پیش از انتخاب مشخص می‌کند. از سوی دیگر انتظاری که بسیاری از جمله نمایندگان مجلس از وزیر دارند ارائه برنامه‌های کمی است در حالی که این برنامه‌ها نمی‌تواند متفاوت از اهداف از پیش تعیین شده قانونی باشد. این موضوع به خوبی تفاوت نگاه به نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی را نشان می‌دهد. همین بحث در زمان معرفی کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به شکل دیگری مطرح شد. یکی از چالش‌های مطرح شده در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، موضوع اقتصاددان نبودن وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در کنار تاکید بر سابقه طولانی و تجربه کاری مسعود کرباسیان در گمرکات و تجارت و صادرات و واردات است و این پرسش را مطرح کرده که وزیر دارایی، بهتر است یک اقتصاددان دانشگاهی باشد یا مجری و مدیر موفق و باسابقه؟
برخی نمایندگان مجلس و تعدادی از صاحبنظران، با اشاره به معرفی کرباسیان برای وزارت اقتصاد، شریعتمداری برای وزارت صنعت و احتمالا ابقای سیف در بانک مرکزی، معتقدند که دولت برای اقتصاد، اتاق فکر و برنامه جدیدی ندارد و برای اصلاح ساختار و بهبود روند اقتصاد، به دنبال تحول گسترده و عمده‌یی نیست و در نتیجه همان روند چهارسال قبل ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی پایین همراه با تورم بالاتر و ادامه مشکلات فعلی را شاهد خواهیم بود و به همین خاطر، مدیران اجرایی و تکنوکرات با سابقه دعوت به کار شده‌اند و کسی انتظاری از آنها برای ایجاد تحول و اصلاح ساختار ندارد.
در تحلیل این چالش، لازم است که نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان، به نقشی که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا در ساختار اقتصادی ایران دارند توجه کنند. آیا وزیر توانایی تعیین اهداف برای وزارتخانه تحت سرپرستی خود را دارد یا اینکه وزیر صرفا مجری برنامه‌ها است.
الزاماتی که در قانون برای اجرای برنامه‌ها و اسناد بالادستی مصوب مجلس در نظر گرفته شده است پاسخی به این مساله است. در حقیقت ساختار قانونی کشور به‌گونه‌یی است که برنامه 20ساله و اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های بلندمدت بعدی به عنوان محور و استرات‍ژی توسعه‌یی باید در دستور کار باشد و به جای اینکه از وزیر انتظار داشته باشیم که برنامه بدهد باید از او بخواهیم که در جهت منافع بلندمدت و تحقق اهداف برنامه‌ها و مصوبات تلاش کند و توجه داشته باشیم که پیشرفت و سعادت و توسعه کشور تنها اقتصاد نیست بلکه باید به ابعاد دیگر زندگی اجتماعی نیز توجه شود.
ساختار اقتصادی ایران این اجازه را می‌دهد که وزیر اقتصاد الزاما استراتژیست دولت به حساب نیاید همانطور که این اتفاق در دوره‌های دیگری نیز رخ داده است. برای مثال در دوره مرحوم نوربخش شاهد بودیم که رییس کل بانک مرکزی تئوریسین اصلی دولت محسوب می‌شد.
بر همین اساس یک اتاق فکر باید استراتژی‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف را در چارچوب قوانین بالادستی هماهنگ کند. اتاق فکر و استراتژیست اصلی اقتصاد باید شخص رییس‌جمهور یا معاون اول یا مشاور عالی اقتصادی باشد که با همکاری مشاوران و معاونان رییس‌جمهور شامل رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی، اقدام به طراحی مدیریت کلان اقتصاد می‌کنند و با کمک وزارتخانه‌های دارایی و سایر وزارتخانه‌های زیربنایی عملکرد اقتصاد را تقویت و از احزاب و مردم و رسانه‌ها و قوه قضاییه و مجلس نیز دعوت به همراهی و همیاری می‌کنند.
