عمدهترین چالش اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟
روز گذشته وزرای پیشنهادی در حالی موفق به کسب رای اعتماد مجلس شدند که اصلیترین و جدیترین مطالبه عمومی مردم به مسائل اقتصادی باز میگردد و به تبع کارآمدی مدیران ارشدِ وزارتخانههای اقتصادی نقش بسزایی در رفع دغدغههای مردم در حوزه اشاره شده ایفا خواهد کرد.
با بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر کشور، به این واقعیت ملموس و محسوس پی میبریم که عرصه اقتصادی یکی از حساسترین و البته چالشبرانگیزترین حوزهها به شمار میرود. در ذیل این گزارش، تلاش میشود ضمن بررسی چالشها و عارضههای اقتصادی کشور، راهکارهای اصولی و سازنده برای برون رفت از آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سودابه اکبری، دانشآموخته رشته اقتصاد در تشریح عمدهترین چالشهای اقتصادی کشور در سال جاری، اظهار داشت: اشتغالزایی برای جوانان ضرورتی است که در طول سالها و سنوات گذشته، عرصه را بر بسیاری از جوانان و خانوارها تنگ و محدود ساخته است. وی افزود: معضل اشتغال و چالش بیکاری، از مسائلی است که عدم حل و فصل آن، مسبب و ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود و اهمیت این امر به میزانی است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سال نیز، اشارهیی مصرح و جدی به آن داشتند. دانشآموخته رشته اقتصاد گفت: برخی گمان میکنند با شیوههای دستوری و افزایش جذب از محل دستگاههای دولتی، امکان رفع معضل مذکور فراهم میشود که به اعتقاد بنده پیاده کردن این روش، نتیجهیی جز سنگینتر شدن هزینههای جاری کشور و فشار بر دستگاههای دولتی و حاکمیتی در پی نخواهد داشت. اکبری عنوان کرد: برای چیره شدن و غلبه بر این معضل (بیکاری) باید نسبت به جذب سرمایهگذاری هر چه بیشتر، مشارکت فعالانه بخش خصوصی، توسعه کارخانجات و مراکز تولیدی و بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی، اقدامات لازم، عملیاتی شود در غیر اینصورت، نمیتوان به نحو شایسته و سازندهیی در راستای حل و فصل مشکل مذکور گام برداشت. محمدرضا آیینی در تشریح موثرترین اقدامات برای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور گفت: حصول این امر، مستلزم اقداماتی چند جانبه، همسو، یکپارچه و هدفمند است و اساساً شکوفایی اقتصادی موضوعی تکبعدی نیست که صرفاً با انجام یک اقدام خاص و ویژه، بتوان به چنین دستاورد و توفیقی نائل شد.
وی افزود: قطعاً اولویتبندی و تعریف و تقسیم دستورکارهای مقتضی به فراخور شرایط و بر حسب نیازها و اقتضائات کشور، ضرورتی است که باید به آن توجه ویژهیی لحاظ شود. آیینی عنوان کرد: با همه این اوصاف، در اجرایی ساختن الزامات این امر، اولویتهایی برجسته و تاثیرگذار وجود دارد که یکی از این موارد به سرمایهگذاری خارجی معطوف میشود. کارشناس ارشد اقتصاد گفت: متاسفانه در طول سالیان گذشته، با وجود تلاشهای انجام شده، میزان سرمایهگذاری کشورهای خارجی، آنچنان که باید شاخص و برجسته نبوده است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای نسبتا پیشرفته دنیا همچون سنگاپور، کره، ترکیه و... با اتکای به چنین مولفهای، موفق به حصول و دستیابی به توفیقات برجسته اقتصادی شدهاند و ما نیز با بررسی و تحلیل و واکاوی ظرفیتهای موجود و بالقوه کشور، قادر خواهیم بود در یک پروسه زمانی میان مدت، برای جذب سرمایهگذاری70 تا 80 میلیارد دلاری گامبرداریم.
کارشناس ارشد اقتصاد گفت: ممکن است عدهیی این رقم و عدد را خوشبینانه تصور کنند، اما با بهرهگیری و به کار بستن حداکثری توانمندیها و استعدادهای موجود، میتوان در یک بازه زمانی منطقی به این امر مهم نائل شد که البته حصول آن، مستلزم مجموعهیی از اقدامات سیاسی، اقتصادی و فعالتر شدن دستگاه دیپلماسی خارجی و رایزنان اقتصادی ایران در آنسوی مرزها است.
آیینی در ادامه با اشاره به چالش هدفمندی یارانهها به عنوان یکی از معضلات جدی کشور گفت: قریب به شش سال است که از اجرای طرح هدفمندی یارانهها میگذرد و حدود 250 هزار میلیارد تومان نیز از این محل، یارانه نقدی پرداخت شده، اما نتایج و دستاوردهای حاصله از این طرح، به هیچ عنوان، همخوان و متناسب با هزینه کرد مذکور نیست. وی افزود: دولت دوازدهم باید از شجاعت و جسارت کافی برای توزیع عادلانه یارانه نقدی میان افراد، گروهها و طیفهای متعدد و متنوع جامعه برخوردار باشد، در غیر اینصورت نمیتوان اهداف و طرحهای حمایتی از دهکهای پایین جامعه را به نحو شایستهیی به نتیجه رساند. آیینی عنوان کرد: قطعِ یارانه افراد و گروههای پردرآمد، افزایش یارانه گروههای کم درآمد، تامین، تخصیص و پرداخت یارانه بخش تولید از ضروریاتی است که باید با دقت نظر حداکثری، نسبت به حصول آن گام برداشت در غیر اینصورت، استمرار وضعیت موجود، نتیجهیی جز تضعیف بنیه اقتصادی کشور در پی نخواهد داشت. احمد رضا پناهی با اشاره به نقش نافذ و تعیینکننده نظام بانکی کشور در ترسیمِ سمت و سوی اقتصادی جامعه، گفت: وجود برخی نارساییها در عرصه نظام بانکی کشور، نقش آفرینی مثبت این حوزه را به چالش کشیده است. وی افزود: دسترسی سخت و دشوار مراکز تولیدی و صنعتی به تسهیلات کمسود، یکی از عمدهترین ایرادات و مشکلات فعلی اقتصادی کشور به شمار میرود که به تبع تا زمانیکه برای برون رفت از این معضل چارهاندیشی نشود امکان شکوفایی اقتصادی، به خصوص در عرصه تولید و صنعت، آنچنان که باید، محقق و میسر نخواهد شد.
پناهی عنوان کرد: عدم رعایت سود سپردهگذاریهای عمومی، مطابق و معادل با مصوبه شورای پول از سوی برخی بانکها و هراس از خروج سپردههای عمومی از دیگر معضلاتی است که باید با جدیت هر چه بیشتری نسبت به حل و فصل آن اقدام شود. این کارشناس حوزه اقتصاد گفت: تعادل میان نرخ سود و نرخ تورم از دیگر ضروریاتی است که باید در سیاستگذاریهای عرصه بانکی کشور، بصورتی ویژه، مد نظر قرار گیرد و قطعا با اجرایی شدن و پیگیری دغدغهها و نارساییهای مذکور، از حجم سنگین مشکلات عرصه بانکی کشور به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. فرشاد مستوری در تشریح عمدهترین معضلاتِ پیشِ روی دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی، گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی به یک بخش و مورد خاصی خلاصه نمیشود و متاسفانه در حوزهها و عرصههای گوناگون، شاهد نارسایی و کاستیهایی عدیده و جدی هستیم. وی افزود: بعد از معضل بیکاری و مشکلات مراکز صنعتی و تولیدی، نارساییها و معضلات صندوقهای بازنشستگی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور به شمار میرود.
مستوری عنوان کرد: انباشت بدهیهای دولت وکارفرمایان، تغییرات مکرر و پیاپی قوانین و ضوابط، از عوامل تاثیرگذار در بغرنجتر شدن وضعیت و شرایط حاکم بر صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود.