موانع خروج صنوف آلاینده از کلان‌شهرها
گروه تشکل‌ها|
آیا صنوف آلاینده از کلان‌شهرها خارج می‌شوند؟ متولی اصناف در پاسخ به این سوال می‌گوید که در شرایط حاضر و با توجه به وضعیت شهرداری و شورای شهر تهران، این موضوع همچنان مسکوت است. به گفته علی فاضلی اما تلاش اتاق اصناف برای انتقال واحدها و بنگاه‌های مشمول به خارج از شهر با دریافت تسهیلات و حمایت از آنها ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو دیدگاه در خصوص انتقال اصناف آلاینده به خارج از شهر وجود دارد. مطابق با دیدگاه اول که موافقان این طرح هستند، صنایع آلاینده نقش زیادی در آلودگی کلان‌شهرها داشته؛ از این رو، این صنایع باید در خارج از شهر ساماندهی شده و به فعالیت بپردازند. اما دیدگاه دوم در این خصوص را مخالفانی تشکیل می‌دهد که معتقدند تنها راه نجات این صنایع، انتقال آنها به خارج از شهر نیست؛ چراکه این صنایع از تجهیزات قدیمی استفاده می‌کنند که نقش قابل توجهی در آلایندگی این واحدهای تولیدی دارد؛ از این رو، این صنایع باید از فناوری‌های نوین و دوستدار محیط زیست استفاده کنند. از سوی دیگر، تحلیل‌ها نشان می‌دهد، اجرای این طرح با مشکلاتی چون «نبود زیرساخت‌ها، تامین زمین و اعتبارات، عدم ارائه تسهیلات لازم به واحدهای صنفی مشمول و...» مواجه است؛ بطوری‌که در سایه نبود این تسهیلات، بسیاری از بنگاه‌های مشمول مجبور به تعطیلی و حتی تغییر شغل شده و رو به مشاغل کاذب و غیرمولدی چون دلالی آورده‌اند. با این حال در تیرماه سال جاری، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور از پیگیری جدی این طرح و ساماندهی برخی صنوف به بیرون از مراکز شهرها در قالب ایجاد شهرک‌های صنفی و تخصصی خبر داده و از شهرداری تهران خواسته تا موانع پیش روی این طرح را از میان بردارد.
لزوم خروج صنوف آلاینده
بیش از 20سال از طرح خروج اصناف آلاینده از شهرها، برای تمرکززدایی از شهرهای پرجمعیت می‌گذرد؛ چراکه مطابق با قانون، در کلان‌شهرها به ویژه تهران فعالیت صنایع و صنوفی که منجر به آلایندگی می‌شوند، در شعاع 120متری ممنوع است؛ این قانون برای تعادل بخشی به جمعیت، توزیع فعالیت‌ها و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد در پایتخت به تصویب دولت رسیده است. از این رو، بر اساس این طرح، صنوفی چون «درودگران، مبل‌سازان، چوب‌فروشان، آلومینیوم‌کاران، آهن‌کاران ساختمانی و ماشین‌سازان» باید از پایتخت خارج می‌شدند. همچنین بر این اساس مقرر شد که تسهیلاتی ویژه به واحدهای صنفی آلاینده ارائه شود تا این واحدها ادامه فعالیت خود را به خارح از شهر ببرند. این در حالی است که این طرح از همان ابتدا با چالش‌هایی جدی مواجه شد، یکی از این چالش‌ها، «تامین زمین و اعتبارات» بود؛ چراکه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، واگذاری زمین به واحدهای صنفی نتیجه مطلوبی نداد و این طرح به صورت نیمه تمام اجرا شد. همچنین مطابق با این طرح، مقرر شد به اصنافی که به صورت داوطلبانه اقدام به خروج از شهر می‌کنند، تسهیلاتی چون «تسهیلات بانکی، فراهم کردن زیرساخت‌هایی چون آب، برق و گاز، معافیت‌های مالیاتی و...» داده شود که البته در برخی موارد این تسهیلات هم به نتیجه مطلوب نرسید؛ چراکه بررسی‌ها از خروج داوطلبانه بسیاری از واحدهای تولیدی به خارج از شهر حکایت دارد؛ که این روند در استان تهران سریع‌تر از سایر استان‌ها بوده است اما در شهرستان‌ها به دلایلی چون مشکلات مالی این اقدام به‌طور جدی عملیاتی نشده است.
در چنین شرایطی، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، در تیرماه سال جاری، خروج صنوف آلاینده از شهرها و تاسیس شهرک صنفی و تخصصی را وظیفه شهرداری‌ها عنوان کرد و از آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسریع در کار خبر داد. به گفته علی یزدانی، برای تجمیع این واحدها در خارج از شهر، ضروری است که شهرداری‌ها، اصناف و واحدهای صنفی پیشگام شوند. او همچنین از اجرای این طرح به‌طور جدی در سال جاری خبر داد و از آن به عنوان یکی از ماموریت‌های قانونی و مهم شهرداری در سال جاری یاد کرد؛ از این رو، از این نهاد خواست تا هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم از جمله واگذاری زمین برای ایجاد شهرک‌های تخصصی و صنفی را فراهم کند.
اما از آن‌سو، اجرای این طرح مخالفانی دارد که معتقدند خروج واحدهای صنفی آلاینده و مزاحم از کلان‌شهرها، معضل آلودگی را حل نمی‌کند و خروج صنایع آلاینده از شهر، امری زمانبر و هزینه بر خواهد بود؛ چراکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، این صنایع در داخل شهرها در حال فعالیت هستند و از فناوری‌های سبز و دوستدار محیط زیست استفاده می‌کنند؛ از این رو، راه‌حل این صنایع در ایران نیز استفاده از فناوری‌های نوین است. همچنین برخی نیز معتقدند که برای تسریع در اجرای این طرح، بهتر است که با در نظر گرفتن تسهیلات و امکاناتی، کارگران این صنایع را تشویق به خروج از شهر کرد. در همین رابطه، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اعلام این خبر که دیگر مجوز توسعه فعالیت جدید برای صنایع آلاینده وجود ندارد، جابه‌جایی کارخانه‌هایی با بیش از 100 نفر نیرو، را دشوار دانست. به گفته عبدالرضا هاشم‌زایی، در چنین شرایطی، بهتر است که برای کارگران در شهرک‌های صنعتی دور از تهران تسهیلاتی را در نظر گرفت تا از این طریق، صنایع راحت‌تر به نقاطی دورتر از شهرها منتقل شوند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که خروج واحدهای صنفی مزاحم و آلاینده از کلان‌شهرها نیازمند حمایت و اختصاص تسهیلات است؛ در چنین شرایطی نیز پیشنهاداتی از سوی اصناف به دولت مطرح شد که بر اساس یکی از این پیشنهادات، دولت موظف به خرید املاک تخلیه شده واحدهای صنفی در شهر شود و براساس پیشنهاد دوم، اصناف می‌توانند با کسب مجوز تغییر کاربری، از ملک خود برای امور دیگری استفاده کنند. در همین رابطه رییس اتاق اصناف ایران گفت که یکی دیگر از این پیشنهادات ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های مشمول این طرح است تا روند انتقال و جابه‌جایی راحت‌تر و سریع‌تر انجام بگیرد. علی فاضلی در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد که بر اساس آنچه وزارت کشور در بند 20 ماده 55 به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه داده، بخشی از مصوبات اجرایی شده، اما بخش دیگری از این مصوبات هنوز بطور کامل عملیاتی نشده است؛ از سوی دیگر، در شرایط فعلی شهرداری و شورای شهر تهران، این موضوع فعلا مسکوت مانده است.
به گفته متولی اصناف کشور، اتاق اصناف نیز با این طرح موافق است اما در هر صورت اجرای آن نیاز به حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای صنفی مشمول دارد؛ چراکه از بسیاری از این بنگاه‌ها حمایتی صورت نگرفته و این بنگاه‌ها مجبور به تغییر شغل شده و به سمت دلالی و کارهای غیرمفید رفته‌اند که این مشاغل کاذب و غیرمولد نیز می‌تواند ضربه‌یی به وضعیت اقتصادی کشور باشد؛ از این رو اتاق اصناف ایران با ارائه پیشنهاداتی به دولت خواستار تسریع در اجرای طرح همزمان با حمایت از این بنگاه‌ها شده است. فاضلی همچنین بیان کرد که در بیش از 20 سالی که از ارائه این طرح می‌گذرد، حدود 20 درصد از صنایع آلاینده و صنوف مزاحم به خارج از پایتخت منتقل شده‌اند و مهم‌ترین عاملی که برای این مساله وجود دارد، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم است. همچنین واحدهایی نیز که به خارج از شهر منتقل شده‌اند، مورد حمایت واقع نشده‌اند. به گفته او یکی از این حمایت‌ها می‌تواند در زمینه حمل و نقل و فراهم کردن زیرساخت‌هایی در این زمینه باشد که تاکنون انجام نشده است. با این حال اما متولی اصناف کشور با اجرای این طرح در صورت حمایت از بنگاه‌های مشمول موافق است؛ چراکه معتقد است که ایجاد شهرک تخصصی برای بنگاه‌های تولیدی می‌تواند در تقویت تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی کشور موثر باشد.
