اخبار

۱۳۹۶/۰۶/۰۲ - ۰۰:۲۹:۳۹
کد خبر: ۱۰۵۵۶۰
اخبار

تغییر نظام قیمت‌گذاری در کالاها

رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر نظام قیمت‌گذاری کالاها برای ایجاد فضای رقابتی انجام شده است. علی امانت در گفت‌وگو با پایگاه اتاق اصناف ایران افزود: اجرای این طرح که به صورت آزمایشی با چند کالای مصرفی آغاز شده؛ در صورت موفقیت به سایر کالاهای مصرفی تعمیم داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: این طرح برای ایجاد شرایط رقابتی سالم و همچنین بهبود فضای کسب و کار به تمام واحدهای تولیدی و توزیعی ابلاغ شده است. امانت با اشاره به جلسات کارشناسی در خصوص تغییر نظام قیمت‌گذاری کالاها افزود: به دنبال این طرح حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برداشتن الزام تولید‌کنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده بر حسب کیفیت و کمیت کالای مصرفی خود را انتخاب می‌کند، گفت: این شرایط، فروشندگان را به پایین‌تر آوردن قیمت و بالابردن کیفیت، برای فروش بیشتر ترغیب کرده و این به نفع مصرف‌کننده نیز است. رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: به دنبال اجرای این طرح ممکن است سود کمتری عاید واحد‌های کوچک بشود اما قطعا رقابت بیشتری در بازار به دنبال خواهد داشت.

ماجرای شرط‌گذاری عراق برای ایران

ایسنا| دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه در خبرهایی که مبنی بر شرط‌گذاری عراق برای کالاهای صادراتی ایران منتشر شد، نوعی شیطنت رخ داده است، گفت: طی سالیان گذشته و از زمان سقوط صدام، صادرات ایران به عراق از ۴۰۰میلیون دلار به بیش از ۶.۱میلیارد دلار رسیده است. ابراهیم رضازاده اظهار کرد: آنچه از سوی عراق صورت گرفته نوعی قانون‌گذاری برای تمام کشورها بوده که این مساله حتی در اخبار منتشر شده هم مورد اشاره قرار گرفته است.

 از این رو، برخلاف برخی اخبار منتشر شده، این شروط تنها مربوط به ایران نمی‌شود و انتشار چنین اخباری ممکن است سوءتفاهم‌های متعدد ایجاد کند.

رایزن بازرگانی اسبق ایران در عراق توضیح داد: به‌عنوان مثال در بند کالاهای معاف از تعرفه بحث مربوط به کالاهای اهدایی یا خدمات عام‌المنفعه می‌شود که در بند دوم این بخشنامه ذکر شده و طبق آن هر یک از محصولات این بخش باید دربرگیرنده عبارت «معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش» باشند. وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به آن برمی‌گردد که گاه شاهدیم آنچه به‌عنوان نذورات و هدیه به عراق ارسال می‌شود در خود این کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به فروش می‌رسد که این بخشنامه برای جلوگیری از چنین مواردی درنظر گرفته شده است.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: موضوع مرتبط بودن نوع محصول با فعالیت واردکننده آن نیز از گذشته مورد توجه قرار داشته و حتی در کارت‌های بازرگانی صادر شده ازسوی ما نیز حیطه و زمینه فعالیت بازرگانان موردتوجه قرار می‌گیرد.

صادرات و واردات همزمان گندم

ایسنا| گندم ایرانی با وجود اینکه خودکفا شده و به فهرست محصولات صادراتی کشاورزی پیوسته و میهمان ۱۰ کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی شده، همچنان درگیر وارداتی است.

براساس اطلاعات به دست آمده، این واردات مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی قبل از اعلام ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک بوده، چراکه براساس آمار رسمی منتشر شده طی چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری، ۴۶ هزار و ۸۰۰تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار از کشورهایی مانند سوییس وارد شده است. باوجود اینکه میزان واردات این محصول استراتژیک نسبت به همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته که بیش از ۸۴۹هزارتن بوده از نظر وزنی 94.49درصد و از نظر ارزشی 93.56درصد کاهش داشته است، اما این مساله در شرایطی که ایران درصدد صادرات گندم مازاد تولیدی خود بوده و به‌دنبال راهکارهای تسهیل آن است، به هیچ‌وجه در راستای منافع ملی کشور نیست. همچنین باید گفت که مطابق آمارها، ایران در همین مدت بیش از ۱۰۶ هزار و ۲۷۰ تن گندم به ارزش ۲۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار به ۱۰ کشور «ارمنستان، افغانستان، آلمان، امریکا، ترکیه، کره‌جنوبی، عراق، عمان، کویت و هلند» صادر کرده که هم به لحاظ ارزشی و هم وزنی رشد را نشان می‌دهد. اگرچه مطابق آمارها، تراز تجاری گندم در ایران طی این بازه زمانی با رشد قابل‌قبولی مثبت شده، اما با وضعیت موجود بهتر است همه مسوولان و متولیان کشاورزی و تجارت کشور به‌دنبال رشد و تقویت صادرات گندم ایرانی باشند که با تلاش کشاورزان و حمایت مسوولان روز به روز افزایش تولید پیدا کرده و نه تنها ایران را به خودکفایی رسانده، بلکه مشتریان زیادی در بازار جهانی دارد.