خطر تسلیم سازمان برنامه در برابر چانه‌زنی‌ها

اواخر تیرماه امسال بود که طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه در مجلس اعلام وصول شد هر چند این پیشنهاد مجلس می‌تواند به نوعی ارتقای این نهاد محسوب شود اما کارشناسان معتقدند طرح غیرقانونی بوده و خطر تسلیم سازمان برنامه در برابر مطالبات مجلس را به دنبال دارد. سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. در برخی مقاطع نقش حداکثری در اقتصاد کشور و تخصیص منابع داشته و در دوره‌هایی هم به منزوی‌ترین دستگاه و نهاد کشورمان تبدیل شده است. این سازمان که وظیفه اصلی آن برنامه‌ریزی، نظارت توسعه‌یی و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، در سال 1327 هجری خورشیدی راه‌اندازی شده و زیرنظر یک شورای عالی، یک هیات نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد. سازمان برنامه و بودجه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام و پس از آن سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور تشکیل شد. اما کمتر از 7 سال بعد در سال 1386 با ادغام با چند معاونت ریاست‌جمهوری، در مجموعه دو معاونت رییس‌جمهوری با عنوان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفت. البته عده‌یی معتقد هستند دولت دهم برخلاف قانون اقدام به انحلال این سازمان کرد، اقدام دولت وقت، شروع انزوای سازمان برنامه بود تا زمانی که مردان اقتصادی دولت یازدهم تصمیم به احیای این نهاد برنامه‌ریز گرفتند. در نهایت آبان ماه سال 1393، با دستور رییس‌جمهوری و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیاء شد به نحوی که در مرداد ماه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی در قالب دو سازمان مستقل برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد. حال جدیدترین سرنوشتی که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای این سازمان می‌خواهند رقم بزنند این است که سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه تبدیل شود و از این رو هیات رییسه مجلس اواخر تیرماه این طرح را اعلام وصول کرد. این پیشنهاد مجلس درباره سرنوشت سازمان برنامه و بودجه هر چند در که هیاهوی تحلیف، معرفی کابینه دولت دوازدهم به مجلس و بررسی صلاحیت وزرا گم شد اما واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت. نه تنها کارشناسان اقتصادی بلکه برخی نمایندگان مجلس هم معتقدند که به سر انجام رسیدن این طرح غیر ممکن خواهد بود چرا رویه پیش‌بینی شده اساسا خلاف قانون اساسی درباره این سازمان و نهاد اقتصادی است و پشت پرده آن می‌تواند قرار گرفتن نهاد تخصصی تقسیم منابع در برابر مطالبات مجلس باشد. سازمان برنامه و بودجه نقش محوری در توسعه متوازن و پایدار اقتصادی دارد و اساسا این سازمان برای ایفای این نقش تاسیس شده است و با توجه به اهمیت آن، در قانون اساسی به چند وزارتخانه و معاونت از جمله سازمان برنامه و بودجه به صراحت اشاره شده است که نمی‌توان نسبت به تغییر رویه آنها اقدام کرد. اما با وجود این یک ماه گذشته مجلس پیشنهاد داد تا این سازمان با ارتقا به وزارتخانه تبدیل شود این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند با تبدیل این نهاد به وزارتخانه، این نگرانی وجود دارد که ممکن است عملا این دستگاه تحت تاثیر نظرات نمایندگان و تسلیم چانه‌زنی‌ها قرار گیرد. «جهانبخش محبی‌نیا» نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و «مهدی پازوکی» مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با ایرنا دیدگاه‌های خود را باره طرح وزارتخانه شدن سازمان برنامه و بودجه بیان کردند. «محبی‌نیا» درباره احتمال تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه گفت: براساس اصل 126 قانون اساسی مسوولیت امور برنامه و بودجه و اموراستخدامی کشور بر عهده رییس‌جمهوری است و این اختیار را هم دارد که این مسوولیت را به فرد دیگری واگذار کند. وی تاکید کرد: بنابراین دولت و مجلس نمی‌توانند با تقدیم لایحه و طرح به صحن این دو نهاد را به وزارتخانه تبدیل کنند. محبی‌نیا با بیان اینکه اعلام وصول این طرح در مجلس برخلاف قانون بود، گفت: قانون به صراحت در این باره تعیین تکلیف کرده است و در خصوص این موضوع هیچ ابهامی در قانون وجود ندارد بنابراین هیات رییسه مجلس باید براساس آیین داخلی از اعلام وصول آن خودداری می‌کردند. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این جمله که «بنده به عنوان یک نماینده مجلس مخالف این طرح هستم»، اظهار داشت: اساسا طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به یک وزارت و اعلام وصول آن در صحن خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است. همچنین «مهدی پازوکی» مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه ضمن ابراز مخالفت خود با طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارتخانه، گفت: این تصمیم می‌تواند تبعات منفی متعددی داشته باشد و خلاف اصل 126 قانون اساسی است. وی با بیان اینکه براساس قانون مسوولیت امور برنامه‌ریزی برعهده رییس‌جمهوری است، اظهار داشت: رییس‌جمهوری می‌تواند این مسوولیت خود را به فرد دیگری در قالب معاونت واگذار کند. بنابراین مجلس نمی‌تواند عامل محدودیت این اختیار رییس‌جمهوری شود. پازوکی افزود: سازمان برنامه و بودجه مسوول توسعه راهبردی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است که اگر به وزارتخانه تبدیل شود، در برابر مجلس که یک نهاد سیاسی محسوب می‌شود، مسوول خواهد بود. این تهدید وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه پس از تبدیل به وزارتخانه درگیر مطالبات نمایندگان مجلس شود. مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کشور یک بار در سال 1364 فعالیت وزارت برنامه و بودجه را تجربه کرد، گفت: در دهه 60 با تصمیم شورای نگهبان سازمان برنامه وبودجه به وزارتخانه تبدیل شد که 4 سال پس از این تصمیم، در جریان اصلاحات قانون اساسی، این وزارتخانه بازهم به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد. وی با اشاره به معایب تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت ادامه داد: اگر این سازمان در قالب وزارتخانه فعالیت کند، تبدیل به یک عنصر سیاسی خواهد شد و این روند منجر به از بین منابع می‌شود. پازوکی تاکید کرد: وقتی تشکیلات مهم نهاد برنامه‌ریزی کشور در برابر مجلس قرار بگیرد احتمال اینکه بودجه به برخی پروژه‌های کم اولویت و غیرضروری نمایندگان تعلق بگیرد، وجود پیدا می‌کند که این مساله آسیب غیرقابل جبرانی بر جای خواهد گذاشت. به‌طور قطع زمانی برای تدوین طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه صرف شده که فارغ از میزان آن، به هر حال بخشی از وقت مجلس به این موضوع اختصاص پیدا کرده است، طرحی که در اساس هیچ انطباقی با قانون ندارد و صراحتا قانون تغییر در رویه این نهادها را منع کرده است.