اخبار کلان
نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور شد
حسن روحانی، رییس‌جمهوری دیروز در حکم‌های جداگانه برخی معاونان اقتصادی خود را تعیین کرد. بر این اساس رییس‌جمهور به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و در حکمی، دکتر محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رییس‌جمهور» منصوب کرد. همچنین دکتر محمدباقر نوبخت به عنوان «معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب شد. رییس‌جمهور در حکمی نیز جمشید انصاری را به عنوان «معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب کرد. بدین‌ترتیب محمدباقر نوبخت و جمشید انصاری در سمت‌های خود ابقا شده و محمد نهاوندیان معاونت اقتصادی دولت دوازدهم را عهده‌دار شد نهادی که برای اولین‌بار در ساختار دولت دوازدهم تاسیس شده است. نهادی که برای اولین‌بار در ساختار به گزارش «تعادل» حکم معاون اقتصادی نهاوندیان درحالی دیروز از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد که نام وی جزو گزینه‌های وزارت اقتصاد بود اما در نهایت مسعود کرباسیان بر کرسی این وزارتخانه نشست.
وضعیت مالیات بر درآمد رانندگان اسنپ و تپسی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رانندگان دارای یک خودرو که در اسنپ و تپسی فعالند، همانند دارندگان یک تاکسی، برای عملکرد سال 1395 از پرداخت مالیات بر درآمد خودرو معاف هستند.
به گزارش «تعادل» سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به بندهای قانونی مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی نیست.
وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکلگیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان داشت: قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث‌های پیرامون پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های نوپای اسنپ و تپسی خاطرنشان کرد: نکته حایز اهمیت آن است برخلاف مواردی که در رسانه‌ها رواج یافته میزان مالیات صاحبان یک تاکسی و صاحبان یک وسیله نقلیه (مثل پراید، پژو و...) که با آن به فعالیت شغلی حمل‌ونقل مسافر می‌پردازند برای سال 1395 صفر ریال تعیین شده که دستورالعمل مربوطه نیز صادر و ابلاغ شده است. بنابراین در صورتی که یک راننده دارای یک تاکسی است یا در یک آژانس کرایه یا از طریق اسنپ و تپسی به ارائه خدمت حمل‌ونقل مسافر می‌پردازد نباید مالیات پرداخت کند.
تقوی‌نژاد ادامه داد: اما در صورتی‌که یک راننده دارای بیش از یک تاکسی یا وسیله نقلیه باشد، تنها یک تاکسی معاف از مالیات بوده و در ازای بقیه تاکسی‌ها یا خودروها ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد است.
وی در خصوص مالیات شرکت اسنپ و تپسی نیز گفت: شرکت اسنپ و تپسی همانند سایر اشخاص حقوقی صاحب درآمد، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستند و البته مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز برابر قانون و مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.
بانک‌ها نرخ سود علی‌الحساب را رعایت کنند
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که براساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
ولی‌الله سیف در جلسه با مدیران‌عامل بانک‌ها گفت: این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته برای سپرده‌های یک‌ساله، حداکثر ۱۵درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸درصد درنظر گرفته شده است. رییس کل بانک مرکزی درخصوص مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده‌گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی‌الحساب است. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش‌بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد. رییس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: براساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی، دو درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد. سیف درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش‌نیاز اجرای این برنامه‌ها، لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص حداکثر نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی است که باتوجه به بازدهی بخش تولید درنظر گرفته شده است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به‌عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت‌تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.
وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال‌سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸درصد به زیر ۱۷درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸درصد رسیده است. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می‌کند.
