فرصت شفاف‌سازی اقتصادی با مکانیسم بورس کالا
سرانجام پس از گذشت حدود 3 ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیب کابینه دولت دوازدهم مشخص شد تا کشور با مدیرانی جدید احتمالا در مسیر متفاوت‌تری نسبت به گذشته قرار بگیرد. تیم اقتصادی دولت یا همان فرماندهان اقتصادی کابینه دوازدهم هم با تغییرات قابل اعتنایی مواجه شده و وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و ارتباطات افراد جدیدی هستند.
به گزارش «تعادل»، فعالان بازار سرمایه مثل سایر فعالان اقتصادی از حرف و شعار و برنامه‌ریزی‌های جماعت دانشگاه رفته خسته شده و فرد و افرادی عملگرا را می‌خواهند و مطالبات کلی از محمود کرباسیان عنوان شد. اما حالا کرباسیان که به فن سالاری و عملگرایی معروف است، نفر اول اقتصاد کشور شده و همزمان با مسوولیت مهم وزارت، عضو شورای پول و اعتبار، رییس مجمع بانک‌های دولتی، رییس کمیسیون اقتصادی دولت، رییس شورای عالی بورس و ده‌ها سمت دیگر است.
در واقع وزیر اقتصاد نفر اول بورس هم هست و تصمیم‌گیری‌های او در آینده بازار سرمایه بسیار تاثیرگذار است. دومین بورس کشور که از سال 86 فعالیت خود را آغاز کرده و اینک توانسته مرجعی برای تنظیم بازار انواع کالای اساسی باشد. البته بورس کالا هرچند به لحاظ ساختاری تحت نظارت وزارت اقتصاد است ولی توسعه آن در گرو همدلی و همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت، نفت و سایر وزارت خانه‌ها هم است. به همین علت هم حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران اخیرا در نوشتاری برای سه وزیر صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی مواردی را مطرح کرده است.
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد.
درباره تاریخچه بورس کالا اینکه شورای عالی بورس برای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران موظف شناخته شد. بر این اساس بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب یکم آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد.
در گام‌های بعدی، بورس کالا گسترش بیشتری یافت و سایر محصولات و کالاها از جمله محصولات پتروشیمی نیز در بورس کالا عرضه شد. در حال حاضردر بورس کالای ایران قراردادهای هفت گانه آتی، نقدی، سلف، گواهی سپرده کالایی، سلف موازی استاندارد، نسیه و قرارداد اختیار معامله برای محصولات کشاورزی و سایر محصولات انجام می‌شود. بطوری که در 2 تا سه سال گذشته محصولات جو و ذرت استان‌های خوزستان و کرمانشاه وارد عرصه بورس کالا شد و به تدریج این فرایند در حال توسعه است. این بازار در سال‌های گذشته به ویژه در دو سال اخیر با تحولات چشمگیری همراه بوده است. سال گذشته ارزش معاملات این بورس فعال کشور به 81 هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که این عدد در سال 94 برابر با 47 هزار میلیارد تومان بود و از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 30هزار میلیارد تومان معامله در این بازار ثبت شده است.
امروز بورس کالا کارنامه درخور توجهی در کنترل التهاب بازار شکر در سال 95، نزدیک به 3هزار میلیارد تومان تامین مالی برای گندمکاران، ساماندهی اختلال در بازار مرغ از طریق پذیرش و عرضه مرغ منجمد و به تبع آن رژه جوجه‌های یک روزه در بورس در کنار جذب کالاهای ملی همچون پسته و زعفران که خیلی‌ها ایران را به نام این محصولات می‌شناسند و از همه مهم‌تر شفاف کردن مبادلات پتروشیمی‌ها و مسدود کردن کدهای متخلف، راه را برای مطالبه خواهی هموار کرده است.
در واقع بورس کالای ایران در شرایط دشوار اقتصاد توانسته به وظیفه قانونی خود که شفاف کردن و ساماندهی بازار انواع مبادلات کالایی است تا حد قابل توجهی جامه عمل بپوشاند. در سال‌های گذشته حتی خودرو هم از سیستم بازاریابی بورس کالای ایران در امان نبود و سایپا با عرضه گواهی سپرده کالایی خودرو سراتو تامین مالی خوبی را رقم زد. تامین مالی از طریق بورس کالا این مزیت را دارد که دارنده یک کالا با فروش اوراق آن محصول خود زودتر از تحویل خودرو به پول می‌رسد و در مقابل خریدار خودرو می‌تواند با قدرت مالی پایین، روزی ماشین‌دار شود یا دست کم از حضور در این معامله در مقام یک سرمایه‌گذار سودی را ببرد. خودروی دنا ایران خودرو هم ظاهرا قرار است به زودی در بورس کالای ایران ظاهر شود.
از طرفی به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت تدبیر و امید در راستای آزادسازی نرخ محصولات در شرکت بورس کالای ایران، جلوگیری و از بین بردن رانت موجود در بازار کالای کشور است. با توجه به اعتماد و توجه ویژه دولت به بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، این وظیفه به عهده بورس کالاست که با ایجاد سازوکارهای مناسب (مثل تخصیص به تمام سفارشات خرید ثبت شده یا تعیین ضریب درست برای تخصیص محصولات و...) از ورود دوباره دلالان و سوداگران به بازار جلوگیری کند.
فرصت تامین مالی متنوع‌تر
علی سنگینیان رییس کمسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تعادل درباره کارکردهای بورس کالا برای اقتصاد ملی گفت: ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و به تازگی اوراق سفارش ساخت در کنار صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های پروژه از جمله ابزارهای نوینی هستند که نتیجه نگاه توسعه‌یی سیاست‌گذاران به این بازار است. پیچیدگی فرآیند تامین مالی از بازار سرمایه و نیز عدم آشنایی مدیران مالی شرکت‌ها سبب شده تاکنون از این ابزارها استفاده مطلوب و کافی نشود.
سنگینیان افزود: توسعه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق آن چه به لحاظ افزایش حجم و ارزش معاملات، نیازمند وجود ابزارهای متنوع تامین مالی است که بورس کالا در این مسیر قدم‌های بلندی برداشته است.
رییس کمسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه دادروشهای تامین مالی از طریق بورس کالا مشتمل بر انواع قراردادهای سلف، نسیه، نقدی و آتی، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های کالایی، صندوق‌های ارزی، فورفیتینگ، قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه که برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر نیز در شرف راه‌اندازی هستند.
وی افزود: درحال حاضر ابزارهای موجود به جز سلف موازی استاندارد، فقط طیف مصرف‌کنندگان را دربرمی گیرد، بنابراین سلف موازی استاندارد با وجود قابلیت تسویه نقدی و بازخرید، فرصت تامین مالی را از طریق طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تشکیل کابینه و رای اعتماد تیم اقتصادی دولت گفت: باتوجه به تحولاتی که رخ می‌دهد، بورس کالا به عنوان حلقه اتصال بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی، بر پایه بستر قانونی تبیین شده، منابع مالی را بطور شفاف و عادلانه به سمت تولیدکنندگان سوق می‌دهد و بدین‌ترتیب جریان سرمایه بین اجزای اقتصاد را تسهیل می‌کند.
رییس کمسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران تاکید داشت: تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری و اتصال به بورس‌های بین‌المللی، تنوع محصولات عرضه شده در بازار فیزیکی، تنوع اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه، طراحی معاملات مدت‌دار و اعتباری در سطح بین‌المللی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای معاملات ارزی و سوآپ‌های کالایی است.
شفافیت مالیاتی
سنگینیان تاکید کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد شفافیت‌های آماری بورس کالا برای اصلاح و جلوگیری از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی است. در واقع یکی از رسالت‌های اصلی بورس‌ها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
وی در خاتمه تاکید داشت: با توجه به اینکه کارکرد بورس کالا در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی منوط به عرضه محصولات از طریق این بورس خواهد بود، تببین مشوق‌های موثر برای تشویق شرکت‌ها به عرضه محصولات در بورس کالا می‌تواند کارایی این بازار را افزایش دهد.
وی با تاکید بر اینکه بورس کالا یک محمل خوبی است برای عملیاتی کردن پرداخت یارانه به تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی افزود: اما باتوجه به ویژگی‌های خاص بخش کشاورزی چون تعدد، عدم دسترسی و پراکندگی تولیدکنندگان، بورس کالا باید شرایطی را برای ایجاد تالارهای نمایندگی در قطب‌های کشاورزی کشور ایجاد کند و بازارهای خود را در استان‌های مختلف توسعه دهد.
دستور گسترش بورس کالای کشاورزی
از طرفی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از برنامه‌های خود در خانه ملت و در بخشی از سخنانش به احیا و گسترش بورس کالای کشاورزی اشاره کرد. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در بخشی از سخنانش که به موضوع اقتصادی کردن تولید و کاهش هزینه‌های کشاورزی اختصاص داشت گفت: اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی خرید محصولات و مدیریت آن، گسترش بورس کالاهای کشاورزی، استقرار و توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری در مناطق تولید، مدیریت نظام تعرفه‌یی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و حمایت از تولید داخلی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه خواهد بود. براساس این گزارش، راه‌اندازی بورس کالای کشاورزی در شهریور سال ٨٣ با اعتقاد ویژه محمود حجتی صورت گرفت و با توجه به گفته‌های او در صحن علنی مجلس، به نظر می‌رسد که در صورت رای اعتماد مجلس به وی، شاهد تعادل بازار کشاورزی از طریق سازوکار بورس کالا خواهیم بود.
پس از سال‌ها اجرای طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران که با وجود مزایای پرشمار در سالیان گذشته ادامه داشت، همواره با گلایه‌های زیادی از سوی فعالان بخش کشاورزی به خصوص کشاورزان روبرو می‌شد. از اصلی‌ترین دلایل گلایه دست اندرکاران بخش کشاورزی به خرید تضمینی دولت از کشاورزان می‌توان به پرداخت با تاخیر مطالبات کشاورزان، حضور پر شمار واسطه‌ها در بازار و خرید محصولات با نرخی پایین از کشاورزان، نبود مکانیسم تشویقی برای ارتقا تولید محصولات، نبود شفافیت و تعادل قیمتی و در طرف مقابل هزینه‌های سنگین این طرح برای دولت اشاره کرد. همه این مشکلات باعث شده تا هیات وزیران در جلسه 7/8/1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را
تصویب کند. از آن زمان به بعد بود که سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی بر سر زبان‌ها افتاد تا اینکه از سال 94 با تصویب هیات وزیران دو محصول ذرت خوزستان و جو کرمانشاه به صورت آزمایشی وارد چرخه سیاست قیمت تضمینی شدند که نتایج مثبت و رضایت اتحادیه‌های کشاورزی، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اجرای رسمی قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور طی سال 95 منجر شد. همچنین ادامه موفقیت‌ها و مزایای این طرح باعث شد تا با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی، گندم 4 استان نیز برای سال جاری براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.
مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» که در جلسه مورخ هفتم خردادماه جاری هیات وزیران تصویب شده بود، روز 20 خرداد ماه از سوی اسحاق جهانگیری معاول اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
به این ترتیب هیات وزیران در جلسه هفتم خرداد امسال به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 نحوه اجرای عرضه و معامله گندم در بورس کالای ایران را تصویب کرد.
بورس کالا بهترین پشتیبان بخش کشاورزی
با توجه مشکلات بخش کشاورزی و عدم تعلق برخی از کشاورزان به یارانه این بخش، بورس کالا می‌تواند یک مسیری امن برای پرداخت یارانه بخش کشاورزی ایجا نماید و تا حدودی مشکلات این بخش را هموار سازد. علاوه بر این در بخش کشاورزی نیاز به حمایت‌های بیشتری است. هم‌اکنون همه کشورها حتی کشورهای توسعه یافته و توانمند به نوعی از بخش کشاورزی شان حمایت می‌کنند و ما هم باید از بسترها و امکان‌های موجود برای حمایت از این بخش اقتصادی استراتژیک حمایت کنیم.
اکنون سامانه و محملی که دقیقا از تولیدکننده بخش کشاورزی حمایت کند، وجود ندارد و بهترین شکل حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند یارانه به تولید باشد؛ که موجب افزایش مازاد تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود؛ تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران، بهترین، شفاف‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر برای پرداخت یارانه به تولید در بخش کشاورزی است.
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و نقش بورس کالای ایران در شفافیت معاملات و قیمت انواع محصولات و کالاهای قابل عرضه و جایگاه آن در بازار سرمایه، به حذف رانت و سفته بازی در بازارهای کالایی از طریق بستر شفاف بورس کالای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: مزایای طرح قیمت خرید تضمینی در رینگ کشاورزی بدین صورت است که دولت از طریق این طرح می‌تواند به جای تخصیص بخش عمده‌یی از منابع مالی خود به خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم با به کارگیری مکانیسم بازاری و استفاده از قیمت‌های حمایتی اجازه معامله محصولات در بستری شفاف را طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بدهد؛ مصوبه‌یی که اجرای آن با وجود تصویب در مجلس چند سالی به تعویق افتاد و در نهایت در دولت یازدهم به اجرا در آمد.
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: در این طرح دولت در صورت کاهش قیمت‌ها فقط مابه‌التفاوت قیمت‌ها با قیمت تضمین شده را به کشاورزان پرداخته و با استفاده از سامانه موجود ضمن پایش اطلاعات در بخش کشاورزی از منفعت کشاورزان هم حمایت می‌کند، در غیر این صورت بخش زیادی از منابع بودجه کل کشور تنها به خرید گندم اختصاص می‌یافت.
مدیرعامل بورس کالا یکی از الزامات لازم برای بهینه‌سازی تجارت کشاورزی استفاده از ابزارهای بورس کالا است بطوری که باید تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بتوانند آینده این بازار را پیش بینی کنند؛ همچنین کشاورز بتواند محصول خود را قبل از برداشت به فروش برساند و از بازاری برای تامین مالی مطمئن برخوردار شود که همه این موارد از کارکردهای ابزارهای بورس کالای ایران است.
حامد سلطانی‌نژاد افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته ارزش کل محصولات کشاورزی در کشور حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین پتانسیل بسیار خوبی در این حوزه نهفته است؛ البته تهدید‌هایی هم در این بخش وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاطم‌های موجود در حوزه تجارت کشاورزی باعث شد تا قدرت پیش بینی کافی برای کشاورزان وجود نداشته باشد و کشاورز با توجه به رویدادهای بازار محصولات کشاورزی سرخورده شود؛ در این زمینه امیدواریم با ادامه عزم جدی که در مسوولان حوزه کشاوزی در استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا وجود دارد، حوزه تجارت محصولات کشاورزی را به سمت بهینه شدن پیش ببریم.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که در حوزه تجارت می‌تواند رخ دهد، توجه به کیفیت محصول است که متاسفانه در برخی محصولات این موضوع صدق نداشت اما با اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا شاهد تحقق این امر هستیم.
وی افزود: با همکاری بازرگانی دولتی برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است تا در سال ۹۷ گندم کل کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی و سایر قالب‌ها در بورس کالای ایران عرضه شود که در این راستا اقداماتی از سوی شرکت بازرگانی دولتی انجام شده و جلساتی با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی به صورت مستمر در حال برگزاری است تا گندم نیز بتواند در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری مورد معامله قرار بگیرد.
نگاه دولت به اقتصاد کشاورزی و مرکزیت داد و ستد کالاهای کشاورزی در بازار که با ساختار و ساز و کار سنتی اداره می‌شود و همین‌طور کم‌توجهی دولت به اجرای قوانین بورس کالا و عدم حمایت جدی از بورس محصولات کشاورزی باعث شده که فعالان این عرصه همچنان علاقه‌مند به فعالیت در بازار سنتی باشند.
بدون تردید بورس کالاهای کشاورزی برای توسعه، نیازمند حمایت‌های دولت است و همان‌گونه که دولت تولیدکنندگان عمده فلزات را مکلف به عرضه محصول خود در بورس کالای ایران و بسیاری از ادارات دولتی را به خرید از این بورس موظف کرده است بایستی چنین شرایطی نیز برای محصولات کشاورزی ایجاد و در عین حال بعضی از سیاست‌هایش در بخش کشاورزی تغییر کند.
با توجه به امکانات و زیرساخت‌های فراهم‌شده در بورس کالا و اهتمام این بورس به گسترده فعالیت در حوزه محصولات کشاورزی، دولت می‌تواند واردکنندگان کالاهای کشاورزی را مکلف به عرضه کالای خود در بورس کند و یارانه‌های محصولات کشاورزی را نیز از طریق بورس اختصاص دهد.
در این بین نباید از این واقعیت غافل شد که بورس کالای کشورمان با نواقص و ضعف‌هایی نیز دست و پنجه نرم می‌کند که شاید مهم‌ترین آنها استفاده کم و محدود از ابزارهای نوین مالی و اقتصادی است. موضوع خرده‌فروشی نیز از دیگر مسائل به وجود آمده در بورس کالاست.
بورس کالای شماره2؛ بورس انرژی
همچنین نمی‌توان از بورس انرژی نیز به همین سادگی گذشت. راه‌اندازی بورس انرژی نیز به نوبه خود، مزایای درخور توجهی داشته است. با توجه به اینکه کشورمان در تولید نفت و گاز دارای امتیازات ویژه‌یی است و در جایگاه مطرحی قرار گرفته است، بورس انرژی، مکان مناسبی برای عرضه این محصولات و همچنین کشف قیمت مناسب از طریق عرضه و تقاضا است.
بورس انرژی، نقطه عطفی است برای تاثیرگذاری این محصولات بر بازارهای بین‌المللی. در مجموع به نظر می‌رسد که تقویت بازار مشتقه و به کارگیری ابزارهای نوین آن به توسعه هرچه بیشتر بورس‌های کالایی، ارزی و انرژی کمک خواهد کرد زیرا با توجه به ویژگی پوشش‌دهی ریسک این ابزارها، می‌توان ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت را تا حد قابل قبولی کاهش داد. ناگفته نماند که بورس‌های کالایی معتبر دنیا، دارای معاملات مشتقه کالایی قوی هستند که بورس کالای ایران در کنار معاملات فیزیکی قوی و مناسب خود می‌تواند به این مهم، جهت توسعه و عمق هر چه بیشتر این بازارها دست یابد.
اما مدرن و آنلاین شدن معاملات نیز به‌خصوص در معاملات ابزار مشتقه، علاوه بر اینکه از دستاوردهای بازار سرمایه ایران است، می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای تامین امنیت معاملات را فراهم آورد و اما دست آخر اینکه یکی از مهم‌ترین راهکارهای از بین بردن رانت و تبعیض در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور، استفاده مناسب از شفافیت و مزایای بورس‌هاست.
از سویی، در حال حاضر به لحاظ وجود چند نرخ در بازار آزاد ارز، شاهد وجود تفاوت قیمت کالاها در داخل کشور با قیمت‌های بین‌المللی هستیم که این امر تلاطم قیمت‌ها و نبود ثبات لازم را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده کالاها در پی دارد.
حال آنکه به دلیل وجود این بی‌ثباتی‌ها در بازار که تحت تاثیر وجود سیاست تک نرخی در بازار ارز شکل می‌گیرد، تولیدکنندگان اعم از صادرکننده کالا یا واردکننده مواد اولیه مصرفی نیازمند و خواستار پوشش ریسک‌های مترتب با نوسان نرخ ارز در کشور هستند تا بتوانند نسبت به یک آینده حداقلی از قیمت ارز پیش بینی داشته باشند که این امر تنها به کمک اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ‌ها و به تبع آن راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا امکان پذیر است.
در همین زمینه شورای عالی بورس با اعلام یک آماده باش به بورس کالا، راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را به تصویب رسانده که در همین راستا، زیرساخت‌های فنی لازم جهت انجام معاملات مشتقه ارزی اعم از معاملات آتی و آپشن ارز در بورس کالا فراهم شده و ضمن طراحی نرم افزارهای معاملاتی لازم و آزمایش آن، دستورالعمل‌های مورد نیاز برای آن نیز تدوین شده است.
با این حال، وعده یکسان‌سازی نرخ ارز در حالی دو سه سالی است به صورت جدی از سوی دولت مطرح شده که همه فعالان اقتصادی در انتظار تحقق این رویداد مهم در اقتصاد ما هستند؛ حال آنکه تثبیت و تک نرخی شدن ارز اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور دارد و منافع اجرای آن در شرایط فعلی بر هیچ کس پوشیده نیست.
حال با توجه به اعتماد و توجه ویژه دولت به بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، این وظیفه به عهده بورس کالاست که با ایجاد سازوکارهای مناسب (مثل تخصیص به تمام سفارشات خرید ثبت شده یا تعیین ضریب درست برای تخصیص محصولات و...) از ورود دوباره دلالان و سوداگران به بازار جلوگیری کند.
با این تفاسیر امید است که شرکت بورس کالا با وضع سازوکارهای مناسب در روند معاملات کالاهای مختلف، کمک شایانی به رشد تولید کشور و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری بکند.
