حمایت از تجارت آزاد و مقررات مالی پسابحران

۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۵۷۴۰
حمایت از تجارت آزاد و مقررات مالی پسابحران

گروه جهان|

ژانت یلن، رییس بانک مرکزی امریکا و ماریو دراگی، همتای اروپایی وی در دیدار سالانه روسای بانک‌های مرکزی در شهر جکسون هول در ایالت ویومینگ امریکا بر لزوم تجارت آزاد و ادامه قوانین سختگیرانه دوران پسابحران تاکید کردند. دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا از اظهارات پیشین یلن، همتای امریکایی خود مبنی بر اینکه اکنون زمان مناسبی برای تسهیل قوانین مالی نیست، حمایت کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود در کاخ سفید قوانین سختگیرانه مالی دوران پس از بحران مالی 2008 را عامل سرکوب رشد اقتصادی امریکا خوانده است. دراگی همچنین از لزوم حمایت از تجارت آزاد سخن گفته که باز هم با خواسته رییس‌جمهوری امریکا برای اجرای رویکرد حمایت از تولیدات داخلی در تجارت مغایرت دارد.

 بازگشت از قوانین دوران رکود

ترامپ در دوران فعالیت به عنوان رییس‌جمهوری امریکا و حتی در دوران کمپین‌های انتخاباتی همواره تسهیل قوانین مالی را یکی از راه‌های تسریع رشد اقتصادی می‌دانست و از قوانین سختگیرانه کنونی به عنوان عامل بازدارنده رشد انتقاد می‌کرد. به گزارش فایننشال تایمز، دولت ترامپ نشان داده که قصد دارد از اجرای برخی قوانین مالی اجرا شده پس از بحران مالی جهانی صرف‌نظر کند. اما دراگی نیز در حمایت از اظهارات پیشین یلن گفته با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی هنوز از طریق سیاست‌های پولی از اقتصاد کشورها حمایت می‌کنند، اکنون زمان خطرناکی برای تسهیل قوانین مالی است. یلن پیش‌تر در دفاع از اقدامات انجام شده از زمان بحران مالی 2008 تاکنون گفته بود که هرگونه بازگشتی از قوانین دوران پسابحران باید «ملایم» باشد. رییس‌ بانک مرکزی امریکا همچنین از لزوم حفظ استانداردهای بین‌المللی سخن گفته بود.

دراگی با ابراز نگرانی در مورد تسهیل قوانین مالی گفته که این مساله به‌ویژه در زمانی که نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته تقریبا به کمترین رقم در تاریخ رسیده و ثابت مانده است، می‌تواند به حباب قیمت دارایی‌ها و سقوط بازارها بینجامد. رییس بانک مرکزی اروپا افزوده است: «رژیم قانونی سختگیرانه‌یی که اکنون داریم این امکان را برای اقتصادها فراهم آورده است تا دوره زمانی طولانی نرخ بهره پایین را بدون تاثیرات جانبی شدید بر ثبات مالی، تاب آورند که این مساله برای تثبیت میزان تقاضا و همچنین نرخ بهره در سراسر جهان حیاتی بوده است.»

وی با پرداختن به عوامل بروز بحران مالی پیشین به این مساله اشاره کرده که قوانین سختگیرانه در دوره زمانی 10ساله پیش از بروز بحران به شیوه‌یی «تقریبا سیستماتیک» و درست در زمانی برچیده شدند که سیاست‌های پولی «نسبتا انعطاف‌پذیر» بودند. رییس بانک مرکزی اروپا افزود: «آنچه همه ما بر سر آن توافق نظر داریم، این است که نمی‌خواهیم چنین ترکیبی مجددا اتفاق بیفتد.»

یلن پیش‌تر گفته بود که اصلاحات در قانونگذاری نظام مالی را اساسا ایمن‌تر کرده است و این قوانین رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهند. رییس بانک مرکزی امریکا با اشاره به اینکه برای کسب اطمینان از اینکه قوانین عملکرد نهادهایی همچون بانک‌های کوچک را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند، گفت شیوه‌های متعددی برای تطابق با قوانین وجود دارد و تغییرات باید ملایم باشند. وی همچنین با هشدار درباره اینکه خاطرات بحران قبلی در حال کمرنگ شدن هستند، به‌طور ضمنی بر اشتباه بودن تسهیل قوانین مالی تاکید کرد.

 تجارت آزاد؛ بهترین شیوه تقویت رشد

اگرچه رییس‌جمهوری امریکا حمایت از تولیدات داخلی و حمایت‌گرایی را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده بود، اما رییس بانک مرکزی اروپا تجارت آزاد را برای تقویت رشد اقتصادی و همچنین رویارویی با جوامعی که درگیر مساله کهولت سن هستند، ضروری دانسته است. دراگی حین تایید تاثیرات تجارت آزاد بر نابرابری، گفته که همکاری میان کشورها در واکنش به نگرانی‌های عمومی در مورد عدالت، ایمنی و مساوات ضروری است. وی تاکید کرد: «برای ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در اقتصاد جهانی لازم است که قابلیت‌های رشد خارجی را افزایش دهیم و برای انجام چنین کاری در جوامع درگیر کهولت سن، لازم است که رشد ناشی از تولید را تقویت کنیم. برای اقتصادهای پیشرفته که به جبهه فناوری نزدیک هستند، این مساله به‌شدت به باز بودن تجارت بستگی دارد.»

دراگی در اشاره دیگری به لزوم اجرای قوانین سختگیرانه کنونی در بازارهای مالی گفته که همگرایی در استانداردهای قانونی کشورها یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصاد باز دوام‌آوردن است. برخی سیاست‌گذاران از این مساله نگران هستند که موضع‌گیری «امریکا در اولویت» دولت ترامپ در نهایت به عقب‌نشینی نهادهای جهانی از جمله مجمع‌های قانونگذاری منجر شود. به گزارش بلومبرگ، دراگی افزوده هرگونه تغییری در واکنش قانونی به بحران مالی 2008 این مساله را زیر سوال می‌برد که «آیا به راستی از گذشته درسی آموخته‌ایم؟» وی در ادامه گفته مهم است که بانک مرکزی همه کشورها به فراهم‌آوردن محرک‌های مالی برای اقتصادها ادامه دهند؛ اما با توجه به انعطاف‌پذیری زیاد سیاست‌های پولی جهانی، قانونگذاران باید در مورد به‌کارگیری محرک‌هایی که پیش‌تر به بروز بحران منجر شدند، محتاطانه عمل کنند.

سخنرانی‌های روسای دو بانک بزرگ مرکزی جهان که به ‌نوعی مکمل یکدیگر بودند در حالی صورت گرفتند که دوره یلن اواخر ماه فوریه به پایان می‌رسد و هنوز معلوم نیست که ترامپ دوره وی در بانک مرکزی امریکا را تمدید یا شخص دیگری را برای ریاست بر این نهاد انتخاب می‌کند.