ضرورت صیانت از دستاوردهای اقتصادی
فراز جبلی
مشاور سردبیر
تورم سالانه این ماه نیز مانند ماه قبل دو رقمی برآورد شد. هر چند این مساله براساس برآوردهای آماری بانک مرکزی است اما براساس آمارهای مرکز آمار، به‌دلیل تفاوتی که در سال پایه و سبد کالا دارند، نرخ تورم 12 ماهه کماکان تک رقمی است. با وجود این، واقعیتی که باید بپذیریم آن است که ضرباهنگ تورم دو رقمی آغاز شده است. 4 سال قبل در چنین روزهایی مساله تورم و نوسانات قیمتی ارز یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز بود. شعار کنترل تورم به‌عنوان یکی از مباحث جدی از سوی تقریبا تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوره یازدهم مطرح شده بود و کار به جایی رسید که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی قبل از رای اعتماد لقب طبیب تورم را گرفت. گذشته از سیاست‌ها و کارنامه اقتصادی دولت قبل، باید این واقعیت را پذیرفت که کشور برای کنترل تورم در دولت یازدهم هزینه‌های زیادی متحمل شد. بخش مهمی از انرژی دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی از جنبه‌های مختلف برای تحقق شعار تورم تک‌رقمی صرف شد. مساله تورم به نوعی در اقتصاد ایران نهادینه شده بود. مردم پذیرفته بودند که تورم بخشی از ساختار اقتصاد ایران است و به همین دلیل هر سال انتظارات تورمی خود عاملی برای تحقق تورم‌های سنگین بود. شکسته شدن چنین دیدگاهی بعد از چند دهه کار بسیار دشواری بود. شعارهای انتخاباتی امسال به خوبی نشان می‌داد که دیگر تورم یک دغدغه عمومی نیست و همین موضوع را باید یک سرمایه اجتماعی دانست.
با تغییراتی که در تیم دولت رخ داده است طبیعی به نظر می‌رسد که برنامه‌های اقتصادی هم تغییر کند. برنامه‌های مطرح شده توسط وزرای اقتصادی و همچنین سخنرانی‌ها و یادداشت‌های تیم اقتصادی دولت به خوبی نشان داد که اولویت اشتغال و رشد اقتصادی برای 4 ساله پیش رو درنظر گرفته شده است. اما مساله این است که در کنار اهمیت اولویت اشتغال و رشد اقتصادی باید دستاوردهای دولت قبل نیز حفظ شود. اگر امروز جامعه پذیرفته است که اقتصاد ایران بدون تورم‌های 20 یا 30درصدی ممکن است، نباید به این دیدگاه آسیب زد. اگر چنین دستاوردی از بین برود، بازگرداندن آن هزینه‌های زیادی برای کشور خواهد داشت. فضای اقتصادی کشور امروز به شکلی است که خطر افزایش تورم از سوی کارشناسان احساس می‌شود. پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول از تورم حدود 12.5 درصدی در پایان سال جاری خبر می‌دهد و فعالان اقتصادی احتمال تورم 15 درصدی را جدی می‌دانند. اما مساله این است که ممکن است شرایط به سمت تورمی
لجام گسیخته حرکت کند. در هفته گذشته ما شاهد اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی بودیم. این سیاست بر این اساس پایه‌ریزی شده که پول از سمت بانک‌ها به سمت تولید حرکت کند. اما مساله این است که به‌صورت طبیعی زمانی که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند، پول‌هایی که به جهت دریافت سود در حساب‌های بانکی بودند به سمت فعالیت‌هایی با حداکثر سود و حداقل ریسک حرکت می‌کنند که از قدرت نقد شوندگی بیشتری برخوردار باشد. دولت معتقد است در شرایط فعلی نقدینگی به سمت تولید می‌رود اما راه‌حل عملی برای هدایت نقدینگی تاکنون تبیین نشده است. در چنین شرایطی همین نقدینگی ممکن است به سمت یک بازار هدایت شود و آن بازار آغازی برای بحث‌های تشدید تورم باشد.
برای مثال در هفته‌های گذشته بحث تک‌نرخی شدن ارز برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی که در سال 96 با مشکل روبه‌رو بود، مطرح شده است. همزمانی این سیاست و مساله خروج نقدینگی از بانک‌ها این احتمال را پدید می‌آورد که با یک اشتباه کوچک بازار ارز دستخوش التهاب شود. التهاب در بازار ارز باتوجه به ساختار اقتصاد ایران می‌تواند به سادگی روی بخش‌های دیگر اقتصاد و بازارهای مختلف اثر بگذارد و عملا منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازارهای گوناگون شود.
در ماه‌های اول حضور تیم اقتصادی جدید، تصمیمات با خطرات بیشتری همراه است. یک تصمیم نسنجیده می‌تواند آثار بلندمدتی داشته باشد. تاریخ اقتصاد ایران پر از تکانه‌هایی است که در یک مقطع به‌دلیل تصمیمی غلط رخ داد اما آثار آن تا چند سال باقی ماند. ثبات امروز قیمت‌ها یک دستاورد بزرگ است که دولتمردان به هیچ‌وجه نباید اجازه دهند خدشه‌یی به آن وارد شود.
