پایه پولی به 185 هزار میلیارد تومان رسید

ضریب فزاینده 7.1 با پایه پولی 185هزار میلیارد تومان 1315 تریلیون تومان نقدینگی ایجاد کرد

 گروه بانک و بیمه|

بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت در سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان «گزارش خدمت»  آخرین دستاوردهای شبکه بانکی را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده که کاهش نرخ سود بانکی، کنترل نقدینگی و پایه پولی و رشد ضریب فزاینده، کاهش تورم و بازگشت تورم تک رقمی، افزایش رشد اقتصادی، و  ثبات بازار ارز از دستاوردهای دولت یازدهم به ویژه در یک سال اخیر بوده است.

رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهای قابل توجهی  در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.

 کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی

یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود به ‌گونه‌یی که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ با ۲۳.۲درصد رشد(معادل ۲۳۶۱.۱هزارمیلیارد ریال) به ۱۲۵۳۳.۹هزارمیلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴(۳۰درصد) ۶.۸  واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس آخرین وضعیت ارقام عمده پولی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱۴۹.۱هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۴.۹درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در 12ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۲۴.۱درصد بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل(۲۹.۷درصد) معادل ۵.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی

 رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی- که عمدتاً متاثر از مساعدت بانک‌ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت؛ به ‌طوری ‌که متغیر مزبور در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی معادل ۱۷.۳درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴(۲۶۴.۷هزارمیلیارد ریال افزایش) به ۱۷۹۸.۳هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۴(معادل ۱۶.۹درصد) معادل ۰.۴واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۳درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸۵۱.۹هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵(معادل ۳.۴درصد) ۰.۴واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد پایه‌ پولی در 12ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۱۶.۸درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل(۲۰.۳درصد) به میزان ۳.۵واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در 3ماهه نخست نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مزبور با سهمی معادل ۴.۴واحد درصد مهم‌ترین عامل رشد ۳درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ بوده که علت آن استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود؛ به‌ طوری ‌که مانده حساب مذکور که در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می‌شود.

 ضریب فزاینده 7.1 شد

در پایان خرداد ۱۳۹۶ ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۱۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۹درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۰.۸درصد) ۱.۱واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در 3ماهه نخست سال ۱۳۹۶ کاهش ۱۷.۹درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های بخش غیردولتی بوده است.

 کاهش نرخ‌ سود بانکی

رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه(شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌ بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...) نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۸.۱درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹.۳درصد در هفته منتهی ۱۳۹۶.۰۵.۱۲ کاهش یافته است. بانک مرکزی همزمان با این اقدامات در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد به‌ طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک ‌ساله از ۲۲‌درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵درصد درحال حاضر کاهش یافته است. همچنین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری به ترتیب از ۲۲و ۲۱درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

 کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

به واسطه عواملی نظیر رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز،‌ بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات، نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به ۹درصد رسید. تجربه تورم تک رقمی در این سال یکی از دستاوردهای مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود که اقتصاد ایران پس از ۲۶سال بدان دست یافت. آثار تخلیه رشدهای 2رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، باعث تغییر مسیر نزولی نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ شد به‌ طوری که نرخ تورم در تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۳درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی ۹.۹درصد در تیر ماه سال جاری است که امید می‌رود با رعایت رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی مجددا اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بردارد.

 افزایش رشد اقتصادی کشور

علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۱۲.۵درصدی در سال ۱۳۹۵(براساس آمارهای مقدماتی) بود. تحقق رشد دو رقمی درحالی حاصل شد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ رشد ۱.۶- درصدی را تجربه کرده بود. بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است. در این میان گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده (۶۱.۶ درصد) همچنین بیشترین سهم(۹.۸واحد درصد) را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت در این زمینه افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳درصد در سال ۱۳۹۵ بود.

 ثبات مطلوب بازار ارز

درحالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبه‌رو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبه‌رو بوده‌‌اند هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در 4ماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۶۱۷ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافت.

افزون بر این متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵(۴۰۳۹۰ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴(۳۸۲۱۵ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در 4ماهه اول سال ۱۳۹۶(۴۲۲۴۷ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵(۳۹۳۲۹ریال) به میزان ۷.۴درصد افزایش داشته است. بر این اساس مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و 4ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌های ارزی است.

در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده‌یی از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به ‌طوری ‌که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفند ‌ماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۷۵۲۳‏/۰ به ۹۴۲۲‏/۰ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲درصدی دلار در مقابل یورو می‌باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ریال به ۳۷۷۲۱ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ریال به ۴۰۸۸۵ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴درصد کاهش می‌باشد.