متغیرهای اقتصادی اقتصاد ضد صادرات

در سال 93 طرحی با نام خروج غیرتورمی از رکود توسط دولت تهیه شد. شاه بیت بحث‌های این طرح گسترش صادرات برای ایجاد تقاضای موثر بود. شرایط اقتصادی با وجود همه تلاش‌های دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد. رکود صنایع و تولیدات داخلی، کاهش روند پروژه‌های عمرانی به دلیل کاهش منابع دولت و وضعیت نامناسب معیشتی زندگی مردم همه موید آن است. همواره راهکارهای مختلفی در جهت بهتر کردن شرایط، پیشنهاد و بعضا اعمال شده، اما کمتر تغییری در شرایط ایجاد کرده است.

بعضی از فعالان تشکلی معتقد هستند که وضعیت صادرات به خاطر بعضی از عوامل اثرگذار بر تولید نامناسب است. در حقیقت این گروه از فعالان مشکل اقتصاد و قیمت تمام شده را در شرایط تولید می‌دانند. در حقیقت عواملی که به ضعف بنگاه‌های بخش خصوصی منجر شده بر بحث‌های صادراتی اثر مستقیم گذاشته است.

مسائل بانکی مزیت‌های انرژی را از بین برده است

یونس ژائله عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ریشه مشکلات حوزه صادرات را در نحوه تعامل اقتصادی ایران با کشورهای همسایه می‌داند و می‌گوید: نحوه تعامل ما از نظر اقتصادی با کشور‌های همسایه مختصات و حجم صادرات ما را به آن کشورها مشخص می‌کند. در مقایسه نوع روابطمان با کشورهای همسایه کشورهای رقیب از سطح تعامل بهتری با هم برخوردارند و در نتیجه در تعاملات تجاری نیز مسیر سهل‌تری پیش رو دارند. به عنوان مثال عربستان تحت عنوان عضویت در اتحادیه عرب، تعرفه گمرگی در تجارت با اعضای این اتحادیه ندارد و این امتیاز بزرگی است که روابط مثبت فی مابین برای عربستان در حوزه تجاری به ارمغان آورده است.

ژائله افزود: متاسفانه ما نتوانسته‌ایم رابطه اقتصادی خوبی با کشورهای منطقه در حد پتانسیلی که داریم برقرار کنیم. این مشکل زیر مجموعه فعالیت‌های وزارت امور خارجی تحت عنوان توسعه اقتصادی قابل حل و پیگیری است. مشکل بزرگ اقتصاد ما در حال حاضر عدم توان رقابت در برقراری تعاملات تجاری و بازرگانی است.

وی در ادامه به موضوع قیمت تمام شده کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: در حالی که ما امتیاز بهره مندی از انرژی و گاه مواد اولیه تولید با قیمت پایین را داریم اما مسائلی همچون نرخ سود بانکی بالا، عدم رعایت الزامات قانونی در مباحث مالیاتی و ارزش افزوده، مساله قیمت تمام شده کالای تولیدی را برای ما مبدل به مشکلی بزرگ کرده‌اند.

یونس ژائله خاطرنشان کرد: طی جمع‌بندی که وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته، ارزش افزوده 22 درصد قیمت تمام شده کالا را افزابش می‌دهد. اما از نظر من به عنوان تولید‌کننده که مستقیما در صنعت حضور دارد این رقم 42 درصد است بنابراین کالای تولیدی با این قیمت تمام شده نمی‌تواند با کالای مشابه رقابت کند در واقع اقتصاد با این روند یک اقتصاد فلج است.

این صادرکننده نمونه کشوری گفت: نرخ پول بانکی در دنیا در مقابل ارزهای معتبر 1. 5 درصد و نرخ پول ایرانی 21 درصد است و این موضوع خود به تنهایی 5 درصد قیمت تمام شده را بالا می‌برد. از آنجاییکه آثار قیمت تمام شده تاثیر زیادی بر صادرات دارد لازم است این نرخ کاهش بیابد.

ژائله یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده را تامین ارز مورد نیاز صادرکننده دانست و گفت: جا دارد از بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانک کشور برای تلاش‌های مستمر آن برای توسعه صادرات تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم روند فعالیت‌های این بانک با قدرت بیشتری ادامه داشته باشد. برای تداوم فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌یی این بانک و سایر بانک‌های توسعه‌یی لازم است سرمایه این بانک‌ها افزایش پیدا کند. رقمی که بانک توسعه صادرات به عنوان سرمایه درگردش اعلام می‌کند به نسبت حجم صادرات کشور و اهداف تعیین شده بسیار ناچیز است.

وی ایجاد شعب در کشورهای هدف صادراتی را نیز در پیشبرد اهداف صادراتی این بانک موثر دانست و گفت: رفع مشکل داد و ستد پول می‌تواند مانع بزرگی را از سر راه صادرات بردارد. ما اکنون قادر به صادرات 2 میلیاردی در حوزه صنایع غذایی هستیم و می‌توانیم 2 میلیارد دیگر نیز به این رقم اضافه کنیم. تنها کافی است سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را افزایش دهیم. تولید‌کننده می‌تواند تاخیر 4 ماهه در دریافت پول خود از خریدار خارجی را تحمل کند اما اگر حجم صادرات بیشتر شود لازم است به این واحدها منابع مالی تزریق شود تا بتوانند کالای با ارزش افزوده تولید کرده و ارزآوری داشته باشند.

 دولتی بودن چالش اقتصاد ایران

از سوی دیگر سیدرضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی به‌شدت ضعیف شده است، گفت: این امر ناشی از آن است که 75 تا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است. از سوی دیگر بخش خصوصی و تشکل‌ها جدی گرفته نمی‌شوند و اساس تصمیمات مرتبط با صادرات و واردات در اتاق‌های بسته بدون حضور این بخش اتخاذ می‌شود.

نورانی همچنین نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی را بسیار بااهمیت دانسته و اذعان داشت: بخش خصوصی و تشکل‌های ما با سابقه‌یی طولانی و کوله باری از تجربه در اقتصاد حضور دارند و چنانچه به آنها فضا داده شود، می‌توانند تاثیر شگرفی به جای بگذارند. وی با اشاره به نامگذاری امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال ادامه داد: دولت باید با توجه به نامگذاری امسال، پیگیر عملی شدن شعارها و اجرایی کردن آنها باشد تا مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان حل شود و اقتصاد مقاومتی به صورت واقعی محقق شود. به گفته رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تا زمانی که بخش خصوصی در اقتصاد بسیار کوچک است نمی‌تواند نقشی در عرصه اقتصاد بازی کند و نظام و حاکمیت را به سمت خواسته خود حرکت دهد. نورانی حل مشکلات بخش خصوصی را نیازمند عزم دولتی می‌داند و معتقد است این عزم هنوز بطور کامل در دولت دیده نمی‌شود.

 مالیات گریبانگیر صادرات

نورانی با اشاره به اینکه مالیات مشکلات عدیده‌یی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، اضافه کرد: دولت‌ها برای افزایش صادرات کشور خود راهکارهای مختلفی در نظر می‌گیرند، این درحالی است که در کشور ما با اخذ مالیات بر ارزش افزوده توان رقابت با سایر رقبا سلب شده است. معتقدم امروزه تجاری که از کارت بازرگانی خود برای امر صادرات استفاده می‌نمایند از سوی دولت مورد تشویق و حمایت قرار نمی‌گیرند از این رو این امر موجب شده تا افراد به سمت و سوی کارت‌های یک‌بار مصرف روند.

رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: اداره مالیات نسبت به تجاری که از کارت بازرگانی خود اقدام به امر صادرات و واردات می‌نمایند، باید اعتماد کند چرا که در دفاتر آنها و هیات‌های مختلف جهت حل اختلاف موجب به هدر رفتن وقت آنها می‌شود.

نورانی همچنین با اشاره به آمار ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق گفت: این پدیده سال‌ها است که گریبان بازارهای اقتصادی کشور را گرفته است و علاوه بر اینکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در بخش بهداشت و قرنطینه وارد می‌کند، سهم دولت نیز پرداخت نمی‌شود و به این شکل در جامعه ناهنجاری‌هایی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: اگر مالیات بطور اصولی از افراد اخذ شود دیگر بهانه‌یی برای قاچاق کالا وجود ندارد. صادرکنندگان به جای حمایت مالی از سوی دولت ارزش افزوده پرداخت می‌نمایند که این امر کاهش صادرات را به همراه دارد. به گفته وی انتظار می‌رود که سازمان امور مالیاتی نگاه ویژه‌یی به صادرکنندگان به عنوان مهم‌ترین محرکه اقتصادی داشته باشد.

رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در خصوص تعرفه‌های گمرکی اظهار کرد: نابسامانی نظام تعرفه‌یی کشور موجب شده تا در موارد متعددی تولیدکننده‌ یا صنعت داخل بیش از پیش تضعیف شود یا در موارد دیگر حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته‌شود و همچنین پدیده‌ نامبارک قاچاق کالا افزایش پیدا کند. بنابراین باید دیوار تعرفه هایمان را پایین آوریم که متاسفانه در این زمینه ضعف‌های ساختاری و بنیادین بسیاری داریم.

نورانی اضافه کرد: به عبارت دیگر دولت برای حفظ بازار و حمایت از صادرات با به کارگیری راهبردهای مختلف باید پای کار بیاید چرا که تعرفه بالای صادرات، کمبود زیر ساخت‌های حمل و نقل، مشکل تبادلات بانکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

وی افزود: بدین‌ترتیب برای حل مشکلات و تحقق اقتصاد مقاومتی، دولتمردان و مسوولان باید به دنبال اجرای قوانین باشند و اگر قوانین اجرا نمی‌شوند، سازوکاری را پیگیری کنند تا آن قوانین اجرایی شود.

رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در خصوص تاثیر افزایش واردات بر میزان صادرات گفت: ارز حاصل از نفت، باید برای بهبود زیرساخت‌ها و آیندگان مورد استفاه قرار گیرد. اگر قرار به واردات است ابتدا باید میزان تولید به حدی باشد که بتوان صادرات انجام داد و در حقیقت باید گفت اگر میزان واردات 19 باشد، صادراتمان باید 20 باشد. به گفته وی ارز ارزان که قبلا برای واردات هزینه شده، تنها به واردات کالاهایی اختصاص داده شد که در داخل تولید می‌شدند و این واردات گسترده لطمه‌یی بزرگ به بدنه تولید و در نهایت به صادرات وارد کرده است. بنابراین بهبود قانون فضای کسب و کار در این راستا می‌تواند تاثیر بسزایی بر این حوزه داشته باشد.