مورد عجیب قراردادهای مناطق نفت‌خیز جنوب
گروه انرژی نادی صبوری
«بدون تردید کارکنان صنعت نفت ایران به‌ویژه مجموعه بزرگ مناطق نفت‌خیز جنوب با اعتصابات سرنوشت‌ساز خود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نقشی تاریخی ایفا کردند که با گذشت زمان ابعاد این حرکت بزرگ بیش از پیش مشخص شده و ارزش و اعتبار آن دوچندان شده است.» این بخشی از سخنان بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است. شرکتی که همواره از سوی مدیران یا بخش‌های رسانه‌ایش با عناوینی همچون «بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده نفت خام در ایران» خطاب شده و سعی کرده است خود را یک سر و گردن بالاتر از دیگر شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت نشان دهد.
این میل به حفظ تمایز میان خود و دیگر شرکت‌ها در بین مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب زمانی بیشتر پررنگ شد که صحبت از «مدل قراردادی» متفاوت این شرکت برای طرح‌های توسعه‌یی به میان آمد. همزمان با چانه‌زنی‌ها بر سر تصویب الگوی عمومی قراردادهای جدید نفتی، مناطق نفت‌خیز جنوب پیشنهادی را به بیژن زنگنه ارائه کرد که هر چند چارچوب کلی آن از همان چارچوب IPC پیروی می‌کرد اما تفاوت‌هایی نیز داشت. کوتاه بودن زمان این مدل قراردادی در قیاس با چارچوب کلی و همچنین قرارگیری «دانشگاه» در مرحله اکتشاف به عنوان پل واسط این تفاوت‌ها را در بر می‌گرفت. در نهایت و با وجود اما و اگر و ابهاماتی که برای افکار عمومی در زمینه نسبت قراردادهای مناطق نفت‌خیز جنوب با قراردادهای موسوم به IPC ایجاد شده و از دیدگاه برخی این روش «بدعت‌گذارانه» محسوب می‌شد، 29 آذرماه 1395 مدل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب به شرکت‌های داخلی معرفی شد.
در این مدت اظهارنظرهای ضد و نقیض مختلفی پیرامون اختیارات شرکت ملی نفت در قبال تایید این قراردادها مطرح بود و حتی بیژن زنگنه نیز در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که این مدل پیشنهاد بدنه خود شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بوده و در یک‌سال اخیر منجر به عقد قرارداد نشده و در نتیجه موفقیت‌آمیز نبوده است.
در نهایت روز گذشته بیژن عالی‌پور مدیرعامل این شرکت که از مدیران بدنه مناطق نفت‌خیز جنوب به شمار می‌رود، جزییاتی از وضعیت فعلی مذاکرات این شرکت تحت مدل به خصوص خود را با ایسنا مطرح کرده است.
عالی‌پور گفته است: «شرکت‌هایی که با مناطق نفت‌خیز جنوب تفاهمنامه همکاری امضا کرده‌اند در حال تکمیل مطالعات خود روی میادین و مخازن مناطق نفت‌خیز جنوب هستند.» اظهاراتی که نشان می‌دهد، موضوع جذب قرارداد در مدلی متفاوت از مدل عمومی آن در مناطق نفت‌خیز جنوب جدی شده و در مواردی به انعقاد «پیش‌قرارداد» نیز منجر شده است.
بدعت‌گذاری در انعقاد قرارداد؟
اما آیا می‌توان همان‌طور که برخی اعتقاد دارند این را «بدعت‌گذاری» در انعقاد قرارداد استنباط کرد که موجب کاهش قدرت شرکت ملی نفت ایران می‌شود؟
رضا پدیدار رییس جدید کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در زمره کسانی است که اعتقاد دارد نمی‌توان این مدل قراردادی را «بدعت‌گذارانه» به حساب آورد، چرا که در کلیت از قوانین حسابرسی و مالی شرکت ملی نفت ایران و همچنین از شرایط و چارچوب کلی قراردادهای جدید نفتی مصوب دولت تبعیت خواهد کرد.
او در این باره به «تعادل» می‌گوید: «عمده تفاوت مدل قراردادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در دخیل شدن دانشگاه در مراحل تحقیقاتی و اکتشافی است. راهی که هدف آن ماندگاری تکنولوژی و رصد روند تغییرات فرآیندی بهبود تکنولوژی است. تاکنون برخی شرکت‌های خارجی مانند انی ایتالیا، میتسوئی ژاپن و یک شرکت کره‌یی پذیرفته‌اند که تحت همین مدل به انعقاد قرارداد اقدام کنند که از نظر من می‌تواند وضعیت دانشگاه‌هایی همچون صنعت نفت و شهید چمران را که در این قراردادها دخیل خواهند شد، بهبود بخشد.»
او به قرارداد احتمالی با پرگس انگلستان که در صحبت‌های روز گذشته بیژن عالی‌پور نیز مطرح شده است، اشاره کرده و می‌گوید: «مثلا در پیش‌قرارداد با این شرکت حضور دو دانشگاه شهید چمران و صنعت نفت دیده شده است.»
ابهام در تامین مالی
اما یکی از ابهامات دیگری که حول مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که اکنون محل تولید روزانه حدود 3 میلیون بشکه از نفت خام تولیدی ایران است وجود دارد، نحوه تامین مالی طرح‌ها در این مدل است. تاکنون چندان به این مساله پرداخته نشده است که آیا مدل تامین مالی این طرح‌ها چیزی شبیه به دیگر قراردادها در قالب IPC و برای مثال قرارداد طرح توسعه فاز 11 با توتال خواهد بود یا مناطق نفت‌خیز جنوب برای تامین مالی نیز نسخه سری و مخصوص خود را برخواهد گزید؟ پرسشی که رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بدین شکل به آن پاسخ می‌دهد: «قراردادهای IPC همه
Based on joint venturing system به‌شمار می‌روند.
بدان معنا که همه چارچوب و اصول نیز بر پایه مشارکت است. اصول مشارکت این است که هر یک از اعضا توانایی خود را مطرح می‌کنند. توانایی فنی، توانایی مالی و نیروی انسانی از این موارد به‌شمار می‌روند که در نهایت منجر به شکل‌گیری کنسرسیوم خواهند شد. در مدل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز قصه متفاوت از این نخواهد بود. نحوه تامین مالی در نهایت بر اساس اعضای کنسرسیوم مشخص خواهد شد.»
پیش از این اعلام شده بود که چهار میدان پارسی، کرنج، رگ سفید و شادگان شامل ٩ مخزن برای توسعه بر اساس چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در نظر گرفته شده‌اند، مخزن آسماری میدان پارسی و ٢ مخزن آسماری و بنگستان میدان شادگان است.
همچنین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در معرفی مدل قراردادی خود به شرکت‌های داخلی عنوان کرده بود: «چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مبتنی‌بر ٢ نوع قرارداد شامل الف- توسعه، اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت
(EOR & IOR) و بهره‌برداری و ب- عملیات محور
(Job Based) شامل عملیات حفاری، چاه محور یا تاسیسات سطح‌الارضی تعریف شده است.»
تاثیر سیاست امریکا روی شلمبرژه
بیژن عالی‌پور مدیرعامل این شرکت دیروز گفته است: «شرکت‌های پرشیا، مپنا، زاروبژنفت، پاسارگاد، تات نفت و تنکو در حال تکمیل مطالعات خود هستند. بازه زمانی تفاهمنامه‌ها 6ماهه بوده اما ارائه نتیجه مطالعات در چند مورد تمدید شده است.»
او همچنین در بخشی از سخنان خود بیان کرده است: «با توجه به سیاست‌های دولت جدید امریکا فعلا در بازه کوتاه‌مدت افق روشنی از همکاری مشترک با شلمبرژه انتظار نمی‌رود.»
البته رضا پدیدار اعتقاد دارد که با توجه به حجم ماشین‌آلات و کارگاهی که شرکت شلمبرژه در کیش در اختیار دارد، نمی‌توان به صراحت اعلام کرد که این شرکت قید همکاری با ایران را خواهد زد. بیژن عالی‌پور دیروز همچنین با بیان اینکه شرکت مپنا روی میادین رگ سفید، کرنج و پارسی در حال انجام مطالعات است، گفته است: شرکت انرژی پاسارگاد در میادین شادگان، کرنج و پارسی مطالعات خود را پیش می‌برد و تیم‌های فنی از عملکرد مطالعاتی این شرکت‌ها و پیشرفت کار آنان تاکنون رضایت داشته‌اند.
او همچنین در مورد آخرین اخبار از امضای تفاهمنامه بین مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت فیلیپین برای توسعه میادین کرنج و شادگان نیز بیان کرده است: «شرکت نفت فیلیپین عضو کنسرسیوم پرگس بوده و این کنسرسیوم در حال مطالعه روی میادین کرنج و شادگان است.»
اشاره عالی‌پور به «کنسرسیوم» پرگس نشان می‌دهد که مذاکرات برای میدان‌های کرنج و شادگان از دیگر مذاکرات جدی‌تر به شمار رفته و احتمالا منجر به انعقاد نخستین قراردادها در مجموعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شود. شرکتی که اکنون تولید 83درصد از نفت خام ایران در آن رقم می‌خورد.
کلیت قراردادهای جنوب
به گزارش «تعادل» پیش از این اعلام شده بود که براساس چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که به تصویب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده است، پیمانکار همه فعالیت‌ها و هزینه‌ها را با نظارت و راهبری مجری طرح (شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب) انجام می‌دهد و راهبری توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان یا مخزن، برآوردهای اولیه برای دستیابی به اهداف تولیدی، تدوین برنامه پایه تولید، نهایی‌سازی برنامههای مالی و عملیاتی سالانه و راهبری تیم‌های مدیریتی و فنی در حین اجرای طرح بر عهده شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خواهد بود.
دوره اجرای طرح در قرارداد پنجساله خواهد بود و در صورت نیاز امکان تمدید آن به شرط روزآمد شدن خط سناریوی پایه قرارداد وجود دارد. بازپرداخت همه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های بهره‌برداری و نیز پرداخت هزینه‌های تامین مالی و دستمزد پیمانکار برای اجرای طرح از محل حداکثر
٥٠ درصد از تولید نفت خام یا میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه و تا ٧٥درصد از تولید گاز طبیعی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه و در مورد دیگر محصولات بر پایه قیمت روز فروش محصول انجام می‌شود که این بازپرداخت می‌تواند با تحویل محصول یا عواید حاصل از فروش محصولات یاد شده انجام شود.
در نهایت خط پایه تخلیه و خط سناریوی پایه باید به تصویب شورای عالی مخازن برسد.
