2 قاعده طلایی برای فقرزدایی در دولت دوازدهم

توسعه تولید و اشتغال هرچند اساسی‌ترین اقدام برای خروج اقتصاد از رکود و بهبود وضعیت معیشت جامعه است اما هستند خانوارهایی که به دلیل ناتوانی مطلق در رفع نیازهای اولیه خود چشم به حمایت دولت دوخته‌اند. در شرایط پرچالش کنونی راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در رسیدگی به وضعیت اقشار فرودست به مسوولان یاری رساند.

به گزارش ایرنا، جامعه امروز ایران صحنه بروز و پیگیری مطالباتی است که از نظر وسعت و گوناگونی با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. از این رو دولت دوازدهم با طیفی گسترده از مطالبات در حوزه‌های گوناگون به خصوص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی روبرو است که خود با توجه به سن، جنسیت، جایگاه اجتماعی، فقر یا توانگری و نیز جغرافیای سکونت افراد متفاوت است. با وجود گستردگی مطالبات، تحول در وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت جامعه اساسی و مهم‌ترین خواسته اغلب شهروندان به شمار می‌رود و تنها راه به سوی سامان اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم افزایش تولید ملی و توسعه کارآفرینی است که جامعه‌یی را به سوی ثروت‌سازی پیش خواهد برد.

با وجود اهمیت و ارتباط مستقیم رونق اقتصادی با سطح رفاه، برخی افراد و خانواده‌ها در لایه‌های زیرین جامعه به سر می‌برند که حتی رونق اقتصاد نیز گره از کار آن نخواهد گشود و حتی تورم درآمیخته با رشد اقتصادی وضعیت آنان را دشوارتر می‌کند؛ طبقاتی که در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته زیر چتر حمایتی دولت‌ها قرار می‌گیرند تا حداقل‌های زندگی برای آنان فراهم آید. به این ترتیب، ایجاد دولت رفاه با تمام شاخصه‌ها و تعاریف مربوط به آن هدفی است که در کشورهای در حال توسعه دنبال می‌شود.  در ایران نیز وجود بسیاری خانواده‌های بی‌نان‌آور یا دارای بیماران پرهزینه، کودکان بی‌سرپرست و زنان ناتوان در درآمدزایی و... سبب شده تا جدای از نفوذ فقر پنهان در نواحی مختلف شهری و روستایی، شاهد پدیده حاشیه‌نشینی باشیم. مسوولان نهادهای گوناگون شمار حاشیه‌نشینان را 11 تا 19 میلیون نفر برآورد کرده‌اند. همچنین بنابر اعلام چند ماه پیشِ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با احتساب حداقل حقوق 800 هزار تومانی، حدود 11میلیون نفر در ایران زیر این خط زندگی می‌کنند.  در سال‌های گذشته متاسفانه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا درد طبقات فرودست تنها به صورت مقطعی فرونشیند و در ادامه، تورم کمرشکن، خانوارهای نیازمند را تحت فشارهای شدیدی قرار داد. در شرایط کنونی بسیاری از خانواده‌ها و افراد نیازمند چشم به کمک مسوولان دوخته‌اند تا اقدامی عاجل را برای رفع نیازهای آنان به عمل آورند. طرح افزایش سه‌برابری یارانه افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های دولت یازدهم بود که با وجود محذورات فراوان بودجه‌یی و تنگناهای مالی اتخاذ شد. با این حال، واقعیت‌های جامعه و توان محدود دولت در تامین رفاه مطلوب برای فرودستان نیاز به تحول در فرآیند توانمندسازی اقشار ضعیف را برجسته‌تر می‌کند.

از دید بسیاری از ناظران و بر اساس قانون دولت متولی اصلی فقرزدایی است تا جایی که در بند دوازدهمِ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» شده است. قانون اساسی هر چند این مسوولیت سنگین را بر عهده دولت گذاشته اما راهکارهایی را نیز برای ایفای این مسوولیت ارائه داده است. به این ترتیب، رجوع به قانون اساسی و استفاده از ظرفیت‌های آن را می‌توان نخستین قاعده طلایی فقرزدایی برای دولت دوازدهم برشمرد.

به عنوان مثال، در اصل چهل و سوم قانون اساسی تبیین شده که دولت باید با دوری از تبدیل شدن به یک «کارفرمای بزرگ مطلق» از ظرفیت‌هایی نظیر تعاونی‌ها و بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و جلوگیری از تجمیع ثروت در دست افرادی خاص استفاده کند. همچنین تصریح شده که «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» و «منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات» از راهکارهایی است که باید برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت به کار بست. بر مبنای این اصول قانون اساسی، تدوین لوایح برای قانون‌سازی یا ایجاد آیین نامه‌های اجرایی در دستگاه‌های اجرایی در زمینه صرفه‌جویی همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی، وضع مالیات مضاعف بر کالاهای لوکس، دخانیات و... می‌تواند منابعی را در جهت حمایت از نیازمندان فراهم آورد.

قاعده طلایی دوم تکیه بر ظرفیت سمن‌هاست. نگاهی به تجربه‌های کمک‌رسانی به تهیدستان در کشورهای در حال توسعه نشانگر ضرورت ایجاد تعادل میان وظایف دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد برای فقرزدایی است.

در کشوری چون ترکیه با جمعیت 80 میلیون نفری با وجود فعالیت سمن‌ها و گستردگی موسسات ارائه خدمات آموزشی و عمومی به ویژه موسسات مورد حمایت «فتح‌الله گولن» که از دهه 70 میلادی پی‌ریزی شد، فرآیند رفاه‌سازی و حمایت از اقشار ضعیف از بالا به پایین تعریف شده و دولت سال‌ها متصدی این وظیفه مهم بوده است. در مقابل، در کشوری چون پاکستان با جمعیت بیش از 190 میلیون نفری به دلیل گرایشات مذهبی قوی، خیریه‌های مذهبی متصدی حمایت از نیازمندان بوده‌اند و سازمان‌های اجتماعی بطور اخص در نواحی روستایی کوشیده‌اند، خلأ حمایت‌های دولتی را پر کنند.

در ایران اما سمن‌ها به دلیل نبود قوانین مشخص مربوط به فعالیت آنها هنوز نتوانسته‌اند وظایف واقعی خود را در زمینه‌هایی چون فقرزدایی به انجام رسانند و حتی به فعالیت این نهادها با دیده بدبینی نگریسته شده است. به این ترتیب، معدود سمن‌های موجود نیز با گرفتاری‌های بسیاری برای ارائه خدمات عمومی به نیازمندان مواجهند و قاعده طلایی دوم تنها از طریق تحول در وضعیت فعالیت سازمان‌های مردم نهاد به انجام خواهد رسید.

سمن‌ها علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی فعالیت، نیازمند حمایت غیرمستقیم و نظارت دولتند. همچنین هنوز راه پرپیچ و خمی برای جلوگیری از مداخلات فراقانونی و نگاه امنیتی به تکاپوی این نهادها وجود دارد و فرهنگ فعالیت آنها هنوز نهادینه نشده است. یکی از اقدامات دولت یازدهم در این زمینه، تصویب پیش نویس «لایحه قانونی حمایت از سمن‌ها» در کمیسیون سیاسی دولت بود که معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ماه گذشته از آن خبر داد و ضروری است در دولت دوازدهم در اولویت بررسی مسوولان قرار گیرد.