بررسی موضوع «حصر» در شورای عالی امنیت ملی

گروه ایران| مهدی بیک|

فرمانده اقتصادی کابینه دوازدهم کیست؟ این پرسشی است که بیشتر از هر موضوع اقتصادی دیگری طی روزهای گذشته و بعد از رونمایی از کابینه دوم دولت روحانی در سطح محافل اقتصادی و رسانه‌های گروهی به ابعاد و زوایای گوناگون آن پرداخته شده است.

 ابهامی که با حضور چهره‌هایی چون محمد نهاوندیان(معاون اقتصادی رییس‌جمهوری)، مسعود نیلی(دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقتصادی)، ولی‌الله سیف(رییس کل بانک مرکزی)، مسعود کرباسیان(وزیر امور اقتصادی و دارایی)، محمدباقر نوبخت(رییس سازمان برنامه و بودجه) و... بیش از پیش تقویت شد و خبرنگاران را بر آن داشت تا در میان این همه «ژنرال اقتصادی» به دنبال فرمانده اصلی اقتصاد کشور باشند. فرقی نمی‌کند که چهره‌های اقتصادی کابینه در جریان همایش بانکداری اسلامی باشند یا در نشست هفتگی سخنگوی دولت، موضوع فرمانده اصلی اقتصاد کشور پرسش اصلی خبرنگاران از دولتمردان را تشکیل می‌دهد.

 رد پای این پرسشگری در جلسه روز گذشته نوبخت با خبرنگاران که نخستین جلسه سخنگوی دولت دوازدهم محسوب می‌شد نیز پیدا بود.

نوبخت در پاسخ به این پرسش‌ها با بازخوانی ترکیب اقتصادی دولت یازدهم در قالب یک ستاد اقتصادی با محوریت رییس‌جمهوری، چیدمان دولت دوازدهم را شکل سامان‌یافته‌تر همان ایده ارزیابی کرد که تنها عناوین و سمت‌ها تغییر پیدا کرده اما مسوولیت‌ها به همان ترتیبی است که در گذشته نیز عمل می‌شد. ترکیبی از افراد دارای صلاحیت و تجربه که براساس اظهارت سخنگوی دولت، موضوعات اساسی و بنیادین اقتصادی را از طریق خرد جمعی جمع‌بندی و درباره آنها تصمیم‌سازی می‌کنند. نوبخت از رسانه‌ها خواست که در دولت دوازدهم به دنبال یک فرد مشخص به عنوان فرمانده در مقولات اقتصادی نباشند بلکه تلاش کنند تا مکانیسم تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت دوازدهم را بررسی و به آن توجه کنند.

موضوع تغییرات ساختاری دولت دوازدهم در بودجه‌ریزی و چابک‌تر کردن بودجه‌های دستگاه‌ها و استان‌ها از دیگر مواردی بود که نوبخت در جلسه روز گذشته ابعاد و زوایای گوناگون آن را مشخص کرد.

در کنار بحث فرمانده اقتصاد کشور و تغییر شکل تخصیص بودجه‌های دستگاه‌ها، سخنگوی دولت به پرسش‌های خبرنگاران درباره موضوعاتی چون پوشش ظاهری معاون حقوقی رییس‌جمهوری، ادامه رفتارهای مخرب طرف‌های امریکایی درباره برجام، سفر احتمالی رییس‌جمهوری به نیویورک، کسری بودجه سال96، تقویت پول ملی و... پاسخ داد.

نوبخت در ابتدای صحبت‌هایش با گرامی داشتن یاد شهید رجایی و شهید باهنر گفت: جلسه امروز نخستین جلسه بعد از رای قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دولت است و از نمایندگان فهیم نکته‌سنج و همراه با ملت تشکر می‌کنم که رای ۲۹ اردیبهشت را در رای به وزرا متبلور و تبیین کردند تا آقای رییس‌جمهور بتوانند وعده‌هایی که به مردم دادند را  محقق کنند.

 ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت

سخنگوی دولت درباره ایجاد معاونت اقتصادی و احتمال تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در دولت یازدهم به غیر از آنکه هر دستگاه اقتصادی شرح وظیفه خود را داشت به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور ستادی با مسوولیت رییس‌جمهور تشکیل شد که در آن ستاد، معاون اول به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی نیز حضور دارد و وزارت امور اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور هم شرکت می‌کنند. نهاوندیان نیز که مسوولیت دفتر رییس‌جمهور و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری را برعهده داشت در این ستاد شرکت می‌کرد. معاون رییس‌جمهور اضافه کرد: اگر تصمیم مهمی که می‌تواند آثار اقتصادی داشته باشد، وجود داشته باشد مانند اصلاح نظام بانکی، تصمیم نهایی در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌شود و موافقان و مخالفان و همه اعضا نظراتشان را بیان می‌کنند و در پایان موضوع جمع‌بندی می‌شود. در این جمع آقای نیلی به عنوان دستیار ویژه تعیین شد که قبلا نیز مشاور اقتصادی رییس‌جمهور حضور داشتند. معاون اقتصادی نیز قبلا در این جلسات حضور داشتند. اقتصاد منطق خاص خود را دارد و ما نیز باید براساس آن عمل کنیم.

نوبخت با بیان اینکه نظر رییس‌جمهور بر همه افراد ارحجیت دارد، تصریح کرد: بهتر است به دنبال فرمانده نگردیم و نگوییم چه کسی فرمانده است. همه نهادها وظیفه خاص خود را دارند و در راستای نظرات دولت و آقای رییس‌جمهور عمل می‌کنند.

سخنگوی دولت افزود: ما همه دارای بینش هستیم و براساس نظرات خود عمل می‌کنیم. نباید فکر کنیم تعدد افراد موجب چند دستگی و چند فرماندهی در مسوولیت‌های اقتصادی می‌شود.

 هدف دولت کاهش واردات است

نوبخت درباره توزیع بودجه یادآور شد: ما اصلاحات متعددی در سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم همچنین بودجه سال ۹۷ که درحال تنظیم است، خواهیم داشت که بودجه‌ریزی را از حالت سنتی عوض خواهیم کرد. دستگاه‌ها ابتدا باید بگویند، برنامه‌ و اهدافش چیست. براساس آن اهداف و برنامه، بودجه دستگاه‌ها مشخص می‌شود. بنابراین بودجه‌ریزی بر مبنای صفر را خواهیم داشت. وقتی هم بودجه داده شد، دستگاه‌ها باید 3ماه به 3ماه گزارش کار بدهند تا بودجه بعدی را هم بدهیم. اگر قرار باشد براساس هزینه واحد تصویب شود و براساس نظارت و ارزیابی تخصیص داده شود، دیگر نمی‌شود بودجه را تصویب کرد. از طرفی تلاش می‌کنیم، اختیارات واحدها و دستگاه‌های استانی را زیاد کنیم و بودجه را به صورت مستقیم به آنها بدهیم.

نوبخت درباره واردات کالاهای مشابه گفت: هدف دولت کاهش واردات به ویژه کالاهایی است که در داخل تولید می‌شود. باید واردات را از روش‌های تعرفه‌یی جدا کنیم. دولت برای استفاده از تولیدات داخلی و کاهش واردات مصمم است.

 کاهش قدرت پول ملی به نفع ما نیست

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره تلاش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی قیمت ارز و اینکه آیا سیاست‌های موجب خروج از رکود بدون افزایش تورم خواهد شد، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز از سیاست‌های دولت است و در این باره در دولت یازدهم نیز اقداماتی صورت گرفت. سخنگوی دولت ادامه داد: با این وجود برخی فکر می‌کنند، یکسان‌سازی قیمت ارز موجب افزایش قیمت ارز می‌شود و تقاضا هم بالا می‌رود و همین موجب گرانی قیمت ارز می‌شود. کاهش قدرت پول ملی به نفع ما نیست. نوبخت تاکید کرد: در دیداری هم که با مقام معظم رهبری داشتیم، مطالبه رهبری افزایش قدرت پول ملی بود. ما در این چارچوب دو سیاست داریم؛ در بخشی از قسمت‌ها باید تورم را مهار کنیم بنابراین نباید سیاستمان انبساطی باشد ولی در بخشی از سیاست‌ها برای افزایش تولید و ایجاد رونق باید سیاست‌ها انبساطی باشد. ما برحسب مورد عمل خواهیم کرد با این وجود باید شاهد یک تعادل در بازار پولی کشور باشیم.

 حقوق بازنشستگان را دولت می‌دهد

و نه صندوق‌های بازنشستگی

سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت بازنشستگان و عدم همسازن حقوق آنها عنوان کرد: دو صندوق مهم کشور یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی لشکری، کسوراتشان به هر دلیلی به شکلی بود که قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و همین موجب شد تا دولت علاوه بر پرداخت به شاغلان به بازنشستگان نیز حقوق بدهد. ما باید بودجه پروژه‌های عمرانی را هم بدهیم. باید بدهی‌های پیمانکاران را هم بدهیم. ما ضمن احترام به بازنشستگان کشور و تلاش برای بهبود وضعیت آنها، توانمان در همین حد است. با این وجود صندوق‌های بازنشستگی حدود ۱۱۰درصد اعتبارشان تخصیص یافته است. یعنی ۱۰درصد هم بیش از اعتبار به آنها پول پرداخت کرده‌ایم. این مسائل درحالی است که باید ۹۵۵هزار شغل در سال ایجاد کرده و رشد کشور حدود 8 درصد باشد. نوبخت با بیان اینکه توصیه ما به صندوق‌های بازنشستگی این است که واحدهای تولیدی خود را فعال کنند، گفت: توصیه ما این است که به جای فشار به دولت و سازمان برنامه و بودجه به این سمت و سو حرکت کنند.