حکمران پولی ایران در معرض آزمون سخت نظارتی

نرخ 15 درصدی باعث کوچ نقدینگی نمی‌شود

گروه بانک و بیمه   احسان شمشیری

براساس اعلام قبلی بانک مرکزی از امروز 11 شهریور 96 همه بانک‌های کشور و موسسات اعتباری متعهد به رعایت حداکثر سقف سپرده بلندمدت یک‌ساله 15 درصدی و سقف 10درصد برای سپرده کوتاه‌مدت عادی هستند.

به گزارش «تعادل» برخی کارشناسان معتقدند که با اجرای این سیاست بانک مرکزی، بخشی از سپرده‌ها که تمایل به دریافت سود بیشتر دارند، به سمت سایر بازارها هدایت خواهند شد، زیرا از سال گذشته که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده را به 15درصد کاهش دهد، اگرچه بسیاری از موسسات و بانک‌ها به روش‌های مختلف حاضر به اجرای آن نبودند، اما در عین حال باعث شد که مقصد سرمایه‌گذاری‌ها و ترکیب سپرده‌های بانکی تغییر کند و از جمله با وجود رشد نقدینگی 24درصدی در یک‌سال منتهی به خرداد 96، نرخ سپرده بلندمدت تنها یک‌درصد رشد کرده در حالی که سپرده کوتاه‌مدت رشد 56درصدی داشته و این موضوع نشان می‌دهد که سپرده‌ها و منابع پولی تمایل بسیاری به سود بالاتر دارند.

 حال این پرسش مطرح است که نظارت جدی بر رعایت نرخ سود 15درصدی چه اثری بر ترکیب سپرده‌ها و خروج یا عدم خروج آنها خواهد گذاشت؟ زیرا در 11روز اخیر بخشی از بانک‌ها تلاش کرده‌اند که سپرده‌های بزرگ و بلندمدت خود را با نرخ سود بالا تثبیت کنند تا مشمول کاهش نرخ از 11شهریور نشود و این موضوع نشان می‌دهد که برخی سپرده‌گذاران دیر یا زود در مورد نوع سرمایه‌گذاری‌های خود تصمیم خواهند گرفت و البته امید است که اکثریت مردم و سپرده‌گذاران به دلیل رشد اقتصاد و رونق در این امر مهم و راهگشا مشارکت کنند و به همان نرخ 15درصدی رضایت دهند.

 در مقابل عده‌یی دیگر از صاحب‌نظران با اشاره به وضعیت تولید کشور، مطالبات معوق، فشار بر هزینه‌های بانک‌ها، بدهی رو به افزایش دولت به بانک‌ها و... معتقدند که اگرچه بازار در کاهش نرخ سود متناسب با تورم 10درصدی شکست خورده، اما در عین حال با نرخ دستوری، توافق بانک‌ها و نظارت شدید و جدی بانک مرکزی باید نرخ سود کاهش یابد و تب سود بیشتر از جامعه کاسته شود و مردم و سپرده‌گذاران نیز بپذیرند که برای بهبود اقتصاد و اشتغال فرزندان و کسب وکار بهتر راهی جز کاهش نرخ سود نیست، زیرا تداوم این وضعیت نه تنها تولید و اشتغال بلکه شبکه بانکی را با بحران‌ها و مشکلات جدی از جمله مطالبات معوق و بدهی‌های بیشتر و اضافه‌برداشت بیشتر از بانک مرکزی و... مواجه خواهد کرد لذا راهکار کاهش هزینه نرخ سود به عنوان مهم‌ترین چالش نظام بانکی می‌تواند، نقطه‌یی امیدوار‌کننده در کاهش مشکلات موجود اقتصاد ایران باشد.  هرچند که نرخ سود بانکی خود تابع بازارهای مختلف است اما در این مقطع می‌تواند مانند کاهش تورم، زمینه‌ساز بهبود رونق باشد و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی 3 تا 5درصدی اقتصاد تحقق یابد و برای سال جاری نیز پیش‌بینی شده کاهش نرخ سود می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، شرایط برای رونق بازار مسکن، بورس و... را نیز فراهم کند.

در این راستا همه اقتصاددانان و کارشناسان در انتظار کاهش نرخ سود و اجرای این مهم از امروز هستند تا اثر آن را بر سایر بازارها ببینند و در عین حال شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی و بهبود آن و اثرگذاری بر عملکرد بانک‌ها باشیم.  اکنون بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در معرض آزمونی سخت قرار گرفته‌اند تا سیاستی را اجرا کنند که 4سال است اقتصاد ایران در انتظار آن است تا شاید شاهد بهبود رونق اقتصادی، خروج بخش‌های مختلف از رکود، کمک به تولید و اشتغال کشور باشیم. اگر بانک مرکزی با تخلفات برخورد نکند و مانع رشد سود سپرده‌ها به شکل‌های مختلف نشود، شکست این سیاست عملا سیستم بانکی را وارد فضای بحران‌ساز و رشد مطالبات معوق بانکی و... خواهد کرد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز به ‌شدت کاهش خواهد یافت.

 نگران خروج سپرده‌ها نیستیم

هرچند که بسیاری از کارشناسان نگران خروج سپرده‌ها با کاهش نرخ هستند اما ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی اخیر خود با صداوسیما گفته است: کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد باعث کوچ نقدینگی به دیگر بازارهای اقتصادی نخواهد شد؛ زیرا اصولا هیچ‌یک از این بازارها قادر به رقابت با این نرخ سود نیستند. اگر نرخ سود بالا باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید نیز افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.

جالب این است که سیف اقدامات 11روز اخیر برخی بانک‌ها در بستن قراردادهای جدید با نرخ بالاتر را دلیلی برای عدم خروج سپرده‌ها اعلام کرده و معتقد است که این کار باعث جلوگیری از خروج سپرده‌ها خواهد شد.  او در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی و جلوگیری از تبعات این رشد بیشتر از نرخ تصریح کرد: یکی از عوامل موثر بر قیمت‌ها و ثبات آن در شرایط عادی، حجم نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی رشد اقتصادی باشد، می‌تواند باعث دامن زدن به تورم شود. یعنی اتفاقی که در بعضی از سال‌ها و دوره‌ها رخ داده است. اما بانک مرکزی در حال استفاده از روش‌هایی است که نقدینگی و رشد آن به تورم منجر نشود‌. به عنوان مثال تاریخ اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی را ۱۱شهریور تعیین کرده‌ایم‌. در این فرصت بسیاری از بانک‌ها با عجله در حال تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران به بلندمدت هستند تا به این واسطه سود بیشتر و در مرز ۲۰درصد را برای آنها در نظر بگیرند، اما همین روش می‌تواند از خروج منابع از بانک و دامن زدن به رشد حجم نقدینگی جلوگیری کند.

او افزود: در حقیقت طبق دستورالعمل بانک مرکزی در حساب‌های بلندمدت حداقل یک‌ ساله، اگر صاحب سپرده قصد خارج کردن دارایی خود را داشته باشد، سود روزشمار ۱۰درصد از ابتدا به سپرده او تعلق می‌گیرد بنابراین آنها در میانه راه میلی به خروج اموال خود نشان نخواهند داد و این رویه مانع رشد نقدینگی می‌شود. او با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد، نرخ تورم است. روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به ۲۲تا ۲۳درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به طور متوسط سالانه ۱۸تا ۲۰درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر کرده است.

وی افزود: امروز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم‌، سود بانکی هم باید کاهش یابد‌. این درحالی‌ است که در تمام دنیا و در اقتصادهای با ثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲تا ۳درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک‌ها می‌دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد بلکه با تورم حدودا ۱۰درصد و سود ۱۵درصدی‌، کسب منفعت می‌کند.

 نرخ علی‌الحساب

یکی از راهکارها نیز رعایت نرخ علی‌الحساب است که در این زمینه سیف گفت‌: جز این در بانکداری بدون ربا‌ مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تنها نوع سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی‌الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده‌گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد و بخشی از این پیش‌بینی را هم می‌تواند به صورت علی‌الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش‌بینی بانک دارای دقت لازم باشد، می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد. نتیجه اینکه بانک مرکزی درحال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون رباست.

 او نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانست و تصریح کرد: این نرخ می‌تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده‌گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر اینکه نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف‌ بالاتر از نرخ تورم باشد، هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.

 پیش‌فروش گسترده عامل اختلال در بازار

سیف درخصوص تکلیف جدید خودروسازان برای رعایت تصمیمات بانک مرکزی در حوزه پیش فروش هم تاکید کرد‌: اقداماتی که خودروسازان انجام می‌دادند به عملکرد شبکه بانکی به‌ شدت نزدیک بود درحالی که اساسا هیچ بخشی مجوز عملیات بانکی ندارد. به همین دلیل با توجه به جلسات برگزار شده، مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت قبل دستورالعمل‌هایی صادر کرد تا خودروسازان مکلف به هماهنگی با بانک مرکزی شوند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در این خصوص اخیرا هم جلسه‌یی در کارگروه اقتصادی بانک مرکزی تشکیل دادیم تا این فعالیت‌ها منضبط‌تر شود در نهایت هم مقرر شد، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه جدیدی در شورای پول و اعتبار طرح کند و به تصویب برساند که پس از ابلاغ، خودروسازان موظف به اجرا خواهند شد و بانک مرکزی هم مقام ناظر بر نحوه اجرا خواهد بود.

  مردم به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به پایان فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: اگرچه با اقداماتی که ما انجام داده‌ایم امروز هیچ موسسه غیرمجاز شناخته شده‌یی در کشور وجود ندارد اما با این وجود نمی‌توان گفت هر موسسه‌یی که بعد از این فعالیت می‌کند، مجاز است و می‌توان به آن اطمینان کرد. به عنوان نمونه در یکی از مناطق اطراف تهران صندوقی تاسیس شده با شرایط خاص و بدون هیچ‌گونه مجوزی و در مدتی کوتاه ۲۷۰میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده است البته این صندوق بلافاصله بعد از شناسایی با کمک مرجع قضایی جمع‌آوری شد اما موفقیتش در جلب اعتماد مردم نشان می‌دهد هنوز مردم ایران آگاهی از خطرها و ریسک‌هایی که این اعتمادها به وجود می‌آورد، ندارند.

او ادامه داد: البته در سال‌های اخیر همکاری نزدیکی با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برقرار شده و موارد به سرعت پیگیری می‌شوند اما باز هم این نگرانی وجود دارد که یک فردی با ابزارهایی در پی جلب اعتماد مردم باشد و منابعی به دست آورد. برخی از این موسسات غیرمجاز با وعده سود ۸۰ درصد، سپرده مردم را جلب کرده‌اند. سوال اینجاست که از نظر سپرده‌گذار کدام فعالیت اقتصادی می‌تواند چنین سودی را به دست بیاورد و آنها با چه اطمینانی دارایی خود را با چنین وعده‌هایی در اختیار این موسسات قرار می‌دهند.

وی افزود: من این موسسات را به «بهمن» تشبیه می‌کنم که هر چه دیرتر به مانع برخورد کنند، بزرگ‌تر می‌شوند و بعد از برخورد با مانع هم قدرت تخریبی بیشتری دارند و زندگی‌های بیشتری را نابود می‌کنند.

 عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید

رییس کل بانک مرکزی درخصوص حمایت نظام بانکی از تولید تصریح کرد: نظام بانکی کشور با وجود مشکلاتی که دارد در سال گذشته عملکرد درخشانی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان داد. حجم تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته ۵۴۸ هزارمیلیارد تومان بود که رقم بسیار بزرگی به ‌شمار می‌رود به خصوص وقتی بدانیم بودجه کل کشور ۳۰۰هزارمیلیارد تومان است. پیش‌بینی می‌کنیم این میزان در سال جاری به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان هم برسد از این رقم ۲۳۰هزار میلیارد تومان تزریق منابع جدید خواهد بود.

 حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

او با اشاره به کارنامه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: خرداد سال گذشته تصمیم گرفته شد، نظام بانکی ۱۶هزارمیلیارد تومان تسهیلات به ۷هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اختصاص دهد. این رقم در ادامه به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان رسید و ۲۴هزار و ۹۰۰واحد را پوشش داد. در حقیقت این ویژگی یعنی کوچک و متوسط بودن بنگاه‌ها باعث شده اشتغال به اقصا نقاط کشور برسد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که از این رقم ۲۰هزارمیلیارد تومان صرف بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد و به مصرف تامین سرمایه در گردش و تحرک‌بخشی به این واحدها می‌رسد، ۱۰هزارمیلیارد تومان صرف نوسازی خطوط فرسوده خواهد شد و ۲۰هزارمیلیارد تومان هم برای اشتغال در روستاها تخصیص خواهد یافت که با تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک یا اشتغال‌های خانگی محقق می‌شود.

وی با اشاره به تامین منابع از کشورهای خارجی با استفاده از خطوط فاینانس افزود: با احتساب خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی کره‌یی‌ها، مجموع مبلغ تامین اعتبار شده از محل فاینانس به ۳۰میلیارد دلار می‌رسد.