تسهیل ورود پول خارجی

تعادل|

اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار بخش خصوصی ایران قرار گرفت. بندهای قوانینی که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران خارجی را دچار چالش و سرگردانی کرده و حالا با بازبینی نمایندگان خبره بخش خصوصی قرار است مسیر طولانی در بخش سرمایه‌گذاری روال کوتاه‌تری را طی کند. معضل قوانین و مقررات سال‌هاست که به عنوان یک نقد اساسی از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود اما طی دولت‌های گذشته پیشروی به سمت اصلاح این فرآیندها هیچگاه به وجود نیامده و اکنون طبق گفته مهدی جهانگیری، نایب‌رییس اتاق تهران قرار است گره معضلات در بخش سرمایه‌گذاری در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم باز شود. خصوصی‌ها می‌گویند که رونق تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد بنابراین آنها تنها راهکار را کوتاه کردن مسیر فرآیندهای قانونی در بخش سرمایه‌گذاری می‌پندارند. حال برای کوتاه کردن مسیر خصوصی‌ها به جمع‌بندی قوانین حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی روی آورده‌اند. فرآیندی که به نظر می‌رسد اجرای آن در دولت دوازهم کلید خورد.

 فرار سرمایه با طولانی بودن فرآیند

بخش ‌خصوصی که از زمان کلید خوردن اجرای برجام تا به امروز به دنبال تغییر و تحول در بخش‌های قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری ایران است، حال با احصا قوانین مخل و مذاکراتی با نمایندگان مجلس دهم قرار است که موانع سرمایه‌گذاری را علنا حذف کنند. در همین راستا؛ ‌نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران نیز درباره پیشنهاد بخش خصوصی برای کوتاه کردن فرآیند سرمایه‌گذاری به «تعادل» می‌گوید: ما در دوران پساتحریم موضوعاتی درباره کوتاه کردن فرآیند سرمایه‌گذاری مطرح کردیم در واقع بر این باوریم که در فرآیندها قوانین سرمایه‌گذاری و برای جذب سرمایه خارجی باید یک اصلاحات جدی انجام بگیرد؛ این موضوع درحالی است که بدون طی کردن این فرآیند در رشد اقتصاد راه به جایی نخواهیم برد. طولانی بودن فرآیندها باعث فرار سرمایه می‌شود، مهدی جهانگیری با اشاره به این نگاه عنوان می‌کند: در این بازه زمانی باید این فرآیندها در مسیر اقتصاد کشور اصلاح شود؛ از این رو بخش‌ خصوصی یک اقدام حرفه‌یی را توسط تیم کاربلد در دولت یازدهم انجام و موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مورد واکاوی اساسی قرار داد. وی در ادامه توضیح می‌دهد که نتایج این اصلاحات قانونی را در ستاد پسا تحریم تحلیل و بررسی کردیم و حال این موضوع در قالب پیشنهاداتی به دولت و مجلس برای کوتاه کردن مسیر ورود سرمایه‌ها ارائه شده است. جهانگیری در پاسخ به این پرسش که چه زمانی از بندهای جدید قانون در راستای جذب سرمایه‌های خارجی استفاده خواهد شد، می‌گوید با تعاملی که میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم این بندهای قانونی با شروع دولت دوازدهم توسط رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

فعالان اقتصادی بارها عنوان کرده‌اند که باید فضای بعد از برجام را دریافت و در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی موانع را کاهش داد. در این زمینه نیز نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر این موضوع می‌گوید که دقیقا باید مراقب بود شرایط پس از تحریم را با قوانین مخل دست‌وپاگیر از دست ندهیم.

متولیان صنعت می‌گویند که در دوران بعد از برجام اقتصاد ما در شرایط خاصی قرار گرفته، جهانگیری هم با تاکید این موضوع می‌افزاید که اقتصاد ما در سی و چند سال گذشته مراحل خاصی ازجمله اقتصاد جنگ، اقتصاد پیش از تحریم و زمان تحریم را تجربه کرده و توانسته‌ایم با تمام شرایط اقتصاد را اداره کنیم. امروز نیز در برهه حساسی قرار گرفته‌ایم که هم برای ما یک فرصتی ایجاد شده و هم تهدیدی جدی محسوب می‌شود. نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران باز شدن درهای بازارهای جهانی به روی اقتصاد را اگرچه یک فرصت برمی‌شمارد اما بر این نکته هم تاکید دارد که دیگر وقتی برای آزمون و خطا نداریم و چه دولت دوازدهم و چه بخش خصوصی باید برای هر کاری برنامه کارشناسی ‌شده داشته باشد. جهانگیری با تاکید بر اینکه زمان استفاده از اقتصاد سنتی منسوخ شده است، می‌گوید: راهی جز این نداریم که سازوکار اقتصاد جهانی را بلد باشیم. وی نیز توصیه‌یی به شرکت‌ها دارد و می‌گوید، چنانچه شرکت‌ها نتوانند در این راستا خودشان را به اقتصاد جهانی متصل کنند طبیعتا از گردونه حذف می‌شوند و ادامه کار برایشان غیرممکن خواهد بود. وی اصلاح یک سری قوانین و مقررات مخل بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری می‌داند و می‌گوید: اگرچه دولتمردان ما مدعی هستند که قانون سرمایه‌گذاری خارجی جزو قوانین خوب ما محسوب می‌شود اما یک سری تفاسیر در حوزه اجرا برای سرمایه‌گذاری خارجی چالش ایجاد می‌کند از این رو باید بندهای مختلف که با ساز ورود سرمایه‌ها کوک نیست را مورد بازنگری قرار دهیم.

 تعامل با فعالان توسعه‌ای

همچنین فعالان اقتصادی می‌گویند که برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باید از اقدامات جدید در دولت دوازدهم رونمایی کرد. اقداماتی که کمتر به مقوله سرمایه پولی پرداخته و بیشتر اشتغا‌ل‌‌زایی را هدف گرفته باشد. عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره پیشنهاد بخش‌ خصوصی برای کوتاه کردن فرآیند سرمایه‌گذاری به «تعادل» می‌گوید: پس از برجام بسیاری از نگاه‌ها به سرانجام رساندن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور معطوف شده بود اما متاسفانه آن چشم‌اندازی که دولت یازدهم نسبت به آن تاکید داشت، حاصل نشد. حامد واحدی در ادامه توضیح می‌دهد: ما بارها در مکان‌های مختلف اعلام کردیم که چنانچه هیات سرمایه‌گذار به کشورمان ورود پیدا کرد باید برای بازگشت آن زیرساخت‌های فکری و سیاسی انجام شود همچنین ما ‌باید به ارتقای شاخص‌های کسب وکار فکر کنیم و فضا را برای این دوره فراهم آوریم. کارشناسان اقتصادی بارها عنوان کرده‌اند که برای جذب سرمایه‌های خارجی باید شاخص‌های زیادی مد نظر قرار گرفته شود، واحدی نیز با تاکید بر این نگاه می‌گوید: توجه به شاخص‌های مهم اقتصادی منجر به آن می‌شود که سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان میل و رغبت پیدا کنند همچنین عدم توجه به شاخص‌ها باعث بی‌میلی سرمایه‌گذاران می‌شود. عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره انتظارات بخش‌ خصوصی از دولتمردان دوره دوازدهم می‌گوید: دیدگاه ما این است که چنانچه دولت دوازدهم بتواند سیاست‌های بین‌المللی ایران را به درستی و در راستای منافع ملی وضع کند، می‌توانیم شاهد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باشیم و به این ترتیب اشتغال پایدار نیز در کشور را رقم بزنیم؛ اما چنانچه خلاف این نوع اقدامات کلید خورد ما به نظام اقتصادی ورشکسته نزدیک خواهیم شد؛ چراکه نظام بانکی کشور دیگر توان بنگاه‌داری و انباشت سرمایه را ندارد. به گفته واحدی؛ نظام بانکی کشورمان آسیب خورده معضلات تحریم‌های بین‌المللی کشور است از این رو دیگر پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال نیست. عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه سخنانش می‌گوید که بخش‌ خصوصی برای تامین زیرساخت‌ها در امر سرمایه‌گذاری درصدد تعامل با فعالان توسعه‌یی در خارج از کشور است و تمام تلاشش را برای انجام اقدامات تازه و ورود سرمایه‌گذاران به کار خواهد بست. واحدی تصریح می‌کند، چنانچه موضوعاتی تحت عنوان استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌‌ها طی 4سال گذشته در نظام اقتصادی کشور شکل گرفت همه مرهون فعالیت‌های بخش خصوصی کشور است. به عنوان مثال چنانچه فاینانسی در بخش اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته جذب شده تماما اقداماتی بوده که توسط نمایندگان بخش‌خصوصی شکل گرفته و در این زمینه دولت نیز مداخله‌گر نبوده است. واحدی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی می‌گوید که همچنان بحث گارانتی بانک مرکزی برای ورود سرمایه‌های بزرگ وجود دارد بنابراین تا زمانی که این مشکل‌ها در کشور پابرجا باشد، سرمایه‌‌گذاران بزرگ به کشور ورود نخواهند کرد.

 بسترسازی و ریل‌سازی؛ گامی مهم

نمایندگان بخش خصوصی بارها اعلام کرده‌اند که برای ورود سرمایه‌های خارجی دولتمردان باید درصدد بستر‌‌سازی و ریل‌گذاری باشند. مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و مشاوره اتاق تهران نیز در این ارتباط به «تعادل» می‌گوید: بستر‌سازی و ریل‌گذاری دو مولفه مهم برای جذب سرمایه به شمار می‌رود بنابراین دولتی‌ها باید این امر را جدی گرفته و در این راستا حرکت کنند. فریال مستوفی نیز در ادامه درباره پیشنهادهای بخش خصوصی برای کوتاه کردن فرآیند سرمایه‌گذاری به مجلس و دولت می‌گوید که طی چند ماه اخیر قوانین سرمایه‌گذاری را احصا کردیم و در بین آیین‌نامه‌ها حدود دو بند مورد بازنگری قرار گرفته و از سوی دیگر 6 ماده قانونی نیز تحت توجه و بررسی قرار گرفته که امیدواریم مجلسی‌ها نیز در این زمینه نظر مساعدی را به خرج دهند. مستوفی در ادامه توضیح می‌دهد که درحال حاضر حدود 3ماه می‌شود که قوانین و آیین‌نامه‌های مورد نظر جمع‌بندی و به مجلس ارائه شده است. وی درباره چگونگی ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌افزاید: ایران مرکز پتانسیل‌های صنعتی، معدنی و تجاری است بنابراین برای به‌کارگیری این نوع پتانسیل‌ها باید به دنبال حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و آمادگی بسترها باشیم و بی‌شک با رقم خوردن پروژه توتال بخشی از سرمایه‌گذاران ‌خارجی به کشور ورود خواهند کرد و از این مزیت‌ها استفاده می‌کنند. مستوفی درباره نقش بخش‌ خصوصی در جذب سرمایه‌های خارجی تصریح می‌کند که باید دولتی‌ها در دولت دوازدهم اقدامات را به بخش خصوصی واگذار کنند و به سمت اجرای اصل 44 قانون اساسی پیش روند. در واقع برای رقابتی شدن، اقتصاد باید به بخش‌ خصوصی سپرده شود تا سرمایه‌گذاران به طور مستقیم با این فعالان در ارتباط باشند؛ چراکه یکی از شروط سرمایه‌گذاران خارجی این است که با نمایندگان بخش ‌خصوصی وارد میدان شوند. وی درباره اقدامات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و مشاوره اتاق تهران می‌گوید تمام آنچه که باید سازمان‌هایی همچون سازمان سرمایه‌گذاری ایران انجام می‌داد ما هم در همان راستا اقداماتی را انجام دادیم. به عنوان مثال این مرکز بخش‌های مختلفی برای ورود سرمایه‌گذاران مشخص و خروجی فرصت‌های صنعتی، معدنی و تجاری را به دولتی‌ها و خصوصی‌ها ارائه کرده همچنین به احصای مشوق‌ها برای استان‌های دارای مزیت پرداخته است که امیدواریم با این اقدامات دولتمردان گامی جهت اجرا بردارند.