اخبار
نیاز به ایجاد معاونت تجارت ریاست‌جمهوری
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از مهم‌ترین راهکارهای خروج از رکود را تقویت تولید صادرات‌محور می‌دانند. جمشید نفر نایب‌رییس کنفدراسیون ایران و فعال اقتصادی گفت: به عقیده من تنها راه خروج از رکود تولید صادرات‌محور است. سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که مزیت داریم و رفع موانع صادراتی از پیش‌نیازهای تولید صادرات‌محور است. عدم توجه به مشکلات بخش تولید، خطر نابودی همه اشکال تولید صادراتی را تهدید می‌کند. تنها راه نجات کشور از اقتصاد تک‌محصولی و رکود ممتد اجرای تمهیداتی است که سال‌ها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح می‌شود.
جمشید نفر در خصوص دلایل روند کند اصلاحات اقتصادی گفت: راه برون‌رفت از این وضعیت توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی در امر صادرات است. متاسفانه بعد از 38 سال آن‌طور که باید و شاید به نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی توجه داده نشده است. همان‌طور که می‌دانید با وجود بهره‌مندی از انرژی ارزان، قیمت تمام شده کالای تولیدی ما گران است. باید دلایل این اتفاق ریشه‌یابی شود.
وی افزود: از اساسی‌ترین دلایل عدم رقابتی بودن کالای داخلی نرخ ارز است. در حالی که تورم ما از 40 تا 10 درصد وجود داشته، نرخ ارز ما ثابت بوده است. این مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی هیچ موقع به نرخ ارز اضافه نشده است و چون دولت‌ها همواره از بالا رفتن نرخ ارز ترسیده‌اند به‌شدت در برابر افزایش نرخ ارز مقاومت کرده‌اند.
نفر اذعان داشت: بالا رفتن نرخ ارز جنبه سیاسی دارد اما در حقیقت پایین بودن نرخ ارز به مفهوم ارائه رانت به تولید‌کننده خارجی است. اگر وارد‌کنندگان به کمک صادرکنندگان بیایند و در مقابل واردات خود جوازهای صادراتی صادرکنندگان را خریداری کنند کمک بزرگی به امر صادرات خواهد شد. وی خروج از رکود و رونق تولید را نخستین اقدام در به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی دانست و گفت: تولید باید راه بیفتد تا بتوانیم مالیات بیشتری بپردازیم تا دولت بتواند از زیر بار اقتصاد نفتی خارج شود. متاسفانه در حال حاضر اقتصاد ما به‌شدت با حوزه سیاست در هم تنیده شده است و این مساله به صادرات لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران تهیه استراتژی مدون برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی را ضروری خواند و گفت: پیشنهادی که از طرف کنفدراسیون صادرات و کمیسیون صادرات اتاق داده شده این است که اگر قرار است صادرات یک تکان اساسی بخورد، باید در سطح ریاست‌جمهوری معاونت تجارت ایجاد کنیم. این معاونت مستقیما به مسائل و مشکلات تجارت خارجی ما می‌پردازد و فی‌الفور برای رفع مشکلات این حوزه اقدام کند و در حال حاضر با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت در بسیاری از موارد هم عرض سایر وزارتخانه‌هاست و تصمیماتی که می‌گیرد ممکن است از طرف وزارتخانه‌های همسطح رد بشود، به نوعی انرژی و پتانسیلی را در این حوزه از دست می‌دهیم و لازم است در این باره بازنگری شود. جمشید نفر افزود: به همین دلیل پیشنهاد ایجاد معاونت ریاست‌جمهوری در حوزه تجارت خارجی از سوی کمیسیون و کنفدراسیون صادرات ایران داده شد تا با همفکری کارشناسان بخش خصوصی، این معاونت حرف آخر را بزند. البته هنوز بازخورد مورد انتظار را ندیده‌ایم اما این پیشنهاد نفی نشده است.
پیمانکاران قوی ایرانی باید وارد بازار عراق شوند
با وجود تفاهم و اشتراکات مذهبی و سیاسی بین ایران و عراق همچنان در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی مشکلات زیادی بین دو کشور وجود دارد. ظرفیت‌های بالقوه موجود در بازار عراق این فرصت را در اختیار ایران قرار داده که در عرصه اقتصادی این کشور حرف‌های جدی برای گفتن داشته باشد. ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم عراق در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز به تشریح برخی موانع بر سر راه توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور پرداخته و می‌گوید: بخش خصوصی حاضر در بازار عراق مشکلات عدیده‌یی دارند که ادامه فعالیت طولانی مدت را برای طرف ایرانی با مشکل مواجه می‌کند، از جمله این مشکلات تازه کار بودن و نداشتن رزومه قوی در حوزه‌های مربوطه است.
دباغ افزود: به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران تحت شرایط خاص و با حمایت‌های ویژه وارد عراق شده و به دلیل عدم توانایی، تجربه و سرمایه کافی نمی‌توانند در پروژه‌های بزرگ موفق عمل کنند. کار در عراق نیازمند بهره‌مندی از توان بالا در مدیریت بحران است که متاسفانه پیمانکاران ایرانی در حال حاضر از آن بی‌بهره هستند و این خلأ مبدل به فرصتی برای رقبا شده تا با مدیریت بهتر جایگاه مناسب‌تری نست به ایران کسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: ملاحظات تاریخی بین دو کشور نشان داده که همه گروه‌های سیاسی در عراق با ایران رابطه سیاسی حسنه داشته‌اند و این موضوع منجر به ایجاد امنیت خاطر بین فعالان اقتصادی دو طرف شده است. هرچند ایرانی‌ها همیشه دیدگاه امنیتی به بازار عراق داشته‌اند حال آنکه اگر بخواهند حضور پررنگ‌تری در کشور ما داشته باشند، باید از منظر استاندارد‌های بازرگانی و تجاری به موضوع بنگرند. ناظم دباغ در مورد قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران ایرانی گفت: دو وضعیت در این خصوص وجود دارد اول آنکه پیمانکاران ایرانی با ارائه قیمت‌های پایین در مناقصه به هر ترتیب برنده می‌شوند و در ادامه با تورم ایجاد شده توان تکمیل پروژه‌ها را ندارند. هزینه‌های بالای مراحل اجرایی با رقم پیشنهادی هنگام مناقصه همخوانی ندارد و ادامه کار را برای پیمانکار ایرانی غیرممکن می‌کند. حالت دوم شامل پیمانکارانی است که با قیمت‌های بالا وارد رقابت می‌شوند. حال آنکه رقبا با قیمت‌های پایین‌تر نظر طرف عراقی را جلب کرده و نتیجه این می‌شود که پیمانکار ایرانی به حاشیه رانده می‌شود. وی از دیگر مشکلات فعالیت اقتصادی در عراق را برای پیمانکاران ایرانی مبحث ضمانت بانک و حکمیت دانست و اذعان داشت: هر چند دولت ایران در بحث ضمانت کارهای خوبی انجام داده اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب از این خدمات، بسیاری از شرکت‌های ایرانی بدون بهره‌مندی از این مزیت در عراق کار می‌کنند و گهگاه شاهد بروز مشکل در این بخش هستیم.
دباغ تصریح کرد: در مجموع باید گفت تفاوت زیادی بین قوانین و مقررات ایران و کشورهای دیگر طرف تجاری ایران وجود دارد. کار با این مقررات دست‌وپاگیر و فرآیند کند تجارت در مقایسه با کشورهای دیگر برای بازرگانان عراقی جذاب نیست. باید برای تسهیل قوانین و مقرراتی که به نوعی مانع در مسیر تعاملات تجاری محسوب می‌شوند، تلاش کرد.
