اکوسیستم منطقه دگرگون می‌شود

محمدتقی ستاری

 استادیار منابع آب دانشگاه تبریز

 شمس  شواهد نشان می‌دهد بحران آب در ایران و خاورمیانه در سال‌های آتی به یک تهدید جدی امنیتی و تمدنی تبدیل خواهد شد. بحرانی که در چند دهه قبل به یک شوخی رسانه‌یی شباهت بسیاری داشت، الان می‌رود که به یک واقعیت و سرنوشت محتوم برای منطقه تبدیل شود. بحران آب اگر نتواند به‌درستی کنترل و مدیریت شود، نظم سیاسی موجود در خاورمیانه برهم خواهد خورد. از درون بحران آب و مسائل زیست‌محیطی آن چه‌بسا زوال تمدن‌ها رقم بخورد و منازعات قومی و جنگ‌های داخلی و منطقه‌یی شکل گیرد. عراق، سوریه، ایران و ترکیه در مرکز این مناقشات منطقه‌یی می‌توانند قرار گیرند. این یادداشت با هدف معرفی اجمالی پروژه بزرگ توسعه منابع آب ترکیه (گاپ) و سد ایلی‌سو به عنوان یکی از اجزای مهم این پروژه و بررسی آثار احتمالی آن بر منطقه به رشته تحریر در آمده است.

 وضعیت کلی منابع آب در چهار کشور مهم منطقه

نمودار وضعیت بارش‌ها و سرانه منابع آب شیرین تجدیدپذیر در این چهار کشور جهت بررسی و مقایسه کلی در شکل 1 ارائه شده است همچنان که از شکل 1 مشخص می‌شود ایران پس از ترکیه، با داشتن 1639 مترمکعب در سال بالاترین سرانه آب قابل‌دسترس در منطقه را به خود اختصاص داده است. منابع آب ایران 56/0 و متوسط بارش سالانه ایران 38/0 بارش ترکیه است. یعنی ایران با بارش کمتر، سرانه آب بیشتری دارد که این وضعیت به دلیل ساخت صدها سد در نقاط مختلف ایران طی سه دهه گذشته است که به‌ظاهر از نظر استحصال منابع آب ایران را در بهترین وضعیت مدیریت آبی قرار داده است. ترکیه بالاترین متوسط بارش سالانه (593 میلی‌متر) و بالاترین سرانه آب قابل‌دسترس (2947 مترمکعب) را در بین کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. این کشور با وجود مدیریت مناسب آب حاصل از بارش‌ها و احداث سدهای مختلف، از لحاظ مدیریت منابع آب از ایران در زمینه استحصال منابع آب عقب‌تر است. چون بخش محروم جنوب‌شرقی کشور ترکیه فاقد سدهای بزرگ است که با اجرای پروژه گاپ، این بخش از ترکیه هم به آب بیشتری دسترسی خواهد داشت. بارش سالانه سوریه 42/0 و سرانه آب قابل‌دسترس آن 13/0 ترکیه است. یعنی با وجود اینکه بارش سوریه (252 میلی‌متر) بیشتر از ایران و عراق است، اما سرانه آب آن بسیار کمتر از این دو کشور است. این مساله به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب در داخل سوریه و نیز عدم رعایت حق‌آبه فرات از جانب ترکیه است.

عراق با وجود اینکه 36/0 بارش سالانه ترکیه را دارد، سرانه آب قابل‌دسترس آن 34/0 ترکیه است. یعنی برخلاف ایران، نسبت سرانه آب آن از نسبت بارش سالانه آن کمتر است که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب در این کشور است. گمان می‌رود با احداث سد ایلی‌سو، نسبت سرانه آب قابل‌دسترس عراق از مقدار فعلی هم پایین‌تر برود؛ همانطوری که با احداث سد آتاترک، سوریه در وضع بحرانی قرار گرفت. ترکیه با داشتن منابع آب نسبتا غنی در بالادست دجله و فرات با اقدامات پیش‌دستانه قصد دارد به‌صورت ماهرانه‌یی از مشکلات ناشی از بحران آب و خشک‌سالی‌ها در امان بماند. اما کشورهای پایین‌دست دجله و فرات مخصوصا عراق و سوریه به علت عدم وجود برنامه‌های مدیریتی منابع آب و سیاست‌های کلان توسعه‌یی از سوئی و درگیری‌های داخلی ناشی از تنش‌های مذهبی و قومی از سوئی دیگر بیش از بقیه کشورها در معرض تهدید قرار دارند.

 پروژه گاپ در ترکیه

ترکیه به عنوان یکی از مطرح‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه با وجود ناملایمی‌های بعضی کشورهای اروپایی سعی دارد در مسیر الحاق به اتحادیه اروپا گام بردارد. در همین راستا این کشور برای رسیدن به استانداردهای موردنظر اروپا و افزایش رفاه و درآمد ملی شهروندان خود پروژه‌های بزرگی در دست بررسی و اجرا دارد. پروژه گاپ GAP) Guneydogu Anadolu Projesi) به عنوان بزرگ‌ترین پروژه توسعه منابع آب در ترکیه در راستای سیاست‌های کلان توسعه‌یی این کشور که در چندین دهه قبل توسط دولت‌های سکولار قبل از اردوغان تدوین شده با سرمایه اولیه بالغ بر 32 میلیارد دلار از جمله آن پروژه‌هاست. ترکیه قصد دارد با اتمام پروژه گاپ در منطقه جنوب شرق آناطولی این منطقه نسبتا محروم را به سرعت پا به پای مناطق غربی و اروپایی کشور توسعه دهد. این پروژه که شامل 22 سد و مخزن و 19 مرکز برق‌آبی است، در سیستم حوضه دجله- فرات و 9 منطقه از جنوب شرق ترکیه به مساحت 75358 کیلومترمربع در حال اجرا و بهره‌برداری است. آبیاری بیش از 7/1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، تولید بیش از 22 درصد از انرژی سالانه مورد نیاز ترکیه مخصوصا به کمک سد ایلی‌سو و ایجاد اشتغال برای نزدیک به چهار میلیون نفر از اهداف عمده این پروژه است. اهداف کلی این پروژه که در منطقه جنوب شرقی ترکیه در حال اجرا است، شامل افزایش رفاه عمومی، افزایش رشد و توسعه اقتصادی منطقه، از بین بردن فقر و نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی و رساندن سطح زندگی مردم ترکیه به سطح استانداردهای مطرح زندگی در دنیاست. ترکیه ادعا می‌کند این پروژه به عنوان یک پروژه جامع و با هدف توسعه پایدار بر روی حوضه رودخانه‌های دجله و فرات در 9 منطقه آدی یامان، باتمان، دیار بکر، قاضی آنتپ، کیلیس، ماردین، سیرت، شانلی اورفا و شیرناک در حال اجراست. شکل 2 نقشه جمهوری ترکیه و محل اجرای پروژه گاپ در جنوب شرق ترکیه که منطقه عمدتا کردنشین هست را نشان می‌دهد. گروه تروریستی پ. ک. ک عمدتا در این قسمت از ترکیه فعال بوده و در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای دولت اردوغان به بار آورده است. این گروه که مدعی است دولت ترکیه باعث به عقب نگهداشته شدن این منطقه شده، با اجرای این پروژه در کل مخالف است. زیرا احساس می‌کند پس از اتمام این پروژه و توسعه اقتصادی منطقه امکان جذب نیرو از سوی جامعه کردی مرفه و رشد یافته برایش سخت باشد. از طرفی دیگر هم ترکیه قصد دارد با اجرای این پروژه عدالت بین مناطق مختلف ترکیه را تقویت نموده و بهانه تبعیض قومی را از دست تروریست‌های پ. ک. ک بگیرد.  رودخانه‌های دجله و فرات که در منطقه تحت پوشش پروژه GAP جاری هستند، از ارتفاعات آناتولی شرقی سرچشمه می‌گیرند. دجله در قسمتی از خاک ترکیه و به‌عنوان نوار مرزی با سوریه در جریان بوده و سپس وارد خاک سوریه می‌گردد. قسمتی از رودخانه فرات نیز پس از عبور از ترکیه از داخل خاک عراق جریان یافته و در بندر بصره وارد خلیج‌فارس می‌گردد. اروندرود (شط‌العرب) منطقه اتصال دو رودخانه به هم بوده و در واقع خروجی سیستم حوضه دجله و فرات است. 90درصد از حجم آب رودخانه فرات از ترکیه و بقیه 10درصد آن از سوریه سرچشمه می‌گیرد، این در حالی است که 51درصد از حجم آب رودخانه دجله از ارتفاعات عراق، 40درصد از ارتفاعات ترکیه و 9درصد نیز از ارتفاعات ایران سرچشمه می‌گیرد و سوریه هیچ نقشی در تامین آب دجله ندارد.

حجم آب متوسط درازمدت سالانه رودخانه‌های فرات و دجله به ترتیب 32 و 50 میلیارد مترمکعب است. آب عبوری از سیستم رودخانه دجله و فرات برای نیازهای هر سه کشور ترکیه، عراق و سوریه از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است. اهمیت استراتژیک این رودخانه‌ها، افزایش تقاضا به آب و رونق گرفتن پروژه‌های توسعه منابع آب در کشورهای ذی‌نفع بعضا باعث ایجاد تنش در روابط فی‌مابین می‌گردد. به‌عنوان مثال تخصیص قسمت اعظم آب رودخانه فرات جهت آبگیری مخزن سد بزرگ آتاتورک که جزئی از پروژه GAP است، تاثیرات سوئی در روابط بین سه کشور عراق، سوریه و ترکیه ایجاد نموده است.

بر اساس مطالعات انجام‌یافته و گزارش‌های ارائه شده از طرف مسوولان سازمان دولتی آب ترکیه (DSI) با توجه به کمبود بارش در این منطقه نسبت به سایر مناطق ترکیه، مهار و استحصال آب دجله و فرات برای مصارف آبیاری، آب‌رسانی و برق‌آبی از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است. 20درصد از 5/8 میلیون هکتار اراضی قابل آبیاری در ترکیه در حوضه فرات جنوبی و دجله واقع شده و این به نوبه خود بیانگر اهمیت بخش آبیاری و کشاورزی این منطقه است. پس از اتمام پروژه در هر سال بیش از 50 میلیارد مترمکعب آب، معادل 28درصد از کل پتانسیل آبی ترکیه توسط سازه‌های احداثی پروژه GAP استحصال خواهد شد. پروژه‌ها و طرح‌های کشاورزی با در نظر گرفتن شرایط خاک و اقلیم منطقه و آشنایی کشاورزان به روش‌های آبیاری سنتی تنظیم و ارائه شده است. این برنامه‌ریزی با توجه به افزایش راندمان‌های انتقال و توزیع در شبکه‌های آبیاری باعث صرفه‌جوئی در مصرف آب خواهد شد.

همچنین جهت بسترسازی برای استفاده از روش‌های مدرن آبیاری و توسعه اراضی زیر کشت نسبت به تسطیح و یکپارچه‌سازی 122000 هکتار از اراضی منطقه اقدام شده است که 80000 هکتار آن در یک مرحله انجام گرفت، که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. مقامات ترک ادعا می‌کنند با توجه به تغییرات احتمالی شرایط هیدرو اقلیمی منطقه در اثر ایجاد این پروژه بزرگ و پدید آمدن بیماری‌های ناشی از این تغییرات و جهت پیشگیری از آنها مطالعات وسیعی صورت گرفته و تمهیدات لازم اتخاذ گردیده است. این پروژه از سال 1998 با قبول مفاد تفاهم‌نامه (ریو 1992) حفظ مسائل زیست‌محیطی، فرهنگی، انسانی و اقتصادی را سرلوحه اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در منطقه GAP شامل خدمات اجتماعی، آموزشی، بهداشت، مسکن، از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی، تقویت مدیریت منطقه‌یی، فراهم کردن زمینه مشارکت نهادهای مردمی و اجتماعی در پروژه و اهداف توسعه پایدار زیست‌محیطی است. برای نیل به این اهداف 28 پروژه زیربنایی با سرمایهای بالغ بر 2/5 میلیون دلار اجرا گردیده یا در حال اجراست.

بانک جهانی نیز برای ایجاد زیرساختارهای شهری و روستایی در مناطق توسعه‌نیافته با همکاری مدیریت GAP در دشت هارران و شانلی اورفا 650000 دلار سرمایه‌گذاری نموده است. علاوه بر اینها 10 پروژه توسعه منطقه‌یی نیز با همکاری سازمان خواربار جهانی کشاورزی (FAO) در منطقه GAP در حال اجراست. همچنین اتحادیه اروپا جهت رفع نابرابری‌های اقتصادی با هدف توسعه منطقه‌‌یی، حفظ محیط‌زیست، حیات‌وحش، میراث فرهنگی و باستانی منطقه از سال 1996 تا سال 2002 در حدود 47 میلیون یورو تحت پوشش برنامه توسعه‌یی GAP سرمایه‌گذاری نموده است.

 سد ایلی‌سو

سد ایلی‌سو به عنوان بخشی از پروژه گاپ در جنوب شرق ترکیه، با هدف تولید 27300 گیگاوات ساعت انرژی برق‌آبی که در مجموع تامین‌کننده 19/13 درصد از انرژی مورد نیاز ترکیه هست، روی رودخانه دجله و در حوضه آبریز خلیج‌فارس (به ترکی: خلیج بصره) قرار گرفته است. نام دیگر حوضه آبریز خلیج‌فارس در ترکیه، حوضه آبریز دجله و فرات است. علاوه بر جنوب شرق ترکیه، بخش‌های بزرگی از غرب و جنوب غرب ایران و کل کشور عراق نیز در این حوضه آبریز قرار گرفته‌اند و بدین‌ترتیب، حوضه آبریز خلیج‌فارس، یک حوضه مشترک فراملی محسوب می‌شود. شکل 3 موقعیت سد ایلی‌سو در ترکیه را نشان می‌دهد. موقعیت سد در نقشه حوضه‌های آبریز ترکیه با علامت ستاره مشخص شده است.

1954: شروع بررسی و مطالعات پروژه سد ایلی‌سو در منطقه محروم جنوب شرق ترکیه برای توسعه این منطقه.

1982: پذیرش پروژه سد ایلی‌سو در چارچوب پروژه آناتولی جنوب شرقی و جلب‌توجه بیشتر به آن

1996: پس از دریافت برنامه سرمایه‌گذاری، پروژه سد ایلی‌سو در دستور کار دولت جمهوری ترکیه قرار گرفت.

1998: از ترکیب 7 شرکت اروپایی و 3 شرکت ترکیه‌ای، نخستین کنسرسیوم پروژه سد ایلی‌سو ایجاد شد.

2004: دومین کنسرسیوم پروژه سد ایلی‌سو از ترکیب 6 شرکت اروپایی و 4 شرکت ترکیه‌یی تشکیل شد.

2006: در 5آگوست 2006 ساخت سد و نیروگاه برقابی ایلی‌سو توسط شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دوم آغاز شد.

2017: تخمین زده می‌شود در انتهای سال 2017 با پایان مرحله ساخت، بهره‌برداری از سد ایلی‌سو آغاز شود.

 مشخصات سد و نیروگاه ایلی‌سو

مساحت حوضه آبریز در محل سد: 35517 کیلومتر مربع

دبی متوسط درازمدت رودخانه دجله در محل ساختگاه سد: 490 مترمکعب بر ثانیه

حداکثر تراز آب: 526/82 متر

حداکثر سطح مخزن در تراز حداکثر: 313 کیلومتر مربع

حجم کل مخزن: 10/41 میلیارد مترمکعب

نوع سد: سنگریزه‌یی با هسته مرکزی رسی

حجم بدنه: 43/79 میلیون مترمکعب

نوع توربین: فرانسیس عمودی

تعداد توربین: 6

نوع واحد کمکی: فرانسیس افقی

تعداد توربین: 1

با بهره‌برداری از سد ایلی‌سو، 56 درصد از آب دجله پشت این سد مهار شده و از ورود آب زیاد و احتمالا سیلاب به کشورهای عراق و ایران جلوگیری خواهد شد و در عین حال، حق‌آبه قانونی ترکیه نیز مورد بهره‌برداری این کشور قرار خواهد گرفت.

 آثار زیست‌محیطی سد ایلی‌سو

با آبگیری سد ایلی‌سو به دلیل حجم بالای مخزن آن، پیش‌بینی می‌شود تغییر آب و هوایی در سطح گسترده اتفاق بیفتد. از سوئی اکوسیستم منطقه جنوب‌شرقی ترکیه که با آب بیشتری مواجه خواهد بود و همچنین اکوسیستم کشور عراق که با کاهش آب‌های ورودی روبه‌رو خواهد شد، شاهد تغییرات گسترده‌یی خواهند بود. گفته می‌شود در این حوضه 123 گونه از پرندگان وجود دارند که احتمال کوچ آنها می‌رود. از طرفی این سد باعث از بین رفتن ساحل طبیعی رودخانه دجله که محل زندگی حشرات و دوزیستان هست، خواهد شد. همچنین احتمال تخریب بستر رودخانه و کاهش کیفیت آب و بالارفتن هزینه تصفیه برای کشورهای منطقه خواهد شد.

بطور کلی آثار منفی سد ایلی‌سو را می‌توان به‌صورت زیر در نظر گرفت.

با آبگیری سد ایلی‌سو، ممکن است رودخانه دجله در عراق و تالاب هورالعظیم در ایران با کمبود آب یا خشکی مواجه شوند.

تخریب اراضی کشاورزی در پایین‌دست سد ایلی‌سو در کشور عراق به دلیل عدم تخصیص حق‌آبه موردنیاز.

تولید ریزگردهای بیشتر در سطح کشور عراق و انتقال آن به استان‌های مرزی ایران و حاد شدن مشکل ریزگردها در شهرهایی مثل اهواز.

با بهره‌برداری از سد ایلی‌سو، برخی سایت‌های باستانی در محدوده شهر تاریخی حسن‌کیف (حصن‌کیفا) زیر آب خواهد رفت.

با کاهش آب دجله، زیست‌بوم‌های ارزشمند کنار رودخانه‌یی که زیستگاه شمار زیادی از گونه‌های در معرض خطر است، از بین خواهد رفت.

 ادعاهای عراق و سوریه

عراق و سوریه هردو در پایین‌دست سد ایلی‌سو و پروژه گاپ واقع‌شده‌اند. عراق بطور گسترده به فرات و دجله برای تامین آب موردنیازش وابسته است. این درحالی است که 90 درصد از آب فرات و 50 درصد از آب دجله از ترکیه سرچشمه می‌گیرد. بیش از 85 درصد از آب شیرین مصرفی عراق از دو رودخانه دجله و فرات و زیرشاخه‌های آنها تامین می‌شود. در حالی کشاورزی عراق با اتکا به آب دجله رونق گرفته که در جنوب شرق ترکیه که منشأ دجله است، نرخ بیکاری بالاست. عراق به دلیل چالش‌های داخلی و خارجی، در حال حاضر با کمبود آب قابل‌توجهی مواجه شده و از فقیرترین کشورهای خاورمیانه در این زمینه است. این چالش‌ها شامل مدیریت ضعیف منابع آب، درگیری‌های سیاسی داخلی، داعش و روابط نامتعادل با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، ایران و سوریه است. کمبود آب می‌تواند شدیدا به بخش‌های مختلف اقتصاد عراق مثل کشاورزی ضربه بزند و سلامتی جامعه را به خطر اندازد. بر اساس گزارش وزارت منابع آب عراق، کشور عراق 40 درصد از نیازهایش را از آب‌های سطحی دریافت می‌کند. به عنوان یک کشور پایین‌دست، بیش از 90 درصد از آب‌های سطحی عراق از کشورهای همسایه تامین می‌شود که ترکیه به‌تنهایی 80 درصد از این مقدار را تامین می‌کند. عراق با تنها 216 میلی‌متر بارش سالانه و در عین حال، درصد تبخیر بالا به عنوان یک کشور نیمه‌خشک شناخته می‌شود. بیش از نیمی از بارش‌های این کشور از منابع آب خارجی تامین می‌شود.

نخست‌وزیر سوریه ادعا کرده است که ترکیه حق ندارد حق مسلم و قانونی عراق و سوریه از آب رودخانه‌های مشترک را سرقت کند، همانطور که پیش از این منابع نفتی و محصولات راهبردی و صنعت‌های ملی پیشرفته سوریه را چپاول کرد. بشار اسد رییس‌جمهور سوریه نیز در سال 2010 اعلام کرد حکومت فعلی عراق درباره مشروعیت پروژه آبیاری رودخانه دجله (که بر اساس یک توافق دوجانبه در سال 2002 بین عراق و سوریه اجرا شده) اظهار شک و تردید کرده است. هدف این پروژه، پمپاژ 25/1 میلیارد مترمکعب از آب دجله به کانال احداث شده (قبل از اینکه آب دجله وارد خاک عراق شود) و برگشت این آب به خاک سوریه جهت آبیاری حدود 200 هزار هکتار از اراضی منطقه حسکه در شرق کشور بود

(United Nation ESCWA and BGR 2013). پروژه آبیاری حسکه با همکاری ترکیه اجرا شده و توسط صندوق کویت برای توسعه اقتصادی کشورهای عرب تامین مالی می‌شود. حکومت عراق نگرانی‌های جدی درباره این پروژه ابراز نمود و اعتراض رسمی علیه ترکیه و سوریه صادر کرد. تاثیرات زیان‌بار پروژه آبیاری حسکه بر محیط‌زیست و کاهش حق‌آبه عراق، دلیل اعتراضات این کشور بود.  دولت عراق نیز معتقد است با اجرای پروژه گاپ، بسیاری از کشاورزان عراقی شغل خود را از دست خواهند داد. عراق به عنوان کشوری که 36 درصد از اقتصاد محلی‌اش به کشاورزی متکی است، حداقل 20 درصد از ظرفیت بخش نیروگاه‌های خود را از دست خواهد داد.

عراق ادعا می‌کند مسائل و مشکلات زیر در صورت اجرای کامل پروژه گاپ متوجه عراق خواهد شد.

کمبود آب: با اجرای کامل پروژه گاپ، رودخانه فرات 70 درصد از آب خود را از دست خواهد داد (Wilson,R.2012). با کاهش آب‌های ورودی به عراق، این کشور به زیر خطر فقر آب خواهد رفت (خط فقر یا بحران آب 1000 مترمکعب آب در سال برای هر نفر تعریف شده است) (Water,U.N.2006).

عدم امنیت غذایی: با کاهش آب‌های ورودی به عراق، بخش کشاورزی این کشور آسیب جدی خواهد دید و واردات انواع مختلف مواد غذایی افزایش خواهد یافت و کشور عراق بیش از پیش به کشورهای خارجی وابسته خواهد شد.

نگرانی‌های بهداشتی: با کاهش ورود آب‌های شیرین و عدم تغذیه سفره‌های زیرزمینی، شوری و آلودگی لایه‌های آبدار زیرزمینی افزایش خواهد یافت. آب‌های شور خلیج‌فارس به دلیل کاهش حجم اروندرود (شط‌العرب) به سمت بصره نفوذ خواهند یافت و کیفیت آب‌های این منطقه را کاهش خواهند داد. در نتیجه، مرگ‌ومیر انواع جانوران از جمله ماهی‌ها افزایش خواهد یافت؛ تا جایی که از دهه 1990 تاکنون جمعیت ماهی‌های این منطقه به نصف کاهش یافته است (Wilson, R. 2012).

هزینه‌های محیط‌زیستی: با اجرای پروژه گاپ، بحران‌های زیست‌محیطی نظیر ایجاد کانون‌های گردوغبار در محدوده تالاب‌های مرکزی بین‌النهرین رخ خواهد داد. در نتیجه برای احیای این زمین‌ها و نجات زندگی مردم، نیاز است که دولت میلیاردها دلار هزینه کند که این هزینه‌ها بار اضافی به اقتصاد ملی عراق وارد خواهد کرد.

اما ترکیه با اجرای پروژه گاپ، دو هدف عمده زیر را دنبال می‌کند. الف) کنترل کل جریان آب دجله و فرات که طبیعتا بخشی از این آب‌ها به عراق و سوریه تعلق دارد. ب) محدودکردن تخصیص آب به کشورهای پایین‌دست که این امر در آینده به وابستگی سیاسی بیشتر این کشورها به ترکیه منجر خواهد شد.

ترکیه اقدامات خود در طرح گاپ را در قالب استدلال‌های زیر توجیه می‌کند:

کشورهای پایین‌دست حوضه آبریز دجله و فرات (عراق و سوریه) از لحاظ مدیریت منابع آبی ضعیف هستند و بخش اعظم آب‌های شیرین ورودی به این کشورها تلف می‌شود. اما با اجرای گاپ، خود همین کشورها هم از مزایای این طرح بزرگ بهره‌مند خواهند شد. بطوری که هم جلوی سیلاب‌های ویرانگر ورودی به کشورهای پایین‌دست گرفته خواهد شد و هم از هدررفت آب‌های شیرین جلوگیری خواهد شد. باتوجه به اینکه حدود 90 درصد از جریان سالانه رودخانه فرات و حدود 50 درصد از جریان سالانه رودخانه دجله از خاک ترکیه سرچشمه گرفته و تامین می‌شود، پس این کشور قانونا حق دارد جریان آب این رودخانه‌ها را کنترل نماید.  قراردادی که سازمان ملل متحد درباره آب‌های فرامرزی تصویب کرده، هنوز به وضعیت منطقی و مطلوبی که تمام حقوق کشورهای درگیر را تامین کند، نرسیده است. به‌علاوه، همه منابع طبیعی با رعایت حقوق طرفین باید به اشتراک گذاشته شوند.  عراق باید سهم کمتری از آب فرات را نسبت به حالت فعلی داشته باشد؛ چراکه میزان زمین‌های تحت آبیاری در داخل حوضه رودخانه فرات نباید از 95/1 میلیون هکتار فراتر رود

(Turkish Ministry of Foreign Affairs 1996). به این دلیل که بیشتر بخش‌های حوضه رودخانه فرات غیرقابل کشت و غیربارور است؛ پس صرف آب در این زمین‌ها نوعی هدررفت آب شیرین محسوب می‌شود. ترکیه با ارائه پیشنهادی، برای کاستن از شدت کمبود آب در حوضه رودخانه فرات، طرح تخصیص و انتقال آب از دجله به فرات را مطرح نمود؛ اما عراق این پیشنهاد ترکیه را رد کرد.

هدف ترکیه از احداث سدها توسعه اجتماعی، تولید نیرو و مدیریت تغییرات جمعیتی است و این کشور در این زمینه هیچ انگیزه سیاسی نداشته و این مساله هیچ تهدیدی برای کشورهای پایین‌دست محسوب نمی‌شود.

استدلال‌های ترکیه درباره اینکه با انگیزه‌های سیاسی کار نمی‌کند، احتمالا درست و معتبر است؛ چراکه ترکیه نگرانی‌های مشروعی را درباره مدیریت منابع آب ابراز می‌کند و دلیل این امر آن است که عراق بطور کافی آب‌هایش را مدیریت نمی‌کند. با این حال، بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهند که این پروژه‌ها با انگیزه‌های هیدروپولیتیکی اجرا می‌شوند. سلیمان دمیرل نخست‌وزیر پیشین ترکیه در سال 1992 طی اظهارنظری ابراز داشت: «ما نمی‌گوییم منابع نفتی آنها را به اشتراک می‌گذاریم. آنها نمی‌توانند بگویند منابع آبی ما را به اشتراک می‌گذارند. این یک حق حاکمیتی است. ما حق داریم هرکاری که دوست داریم را در کشور خود انجام دهیم»

(Elhance, A. P. 1999). رضا تکین؛ سفیر ترکیه در ایران نیز گفته است، «وقتی دوره‌های بارش سیل‌آسا را داشتیم، سیلاب‌هایی را شاهد بودیم که آن هم بر محیط‌زیست تاثیرات منفی داشت. اما اکنون با این سدها می‌توانیم سیلاب‌ها را مهار کنیم. وقتی به منبع گردوغبار نگاه می‌کنید، منابع اصلی در نقاطی است که از پیش بیابانی بوده و نه نقاطی که در این سال‌ها بیابان‌زایی شده است. ترکیه به خاطر سدهایش مورد حمله ناعادلانه قرار گرفته است». همچنین چاغلار فاحری چاکر آلپ؛ سرکنسول ترکیه در تبریز در پاسخ به ایران طی سخنانی اعلام نمود، «ریزگردهایی که ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ترکیه علت اصلی آن نیست و این یک آدرس غلط‌دادن است که خروجی یک بحث علمی نیست. ترکیه روی دجله و فرات مانند سایر کشورها از حقوق قانونی خود برای استفاده از ظرفیت این آب‌ها استفاده می‌کند و حق‌آبه سایر کشورها از آن رعایت شده و پروژه‌هایی را در آن احداث خواهد کرد».

 قرارداد جریان‌های آبی فرامرزی

و دریاچه‌های بین‌المللی

کمیسیون اقتصادی اروپا (ECE) در سال 2013 قراردادی در زمینه حفاظت و استفاده از جریان‌های آبی فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی را به اجرا گذاشت (United Nations Economic Commission for Europe2014). عراق در ژوئن 2015 این قرارداد را امضا کرد (United Nations Economic Commission for Europe 2015). این حرکت می‌تواند به استحکام بخشیدن به اهداف، خواسته‌ها و اقدامات عراق در عرصه جهانی کمک کند و حمایت دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی در مسائل حقوق آبی از این کشور را به همراه داشته باشد.

 جمع‌بندی

ترکیه بالاترین میزان بارش در کشورهای مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. اما به دلیل عدم مهار آب‌های منطقه محروم جنوب‌شرقی، سرانه دسترسی به آب نسبت به بارش آن پایین‌تر از ایران است. برخلاف فرات که درباره حق‌آبه آن توافقاتی بین ترکیه و سوریه و عراق صورت گرفته، ولی درباره دجله هیچ توافقی صورت نگرفته است. ایران و عراق قانونا حق اعتراض به ایجاد سدهای بزرگ روی این رودخانه را دارند و ترکیه باید رضایت این دو کشور را جلب کند. گفته می‌شود یکی از دلایل جنگ داخلی سوریه، بحران آب و بیکاری کشاورزان بوده است. منابع آب این کشور وضعیت وخیمی دارد. ترکیه برخلاف توافق 1987 با سوریه، مقدار بیشتری از آب فرات را برداشت کرده و بایستی حق‌آبه قانونی سوریه را رهاسازی نماید تا کشاورزی منطقه آسیب نبیند. چون ترکیه توافق قبلی را نقض کرده، سوریه حق اعتراض دارد.

عراق به دلیل درگیری‌های داخلی، فرصت کافی برای مدیریت آب‌های داخلی یا مشترک مثل دجله را نداشته و در برخی سال‌ها با سیلاب‌های ویرانگر و در سال‌های دیگر با خشک‌سالی مواجه بوده است. ترکیه می‌تواند با مهار آب دجله، همواره مقدار ثابتی آب را رهاسازی کند. ولی باید توافقی در این زمینه صورت گیرد تا وضعیتی که برای سوریه پیش آمده، درباره عراق تکرار نشود.

ایران با ساخت صدها سد در نقاط مختلف کشور، بالاترین میزان بهره‌برداری از منابع آب در کشورهای مورد مطالعه را به خود اختصاص داده که ساخت این تعداد سد، مشکلاتی مثل خشک شدن دریاچه ارومیه یا شور شدن آب کارون را نیز در پی داشته است. البته باتوجه به اینکه بخش بزرگی از آب دجله از ترکیه و ایران تامین می‌شود، باید توافقی بین این دو کشور نیز صورت پذیرد و حق‌آبه قانونی‌شان مشخص گردد.