فهرست ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۹۵ اصلاح شد
رییس کل سازمان امور مالیاتی فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را ابلاغ کرد.
به گزارش ایبنا، سیدکامل تقوینژاد در بخشنامهیی خطاب به مخاطبین/ ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران (جهت اجرا در شهرستانهای استان تهران) و اداره کل امور مالیاتی با موضوع ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ ابلاغ کرد:
به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴ با رعایت موارد ذیل برای تشکیل کمیسیونهای بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال میشود.
1- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از ۹۵ درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب ۳۱۳ ردیف)، ۷۰ درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب ۲۱۶ ردیف) و همچنین به ترتیب ۲۷، ۵۴ و ۵۴ ردیف از فعالیتهای خُردهفروشی، واردات کالاها و ارائهدهندگان خدمات پزشکی و غیرپزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب 31/04/1394 صورت پذیرفته است.
لذا ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علیالرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتیالامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نماینـد، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات را فراهم نماید.
2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزههای جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند(ب) ماده یادشده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیونهای ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد.
3- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد(ب) و تبـصـرههای ۱، ۲ و ۴ مـاده فوقالاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیونهای مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انــجام بـررسیهای کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت اقتضای تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی بهعمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق فرمهای پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و به صـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/ پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتـر پژوهش و بـرنامهریزی ارسال نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میشود پیشنـهادهای کمیسیونهای بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقهبندی مندرج در جدول تهیه شده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تایید و امضای همه اعضا کمیسیون رسیده باشد.
4- ضمن تاکید بر لزوم توجه نماینـدگان هیاتهای حـل اختـلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده، مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله میشود را به انضمام تصاویر آرای هیاتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامهریزی ارسال نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی، مسوول حُسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی هستند.