اخبار کلان

۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۶۰۰۳

مبادله مطلوب اطلاعات اقتصادی با طرح جامع مالیاتی

معاون توسعه مدیریت سازمان امور مالیاتی گفت: با استقرار طرح جامع مالیاتی گام‌های مثبتی در جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته و استقرار آن به مبادله مطلوب اطلاعات اقتصادی منجر شده است.

به گزارش مهر، محمدابراهیم طریقت با اعلام اینکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی در درجه نخست تعامل با مودیان را مدنظر داریم، گفت: ممانعت از فرار مالیاتی به ویژه برای افرادی که صاحب ظرفیت و توانمندی هستند مورد تاکید است تا ضمن برقراری عدالت مالیاتی، زمینه تولید و سرمایه‌گذاری به یک میزان برای فعالان اقتصادی فراهم شود.  وی با تاکید بر اینکه آثار مفید پرداخت مالیات به خود مردم بازگشته و در حوزه‌های خدماتی صرف می‌شود، اضافه کرد: به دلیل تاثیر مالیات در توسعه اجتماعی و اقتصادی، انتظار می‌رود موضوع مالیات با همکاری رسانه‌ها و همه ارگان‌ها فرهنگ‌سازی شود.

این مقام مسوول خواستار توجه رسانه‌ها نسبت به فرهنگ‌سازی مالیات شد و گفت: در وضعیت فعلی باید بتوان درآمدهای کشور را از نفت و گاز به سمت درآمد مالیاتی به ویژه برای نسل‌های آتی هدایت کرد. ماموریت‌های این سازمان به لحاظ کمی و کیفی در قالب بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه تدوین شده و اولویت سازمان تحقق درآمدهای مالیاتی است.

به گفته طریقت تلاش سازمان امور مالیاتی کشور بر این است که با درک واقعیت‌های اقتصادی جامعه و شناخت شاخص‌ها و همچنین رعایت حقوق مودیان بتواند ماموریت‌های محوله را اجرایی کند.

تورم روستایی 8.8 درصد شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم روستایی کشور در مردادماه امسال 8.8درصد است و تورم نقطه به نقطه به 8.9درصد رسیده است.  به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص کل در 12ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 8.8درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۶ تغییری نداشته است.  شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد 265.8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.0درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 8.9درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 301.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.9درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.3درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (10.9درصد)، 0.4واحد درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 298.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.1درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 11.3درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم 241.8 رسید که 0.6درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.5درصد بوده است و نرخ تورم 12ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7.0درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (7.1درصد)، 0.1 واحد درصد کاهش داشته‌ است.

شاه‌بیت رونق قیمت‌گذاری واقعی است

یک کارشناس اقتصادی گفت: شاه‌بیت اقتصاد برای رونق اقتصادی، قیمت‌های واقعی است نه نر‌خ‌های دستوری و غیرواقعی. هادی حق‌شناس، کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص تلاش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز اظهار کرد: نرخ ارز براساس یک قاعده علمی‌ تعیین می‌شود. این قاعده علمی مابه‌التفاوت تورم داخلی‌ به تورم کشورهایی است که از آن کشورها کالا وارد می‌کنیم.

وی افزود: در طول ۴ سال گذشته به‌طور میانگین تورم ما بیش از تورم وارداتی بوده است. بنابراین، این نکته که نرخ ارز در سال ۹۶ باید بیش از سال ۹۲ باشد، قطعی ‌است اما دولت دلایل مختلفی برای آن دارد از جمله آن، حفظ دستاورد تورم یک رقمی است زیرا علاقه‌مند است تا نرخ ارز را کنترل کند اما واقعیت مطلب این است که اگر نرخ ارز واقعی نباشد در واقع ما به تولیدکننده خارجی یارانه پرداخت می‌کنیم و اگر نرخ‌ها واقعی باشد، این یارانه به داخل کشور یا تولیدکننده داخلی تعلق خواهد گرفت.

حق‌شناس اظهار کرد: از سوی دیگر ارز متعلق به دولت است یعنی عرضه‌کننده عمده ارز در بازار ایران دولت و بانک مرکزی هستند و اگر دولت بخواهد می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد. همچنان که دولت نهم و دهم ۶ سال قیمت ارز را ثابت نگه داشت و پس از اوج‌گیری تحریم‌ها که با محدودیت عرضه ارز مواجه شدند، قیمت ارز به یک‌باره بیش از سه‌برابر شد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت‌ها باید چنان نظارت و هدایتی در بازارها داشته باشند که نه حباب قیمتی در بازار ایجاد شود و نه سرکوب قیمتی شکل بگیرد. اگر چنین شود آن گاه بخش واقعی اقتصاد رونق خواهد گرفت. در غیر این صورت اگر قیمت ارز واقعی نباشد، واردات و قاچاق کالا توجیه پیدا می‌کند و مصارف ارزی، بی‌رویه می‌شود.

وی افزود: دولت عنوان می‌کند که در روز ۸۷میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود. این موضوع به دلیل واقعی‌ نبودن نرخ بنزین است. اگر قیمت ارز نیز واقعی نباشد، مسافرت تفریحی به کشورهای همسایه مانند ترکیه هم هر ساله افزایش پیدا می‌کند زیرا به دلیل پایین بودن قیمت ارز، سفرهای خارجی نسبت به سفرهای داخلی توجیه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند.

به گفته وی، شاه‌بیت اقتصاد برای رونق اقتصادی، قیمت‌های واقعی است نه نر‌خ‌های دستوری و غیرواقعی.