دو ایراد اساسی در اجرای سیاست‌های اصل 44
وزیر امور اقتصاد و دارایی طی گفت‌وگویی به تشریح برنامه‌ها و چشم‌انداز این وزارتخانه پرداخت.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: دولت تدبیر و امید با حاکم ساختن عقلانیت بر فرآیند سیاست‌گذاری و هدف‌گیری منافع ملی، هم در مذاکرات هسته‌یی و هم در اصلاح سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی برای نجات کشور از بحران خانمان‌سوز رکود تورمی، موفقیت بزرگی را به دست آورد. اکنون نه از آن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی که به بهانه دستیابی ایران به فناوری هسته‌یی بر مردم بزرگوار ایران تحمیل شده بود، خبر و اثری هست و نه از آن بحران بزرگ رکود تورمی با افت 7.7درصدی تولید کشور در سال ۹۱ و تورم ۴۰ درصدی در سال۹۲؛ امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موفق شد بعد از ۲۶ سال به تورم تک‌رقمی تثبیت شده برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی نزدیک به
۸ درصد را در سال گذشته تجربه کرده است.
بازارهای اقتصادی در شروع کار دولت یازدهم با بی‌ثباتی و نوسانات شدید مواجه بودند و این شرایط موجب شده بود فضای عمومی سرمایه‌گذاری با نااطمینانی بالایی مواجه باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ به بیش از ۴۵ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه در همان سال به بیش از ۴۰درصد رسیده بود. بازار ارز نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرده بود. متوسط نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۹۱ نسبت به سال قبل حدود
۹۲ درصد افزایش یافته بود. این اجمالی بود از آنچه بر اقتصاد ایران رفت و آنچه دولت تدبیر و امید انجام داد تا اقتصاد ملی ما به ریل درست برگشته و امکان حرکت در مسیر رشد را دوباره بازیابد.
کرباسیان در ادامه درخصوص مشی خود برای مدیریت اقتصاد ایران در دولت دوازدهم و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به این منظور گفت: خوشبختانه در اقتصاد ایران برنامه‌های بالادستی وجود دارد که هدف‌گذاری و مسیر حرکت را مشخص کرده است. در کنار برنامه‌های اعلامی رییس‌جمهور محترم برای دولت دوازدهم، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سند چشم‌اندازه ۱۴۰۴ به‌طور دقیق بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران را تعیین کرده است. در کنار اینها اصل ۴۴ قانون اساسی هم روش‌های رفتاری و در واقع دیدگاه حاکم بر اقتصاد ایران را تصویر کرده است. باتوجه به این اسناد می‌توان بیان داشت که مسیر پیش روی اقتصاد کشور روشن است و باید دقت عمل داشت که در این ریل به درستی حرکت کرد. آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات عملیاتی و متکی به برنامه برای تحقق اهداف ارائه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اولویت‌هایی هم برای اقتصاد ایران در کار است. به‌طور خاص برنامه اقتصادی مقاومتی مشخص کرده که باید نگاهی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم. اقتصاد ایران اگر بخواهد درون‌زا باشد باید به‌شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی‌سازی پایبند باشد. در این صورت است که امکان برون‌نگری هم مهیا می‌شود.
وی بیان داشت: بند ۱۲ سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخته است. در راستای عمل به این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی»، اقداماتی نظیر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بین‌المللی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه‌سازی برای انتشار اوراق ارزی بین‌المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین اقدامات خواهد بود. به همین جهت رویکرد و اهداف مشخص است و اکنون باید مقدمات و نیازهای اجرایی آن را فراهم آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید اقدامات سازمان یافته و قاطعانه‌یی مانند مبارزه جدی، اصولی و عملی با فساد و همچنین تلاش در جهت افزایش بهره‌وری را به انجام برساند. در سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع هم اشاره دقیقی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسوولیت‌هایی را برای وزارت اقتصاد در این راستا تعیین کرده است. در این بند مبنی بر «محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید دارد» وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام اقداماتی شامل تسهیل دسترسی به تکنولوژی روز، توجه به حفظ نخبگان و دانشمندان، افزایش کیفیت فرآیندها و فرآورده‌های تولیدی مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده داخلی و جهانی، افزایش نظارت‌های موثر بر هزینه‌کردهای دولتی و نظارت موثر بر بودجه دولتی و... مشارکت خواهد داشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر عملی که اکنون در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد، می‌تواند با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد. در حال حاضر نارسایی‌هایی وجود دارد که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز همگی در مورد آنها اتفاق‌نظر دارند. یک مورد مشخص هم موضوع تشخیص و احصای مقررات زاید دست و پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی است که پس از آن باید نسبت به اصلاح و جایگزینی و در صورت ضرورت لغو آنها در چارچوب ضوابط قانونی اقدام کرد.
وزیر اقتصاد افزود: مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم‌ترین این مشکلات، به‌ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آنها و در نتیجه به‌روز نبودن و نابهنگام بودن آنهاست؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده می‌شود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمام ارکان حاکمیت، کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت آغاز شود.
وی در ادامه به اقداماتی که برای بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم صورت پذیرفته بود، اشاره کرد و ضمن تاکید بر سرعت بخشیدن به این روند گفت: علاوه بر تلاش مستمر دولت یازدهم برای بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور که به بهبود فضای عمومی سرمایه‌گذاری منجر شد، دولت یازدهم با ایجاد دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکزی برای هماهنگی و پیگیری مستمر ارتقای شاخص‌های انجام کسب و کار به‌وجود آورد. از ثمرات این کوشش‌ها، بهبود رتبه و امتیاز ایران در شاخص معتبر بین‌المللی انجام کسب و کار بانک جهانی است. گزارش‌های سالانه بانک جهانی نشان می‌دهد: رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) شروع به بهبود کرده و در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۵) به ۱۲۰ ارتقا یافته است.
در این دوره از بهبود فضای کسب و کار (۲۰۱۶-۲۰۱۳ میلادی)، فاصله ایران از مرز این شاخص به کمترین حد از سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۵) رسیده و به نزدیکی رتبه خود در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) بازگشته است. بدین ترتیب جایگاه کشور از ۱۵۲ به ۱۲۰ و فاصله آن از مرز ۵۸۸۱/. به ۵۷۲۶/. بهبود یافته است. بهبود جایگاه در حالی محقق شده که در این مدت ۱۵ کشور به تعداد کشورهای رتبه‌بندی شده اضافه شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر سیاست‌های روحانی برای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری توسط دولت، به تداوم این سیاست در برنامه‌های خود اشاره و در تبیین شرایط پیشین و وضع موجود گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با دو کاستی جدی در اجرا مواجه شده بود. یکی از اینها، واگذاری بخشی از بنگاه‌های دولتی بابت رد دیون دولت به بخش‌های نیمه‌دولتی یا نهادهای عمومی غیرانتفاعی و دیگری واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرکت‌هایی بود که به ظاهر خصوصی بودند اما در واقع شبه‌دولتی، با این کار عملا اهداف اصلی از واگذاری‌ها که کاهش تصدی‌گری دولتی، تقویت بخش خصوصی به افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی بود نامیده شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در مجموع کل واگذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲، تنها ۱۶درصد بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. دولت تدبیر و امید جلوی تداوم این انحراف بزرگ را گرفت به نحوی که در سال ۱۳۹۵، ۱۰۰درصد واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی بود.
کرباسیان در ادامه تاکید کرد: کوچک کردن اندازه دولت و اتکای بیشتر به بخش خصوصی اهدافی است که قانون‌گذار و برنامه‌نویسان برای آینده اقتصاد کشور تعیین کرده‌اند. مورد اول به‌طور خاص یکی از اهداف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم به‌شمار می‌آید. اصلی که تاکید می‌کند اقتصاد ایران برای رونق و تحرک بیشتر تا سر حد امکان به سمت نظارت دولت و اجرای بخش خصوصی پیش برود. این جمله معروفی است که تاکید می‌کند «دولت تاجر خوبی نیست» و تقریبا اصلی است که در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته جهان پذیرفته شده است. در اقتصاد ایران هم اسناد بالادستی همین سفارش را دارند و مسوولیت دولت‌ها این است که مقدمات و زمینه‌های عمل به آن را فراهم آورند که امیدوارم در دولت دوازدهم بتوانیم روند مثبتی در واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی را رقم بزنیم.
کرباسیان ادامه داد: در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم حوزه‌های اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته است که شامل بخش مالی دولت نیز هست. در سال‌های اخیر در برخی بخش‌های دولتی به‌ویژه در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه آن اقداماتی جهت شفاف‌سازی مالی دولت در حوزه خزانه‌داری و وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی برداشته شده که نیاز است این اقدامات همان‌طوری‌که در برنامه پیشنهادی اعلام شده در سال‌های آتی تکمیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اقتصاد ایران در فصل شکوفایی قرار دارد. امروز همه باید هدف خود را حرکت در مسیر تعامل عزتمندانه با جهان برای رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید داخل قرار دهیم. بهبود محیط کسب و کار و عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی کشور می‌تواند مقدمات تحقق این ایده را فراهم آورد.
کرباسیان بهره‌گیری از خرد جمعی به‌ویژه فعالان بخش خصوصی و متخصصان را از برنامه‌های جدی خود برشمرد و گفت: در دولت یازدهم، میزان مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی به شکل کم‌سابقه‌یی در مقایسه با پیش از آن افزایش یافت. خط‌مشی دولت تدبیر و امید، تلاش مشترک همه گروه‌های ذی‌نفع برای شناسایی مسائل و راه‌حل آنها و اجرای راه‌حل‌ها بوده و کوشش دولت برای اجرایی کردن این خط‌مشی بوده است. من بر این باورم که، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان یکی از نهادهای قانونی برای شکل‌گیری چنین مشارکتی تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. در این دولت، این شورا به‌طور مستمر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و مشارکت سایر وزرا یا نمایندگان آنها تشکیل جلسه داده و اهم سیاست‌های اقتصادی و قوانین و مقررات مرتبط را مورد بررسی قرار می‌دادند. من هم به واسطه جایگاهم در دولت یازدهم و تجربه عضویتم در هیات رییسه اتاق بازرگانی به‌خوبی با مسائل و توانمندی‌های بخش خصوصی آشنا هستم و برنامه جدی دارم که بتوانم ضمن رفع مسائل و مشکلات پیش روی فعالان این بخش از ظرفیت‌های مشورتی ایشان نیز نهایت بهره را ببرم.
