خصوصی‌سازی واقعی در دستور کار قرار گیرد

در فولادسازی کارخانه‌های کشور با میانگین 65درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند و در بخش نورد هم این عدد 30درصد است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خصوصی‌سازی واقعی در صنایع از جمله صنعت فولاد را باید در اولویت و دستور ویژه کاری خود قرار دهد. بهادر احرامیان با اشاره به اینکه در دولت یازدهم به اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی صنایع از جمله در صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر مورد بی‌توجهی قرار گرفت، گفت: در حال حاضر شاهد شکل‌گیری صنایع و کارخانجات خصولتی هستیم که از امتیازهای ویژه‌یی در صنایع برخوردار هستند و عملا امکان رقابت و حضور بخش خصوصی در بازار رقابت را بسیار سخت کرده‌اند.

کارخانه‌های خصولتی که اگر از امتیازهای دولتی برخوردار نبودند الان باتوجه به بدهی‌های بسیار سنگین، معوقات بانکی، عدم پرداخت حق بیمه کارگران و هزار مشکل دیگر در کنج زندان به سر می‌بردند.

او با بیان اینکه وقتی رقابت واقعی در بازار وجود نداشته باشد و تعدادی از کارخانه‌های دولتی و خصولتی از امتیازهای خاص برخوردار شوند، عملا سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند، افزود: به اعتقاد من وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید اجرای خصوصی‌سازی واقعی و عدم حمایت بی‌مورد از کارخانجات خاص را در دستور قرار دهد زیرا اگر این‌گونه نشود به‌زودی شاهد تعطیلی واحدها و خروج سرمایه‌ها از صنعت خواهیم بود زیرا هیچ بخش خصوصی در بازار غیررقابتی و غیرشفاف امکان حضور مستمر و پایدار نخواهد داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر با مازاد تولید در صنعت فولاد روبه‌رو هستیم گفت: سال گذشته ما حدود 4میلیون تن انواع محصولات فولادی که بیشتر شمش بود صادر کردیم که برآورد می‌شود این عدد امسال به 6میلیون تن افزایش داشته باشد. علاوه براین در حال حاضر واحدهایی هم در حال ساخت و نصب تجهیزات هستند که به زودی وارد مدار می‌شوند و همه اینها نشان می‌دهد ما با افزایش تولید روبه‌رو هستیم ولی در مقابل این تقاضا به اندازه کافی در بازار نداریم. احرامیان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان رکود در صنعت فولاد وجود دارد، گفت: نبود ظرفیت کاری کارخانه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ما در این صنعت با رکود همچنان روبه‌رو هستیم اگرچه که به صورت خیلی محدود در بخش مسکن و آن هم در شهرستان‌ها تقاضای ساخت و ساز افزایش یافته و به دنبال آن هم تقاضا برای فولاد روند فزونی را به خود گرفته است. البته باید توجه کرد که عددها و آمارهایی که درباره این رشد ارائه می‌شود، درست نیست زیرا باید افزایش حجم تقاضا مورد توجه قرارگیرد نه عدد کلی رشد.