واگذاری حذف قیمت‌ها به تشکل‌های مربوطه

تعادل| پس از دستور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با عدم درج قیمت مصرف‌کننده گروه‌های کالایی بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات سلولزی و بهداشتی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ابلاغیه‌یی در ارتباط با دستور حذف درج قیمت مصرف از تولید‌کنندگان 7 قلم کالای صنایع غذایی که شامل انواع محصولات کارخانه‌یی کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی است را ابلاغ کرد. عضو کانون صنایع غذایی ایران با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در کنترل قیمت‌ها موفق نبوده و روش‌های دولتی در این خصوص اثرگذار نیست خواستار واگذاری مقوله نظارت بر کنترل قیمت‌ها به انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صنفی شد. علی موحد با اشاره به ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف درج قیمت مصرف از سوی تولید‌کنندگان 7 قلم کالای صنایع غذایی به ایسنا گفت: پیش از این نیز از سوی محمدرضا نعمت‌زاده ابلاغیه‌یی در مورد حذف برچسب قیمت کالاهای منتخب محصولات شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ شد که این طرح در ادامه آن بوده و مربوط به گروه‌های کالایی با اولویت 3 هستند. وی ادامه داد: عدم درج قیمت توسط تولید‌کننده به معنای عدم درج قیمت توسط فروشگاه‌ها نیست و کلیه فروشندگان از عمده و خرد موظف هستند تا روی کالا برچسب قیمت نصب کنند. عضو کانون صنایع غذایی ایران تصمیم اتخاذ شده در مورد حذف قیمت محصولات مربوطه توسط تولید‌کنندگان را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: در کارخانجات دنیا نیز نوعا قیمت‌گذاری محصولات خارجی توسط تولید‌کننده تعیین نمی‌شود و فروشگاه‌های مربوطه براساس بارکد درج شده محصولات را قیمت‌گذاری می‌کنند و در اختیار خریدار قرار می‌دهند. موحد افزود: این سیستم فروش مربوط به کشورهایی است که اقتصاد پیشرو دارند و توسعه پایدار را در دستور کار قرار داده‌اند. در ایران نیز فروشگاه‌های بزرگ از چنین سیستم‌هایی برخوردار هستند اما مغازه‌داران به عنوان فروشندگان خرد برچسب‌های قیمت‌گذاری را روی کالا نصب کنند. وی با تاکید بر اینکه باید سیستم نظارتی درستی در مورد عرضه محصولات توسط فروشندگان خرد در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: این تصمیم می‌توان شروع مناسبی برای تغییر سیستم عرضه و فروش باشد. عضو کانون صنایع غذایی ایران در پاسخ به ورود دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در طرح مذکور تصریح کرد: مادخالت سازمان‌های دولتی را مشکل اساسی کار می‌دانیم ولی نظارت باید توسط انجمن‌های صنفی انجام شود. موحد افزود: آیا تاکنون که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مقوله نظارت‌ها را برعهده داشته در این خصوص موفق بوده است؟ آیا روش‌های دولتی در کنترل قیمت‌ها اثرگذار بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها منفی است و باید نظارت به قیمت‌ها و نیز کمیت محصولات به دست انجمن‌ها سپرده شود و دولت هزینه و نیروی انسانی خود را در جاهای دیگری به کار گیرد.

همچنین دبیر انجمن شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه انجمن بیسکوییت و شیرینی و شکلات ایران، ماه‌ها در پی حذف قیمت از روی محصولات خود بوده است به پایگاه اتاق تهران گفت: محصولاتی نظیر بیسکوییت و شیرینی و شکلات در شمار کالاهای اساسی نبوده و بر این اساس قیمت آنها ‌می‌تواند مبتنی بر نسبت عرضه و تقاضا تعیین شود. در عین حال تولیدکنندگان به طور طبیعی نمی‌توانند برای مصرف‌کننده قیمت تعیین کنند چراکه محصولاتی نظیر بیسکوییت و شیرینی و شکلات به دلیل تنوعی که دارد در یک سبد مصرفی از سوی تولیدکنندگان عرضه ‌می‌شود. جمشید مغازه‌ای افزود: بعضا کالا توسط تولیدکننده کمتر از قیمت درج‌ شده به توزیع‌کننده عرضه ‌می‌شود اما وقتی قیمتی روی کالا درج ‌می‌شود در بازار نهایتا با همان قیمت درج ‌شده به دست مصرف‌کننده می‌رسد. او با بیان اینکه بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی از مزیت‌های حذف قیمت‌گذاری کالاهاست، افزود: برای مثال ممکن است قیمت یک عدد بیسکوییت یک هزار تومان درج شود. اما این کالا با این نرخ به فروش نرسد و براساس کشش بازار به قیمتی کمتر از یک هزار تومان به عرضه شود. یعنی توزیع‌کننده آن را 10یا 20درصد زیر قیمت از تولیدکننده می‌خرد و به فروش ‌می‌رساند و سود آن را کسب ‌می‌کند. این رویه به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام ‌می‌شود. درحالی که با حذف قیمت‌گذاری، تولیدکننده براساس مستنداتی که در اختیار دارد، قیمت تمام شده و سود حاشیه‌یی و قانونی را مطرح ‌می‌کند و در فرآیند توزیع، بسته به کشش بازار، قیمت کالا تعیین ‌می‌شود. مغازه‌ای ادامه داد: توزیع‌کننده براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده و حاشیه سود توزیع‌کنندگان هم قانونی و در چارچوب مشخصی خواهد بود. یعنی از این پس براساس قیمت فاکتوری که از سوی تولیدکننده تعیین ‌می‌شود، فروشنده اگر عمده‌فروش باشد 3درصد و اگر خرده‌فروش است اجازه دارد 15درصد روی قیمت کالا بکشد. وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به شفافیت در بازار ‌می‌انجامد، افزود: بروز هرج و مرج در ماه‌های ابتدایی حذف قیمت‌گذاری طبیعی به نظر ‌می‌رسد. به هر حال طرح بسیار بزرگی به صورت پایلوت در مورد برخی کالاها اجرا ‌می‌شود و احتمالا اگر ثمربخش باشد به سایر کالاهای تولیدی هم تسری خواهد یافت. مغازه‌ای ادامه داد: البته انجمن بیسکوییت و شیرینی و شکلات برای کنترل این هرج و مرج احتمالی، برنامه‌هایی در دست اقدام دارد و در روزهای آینده نیز نشستی در اتاق تهران با حضور حدود 50 الی 60 تولیدکننده بزرگ این صنعت نیز برگزار ‌می‌شود تا برای حذف قیمت‌گذاری از ابتدای مهر ماه آمادگی و هماهنگی ایجاد شود.

از سوی دیگر، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده با توجه به ابلاغیه وزیر صنعت از رایزنی تولیدکنندگان برای افزایش ۱۵تا ۲۰درصدی قیمت شوینده‌ها خبر داد. بختیار علم‌بیگی به تسنیم گفت: حدود یک سال و نیم از عدم افزایش قیمت شوینده‌ها می‌گذرد و تولیدکنندگان سالانه با افزایش هزینه‌های تولید رو به رو شده‌اند. وی با بیان اینکه ممکن است درخواست افزایش قیمت حق تولیدکنندگان باشد، افزود: درحال حاضر بازار کشش افزایش قیمت آن ‌هم به میزان درخواستی تولیدکنندگان را ندارد به همین دلیل مشغول بررسی این موضوع و جمع‌بندی آن در انجمن هستیم. علم‌بیگی اضافه کرد: انجمن بعد از به نتیجه رسیدن میزان افزایش قیمت شوینده‌ها آن را به سازمان حمایت ارائه خواهد داد تا به ارزیابی سازمان نیز برسد.